یکی از کشورهایی که در دوران تحریم های ظالمانه علیه کشورمان، بیشترین سود را نصیب خود کرد امارات متحده عربی بود که طی سالهای گذشته توانست درصد بالایی از شرکت های ایرانی مستقر در خارج و صادرات به ایران را به خود اختصاص دهد.
البته این کشور در ادوار مختلف، علاوه بر اتخاذ سیاست های ضد ایرانی، برخورد نامناسبی نیز با اتباع کشورمان داشت و به بهانه های واهی، برخی از آنها را اخراج کرده است اما همچنان تعداد زیادی از ایرانیانی که در کشورهای حاشیه خلیج فارس به تجارت مشغولند، در شهرهایی مثل دوبی مستقرند.
به گزارش اقتصاد آنلاین، با توجه به نقش شرکای اماراتی در تشکیل شرکت در این کشور، اطلاع از میزان سهام و نحوه مشارکت با این افراد اهمیت ویژه ای دارد و در عین حال، چند ماهی است که قانون جدید شرکت های تجاری در امارات متحده عربی رسما منتشر و لازم اجرا شده است..jpg)
این موضوع آنقدر حائز اهمیت است که مرکز امور حقوقی بین المللی وابسته به نهاد ریاست جمهوری، با ارسال نامه ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تغییر این قانون، تاکید کرده است که همه شرکت ها ملزم به اصلاح و تطبیق اساسنامه خود با قانون جدید می باشند و در غیر این صورت، جرائم نسبتا سنگین و پاره ای محرومیت ها، برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعمال خواهد شد.
در این نامه که به امضای محمدجعفر قنبری جهرمی قائم مقام این مرکز ارسال شده و نسخه ای از ان به دست صبحانه رسیده، همچنین از وزارت صنعت خواسته شده است که اگر آن وزاترخانه دارای شرکت های زیرمجموعه در امارات است، با توجه به لزوم اعمال این تغییرات و محدودیت های زمانی این مسئله، مراتب را به مرکز امور حقوقی بین المللی اعلام کند.
به گزارش صبحانه، بر اساس قوانین جدید هرگونه انتقال سهام یا سهم الشرکه به گونه ای که مالکیت 51 درصدی شریک اماراتی را تحت تاثیر قرار دهد، باطل و بلا اثر خواهد بود اما با قانون جدید سرمایه گذاری خارجی، مالکیت خارجی بر شرکت در برخی بخشها تسهیل شود. در عین حال، مسئولیت های مدیران در حفظ منافع شرکت و سهامداران تشدید شده و نگهداری سوابق حسابداری شرکت تا 5 سال برای همه شرکت ها الزامی است.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.