اعتماد نوشت: همزمان با آغاز فعالیت مجلس دهم دکتر حسن روحانی، رییس‌جمهوری، قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران را برای اجرا به وزارت نفت ابلاغ کرد.
مجلس نهم که در روزها و هفته‌های پایانی فعالیتش مهر تایید‌های زیادی را پای طرح‌ها و لوایح مختلف زده بود در نخستین روز اتمام فعالیتش به عنوان مجلس نهم، شاهد ابلاغ رسمی اساسنامه‌ای بود که طی سال‌های گذشته سر و صداهای زیادی را به راه انداخته بود.
ر این اساسنامه یا بهتر است بگوییم قانون جدید که در جلسه علنی مورخ ششم مرداد ماه ١٣٩٤ مجلس شورای اسلامی با تصویب دایمی این قانون موافقت و در جلسه مورخ بیست و سوم فروردین ماه ١٣٩٥ کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی مطابق فراز دوم اصل هشتاد و پنجم (٨٥) قانون اساسی تصویب و در تاریخ ٢٢/ ٢/ ١٣٩٥ به تایید شورای نگهبان رسیده بود، توسط رییس‌جمهور ابلاغ شد تا شرکت ملی نفت بعد از سال‌ها دارای اساسنامه‌ای قانونی و به روز شود.
به این ترتیب بعد از ٣٣سال از تصویب قانون تکلیف دولت به ارایه اساسنامه نفت و تغییر دولت‌ها و مجالس مختلف بالاخره اساسنامه شرکت ملی نفت با اصلاحات و تغییراتش ابلاغ شد. تاکنون ٩ وزیر بر مسند وزارت نفت تکیه زده‌اند و هر یک بارها در مورد اساسنامه مهم‌ترین منبع مالی و درآمدی کشور از سوی مجلس مورد سوال قرار گرفتند، اما هیچ یک از آنان در خصوص اساسنامه توضیحی نداشته‌اند و تا به دیروز نفت بر اساس قانون مصوب سال ٦٢ در دوره وزارت محمد آقازاده اداره می‌شد و از این پس نفت هم اساسنامه‌ای جدید دارد. تاریخ نفت نشان می‌دهد که قانون نفت پس از ملی شدن در ٢٩ اسفند ١٣٢٩ در صنعت نفت حاکم شد که پس از پیروزی انقلاب اسلامی مورد بازنگری شورای عالی انقلاب قرار گرفت و تحولاتی در آن ایجاد شد.
در سال ٦٢ نیز یک بار تغییر کرد و از آن زمان تاکنون دولت موظف شده تا اساسنامه شرکت ملی نفت را به مجلس ارایه کند، اما با گذشت ٣٣ سال از آن زمان تاکنون و تغییر دولت‌ها همچنان اراده برای تدوین و ارایه اساسنامه مهم‌ترین شرکت دولتی به مجلس به نتیجه نرسیده بود یا اصلا وجود نداشت. تا پیش از این هربار وزرای نفت دولت‌های مختلف تنها به گفتن این امر اکتفا می‌کردند که اساسنامه تدوین شده و در حال بررسی است گو اینکه این اظهارنظر هم موجب شده بود تا اظهارنظر‌های مختلفی هم از سوی منتقدان مطرح شود. با وجود اینکه کارشناسان و مسوولان زیادی به ضرورت این تفکیک واقف بوده و به تصریح و کنایه به آن اشاره کرده‌اند اما تا چندی پیش کوچک‌ترین اقدامی برای این امر انجام نشده بود چنانکه اکبر ترکان معاون سابق برنامه‌ریزی وزارت نفت این وزارتخانه را جیره خوار ۲۵ ساله شرکت ملی نفت معرفی کرده بود.
وی دلیل عدم تفکیک حاکمیت از تصدی را مقاومت شدید مدیران میانی شرکت ملی نفت اعلام کرده بود؛ مقاومتی که به نظر نمی‌رسد پایان یافته باشد. با این وجود با تصویب قوانین جدید نفت و شرح اختیارات و وظایف وزارت نفت گام‌های اولیه برای بسترسازی قانونی اداره صحیح و اصولی صنعت نفت برداشته شد و بعضی مواد قوانین برنامه پنجم و اصل ۴۴ قانون اساسی نیز به این روند کمک قابل توجهی رساند. محسن خجسته مهر، معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت هم معتقد است صدور پروانه بهره‌برداری از میادین نفت و گاز در وزارت نفت یکی از نخستین گام‌های جدی و مهم برای تفکیک حاکمیت از تصدی و تشکیل واقعی وزارت نفت است؛ امری که در همه کشورهای پیشرفته و حتی غیر پیشرفته صاحب میادین نفت و گاز مدت‌ها قبل عملیاتی شده است.
اکبر ترکان که خود از سابقه داران نفتی است در مقطعی لب به انتقاد و اعتراض به عدم وجود اساسنامه برای شرکت ملی نفت باز کرده بود در اظهاراتش گفته بود: « طی ٢٣ سال گذشته اراده‌ای در شرکت ملی
نفت برای ارایه اساسنامه وجود نداشته و دلیل آن نیز از بین رفتن اقتدار شرکت نفت در مقابل وزارت نفت است. وی اظهار عقیده می‌کند «با تصویب اساسنامه جدید، شرکت نفت مجبور است پاسخگو باشد و دیگر
آقابالاسر وزارت نفت نخواهد بود.
نکته اساسی آن است که اگر روزی اساسنامه‌ها ارایه شود و به تصویب مجلس برسد، شرکت ملی نفت اقتدار خود را در مالکیت مخزن و درآمدها از دست می‌دهد و مخزن و درآمدهای آن در اختیار وزارت نفت
قرار می‌گیرد که صورت درست آن هم همین است. بعد از انقلاب که شورای انقلاب تاسیس وزارت نفت را تصویب کرد اصولا به همین دلیل بود. اما هر کس در هر سازمانی هست علقه‌های سازمانی دارد و دوست دارد
همه‌چیز را در اختیار داشته باشد. این موضوع باعث شده است که شرکت ملی نفت رغبتی به از دست دادن این اختیار نداشته باشد. این اقتدار باعث شده است که وزارت نفت جیره‌خوار شرکت ملی نفت باشد. یعنی
حقوق وزیر نفت و معاون وزیر نفت که من هم سال‌ها تصدی یکی از معاونت‌ها را در اختیار داشتم توسط شرکت ملی نفت پرداخت می‌شود. در نتیجه شرکت ملی نفت محور است و در حال حاضر وزارت نفت در
واقع حوزه پارلمانی شرکت ملی نفت محسوب می‌شود.»
این معاون اسبق وزیر نفت تاکید کرده است: «شرکت ملی نفت با توجه به این مسائل علاقه‌ای به از دست دادن اقتدار خود ندارد. مجلس و مقامات عالیرتبه کشور علاقه دارند قانون مصوب شورای انقلاب و قانون نفت ٦٦ اجرا شود. به همین دلیل به‌طور مداوم کشمکش وجود دارد و سال‌ها بی‌نتیجه پشت سر گذاشته می‌شوند.»وی در توضیح سخن خود می‌گوید: « در اساسنامه‌هایی که پیش از انقلاب به تصویب رسیده، آمده مالک مخازن زیر زمینی شرکت ملی نفت ایران است، همین‌طور مالک درآمدهای حاصل از نفت نیز این شرکت دانسته شده است؛ اما بعد از انقلاب در قانون نفت سال ٦٦ آمده است که مالکیت نفت که جزو انفال است به حکومت اسلامی تعلق دارد و وزارت نفت از جانب حکومت اسلامی این مالکیت را تصدی می‌کند.
همانطور که می‌دانید پیش از انقلاب وزارت نفت نداشتیم و به همین دلیل مالکیت مخازن نفتی در اختیار شرکت ملی نفت ایران بوده است. بعد از انقلاب که وزارت نفت تشکیل شد مالکیت نفت به اختیار وزارت نفت آمده است. اما در قانون گفته شده است تا زمانی که اساسنامه‌ها ارایه نشود اساسنامه‌های قبلی به قوت خود باقی هستند یعنی تا زمانی که اساسنامه نیامده است، مالک مخزن، شرکت ملی نفت است و در عین حال شرکت ملی نفت مالک درآمد نفتی هم می‌شود.»به این ترتیب به نظر می‌رسد بعد از این، اداره نفت با تغییرات خاصی مواجه خواهد شد و آنچه بیژن نامدار زنگنه از بدو ورودش به وزارت نفت در دستور کار قرار داد مبنی بر روشنگری در قراردادهای نفتی و حذف برخی روابط نامشخص از این پس کاملا از بین خواهد رفت. طبق ماده یک ابلاغیه قانون جدید اساسنامه شرکت ملی نفت ایران که به موجب قانون «طرح قانونی دایر به طرز اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور» مصوب ٩/٢/١٣٣٠ تاسیس شده است و از این پس در این اساسنامه « شرکت» نامیده می‌شود، مطابق این اساسنامه و با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر شرکت از جمله قانون نفت مصوب ٩/ ٧/ ١٣٦٦ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ١٩/ ٢/ ١٣٩١ اداره می‌شود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.