معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: مبنای نرخ سود تسهیلات بنگاه‌های کوچک و متوسط ، عقود مشارکتی و عقود مبادله‌ای است و اگر سازمان مدیریت یارانه بدهد، نرخ سود تسهیلات برای بنگاه‌ها کم میشود.
محسن صالحی‌نیا در گفت‌‌وگو با خبرنگار بارزگانی خبرگزاری فارس، در پاسخ به اینکه قرار بود دولت تسهیلات ارزان‌قیمت در اختیار بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار دهد، اما ظاهرا سود این تسهیلات در بانک‌ها 27 درصد تمام میشود، اظهار داشت: نرخ سود تسهیلات برای واحدهای کوچک و متوسط در ابلاغیه بانک مرکزی اعلام شده است که معادل عقود مشارکتی برای سرمایه ثابت و عقود مبادله‌ای برای سرمایه در گردش است که به ترتیب 21 و 20 درصد است.
خبرنگار فارس پرسید، مگر قرار نبود این تسهیلات با نرخ پایین برای کاهش قیمت تمام شده بنگاه‌ها ارائه شود که صالحی‌نیا پاسخ داد: حدود 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات از طریق باک مرکزی به سراسر کشور ابلاغ شده که در این راستا موانعی همچون کفایت سرمایه و عدم در نظر گرفتن چک برگشتی وجود ندارد و کارگاه‌هایی که از طریق کارگروه رفع موانع تولید استان‌ها معرفی می‌شوند می‌توانند این تسهیلات را دریافت کنند.
وی در مورد علت نرخ بالای سود تسهیلات نیز گفت اگر سازمان مدیریت بتواند یارانه سود تسهیلات را بدهد، از نرخ سود این تسهلات کم میشود، ولی فعلا مبنا عقود مشارکتی و مبادله است.
معاون نعمت‌زاده همچنین در مورد احتمال آزادسازی قیمت خودروهای داخلی و اینکه با توجه به آزاد سازی قیمت دو خودرو از سوی شورای رقابت شنیده شده که وزارت صنعت خواستار آزاد شدن تمام قیمت‌ها است، تصریح کرد: هیچ دستوری در این زمینه نداده‌ایم و فقط شورای رقابت قیمت دو نوع خودرو را آزاد کرده است.
صالحی‌نیا با تاکید بر اینکه اگر قرار باشد، نحوه نرخ‌گذاری خودرو عوض شود، باید مراحل شورای اقتصاد را طی کند و گرنه خودروسازان باید هماهنگی لازم را با شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو داشته باشند.
به گزارش فارس، اخیرا شورای رقابت قیمت دو نوع خودرو را آزاد کرده که با توجه به انحصاری بودن بازار خودرو برخی بر این باورند که این مساله اگر در مورد تمام خودروها اتفاق بیفتند، نتیجه‌ای جز افزایش بی‌رویه قیمت خودرو در پی ندارد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.