در روزهای گذشته اظهاراتی از سوی مسوولان اقتصادی دولت یازدهم منتشر شد که از عزم دولت برای اجرای اصلاحات تازه در نظام بانکی خبر می‌دهد.
در این زمینه، معاون اول رئیس‌جمهور از جلسه جدید تیم اقتصادی دولت خبر داد که در آن، راهکارهای تمهید شده به‌دنبال نامه سال گذشته رئیس‌جمهور، نهایی شده و برای تایید به ریاست‌جمهوری فرستاده شده است. اسحاق جهانگیری توضیحات بیشتری از جزئیات این تصمیم ارائه نداد. با این حال، همزمانی این اظهارات با برخی از توضیحات مطرح شده از سوی مسوولان اقتصادی در همایش اخیر نظام پولی و بانکی –به‌ویژه نشست آخر این همایش- نشان می‌دهد برنامه جامع اصلاح نظام بانکی که از آن تحت عنوان «مانیفست اصلاح بانکی» یاد می‌شود، تدوین شده و در انتظار تصویب و اجرا به سر می‌برد. در این زمینه، بررسی مباحث مطرح شده در همایش پولی و بانکی حاکی از آن است که در وهله نخست، رسیدگی به سه چالش «نرخ بالای سود بانکی»، «انجماد دارایی‌های شبکه بانکی» و «توسعه نامتوازن و شکست بازارهای مالی» در دستور کار قرار گرفته و به‌ترتیب، راهکارهایی همچون «رتبه‌بندی بانک‌ها»، «تعمیق بازار بدهی و اصلاح نسبت‌های کفایت سرمایه» و نیز «انتقال تامین مالی بنگاه‌های بزرگ به بازار سرمایه» در دستور کار قرار گرفته است.
10 برنامه برای اصلاحات بانکی
معاون اول رئیس‌جمهور در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی از تدوین 10 برنامه اصلاح نظام بانکی خبر داد. اسحاق جهانگیری با روایت جلسه روز پنج‌شنبه خود با اعضای ستاد اقتصادی دولت اعلام کرد: در این جلسه مباحث مربوط به ساماندهی نظام پولی و بانکی کشور جمع‌بندی شد. به نوشته جهانگیری «10 برنامه اصلی برای اصلاح نظام بانکی کشور به تایید اعضای جلسه رسید و قرار شد به استحضار ریاست محترم جمهوری برسد تا پس از تایید ایشان به‌زودی ابلاغ و اجرایی شود». وی در این نوشته خود به مردم وعده داد که به‌زودی خبرهای خوشی در زمینه این برنامه‌های اقتصادی منتشر خواهد شد و با اجرایی شدن این برنامه‌ها، به‌زودی مردم تاثیر این تصمیمات اساسی را در زندگی روزمره‌شان خواهند دید. البته معاون اول رئیس‌جمهوری جزئیات بیشتری از تصمیمات این نشست اعلام نکرد.
پاسخ به مطالبات ریاست‌جمهوری
به‌نظر می‌رسد موضوع مورد اشاره جهانگیری، مسائلی باشد که در نامه رئیس‌جمهور به معاون اول در 13 تیرماه سال گذشته مطرح شد و از آن تاریخ، در دستور کار تیم اقتصادی دولت قرار گرفت. در آن تاریخ، رئیس‌جمهور در نامه به معاون اول خود سه ماموریت ویژه را به وی سپرد: «تدوین برنامه جامع اصلاح نظام بانکی»، «توسعه بازار اولیه سرمایه» و «سامان بخشیدن به بدهی‌های دولت» سه ماموریت ویژه رئیس‌جمهور به جهانگیری بود که در متن آن، اصلاحات نظام بانکی نیز در 6 محور مطالبه شده بود. به گزارش «دنیای‌اقتصاد» «ساماندهی تامین مالی کوتاه‌مدت و میان‌مدت فعالیت‌های اقتصادی از طریق نظام بانکی»، «ساماندهی تامین مالی بنگاه‌ها و سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی» و «بازگرداندن مطالبات غیرجاری به‌ویژه مواردی که از چرخه تولید خارج شده‌اند و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به سطح استاندارد» سه محور نخست برای عبور از تنگنای اعتباری در نامه مورد اشاره هستند. «ایجاد زمینه رقابت در فعالیت‌های اقتصادی و بنگاه‌داری و توجه به استانداردها و نصاب قابل قبول در صورت‌های مالی بانک‌ها و بنگاه‌های تسهیلات گیرنده»، «انتظام‌بخشی به بازار پول و ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز و اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از این گونه فعالیت‌ها» و «افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه نقدی توسط سهامداران دولتی و خصوصی» نیز سه محور دیگر برنامه جامع نظام بانکی عنوان شد.
توجه به «سه چالش بانکی» در همایش
همزمان با این جلسات ستاد اقتصادی دولت، در اختتامیه بیست و ششمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی نیز 3 چالش مهم نظام بانکی کنونی کشور تبیین و راهکارهای برون رفت از آن تشریح شد. «نرخ بالای سود بانکی»، «انجماد دارایی‌های شبکه بانکی» و «توسعه نامتوازن و شکست بازارهای مالی» سه چالش اصلی نظام بانکی مطرح شده در میزگردی بود که در اختتامیه همایش امسال پولی و بانکی عنوان شد. این سه چالش در جلسه‌ای که با حضور رئیس کل بانک مرکزی و معاون توسعه امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برگزار شد، مورد بررسی قرار گرفت.
رتبه‌بندی بانک‌ها برای تعدیل نرخ سود
مسوولان اقتصادی دولت یازدهم اولین چالش در حوزه پولی و بانکی کشور را «بالا بودن نرخ سود بانکی» عنوان کردند.
براساس اظهارات مطرح شده، با وجود اینکه نرخ کنونی تورم و همچنین انتظارات تورمی تا حدود بسیار زیادی تعدیل شده، اما نرخ سود بانکی هم راستا با آن این کاهش را تجربه نکرده است. موضوعی که تحت عنوان «چسبندگی نرخ سود بانکی» از آن یاد می‌شود و عوامل متعددی از تنگنای اعتباری گرفته تا نبود ابزارهای موثر در اختیار بانک مرکزی، در ایجاد آن دخیل بوده است. در میزگرد روز پنج‌شنبه همایش پولی و بانکی که در سالن اجلاس سران برگزار شد، برای غلبه بر معضل مذکور راهکارهایی ارائه شد. یکی از راهکارهای مهمی که برای غلبه بر این مشکل مطرح شد، این بود که نظامی برای رتبه‌بندی بانک‌ها تعبیه شود تا براساس این نظام، بانک مرکزی بتواند برخورد خود با بانک‌ها و بهره‌مندی این بانک‌ها از امکانات کنونی مثل «اخذ وام در بازار بین‌بانکی» را با توجه به رتبه اعتباری آنها تنظیم کند. به این ترتیب، بانک‌ها و موسسات انگیزه‌ای برای اصلاح شاخص‌های سلامت اعتباری خود خواهند یافت و با حذف بانک‌های بدحساب از بازار بین بانکی، کارآیی تزریق منابع به بازار بین بانکی برای کاهش نرخ سود نیز ارتقا می‌یابد.
غلبه بر دارایی‌های راکد با بازار بدهی
چالش مطرح شده بعدی در اظهارات مسوولان حاضر در اختتامیه همایش پولی و بانکی، مساله قفل بودن یا انجماد دارایی‌های بانکی بود که از آن تحت عنوان «دارایی‌های راکد شبکه بانکی» نیز یاد می‌شود. براساس آمارهای ارائه شده، حدود 34 درصد از دارایی‌ها (تسهیلات) شبکه بانکی در حال حاضر راکد است و عمده این دارایی‌های راکد نیز به دلیل مطالبات بانک‌ها از بخش دولتی و نیز تسهیلات غیرجاری بانک‌ها است. با توجه به محدود بودن میزان سرمایه بانک‌ها، یکی از راهکارهایی که از گذشته برای افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها مطرح شده بود، افزایش سرمایه شبکه بانکی بود که در نشست اخیر نیز به آن اشاره و تاکید شد که افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و خصوصی، به صورت جدی پیگیری شود.
غلبه بر دارایی‌های راکد با بازار بدهی
در این نشست، با توجه به نقش بدهی‌های دولتی و غیردولتی در رکود دارایی‌ها، ضرورت «ساماندهی بدهی‌های دولت» و «تعمیق بازار بدهی» برای رسیدگی به این بدهی‌ها نیز مورد بحث قرار گرفت. به گفته حاضران در این نشست، با تعمیق بازار بدهی انتظار می‌رود وضعیت کشور در شاخص «رقابت‌پذیری مالی» بهبود یابد و با کاهش فشار تامین مالی از دوش بانک‌ها از طریق این بازار، حجم مطالبات غیرجاری در مقایسه با کل تسهیلات نیز کاهش یابد. علاوه بر این و براساس دیدگاه‌های مطرح شده، وجود یک بازار بدهی کارآمد خواهد توانست در شفافیت دولت در تامین مالی، التزام دولت به کنترل تورم و دوری از استفاده از پول پرقدرت بانک مرکزی اثرگذار باشد. از طرفی، مزیت اوراق ارائه شده در بازار بدهی این خواهد بود که همه خریداران از جزئیات اوراق مطلع هستند و شفافیت در بازار مالی افزایش می‌یابد و نیز تامین مالی از طریق شرکت‌های تخصصی صورت می‌گیرد که به گسترش ابزارهای جایگزین بانک‌ها برای تامین مالی، منجر می‌شود. مسوولان اقتصادی دولت یازدهم در این‌خصوص اعلام کرد: دولت هم باید در زمینه تامین مالی تغییر جهت بدهد و به سمت بازار بدهی برود و تامین مالی نظام بانکی را تنها برعهده بخش خصوصی قرار دهد.
تامین مالی بنگاه‌های بزرگ از بازار سرمایه
به گفته کارشناسان، وضعیت توسعه مالی در کشور نامتوازن است و بار سنگین تامین مالی بر دوش نظام بانکی است و رشد بالای سهم نظام بانکی از تامین مالی، «متوازن» نبوده و از «کیفیت» مناسب نیز برخوردار نیست. با توجه به این شرایط، مسوولان اقتصادی در این همایش یکی از مشکلات اصلی نظام مالی کشور را «بانک محور» بودن آن دانسته و عنوان کردند که تامین مالی حدود ۹۰ درصدی فعالیت‌های اقتصادی کشور توسط بانک‌ها از جمله مواردی است که باید در اصلاح نظام پولی و بانکی مورد توجه قرار گیرد و سهم بازار سرمایه در تامین مالی افزایش یابد.علاوه بر تعمیق بازار بدهی، یکی از راهکارهای دیگری که برای اصلاح چالش بانک‌محور بودن اقتصاد مطرح شد، بهبود زیرساخت‌های اعتباری کشور و ارتقای نظام تامین مالی تولید بود. مقام‌های بانکی کشور در این خصوص پیشنهاد دادند که شرایط باید به‌گونه‌ای پیش برود که بانک‌ها تنها برای تامین مالی بخش خصوصی در نظر گرفته شوند و از طرفی منابع خود را به بنگاه کوچک و متوسط تخصیص دهند و بنگاه‌های بزرگ از طریق بازار سرمایه تامین مالی شود. رئیس کل بانک مرکزی در راستای این طرح، توضیح داد که قبلا تمرکز سیاست‌گذار پولی در زمینه تسهیلات بانکی، هدایت به سمت تامین سرمایه در گردش بود ولی امسال تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در اولویت قرار گرفته است.
اجرای «برنامه جامع نظام بانکی»
به‌نظر می‌رسد توضیحات مطرح شده از سوی مسوولان در روزهای اخیر را بتوان در چارچوب اجرای «برنامه جامع اصلاح نظام بانکی» تحلیل کرد. این طرح که با همکاری پژوهشکده پولی و بانکی تهیه شده و تحت‌عنوان «مانیفست اصلاح بانکی» از آن یاد می‌شود، محورهای مختلف مقابله با چالش‌ها و ایجاد امکانات موثر و به‌روز در نظام بانکی کشور را مورد پوشش قرار داده است.براساس این طرح، کاهش ثبات مالی می‌تواند منجر به توقف کارکردهای نظام بانکی شود و هزینه‌های قابل‌ملاحظه‌ای را برای کشور ایجاد کند. به‌علاوه، استفاده از فرصت‌های برجام نیز در گرو فعالیت سالم بانک‌ها است. واقعیاتی که اصلاح نظام بانکی را به صورت ضرورتی با اولویت بالا تعریف می‌کند ولی واقعیت این است که در چارچوب روابط کنونی میان بانک‌ها، بنگاه‌ها، بانک مرکزی و دولت انتظار نمی‌رود سازوکارهای موجود به خودی‌خود قادر به تصحیح وضعیت فعلی باشند. در مقابل ادامه این وضع منجر به تخریب بیشتر سلامت بازارهای مالی می‌شود.منابع «دنیای اقتصاد» حکایت از این دارد که با توجه به شرایط موجود و ضرورت و فوریت اصلاح نظام بانکی، لازم است دولت و بانک مرکزی، در نقش‌های حاکمیتیِ قانون‌گذار و ناظر و همچنین نقش‌های غیر‌حاکمیتیِ سهامدار و تسهیلات‌گیرنده اقداماتی در جهت اصلاح نظام مالی انجام دهد تا از مسیر افزایش سلامت بانکی قدرت وام‌دهی بانک‌ها و تامین مالی تولید را تقویت کند.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.