رییس هیات کارشناسی تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان از انتقال قسط اول بدهی شرکت های هندی به حساب بانک مرکزی در ترکیه به یورو خبر داد...
رییس هیات کارشناسی تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان از انتقال قسط اول بدهی شرکت های هندی به حساب بانک مرکزی در ترکیه به یورو خبر داد.
به گزارش ایسنا، حمید بعیدی نژاد در کانال تلگرام خود نوشت که در چند روز گذشته در مسیر اجرای حذف محدودیت ها اتفاقات خوبی به وقوع پیوسته است:
١- انتقال مبلغ معادل هفتصد و پنجاه میلیون دلار به یورو از قسط اول از پرداخت بدهی شرکت های هندی به حساب بانک مرکزی ایران در ترکیه، نشان داد که محدودیت های انتقال بانکی مبالغ بالا و همچنین تبدیل آن مبالغ از ارزهایی مانند روپیه به یورو از میان برداشته شده است.
٢- به دنبال لغو محدودیت های ورود کشتی های باری برای حمل نفت و مواد پتروشیمی و دیگر کالاها به بنادر ایران و یا عزیمت آنها از ایران برای صادرات به بنادر خارجی از جمله به اروپا که تبادلات کشتیرانی از ایران و به ایران را باعث شده اند اولین کشتی فله ای نیز ( که به حمل کالاهای فله ای مانند گندم می پردازند) همین روزها برای اولین بار به بندر هامبورگ وارد شد و مورد استقبال مقامات شهر قرار گرفت.
علاوه بر این، لغو این محدودیت ها در دلِ خود لغو چندین نوع تحریم و محدودیت مانند این تحریم ها را در بردارد:
الف- تحریم ورود کشتی های خارجی به بنادر ایران به دلیل آنکه شرکت های کارگزار و فعال در بنادر تحت تحریم بوده اند،
ب- تحریم ورود و دریافت خدمات برای کشتی های ایرانی به بنادر کشورهای دیگر، چون شرکت های کشتیرانی تجاری و کشتیرانی نفتکش ایران جزو شرکت های تحت تحریم بودهاند،
ج- تحریم بیمه کشتی های نفتی و تجاری ایران، چون جزو شرکت های تحت تحریم بوده اند،
د- تحریم بیمه شرکتهای خارجی که مبادرت به حمل نفت و مواد پتروشیمی و دیگر کالاهای تحت تحریم ایرانی می کنند،
ه - تحریم بیمه معروف به پی اند آی که به سوانح خاص دریایی مربوط است،
و- تحریم پرداخت های پولی و بانکی بیمه شرکت های بیمه گر.
٣- برقراری چندین رابطه کارگزاری مهم بانکی میان بانک های ایرانی و بانک های متوسط اروپایی برای اولین بار امکان انتقال ارز از بانک های ایرانی به موسسات خارج از کشور را در هفته اخیر تسهیل کردند.
بعیدی نژاد در ادامه افزود: در مجموع دیپلماسی بدون وقفه ادامه دارد و هدف کشور لغو تمامی محدودیت های بانکی و مالی و تجاری علیه موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی است و کشورمان تا زمانی که تمامی مشکلات اجرایی لغو این محدودیت ها همگی در اجرا رفع نشوند از پای نمی نشیند. البته این به یک عزم ملی و تلاش همگانی نیاز دارد که امروز تمامی سازمان های ذی ربط برای تحقق این هدف در تلاش هستند.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.