جزئیات برنامه بانک کشاورزی برای تامین مالی ٣٠ هزار میلیارد تومانی

در حال حاضر اوراق سپرده کالایی روش جدیدی برای تامین مالی از طریق بورس کالا است اما همچنان جذابیت بانکها برای تامین مالی بیشتر از بازار سرمایه بوده و با نرخ های 14 درصدی که از سوی دولت برای بخش کشاورزی پرداخت می شود، تامین مالی از این طریق بانک جذابیت بیشتری دارد و با این نرخ ها نمی توان اوراقی منتشر کرد.

تقی زادگان- مدیرعرضه و پذیرش شرکت کارگزاری بانک کشاورزی در گفت وگو با خبرنگار بورس24 در خصوص میزان سهم بورس کالا از تامین مالی بخش کشاورزی گفت: در حال حاضر سهم تامین مالی بنگاه ها از طریق بازار سرمایه بسیار اندک بوده و تنها وابسته به صنعت کشاورزی و صنایع دیگر نیست زیرا اقتصاد ما بیشتر بانک محور بوده و بنگاه ها اغلب تمایل دارند تا از طریق بانک به تامین مالی بپردازند زیرا بانک ها دسترسی سریعتری نسبت به بازار سرمایه داشته و تا کنون 70 درصد تامین مالی های صورت گرفته از طریق سیستم بانکی انجام شده و تنها 30 درصد از طریق بازار سرمایه و انتشار اوراق بوده است.این در حالی است که با تصویب قانون ابزارهای نوین مالی وزن تامین مالی از طریق بازار سرمایه پر رنگ تر و رو به رشد شده اما باز هم تامین مالی از طریق سیستم بانکی بیشتر صورت می گیرد زیرا بسیاری از بنگاه ها با روش های تامین مالی از طریق بازار سرمایه آشنایی نداشته و از ابزارهای موجود در این بازار اطلاعی ندارند.

وی تصریح کرد: مشکلی که در بخش کشاورزی وجود دارد این است که تا کنون تامین مالی در بخش کشاورزی از طریق سیستم بانکی صورت گرفته است زیرا هزینه های تامین مالی بخش کشاورزی در بودجه از طریق سیستم بانکی بسیار کمتر از بازار سرمایه است بنابراین لازم است در آینده سازوکاری اتفاق بیافتد تا سیاست های تامین مالی از طریق تخفیفات دولتی به سمت بازار سرمایه سوق پیدا کند.

مدیر عرضه و پذیرش شرکت کارگزاری بانک کشاورزی در خصوص برنامه بانک کشاورزی برای تامین مالی 30 هزار میلیارد تومانی از طریق بورس کالا گفت: این میزان در قالب خرید تضمیمنی گندم ، جو و ذرت از طریق بورس کالا اتفاق خواهد افتاد که در این مکانیزم کشاورز کالای خرید تضمینی را به انبارهای استاندارد و تحت نظر بورس کالا تحویل داده و قبض انبار دریافت کرده و این قبض را در قالب اوراق گواهی سپرده کالایی به کارگزاری ها عرضه می کند و زمانیکه این گواهی در بورس کالا فروخته می شود، مابه التفاوت قیمتی که در بورس کالا کشف و معامله می شود و قیمت تضمینی اعلامی دولت توسط بانک کشاورزی به حساب کشاورز واریز می شود.

تقی زادگان اظهار کرد: در این روش دولت دیگر رقم زیادی که باید بابت خرید تضمینی اختصاص دهد، پرداخت نکرده و تنها باید مابه التفاوت آن را پراخت کند لذا منابع کمتری از دولت برای خرید تضمینی کالا درگیر خواهد شد.

وی در خصوص علت حضور کمرنگ محصولات کشاورزی در بورس کالا گفت: با توجه به بافت کشاورزی که در کشور وجود دارد و تعدد کشاورزان خرد ، بخش کشاورزی بورس کالا توسعه پیدا نکرده است زیرا تعداد عرضه کنندگان خرد با حجم های اندک زیاد بوده و خریداران عمده هم سیستم سنتی را تا این زمان ترجیح داده اند لذا امیدواریم با گسترش گواهی سپرده کالایی در سایر کالاهای تضمینی بخش کشاورزی بورس کالا رشد پیدا کند.

وی در پاسخ به این سوال که چقدر بنگاه های بزرگ در بخش کشاورزی حاضر به تامین مالی از طریق بورس کالا هستند ، گفت: ممکن است روش هایی همچون انتشار اوراق اجاره و اوراق مرابحه که برای تامین مالی در بازار سرمایه استفاده می شود برای صاحبان صنایع بزرگ در این بخش آشنا نباشد زیرا ابزارهایی که در بازار سرمایه تامین مالی می شود حداکثر طی 5 یا 10 سال گذشته وارد ادبیات مالی ایران شده است و بسیاری از شرکتها با این روش ها آشنا نیستند بنابراین بنگاه ها به بانکها مراجعه می کنند اما بانکها هم با توجه به محدودیت منابعی که دارند نمی توانند به همه ی درخواست ها پاسخ دهند لذا باید سازوکاری اندیشیده شود تا صنایع با این اوراق آشنا شوند و از طریق بازار سرمایه تامین مالی کنند.

به گفته ی مدیر عرضه و پذیرش شرکت کارگزاری بانک کشاورزی، در حال حاضر اوراق سپرده کالایی روش جدیدی است که از طریق بورس کالا برای تامین مالی منتشر شده است اما با این حال جذابیت بانکها برای تامین مالی بیشتر از بازار سرمایه بوده و با نرخ های 14 درصدی که از سوی دولت برای بخش کشاورزی پرداخت می شود، تامین مالی از این طریق جذابیت دارد اما با این نرخ ها نمی توان اوراقی منتشر کرد مگر اینکه راهکاری سنجیده شود تا مابه التفاوت 14 درصدی که به بخش کشاورزی داده می شود با 22 درصدی که به عموم صنایع پرداخت می شود از طریق بازار سرمایه و از طریق تامین مالی پرداخت شود در غیر اینصورت تامین مالی از طریق بورس کالا جذابیتی ندارد.

وی اضافه کرد: بنابراین راهکار اساسی این است که مابه التفاوت نرخ وام 14 درصدی که دولت از طریق بانکهای دولتی به بخش کشاورزی پرداخت می کند به صورتی به سمت بازار سرمایه انتقال دهد تا از طریق بازار سرمایه وانتشار اوراق تامین مالی این بخش صورت بگیرد.