در حالی که گزارش‌ها از وضعیت تولید فولاد و کارخانه‌های فولادی خبر از رکود و کاهش ظرفیت‌های تولید داردولی دولت از ظرفیت‌سازی دولت برای ٢٠ میلیون تن فولاد در دو سال گذشته خبر داد.
اعتماد / در حالی که گزارش‌ها از وضعیت تولید فولاد و کارخانه‌های فولادی خبر از رکود و کاهش ظرفیت‌های تولید دارد اما روز گذشته محمد نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت از ظرفیت‌سازی دولت برای ٢٠ میلیون تن فولاد در دو سال گذشته اشاره کرده است. به گفته وی «این ظرفیت‌سازی در قالب راه‌اندازی واحدهای مختلف کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی، ذوب و نورد بوده تا به تدریج صادرات خام سنگ آهن کاهش یافته و به صفر برسد.» او دیروز اخبار مهمی نه فقط برای فولادی‌ها که برای صاحبان واحدهای تعطیل و نیمه‌تعطیل داشت و تاکید کرد امسال سال بازگشایی ٧٥٠٠ واحد تعطیل و نیمه‌فعال است.
او هرچند صراحتا به موضوع توقف فعالیت کارخانه ارج و اخبار منتظره در این خصوص اشاره نکرد اما تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی را دستاورد سیاست‌های دولت گذشته خواند و گفت بسیاری از این واحدها هفت - هشت سال قبل تعطیل شده‌اند و اتفاقات رخ داده ارتباطی با سیاست‌های این دولت ندارد اما برخی واحدها نیز در دو سال گذشته تعطیل شده‌اند که در مقابل آنها نیز واحدهای متعددی دوباره احیا شده و به بازار برگشته‌اند. وی گفت: سال گذشته با همت دولت بیش از ٨٠٠ واحد تعطیل شده در شهرک‌های صنعتی کشور مجددا راه‌اندازی شد که احیای سایر واحدهای متوقف شده در شهرک‌ها در سال جاری ادامه دارد. امسال راه‌اندازی مجدد هفت هزار و ٥٠٠ واحد کوچک و متوسط که تعطیل یا نیمه‌تعطیل بودند در دستور کار وزارت صنعت قرار گرفته است که با کمک ستادهای تسهیل امور واحدهای تولیدی در استان‌ها و ارایه تسهیلات این واحدها دوباره به عرصه تولید بازمی‌گردند. بانک مرکزی در دو قرارداد که یکی با سازمان امور مالیاتی و دیگری با وزارت امور اقتصادی و دارایی منعقد کرد، تسهیلات با شرایط مناسب به واحدهای تعطیل یا نیمه‌تعطیل اختصاص می‌دهد تا مشکل کمبود نقدینگی آنها برطرف شود.»
نعمت‌زاده همچنین با اشاره به اینکه مشکل عمده واحدهای تولیدی تعطیل یا نیمه‌تعطیل در کشور کمبود نقدینگی است، گفته است: «برخی واحدهای کوچک تعطیل یا نیمه‌تعطیل مشکلات دیگری نظیر نداشتن فناوری مناسب، بازار یا مدیریت مناسب، فرسودگی ماشین‌آلات و... دارند که برای رفع آنها باید خود همت کنند. این وزارتخانه سرمایه‌گذاران خارجی در کشور را وادار کرده است که افزون بر ٣٠ درصد تولیدات خود را به صادرات اختصاص دهند. در پسابرجام فقط دولت فضای مناسب برای تعامل بنگاه‌های اقتصادی با کشورهای دیگر را فراهم کرد و موانعی که بهانه شرکت‌های خارجی برای همکاری با ایران بود را برداشت. اکنون ایران با بسیاری از کشورها در حال مذاکره برای واردات دانش و فناوری جدید به کشور و جذب سرمایه‌گذارهای خارجی و تسهیلات است اما از فعالان اقتصادی انتظار می‌رود حداکثر استفاده را از فضای مناسب ایجاد شده در پسابرجام برای بهبود شرایط اقتصادی بکنند.»
هدفگذاری فولادی؛ ٥٠ میلیون تن
نعمت‌زاده در عین حال بدون اشاره به وضعیت کارخانه‌های فولادی کشور با بیان اینکه هدفگذاری دولت تولید ٥٠ میلیون تن فولاد و محصولات فولادی در سال است ادامه داده: «به این منظور توازن در خصوص راه‌اندازی واحدهای این بخش در کشور ایجاد خواهد شد تا حلقه‌های زنجیره تولید فولاد تکمیل شده و به تراز لازم در راه‌اندازی واحدهای وابسته برسد.»
البته این وزیر کابینه با اشاره الزام رهبر معظم انقلاب بر جلوگیری از خام‌فروشی هم گفته است: « تنها راه جلوگیری از خام‌فروشی سنگ آهن تکمیل زنجیره فولاد است و دولت در دو سال اخیر همه همت خود را بر تکمیل این زنجیره به کار بسته است. در این مدت براساس مطالعات اکتشافی که در گستره ١٢ هزار کیلومتر مربع از منطقه سنگان توسط سازمان ایمیدرو انجام گرفت، علاوه بر وجود ذخایر سنگ آهن، معادنی از مس، آنتیموان، سرب و روی در منطقه کشف شده است. با وجود محاسبات انجام شده، حداقل ٨٠٠ میلیون تن ذخیره سنگ آهن در منطقه سنگان خواف وجود دارد اما کارشناسان زمین‌شناسی میزان سنگ آهن موجود در این منطقه را بیش از یک میلیارد تن تخمین زده‌اند. تعیین میزان دقیق ذخایر معدنی در منطقه سنگان خواف نیاز به کار اکتشافی بیشتری توسط کارشناسان در مراحل بعدی دارد.»
وی ادامه داده است: «در مرحله نخست مطالعات ژئوفیزیک منطقه سنگان خواف که بخش وسیعی از اراضی منطقه اشغال شده بود، این اراضی پس از پایان مطالعات آزادسازی شد و زمینه اجرای طرح‌هایی مانند تولید انرژی بادی و... در آن فراهم شد. پس از پایان کامل مطالعات اکتشافی در منطقه سنگان، تنها نقاطی که ماده معدنی مشخص در آن وجود دارد به فعالیت‌های معدنی اختصاص می‌یابد و باقی اراضی در اختیار سایر پروژه‌ها قرار می‌گیرد. از ٥/١ سال قبل تاکنون که به منطقه سنگان سفر کردم، با وجود محدودیت‌های مالی در کشور و افت قیمت سنگ آهن و فولاد در جهان، پروژه‌های این منطقه از رشد اجرایی نسبتا مطلوبی برخوردار بوده است.»
گشایش اعتبار مانع توسعه سنگان
نعمت‌زاده با اشاره به پیشرفت اجرایی مطلوب، متوسط و ضعیف پروژه‌های صنعتی - معدنی منطقه سنگان خواف می‌افزاید: «مشکل پروژه‌هایی که روند اجرایی آهسته‌ای در سنگان دارند با گشایش اعتبار و پرداخت تسهیلات برطرف می‌شود. در حقیقت مشکل اصلی پروژه‌های صنعتی - معدنی منطقه سنگان خواف کمبود زیرساخت‌های لازم از جمله تامین آب، برق و گاز است، به تازگی شرکتی برای تامین زیرساخت‌های مزبور در این منطقه راه‌اندازی شده و کار ایجاد تاسیسات برق و خط لوله گاز را آغاز کرده است که برای رفع مشکل کمبود آب منطقه سنگان نیز جلساتی با وزیر نیرو در تهران برگزار و مذاکراتی در این زمینه انجام شده تا آب مورد نیاز پروژه‌های صنعتی - معدنی این منطقه در اسرع وقت تامین شود.»
وی در همین حال گفته است: «برای تکمیل زنجیره فولاد تا پایان امسال دو واحد تولید کنسانتره و آهن اسفنجی و یک واحد بزرگ گندله سازی در منطقه سنگان خواف راه‌اندازی می‌شود. براساس اصل ٤٤ قانون اساسی دولت مکلف به واگذاری راه‌اندازی بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی است و تنها در موارد خاص می‌تواند در سرمایه‌گذاری‌های بخش صنعت و معدن سرمایه‌گذاری مستقیم کند. دولت حامی بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های صنعتی و معدنی است و فقط در تکمیل زیرساخت‌ها و امور زیربنایی مانند فعالیت‌های اکتشافی در حوزه معادن می‌تواند وارد عمل شود. درمنطقه سنگان نیز اکتشاف و استخراج معادن بزرگ توسط سازمان دولتی ایمیدرو انجام می‌شود و ماده اولیه در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد اما کار اکتشاف و استخراج معادن کوچک‌تر به خود بخش خصوصی واگذار می‌شود.»
بسته‌های آموزشی، فناوری و صادراتی در قراردادهای جدید
این وزیر کابینه در ادامه اظهار داشت: «وزارت صنعت در قالب سیاست‌های کلی که در بخش صنعت، معدن و تجارت وجود دارد، فعالان اقتصادی را راهنمایی می‌کند و در انعقاد قراردادهای جدید اضافه شدن بسته‌های آموزشی، فناوری و صادراتی به آنها را مورد تاکید قرار داده است. سال گذشته ١٣ هزار میلیارد ریال ماشین آلات جدید که نمونه داخلی نداشتند به این استان وارد و مشمول معافیت گمرکی شد که از این رقم سه هزار میلیارد ریال به منطقه سنگان اختصاص داشت.»
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین اعلام کرد: «این وزارتخانه امسال از مجلس شورای اسلامی درخواست کرده ردیفی در بودجه را برای پرداخت جوایز صادراتی به صادرکنندگان اختصاص دهد. متوقف شدن پرداخت جوایز صادراتی مربوط به دولت گذشته و از سال ١٣٨٩ بود که علت آن عدم تصویب مجلس شورای اسلامی برای اختصاص ردیف بودجه‌ای به جوایز صادراتی بوده است. امسال با همکاری مجلس شورای اسلامی تلاش می‌شود یک ردیف بودجه به پرداخت جوایز صادراتی به میزان بیشتری نسبت به گذشته اختصاص یابد.»
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.