نوبخت: دولت به هیچ وجه متخلفان را تحمل نمی‌کند/ نظام پرداخت‌ها اصلاح می‌شود

به گزارش خبرگزارش خبرآنلاین، محمد باقر نوبخت در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما درباره حقوق‌های نجومی (غیرمتعارف) برخی مدیران بانک‌ها و بیمه‌ها اظهار داشت: یک فیش حقوقی نبود، بلکه دریافت موردی بود که از دو محل تشکیل می‌شد.

وی افزود: یکی مربوط به سلسه مطالباتی براساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بود و بخش دیگر مربوط به یک فوق‌العاده خاصی بود که باید با موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام می‌شد و سازمان آن را موجه نمی دانست.

نوبخت اظهار داشت: سازمان به همین جهت با وجود پیگیری مدیران بانک‌ها و بیمه‌ها، آن پرداخت را تایید نکرد و آن‌ها از فوق‌العاده خاص استفاده کردند که غیرقانونی بود.

وی گفت: همان‌گونه که مسوولان دیوان محاسبات توضیح دادند، آن بخش، غیرقانونی بود و از آن‌ها دریافت شد.

معاون رییس جمهور با اشاره به حساسیت و پیگیری‌های مکرر رسانه‌ها نسبت به این فیش‌ها ادامه داد: از این که به این موضوع توجه می‌کنند، باید بسیار خرسند باشیم و کاری نداریم که آیا به این حقوق یک مدیرعامل، بیشتر پرداختند یا به فساد سه هزار میلیارد تومانی؟

نوبخت با تاکید بر اینکه منتقدان می‌توانند انتقاد کنند گفت: ما باید به اشکالات به دقت رسیدگی کنیم.

دستور رییس جمهور در خصوص سوء استفاده حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در ادامه تصریح کرد: حتی یک مورد حقوق غیرعادلانه برای دولتی که می‌خواهد رفاه و عدالت بیاورد، غیرقابل قبول است.

سخنگوی دولت اضافه کرد: رییس‌جمهور هم پیرو پیگیری‌های قبلی، دوباره در نامه‌ای به معاون اول ابلاغ و تاکید کرد که با دقت به این موضوع رسیدگی و اگر تخلفی صورت گرفته، برخوردی قانونی شود.

نوبخت گفت: هفته پیش پس از ابلاغ قانونی بودجه سال 95، مقرر شد که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در ارتباط با ضوابط اجرایی آن اقدام کند و رییس‌جمهور هم بر لزوم دقیق و شفاف بودن آن تاکید کرد.

وی با اشاره به اینکه در ضوابط اجرایی که هفته گذشته تصویب شد نکات جدیدی وجود دارد، عنوان کرد: متاسفانه در قوانین و مقررات ما فقط قانون مدیریت خدمات کشوری نیست که همه حقوق‌ها و مزایا را تعریف می‌کند، بلکه طبق ماده 117 همین قانون برخی از دستگاه‌ها مستثنی هستند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تصریح کرد: طبق ماده 90 قانون برنامه سوم توسعه که دائمی شد، بانک‌ها، بیمه‌ها، برخی از وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌ها، قضات یا دیوان محاسبات از مقررات خاص پیروی می‌کنند.

نوبخت اظهار داشت: برای جلوگیری از سوءاستفاده از قوانین خاص، در ضوابط اجرایی جدید تاکید شد هر کس در هر اداره‌ای قرار دارد و از مقررات خاصی پیروی می‌کند، باید حتما از شورای حقوق و دستمزد سازمان مدیریت و برنامه ریزی مجوز بگیرد.

وی ادامه داد: حتی به این بسنده نشد، زیرا ممکن است برخی از افراد بخواهند به جز حقوق از تسهیلات یا اعتبارات رفاهی خاص استفاده کنند.

نوبخت گفت: در ضوابط اجرایی امسال تلاش کردیم همه راه‌های سوء استفاده بسته شود؛ حتی درباره تسهیلاتی که ممکن است بانک‌ها به کارکنان خود بدهند.

معاون رییس جمهور افزود: براساس این ضوابط اجرایی کارگروه سه نفره از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید بر روی دستورالعمل‌های خاص از جمله تشویق‌ها هم نظارت و کنترل داشته باشند.

نوبخت اضافه کرد: به دستور رییس جمهور در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 95 همه راه‌های سوء استفاده احتمالی در پرداخت حقوق بسته شد.

وی با اشاره به اینکه بیش از 99 درصد از کارکنان دولت با حقوق‌های کاملاً متعارف و قانونی خدمت می‌کنند، تصریح کرد: اگر برخی از دستگاه‌ها مانند بانک یا بیمه که از مقررات خاص تبعیت می‌کنند، بخواهند هر نوع اضافه پرداختی را داشته باشند، بر اساس ضوابط اجرایی باید تحت کنترل باشند تا این اتفاق تکرار نشود.

هرگونه افزایش حقوق باید از طریق شورای حقوق و دستمزد باشد

سخنگوی دولت در همین حال گفت: هر قدر قوانین ما شفاف‌تر باشد و جلوی گریزگاه‌ها بسته و نظارت شود، بهتر است.

نوبخت گفت: طبق دستور رییس جمهور و مصوبه هفته پیش هیات وزیران، هر افزایش حقوقی حتی نسبت به بانک‌ها و بیمه‌ها که از قوانین و مقررات خاص تبعیت می‌کنند، باید از طریق شورای حقوق و دستمزد باشد تا برآن کنترل شود.

وی افزود: قوانین و مقرراتی که بر مبنای آن این حقوق‌ها پرداخت شد، مصوب دولت یازدهم نیست، بلکه قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط به قبل از آن است و قوانین برنامه پنجم و سوم توسعه هم مربوط به قبل است.

نوبخت در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است افراد دیگری هم باشند که حقوق‌های نامتعارف دریافت کرده باشند و رسانه‌ای نشده باشد؟ گفت: این مدیران در سال‌های گذشته هم احتمالا چنین حقوق‌هایی را دریافت می‌کردند، اما با توجه به اینکه در سال پایانی دولت یازدهم عده‌ای توجه و دقت را بیشتر کردند شاید تا انتخابات آینده، ده‌ها مورد از این‌ها را هم داشته باشیم.

وی با بیان اینکه در سال 93 هم در جهت محدود کردن و نظارت بر حقوق و مزایا مصوبه داشتیم، افزود: قانون خدمات و مدیریت کشوری، حقوق و مزایای کارکنان دولت را تعیین می‌کند.

نوبخت ادامه داد: این حقوق و مزایا از سه جز تشکیل می‌شود که یک جز آن حقوق ثابت و بخشی از آن فوق‌العاده مستمر مانند بدی آب هوا و یک بخش فوق‌العاده غیرمستمر مانند کارانه است و جمع این‌ها به علاوه اضافه کار، حقوق را تشکیل می‌دهند.

حداکثر حقوق 7 برابر حداقل حقوق است

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اشاره به اینکه حداقل و حداکثر حقوق‌ها مشخص شده است گفت: حداکثر حقوق 7 برابر حداقل حقوق است، اما ممکن است برخی دستگاه‌ها به خودشان اجازه دهند که از فوق‌العاده مستمر یا پاداش‌ها استفاده کنند.

نوبخت افزود: طبق قانون تجارت، هیات مدیره شرکت‌هایی که تابع این قانون هستند اجازه دارند به میزان سود خالص خود پاداش دریافت کنند.

وی ادامه داد: برای اینکه جلوی این موضوع را هم بگیریم در این دولت طبق قانون تنظیم، حتی سقف مقدار ناخالص حقوق‌ها نیز تعیین شد که حداکثر 10 برابر حداقل حقوق است.

نوبخت با اشاره به اینکه بیشتر از 9 میلیون نباید دریافتی حقوق داشته باشیم اظهار داشت: اما متاسفانه قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده 117 به تعدادی از دستگاه‌ها اجازه می‌دهد مقررات خاص داشته باشند برای مثال دانشگاه‌ها از هیئت امنا مصوبه می‌گیرند.

وی افزود: به همین جهت حدود یک سال بر روی این قانون کار کردیم، اما چون مجلس نهم در پایان کار خود بود با اجازه مجلس، آن را به طور آزمایشی اجرا کردیم.

سخنگوی دولت اضافه کرد: یکی از انتظارات ما از مجلس دهم اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری است.

نوبخت تصریح کرد: از ابتدای سال گذشته اعلام کردم که از نظر دولت نظام پرداخت، غیرعادلانه است به همین جهت عده‌ای از بند 10 ماده 68 که مربوط به حقوق «فوق‌العاده ویژه» است استفاده کردند و برخی هم استفاده نکردند بنابراین مقرر کردیم آن‌هایی که استفاده نکردند یکم فروردین امسال از این فوق‌العاده ویژه استفاده کنند تا تبعیض به وجود نیاید.

وی افزود: در مصوبه سیزدهم اردیبهشت سال 95 شورای حقوق و دستمزد، حداکثر حقوق که برای شرکت‌های بزرگ تعیین کردیم حدود 7 میلیون تومان است که شامل 4 میلیون تومان حقوق و حداکثر 3 میلیون تومان اضافه کار و فوق‌العاده حقوق است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: همه تلاش دولت این است تا این قوانین و مقرراتی را که از گذشته وجود داشت و بر پایه آن دستگاه‌ها سال‌ها به تناسب برداشت‌ها و اختیارات خود از آن استفاده کردند همه راه‌ها و منافذ سوء استفاده و یا پرداخت حقوق غیرمتعارف را ببندیم به همین جهت اکنون دولت بر روی این مسئله بسیار حساس است زیرا می‌خواهد عدالت را اجرا کند.

نوبخت افزود: قانون مدیریت خدمات کشوری به برخی از دستگاه‌ها اجازه‌های خاص داده است به همین جهت با همکاری مجلس این قانون را اصلاح خواهیم کرد تا تبعیض‌ها برداشته شود و امسال آن را به مجلس تقدیم می‌کنیم.

وی با تاکید بر اینکه نباید برخی از دستگاه‌ها از مقررات خاص تبعیت کنند، اضافه کرد: انتظار ما این است که جلوی همه گریزگاه‌هایی را که متاسفانه بر اساس قانون است بگیریم .

همه دستگاه‌های اجرایی به دستور رییس جمهور تحت بررسی هستند

معاون رییس جمهور گفت: تا زمان اصلاح قانون از ضوابط اجرایی استفاده می‌کنیم تا بتوانیم بر حقوق‌ها و دستمزد‌ها نظارت کنیم.

نوبخت تاکید کرد: همه بانک‌ها، بیمه‌ها، شرکت‌ها و دستگاه‌های مختلف به دستور رییس جمهور تحت بررسی هستند.

وی افزود: همه وزرا به دستور رییس جمهور موظف شدند دستگاه‌های زیر مجموعه وزارتخانه‌های متبوع خود را بررسی کنند و سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم کار خود را در این زمینه آغاز کرده است.

سخنگوی دولت گفت: دولت شفاف کار می‌کند و همه تلاش او، خروج کشور از رکود و افزایش سرمایه گذاری است.

وی افزود: هفته پیش گزارش سرمایه گذاری مستقیم 4 میلیارد و 200 میلیونی دلاری را برای 5 طرح نیروگاهی به مردم ارائه کردم و هفته قبل تر هم گزارش کردم که بیش از سه میلیارد و 418 میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام شده است.

نوبخت با بیان اینکه دولت مصمم است که 7500 واحد تولیدی راکد را فعال کند گفت: دولت با همه تلاش‌هایش برای بهبود رفاه جامعه پس از تحریم‌های سخت در حال کار است و اجازه نمی دهد چند نفر حتی با مجوز قانونی با دریافت پاداش‌های ویژه دولت را بدنام کنند. دولت از کیان و حیثیت خود دفاع می‌کند.

نوبخت گفت: ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری تعدادی از دستگاه‌ها از جمله بانک‌ها و بیمه‌ها را از این قانون مستثنی می‌کند که آن‌ها می‌توانند برای پرداخت‌های خود از مقررات و ضوابط خاص خود تبعیت کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا مدیرعاملان بانک‌ها تغییر می‌کنند؟ گفت: بر اساس تاکید رییس جمهور، دولت به هیچ وجه متخلفان را تحمل نمی کند.

سخنگوی دولت افزود: حتی کارکنان بخش خصوصی هم اگر قرار است با دولت کار کنند باید شبانه روزی تلاش کنند و در معرض پاسخگویی باشند.

نوبخت گفت: پس از سه سال تلاش که تحریم‌ها برداشته شد آماده شدیم تا فعالیت‌های ضد رکودی را انجام دهیم و این ظلم به دولت است که عده‌ای بخواهند از برخی مقررات قانونی استفاده کنند و پرداخت‌ها و دریافت‌هایی را داشته باشند و موجب شوند همه دولت مجبور به پاسخگویی باشد.

وی افزود: از مردم و همه همکارانمان عذرخواهی می‌کنیم و مطمئن هستیم با اصلاح قانون، اجازه استفاده را در آینده نخواهیم داد و از ضوابط اجرایی برای پیشگیری استفاده خواهیم کرد.