۵٠ سال پیش، کره جنوبی فقیرتر از کشورهای محروم آفریقایی مانند موزامبیک بود و امروز ثروتمندتر از بسیاری دیگر از کشورها است. طی پنج دهه اقتصاد کره جنوبی چنان رشد کرده که امروز هیچ تصمیم بزرگی بدون حضور این کشور در جهان اتخاذ نمی شود...
به گزارش انتخاب، مسعود خوانساری - رئیس اتاق بازرگانی تهران - در روزنامه «دنیای اقتصاد» نوشته است: چند ماه قبل مقاله نویس شناخته شده یکی از نشریات بین المللی اقتصادی در تحلیل وضعیت اقتصاد ایران جمله بسیار گویایی را بیان کرده بود: «ایران برای سرمایه گذاری شرایط مناسبی دارد؛ ولی انتقال پول به این کشور مثل ساخت خانه در مرکز شهری غبارآلود است. ممکن است غبار روی زمین بخوابد و ببینید با دشتی زیبا طرف هستید یا اینکه غبار از میان برود و متوجه شوید وسط بیابانی ایستاده اید.» تعبیر عجیبی است که هم نشان می دهد ما شرایط خوبی داریم و هم تایید می کند تصویر نامطلوبی از خود به جهان ارائه داده ایم.
به طور حتم با توجه به شرایط حاکم براقتصاد، هیاهو، جنجال و بحران سازی های کم اهمیت هیچ کمکی به توسعه کشور نمیکند. بنابراین اگر امروز نمی توانیم یا نمی خواهیم سرمایه گذاران خارجی را با نمایش تصویری دل انگیز از پتانسیل های واقعی اقتصاد ایران جذب این سرزمین کنیم، بهتر است شرایطی را رقم نزنیم که آنها از ما دورتر شوند.
البته خوشبختانه وضعیت اقتصادی پساتحریم و اجرای برجام، موجی از امید را ایجاد کرده و آرزو داریم، این تحلیل بدبینانه به واقعیت تبدیل نشود. آنچه پیش روی ماست، کوهی از توانمندی ها، امکانات و فرصت ها برای توسعه کشور است؛ ولی چرا در هیچ زمانی این پتانسیل ها به بار نمی نشیند و اقتصاد ایران راه کشورهایی مانند کره جنوبی را نمیرود؟
پاسخ به این سوال خیلی پیچیده نیست. عزمی که در کشورهایی مانند کرهجنوبی برای توسعه وجود داشت، هنوز در ایران نمایان نشده است. هنوز هم ما از مانع اول توسعه کشور عبور نکردهایم و فضای کسب و کارمان متناسب با خواسته هایمان نیست و از آن مهمتر اینکه کماکان جسارت تصمیم گیری های بزرگ در دل مدیران به باور تبدیل نشده است. ما امروز در رکود سختی هستیم؛ ولی آیا کره جنوبی وضعیت بهتری از ما داشت؟ 50 سال پیش، کره جنوبی فقیرتر از کشورهای محروم آفریقایی مانند موزامبیک بود و امروز ثروتمندتر از بسیاری دیگر از کشورها است. طی پنج دهه اقتصاد کره جنوبی چنان رشد کرده که امروز هیچ تصمیم بزرگی بدون حضور این کشور در جهان اتخاذ نمی شود. در دهه 70 میلادی دولت کره جنوبی، با برنامهریزی دقیق به سمت حمایت از بنگاه ها رفت و مدتی بعد، از دل این سیاست، شرکت های بزرگی متولد شدند که امروز بازارهای جهانی را تسخیر کرده اند.
اقتصاد کره جنوبی، بحران هایی بسیار بدتر از وضعیت رکود اقتصاد ایران را تجربه کرده؛ ولی سیاست گذاران این کشور از آنچه رخ داده درس گرفته اند و با واکنش های درست حتی از بحران مالی بزرگ کشورهای شرق آسیا نیز با کمترین خسارت بیرون آمدند. رسیدگی به وضعیت بانک ها، تصمیم گیری در مورد بازارهای مالی و سیستمهای حمایتی از تولید همگی با شجاعت در کره جنوبی به انجام رسید و محصول این رفتار، تولد دوباره کشوری قدرتمند، پویا و صاحب صنعت شد. آنچه کره جنوبی را موفق کرد، جسارت مدیران بود. آیا ما هم می توانیم چنین رفتاری را تکرار کنیم؟ فعلا که چند مانع مهم در اقتصاد ایران نشان میدهد از این وضعیت فاصله داریم.
با وجود این، تصویری که از آینده کوتاه مدت اقتصاد ایران وجود دارد، خبر از بهبودهای نسبی می دهد. برآوردهای نهادهایی مانند صندوق بین المللی پول تایید می کند رشد اقتصادی سال جاری مثبت است. البته برخی کارشناسان این پیش بینی را خوش بینانه می دانند. با این حال تحلیل ها نشان می دهد امسال رشد 3 درصدی از محل فروش نفت و 2 درصدی را از بخش های دیگر اقتصادی تجربه خواهیم کرد. بنابراین سال 95 می تواند با رشد 5 درصدی همراه باشد و البته که این رشد برای خروج قطعی از رکود اقتصادی ناکافی است، ولی امیدوارکننده است.
در صورتی که اقتصاد ایران قصد خروج از رکود مطلق را داشته باشد، حداقل باید طی پنج سال متوالی رشدهای بالاتر از 6 تا 8 درصد را تجربه کند. بنابراین نباید تصور کرد که رشد مثلا 3 درصدی در یک سال و رشد 5 درصدی در سال دیگر، مشکل را حل می کند و آنچه نیاز است، تداوم رشدهای بالا است. تحلیل هر کارشناس واقع بینی نشان می دهد دستیابی به رشد مستمر، مستلزم انجام برخی اصلاحات اساسی و جسورانه در ساختار اقتصاد کشور است.
بازنگری ها نیز بهتر است از جایی آغاز شود که خود بانی مشکلات بسیاری بوده است؛ «نظام بانکی». وضعیت کنونی بانکی ایران محصول سیاست های نادرست گذشته است. امروز اگرچه تحریم ها از میان برداشته شده اما بانک های ایرانی هنوز نتوانستهاند با شرکای خارجی ارتباط برقرار کنند؛ چرا که از تطبیق شرایط خود با مقررات جهانی ناتوان هستند و این جریان هم دقیقا مصادف با زمانی شده که ما نیاز به بهبود شرایط بانکی کشور داریم. مقررات بانکی بین المللی نسبت به یک دهه گذشته تغییرات بسیاری بهویژه در زمینه مبارزه با پولشویی و قاچاق داشته است. در حال حاضر حتی با برداشته شدن تحریم ها نیز زمان زیادی برای همسانسازی قواعد بانکداری در ایران و جهان لازم است.
اما این تمام مشکل نیست. ما در حوزه های مهمی مانند نرخگذاری ارز هم مشکلات جدی داریم که باید با سرعت به آن رسیدگی کنیم. براساس گزارش صندوق بین المللی پول، مهمترین شاخص اثرگذار بر مقاومت پذیری اقتصاد، مدیریت بر نرخ ارز است. در واقع هر چه سیاست گذار ارزی انعطاف پذیرتر باشد، اقتصاد مقاومت بیشتری در برابر شوک ها از خود نشان خواهد داد. دولت یا دولت ها به دلیل برخی مصلحتاندیشی های سیاسی حاضر نیستند در مورد موضوعی مانند نرخ ارز تصمیم گیری قاطع داشته باشند. طی دو سال گذشته نیز بارها از تریبون اتاق تهران از دولت تقاضا شده تا سیاست واقعی سازی و تک نرخی سازی ارز را دنبال کند. اما حتی در صورتی که مسائل بانکی اصلاح شود و نرخ ارز نیز به سمت واقعی سازی حرکت کند، باز هم اقتصاد ایران به آستانه مطلوبیت نمی رسد. شاید یکی از شاخص ترین ضرورت های امروز اقتصاد کشور اصلاح نظام اداری و بوروکراسی حاکم بر فضای کسب و کار باشد. متاسفانه باید گفت بهرغم تلاش های دولت در زمینه کاهش بوروکراسی، اقدام موثری در این زمینه رخ نداده است.
نه بر مدیران دولتی، نه بر اقتصاددانان و نه بر فعالان بخش خصوصی پوشیده نیست که به سبب کاهش قیمت نفت، عقب ماندگی از فرآیند توسعه و بحران رکود فعلی حاکم بر اقتصاد، نیاز به سرمایه گذاری های بسیار کلان در اقتصاد ایران وجود دارد؛ ولی متاسفانه شرایط برای چنین سرمایه گذاری هایی مهیا نیست. برآوردها نشان می دهد که نسبت تشکیل سرمایه به تولید ناخالص داخلی از 2/ 38 در سال 2012 به 7/ 29 در سال 2015 کاهش یافته است و این به آن معنا است که رشد سرمایهگذاری نسبت به تولید ناخالص داخلی طی تنها چهار سال، 10 درصد افت داشته است. این کاهش ناشی از سقوط قیمت نفت و کاهش بنیه بخش خصوصی است و بهترین راهکار برای بهبود وضعیت سرمایه گذاری و دستیابی به رشد 4 تا 5 درصدی، رفع موانع تولید و شفاف سازی است. توقع بخش خصوصی از دولت این است که سیاستهای اقتصادی، صنعتی و تجاری اگر نمی تواند برای یک دوره 5 ساله تثبیت شود، حداقل برای یکسال به ثبات برسد.
براساس قانون رفع موانع تولید، دولت موظف شده برای هر تغییر قانونی یا صدور بخشنامه جدید از بخش خصوصی نظرخواهی کند که این امر انجام نمی شود. لازم است، بخشنامه ها و آیین نامه های جدید تعرفه ای، گمرکی و مانند آن، با یک پیش آگهی سه ماهه صادر شوند و بعد از این مدت اجرایی شوند. اما این مساله نیز اجرا نمی شود و شاهد این هستیم که ناگهان مقرراتی تازه تصویب و اجرا می شود. وقتی سرمایه گذاران داخلی با چنین نااطمینانی مواجه باشند، جذب سرمایه گذاری های خارجی دور از انتظار است. اما عجیب ترین موضوع به جای دیگری مربوط می شود.
در حالی که همه نگاه ها به دولت دوخته شده، ناگهان مجلس نهم طی دوره زمانی کوتاه اقداماتی را صورت داد که به نظر می رسد باید آنها را در عرصه سیاست تحلیل کرد. کمتر از یک ماه به حضور مجلس آینده مانده و ناگهان مجلس نهم موجی از مصوبات را به تصویب می رساند که برای دولت تعهدآور و برای بخش خصوصی رنج آور است. تصمیم گیری در مورد عرضه بنزین دو نرخی یکی از همین تصمیمات اشتباه است که به تازگی از سوی مجلس اتخاذ شده است. این تصمیم به معنای ترویج رانت و رانت جویی است.
تصمیم گیری ناگهانی و پرشتاب درمورد برنامه ششم توسعه را نیز باید بهعنوان یک اشتباه بزرگ دیگر مجلس دانست. چرا باید مهم ترین سند توسعه ای کشور با این عجله بررسی و تصویب شود؟ امروز اولویت دولت و حتی مجلس آینده باید رسیدگی به موضوعات اصلی و فراموشی اولویت های فرعی باشد. به طور نمونه کوچکسازی و چابک سازی دولت یکی از همین اولویت های فوری است. انتظار جامعه از دولت و بلکه از تمام حاکمیت کشور این است که مجادلات را رها کنند و با وفاق به سمت توسعه کشور پیش بروند.
نیاز کشور این است که دولت بی توجه به رنگ بندی ها و جناح بندی های سیاسی، سران قوا در تصمیم گیری ملی و همجهت، موضوع اقتصاد را به اولویت کشور تبدیل کنند و نه تنها در شعار که در عمل حداقل به آنچه امروز بحران ساز شده، رسیدگی کنند. آنچه کره جنوبی را به اقتصادی توسعه یافته تبدیل کرده، علاوه بر تمام مولفه ها یک اقدام اساسی است: «آنها تصمیم گرفتند و عمل کردند.» ما چه می کنیم؟ شاید بهترین روش همان «اقدام و عمل» باشد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.