بررسی ها نشان می دهد، افزایش میزان مالیاتی که پزشکان باید پرداخت کنند افزایش یافته و همزمان سازمان نظام پزشکی با اعتراضات متعددی رشد ۱۰ درصدی تعرفه های درمانی را مکفی نمی داند.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛چالش تعیین تعرفه های درمانی هر سال میان سه ضلع اصلی بهداشت و درمان وجود دارد. وزارت بهداشت در بحث تعرفه گذاری سنگ بیمارستان های دولتی و توان پرداخت مردم را به سینه
می زند. وزارت رفاه تعهدات بیمه ای سازمان های بیمه گر را لحاظ می کند و سازمان نظام پزشکی به شکل طبیعی به دنبال منافع پزشکان است و رسیدن به درصدی از افزایش تعرفه های درمانی که برای پزشکان به صرفه
باشد.
این چالش از سال ۱۳۸۹ به اوج خود رسید. زمانی که دولت دست به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها زد و هر سه ضلع را با چالش بی سابقه ای مواجه کرد.
بیمارستان ها و مراکز دولتی با افزایش ۳۰۰ درصدی هزینه های خود ناشی از اجرای قانونی هدفمندی یارانه ها مواجه شدند. پزشکان با افزایش هزینه های حامل های انرژی مواجه شدند و بیمه ها نیز در مقابل این
افزایش هزینه ها، نمی توانستند تعهدات بیمه ای خود را یک شبه تا سقف ۳۰۰ درصد افزایش دهند. همین اتفاق باعث شد تعیین تعرفه ها تا سال ۱۳۹۳ به چالش مهمی میان این سه ضلع خدمات درمانی تبدیل
شود.
پس از آن وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۳ به سه دلیل اصلی دست به تغییر کتاب ارزش گذاری تعرفه های درمانی زد. یکی از اصلی ترین دلایل تغییر این کتاب، واقعی شدن قیمت برخی تعرفه های درمانی بود. چرا که برخی علت
دریافت زیرمیزی پزشکان را پایین بودن قیمت تمام شده برخی خدمات می دانستند و عنوان میکردند اگر تعرفه ها قیمت واقعی خود را پیدا کند دیگر برخی پزشکان دست رد به زیرمیزی می دهند.
بههمین دلیل کتاب تعرفه گذاری خدمات درمانی اصلاح شد و تعرفه های درمانی رشد بی سابقه ای به خود دید.
بیمه های درمانی نیز در این بین بخش زیادی از هزینه های خود را از دست رفته دیدند.
این اتفاق تا سال گذشته آرامش نسبی را به مقوله تعرفه گذاری درمان تزریق کرد تا به امروز که پزشکان دوباره بر طبل
نارضایتی زدند. در مهم ترین آنها طی چند هفته اخیر رییس سازمان نظام پزشکی پس از مصاحبه های متعدد با رسانه ها دست به قلم شد نامه هایی را به معاون اول رییس جمهور و معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه
و بودجه نوشت.
محور کلی نارضایتی مسئولان سازمان نظام پزشکی از بحث تعرفه های درمانی سال ۹۵، به میزان رشد تعرفه ها بر میگردد. وزارت بهداشت و سازمان بیمه گر میزان رشد کافی برای تعرفه های درمانی را ۱۰ درصد عنوان می
کنند. دلیل آنها این است که افزایش ۱۰ درصدی تعرفه ها فشاری به سازمان های بیمه گر نمی آورد. چرا که بودجه سامان های بیمه گر ۱۰ درصد رشد داشته است.
با این حال آنچه تعیین تعرفه های درمانی در سال جاری را مشکل ساز کرده، اتفاقی فرعی و متفاوتی نسبت به سال های اخیر است. پزشکان از امسال با حجم بالاتری از افزایش میزان مالیات مواجه شده اند و همین مسئله باعث شده سازمان نظام پزشکی به نمایندگی از پزشکان خواستار افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی تعرفه های درمانی باشند. مسئله ای که بارها در نامه های رییس سازمان نظام پزشکی به مسئولان دولتی اشاره شده.
علیرضا زالی رییس سازمان نظام پزشکی در نامه ی خود به معاون اول رییس جمهور می نویسد: «از طرف دیگر از ابتدای سال جاری جامعه پزشکی در هر دو حوزه سرپایی و بستری در بخش خصوصی با رشد هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر مواجهه بوده که قطعا به مراتب بالاتر از 10 تا 12 درصد!! بوده است، کافیست به رشد مالیات و رشد پرداخت دیات در همکاران جامعه پزشکی توجهی شود و فاصله قابل توجه بین هزینه‌ها و درآمدهای ارائه دهندگان خدمات و مؤسسات نظام سلامت مشخص خواهد شد.»
او در نامه ای دیگر به رییس سازمان برنامه و بودجه به نکته ای اشاره می کند که با توجه به حجم بالای گردش مالی در نظام بهداشت و درمان دور از ذهن به نظر می رسد. او افزایش ۱۰ درصدی تعرفه های درمانی را موجب بیکاری و صدمات مالی به پزشکان می خواند و می گوید:«آنها که دستی در اقتصاد سلامت دارند نیک می‌دانند که هزینه‌های سرباری نیز این عدد را افزایش می‌دهد و ناخودآگاه این افزایش تعرفه‌ای ناکافی که قانون مالایطاق است عمده بخش‌های ارائه‌دهنده خدمت را به سمت و سوی تعطیلی سوق خواهد داد و علاوه بر کاهش حداقل کمیت ارائه خدمت، موجبات افزایش بیکاری و آثار مترتبه آن خواهد بود.»
با این حال دولت تصمیم به افزایش ۱۰ درصدی تعرفه های درمانی گرفته (اینجا) و به نظر می رسد پزشکان به واسطه افزایش مالیات می خواهند این درصد به۲۰ تا ۳۰ درصد تغییر کند. اتفاقی که می تواند تا حدی نظم خدمات درمانی در کشور را تحت شعاع خود قرار دهد و احتمال افزایش هزینه های خودسرانه را در سوی برخی ارائه دهندگان خدمات درمانی بالا ببرد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.