بورس تهران ؛ هر روز بدتر دیروز!

بورس24 :روند روز جاری بازار سرمایه امروز هم تفاوت محسوسی با روزهای اخیر نداشت و همچنان شرایط فرسایشی، فشار عرضه، کاهش قیمت‌ها، افت شاخص کل و پایین بودن حجم معاملات مطابق روزهای گذشته رخ داد. شاخص کل از آغاز معاملات روندی نزولی داشت که البته به‌طورکلی می‌توان گفت از شدت افت آن در قیاس با روز گذشته اندکی کاسته شده بود.

شیب منفی شاخص کل تا نزدیکی‌های پایان وقت ادامه داشت به‌نحوی‌که شاخص کل در ساعت 12 به عدد 62325 واحد تنزل کرده بود و از این زمان به بعد با انجام تعدادی معاملات با ماهیت بلوک در بازار خرد، در نمادهای گروه مپنا، سرمایه‌گذاری غدیر، پتروشیمی مبین، مخابرات ایران، هلدینگ نفت و گاز پارسیان و پالایشگاه اصفهان اندکی روند نزولی بهبود یافت و حدود 50 واحد از کاهش شاخص کل را جبران کرد و توانست آن را تا سطح 62375 واحد در پایان بازار برساند. ارزش معاملات خرد سهام در بازارهای بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران به 77.3 میلیارد تومان رسید که البته به نظر پاره‌ای ملاحظات در انجام معاملات با ماهیت بلوک در بازار خرد بنا به مصالحی دیده می‌شد. رقابت دو گروه برای خرید بلوک 88.7 درصدی قند قزوین و سه گروه برای بلوک 59.9 درصدی قند چهارمحال امروز هم ادامه یافت تا بنیاد ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن و ﺷﺮﻛﺖ مادر ﺗﺨﺼﺼﻲ ﮔﺴﺘﺮش سینا که اقدام به عرضه این دو بلوک مدیریتی کرده‌اند بازهم منتظر بمانند. با ادامه این رقابت قیمت هر سهم بلوک قند قزوین از ریال 3403 دیروز به 3558 ریال امروز و بهای هر سهم بلوک قند چهارمحال از 4203 ریال به 4511 ریال رشد کرد.

در پایان بازار حسب اعلام مدیریت بازارهای بورس و فرابورس با توجه به طولانی شدن رقابت در طی روزهای اخیر در عرضه عمده سهام شركت قند قزوین و شركت فرآورده‌های غذایی و قند چهارمحال، از فردا سه‌شنبه مورخ 17 آذرماه حداقل تغییر مجاز قیمت هر سفارش وارده در سامانه جهت رقابت برای خریداران، از 1 ریال به 10 ریال تغییر خواهد كرد. با توجه به جلسه شورای پول و اعتبار در روز سه‌شنبه (فردا) قاعدتاً بحث تقلیل نرخ سود سپرده‌های بانکی در دستور کار شورای مزبور قرار دارد که البته امروز آقای جلال پور رئیس اتاق بازرگانی ایران و عضو این شورا اشاره به مخالفت ضمنی آقای سیف رئیس‌کل بانک مرکزی داشت. وی گفت: بانک مرکزی با کاهش نرخ سود مخالف است و استدلال می‌کند که با نرخ ۲۰ درصدی هم صف برای دریافت وام وجود دارد. باید توجه داشت که نرخ سود، هم‌اکنون برای کشور تیغ دو لبه است و باید دقت کرد که لبه برنده آن، اقتصاد کشور را از بین نبرد.

وی بابیان این که اقتصاد ایران اکنون در شرایطی است که سه مشکل اصلی پیش روی نرخ سود بانکی قرارگرفته است، افزود: اولین مشکل جدی کاهش نرخ سود بانکی است که تاکنون شورای پول و اعتبار را در تصمیم‌گیری در این رابطه مردد کرده، مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هستند. دلیل دوم هم به کمبود نقدینگی بانک‌ها برمی‌گردد، چراکه اگر نرخ سود پایین آید و مردم برای دریافت وام به بانک‌ها مراجعه کرده و تأمین مالی نشوند، فسادی ایجاد می‌شود که بر مبنای آن، عده‌ای ممکن است با دسترسی به برخی امکانات خاص و آلوده شدن به برخی مسائل، به یک پروسه فساد وارد شوند.

وی تصریح کرد: نرخ سود بانکی باید به نحوی تعیین شود که بانک‌ها نیز بتوانند تسهیلات هم پرداخت کنند، بنابراین غیرازاینکه مؤسسات مالی غیرمجاز خطر بروز مشکلات در اقتصاد براثر کاهش نرخ سود بانکی را به دنبال دارند، میزان نقدینگی کم بانک‌ها نیز ممکن است دردسرساز شود. جلال‌پور، عامل سوم وسواس شورای پول و اعتبار در کاهش نرخ سود بانکی را سپرده‌های مردم دانست و خاطرنشان کرد: اگر مردم احساس کنند که در خرید اوراق مشارکت و برخی از تمهیدات و روش‌های دیگر جذب سرمایه، درآمد بیشتری خواهند داشت، مطمئناً پول خود را از بانک بیرون می‌کشند و بانک‌ها نیز به همین میزان متضرر می‌شوند، چراکه اگر مردم پول خود را از برخی بانک‌ها خارج کنند، آن‌ها از حیز انتفاع خارج خواهند شد و این‌یک مسئله جدی است. این عضو شورای پول و اعتبار به مخالفت بانک مرکزی با کاهش نرخ سود بانکی اشاره و تصریح کرد: روی دیگر سکه کاهش نرخ سود، برخی از اعضای شورای پول و اعتبار هستند که می‌گویند که با همین نرخ ۲۰ درصدی هم برای پول تقاضا وجود دارد و پس نباید نرخ پایین بیاید، درحالی‌که این استدلال پذیرفتنی نیست. وی ادامه داد: یکی از استدلال‌های بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار برای عدم موافقت با کاهش نرخ سود بانکی این است که می‌گوید برای همین نرخ سود هنوز هم تقاضا برای پول در صف وجود دارد و بنابراین ضرورتی ندارد نرخ کاهش یابد، درحالی‌که باید این را به بانک مرکزی و کسانی که طرفدار این استدلال هستند، گفت که این صف تقاضا برای پول گران، از سر استیصال است، چراکه بنگاه‌های اقتصادی اکنون زیر تیغ ورشکستگی، زندان و جلب قرارگرفته‌اند و معلوم است که اگر نرخ سود، ۲۸ درصد هم باشد، بازهم در صف برای دریافت تسهیلات می‌ایستند.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی بابیان اینکه میزان کل اعتباری که بانک مرکزی برای این طرح در نظر گرفته است ۴۲۰۰ میلیارد تومان است، گفت: کارت اعتباری خرید کالا به کارت عام تبدیل شد. ناصر حکیمی با اشاره به اینکه میزان اعتبار کارت اعتباری خرید کالای ایرانی بر اساس محاسبات وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تعیین خواهد شد، اظهار کرد: این کارت قرار بود به‌صورت خاص در اختیار بخشی از جامعه قرار گیرد اما با تغییر در سیاست‌های کلی این کارت، مقرر شد به‌صورت کارت عام در اختیار متقاضیان قرار گیرد. وی بابیان اینکه اعتبار این کارت به‌صورت عمومی 10 میلیون تومان نخواهد بود بلکه سقف اعتباری که به کارت خرید کالای ایرانی تعلق می‌گیرد 10 میلیون تومان است، افزود: کسانی می‌توانند این کارت را دریافت کنند که گواهی کسر از حقوق به‌عنوان تضمین اعتبار داشته باشند و نیاز به تضامین دیگری مانند چک و سفته و ضامن نخواهد داشت. مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی تأکید کرد: میزان اعتبار هر کارت به‌اندازه حقوق متقاضی کارت بستگی داشته و بر اساس فرمول ارائه‌شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محاسبه خواهد شد. حکیمی افزود: قبلاً برنامه‌ریزی بر این بود که تنها کالای ایرانی با این کارت خریداری شود اما با تغییر در این موضوع مقرر شد کالاهای خارجی نیز با این کارت قابل‌خرید باشد. وی تصریح کرد: تنها تفاوت در این مورد خاص در محاسبه نرخ سود است. بدین ترتیب که نرخ سود خرید کالای ایرانی باکارت اعتباری 12 درصد و خرید کالای خارجی طبق عقود مبادله‌ای 21 درصد خواهد بود. حکیمی درباره زمان‌بندی ارائه اعتبارات خرد به مردم از طریق کارت اعتباری گفت: این طرح به‌صورت دائم و در بلندمدت اجرا خواهد شد و هدف آن این است که دسترسی مردم به اعتبارات بانکی افزایش پیدا کند. وی درباره تأثیر نقدینگی مؤثر این طرح بر تورم اظهار کرد: دلیل اینکه این طرح با تمرکز و آرامش پیش می‌رود این است که بانک مرکزی با دقت و درایت بر میزان اعتبار تخصیص‌یافته مطالعه می‌کند که کمترین تأثیر مخرب را در شاخص‌های کلان اقتصادی داشته باشد.

دکتر حسینی مدیرعامل بورس انرژی در جلسه مشترکی با مسئولین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، بابیان این نکته که در حال حاضر سهم شرکت ملی پخش از معاملات در بازار فیزیکی بورس انرژی تنها 6 درصد معاملات است، خواستار تلاش بیشتر کلیه فعالان برای افزایش این سهم از بازار شد. به گفته وی در حال حاضر شرکت ملی پخش با استفاده از سازوکار بورس انرژی، بخشی از حجم گاز مایع خود را در این بازار عرضه می‌کند و در نظر دارد تا با استفاده از انواع قراردادهای قابل معامله، حجم معاملات خود را افزایش دهد. هاشم فیروز، مدیر صادرات و واردات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران بابیان این نکته که شرکت ملی پخش تمام تلاش خود را جهت آشنایی خریداران قدیمی خود با بورس انرژی ایران انجام داده، خواستار تلاش مضاعف کارگزاری‌ها برای جذب مشتریان جدید محصولات شرکت ملی پخش شد. وی با اشاره به علاقه‌مندی شرکت ملی پخش به عرضه‌های محصولات خود در بورس انرژی، گفت: در صورت موفقیت عرضه‌ها در بورس انرژی ایران این امکان وجود دارد که عرضه‌های خارج از بورس این شرکت متوقف‌شده و تمام بخش قابل‌عرضه این شرکت از طریق بورس انرژی ایران صورت گیرد. وی با اشاره به بازارهای هدف کشورهای همسایه ازجمله افغانستان، پاکستان، ترکیه و گرجستان، توجه ویژه کارگزاران به این بازارها را خواستار شد و گفت: با توجه به موقعیت ایران و شرایط کشورهای همسایه، این بازارها می‌توانند بازارهای دائمی برای محصولات صادراتی ایران باشند که لازمه آن بازاریابی مناسب است.

هاشم یکه‌زارع مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو اخیراً در گفت‌وگویی از ورود 5 خودرو جدید به بازار خودرو ایران خبر داده و گفته است که با امضا قرارداد میان ایران‌خودرو و پژو و اجرایی شدن برجام، تقریباً بین 15 تا 18 ماه آینده محصولات حاصل از این قرارداد روانه بازار خودرو خواهد شد. وی افزود: قرار شده 500 میلیون یورو برای ایجاد شرکت مشترک ایران‌خودرو و پژو سرمایه‌گذاری شود تا در این دور از همکاری‌ها پنج خودرو پژو 301، 208، 2008، 508 و 5008 در ایران به تولید برسد. یکه زارع گفته ما بر اساس این دور از همکاری‌ها 30 درصد محصولاتی را که با شراکت پژو به تولید می‌رسانیم از طریق شبکه پژو به‌کل دنیا صادر خواهیم کرد. تفاهم دیگری هم که با پژو داشته‌ایم این بوده است که در سه مقوله کیفیت، خدمات پس از فروش و مراکز تحقیق و توسعه تیمی از پژو در ایران مستقر شوند و در این مورد به کارکنان ما آموزش لازم را بدهند. در حقیقت در دور جدید همکاری ما با پژو انتقال تکنولوژی به معنی واقعی صورت می‌گیرد.

معاون نظارتی بانک مرکزی از «افزایش رقابت بین بانک‌ها و الزام به رعایت استانداردها»، «بهبود مکانیزم تسهیلات‌دهی»، «کاهش مطالبات معوق و اضافه‌برداشت‌ها» و «ورود فناوری و سرمایه خارجی» به‌عنوان 4 ارمغان ورود بانک‌ها خارجی به اقتصاد کشور یادکرد. به گفته او، حضور بانک‌های خارجی به دلیل «عدم پیروی از رویه‌های نادرست الزامات تکلیفی» امکان سرمایه‌گذاری و تأمین مالی خارجی را مهیا می‌کند که در این فضا بانک‌های داخلی ناگزیر از تجدید و اصلاح ساختار و در جهت عدم ادغام یا انحلال، شاخص‌های خود را بهبود می‌بخشند که این امر موفقیت شبکه بانکی را به دنبال خواهد داشت. تهرانفر در ادامه گفت‌و‌گو در خصوص ارائه لایحه رئیس‌کل بانک مرکزی به مجلس در خصوص افزایش درصد سهام بانک‌های خارجی در تأسیس بانک در کشور توضیح داد: «قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 دربند (د) ماده (31) بانک‌های ایرانی را در واگذاری بیش از 40 درصد سهام خود به اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی که 75 درصد سرمایه آن متعلق به اتباع ایران نیست، محدود ساخته است، اما بانک مرکزی به‌منظور ایجاد گشایش در فضای سرمایه‌گذاری خارجی در سرمایه بانک‌ها و مشارکت بیشتر آنان در بانکداری و هدایت مؤسسات اعتباری ایرانی به‌سوی بازارهای بین‌المللی، اقدام به تدوین لایحه‌ای به‌منظور تصویب در مجلس شورای اسلامی کرده است؛ به‌گونه‌ای که حدود مقرر در این ماده از قانون پولی و بانکی اصلاح شود.» او در خصوص روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بانک‌های ایرانی گفت: «طی سال‌های اخیر تأسیس بانک مشترک ایران-ونزوئلا تنها تجربه سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه بانکی بوده که به دلایل عدم همکاری طرف ونزوئلایی تجربه موفقی نبوده است.» این مقام مسئول در بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که با توجه به سیاست‌های دستوری دولت به بانک مرکزی، سیاست‌های پولی و بانکی از قبیل نرخ سود بانکی و تسهیلات، عدم تنوع در سپرده‌ها و... و همچنین خرید تنها 40 درصد سهام بانک‌های ایرانی، انگیزه لازم برای بانک‌های خارجی چگونه فراهم می‌شود، گفت:‌ مقررات موجود، حضور خارجیان را در بازار پولی با موانعی مواجه کرده است. به همین منظور اخیراً «کمیته برجام بانکی- نظارتی» باهدف بررسی ابعاد مختلف بانکی و نظارتی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، در حوزه معاونت نظارتی بانک مرکزی تشکیل‌شده است. وی همچنین گفت بر اساس مفاد برجام، بخش اعظم تحریم‌های وضع‌شده علیه نظام اقتصادی کشور ازجمله بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در روز اجرای برجام برداشته خواهند شد. (البته بانک‌های صادرات، انصار و مهر در فهرست تحریم‌ها باقی خواهند ماند).

زمزمه‌های تغییر در مدیران بانک مرکزی بازهم به گوش می‌رسد؛ این بار یکی از معاونت‌ها در کانون تغییرات قرار دارد. ظاهراً حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی سرانجام موفق شده است جایگزینی برای خود پیدا کند که موردقبول رئیس‌کل بانک مرکزی نیز باشد. به‌این‌ترتیب پیش‌بینی می‌شود فرشاد حیدری مدیرعامل سابق بانک ملی و رئیس فعلی کانون بازنشستگان بانک‌ها به‌زودی جایگزین حمیدتهرانفر در سمت معاونت نظارت بانک مرکزی شود. زمزمه‌های تغییر تهرانفر مدت‌ها بود که به گوش می‌رسید و تنها علت تأخیر این تغییر نیز ظاهراً پیدا نشدن جایگزین مناسب برای او بود. نزدیکان تهرانفر فشردگی کاری زیاد و فشار بیش‌ازاندازه بر وی را در مسیر ساماندهی بازار غیرمتشکل، دوعاملی می‌دانند که این مدیر باسابقه بانکی را به این نتیجه رسانده که کنار برود.

اعضای هیئت‌وزیران در جلسه‌ای به ریاست حسن روحانی، پس از اتمام بحث درباره کلیات لایحه بودجه سال 1395 کل کشور، به بررسی ماده‌واحده و بندهای آن پرداختند و تعدادی از بندهای آن را تصویب کردند. به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، معافیت سهم شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از تقسیم سود سهام سهم دولت، سهم صندوق توسعه ملی، تعیین مبلغ یک‌صد هزار میلیارد ریال سقف انتشار اوراق مشارکت جهت اجرای طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی با اولویت طرح‌های میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آب‌های مرزی، طرح‌های حمل‌ونقل، آب‌رسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل طرح‌های ورزشی، تبدیل گاز به فرآورده‌های شیمیائی و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته، سقف معافیت مالیاتی به میزان 156 میلیون ریال در سال، ازجمله این بندها بود.

به نقل از رویترز، قیمت نفت در معاملات امروز به‌عنوان نخستین روز کاری بازارهای جهانی پس از نشست اوپک و عدم موفقیت این گروه در توافق برای تعیین سقف تولید کاهش یافت. فزونی عرضه در بازار سبب شده است تا قیمت نفت بیش از 60 درصد از ژوئن 2014 تاکنون افت قیمت داشته باشد. اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک، روز جمعه نتوانستند بر سر سقف تولید خود توافق کنند و برای نخستین بار در دهه‌های گذشته هیچ سقف تولیدی اعلام نکردند. سقف پیشین برابر با 30 میلیون بشکه در روز بود. بانک بارکلیز اعلام کرد: «بیانیه قبلی حداقل اعلام کرد که سقف تولید تغییر نمی‌کند اما این‌یکی این مورد را هم ندارد.» به گفته تحلیلگران، با توجه به اعلام هیچ‌گونه محدودیت تولید، این گروه به دیگر تولیدکنندگان نظیر روسیه یا حفاران نفت شیل در آمریکای شمالی پیامی فرستاد مبنی بر اینکه این گروه نفت باقیمت پایین را قبول می‌کند تا از سهمش در بازار دفاع کند. بانک اُسی‌بی‌سی اعلام کرد: «اوپک با رقبایش اتمام‌حجت کرد: کاهش تولید نفت باید از سوی آن‌ها باشد.» بانک مورگان استنلی معتقد است «استراتژی اوپک به‌آرامی در حال جواب دادن است.» هر بشکه نفت برنت دریای شمال با 24 سنت کاهش 42.76 دلار فروخته شد. نفت خام آمریکا نیز با 35 سنت کاهش 39.62 دلار به ازای هر بشکه معامله شد. به‌این‌ترتیب، هر دو نوع نفت در نزدیکی کمترین قیمت 2015 در نوسان هستند و فاصله چندانی باقیمت نفت در زمان اوج بحران مالی جهانی در سال 2008 ندارند. به گفته تحلیلگران، اوپک احتمالاً حدود 31.5 میلیون بشکه نفت در روز تولید خواهد کرد و این استراتژی این سازمان در کنار آمدن با حجم جدید نفت ایران به بازار به‌محض برداشته شدن تحریم‌ها خواهد بود و در نشست بعدی این سازمان در ژوئن 2016 موردبحث قرار خواهد گرفت. به علت تداوم فزونی عرضه، تحلیلگران معتقدند که قیمت‌ها کاهش بیشتری خواهد داشت. بانک ای‌ان‌زد نیز اعلام کرد: «حذف سقف اوپک بازار در وضعیت آسیب‌پذیرتری قرار خواهد داد. با توجه به برگشت توجه بازار به تولید نفت آمریکا، قیمت‌ها احتمالاً این هفته کاهش می‌یابد.» با توجه به افزایش صادرات نفت ایران در سال آینده، این امر احتمال ضعف بیشتر در بازارهای نفتی را شدت می‌دهد.

وزیر نفت برخی از زوایای مبهم نشست اخیر اوپک را روشن کرد. وی در خصوص خط‌کشی اوپک درزمینهٔ تعیین سقف تولید اعلام کرد: برخی از اعضا که موجب شدند سقف تولید ۳۰ میلیون بشکه‌ای تولید اوپک (طی یک سال اخیر) شکسته شود، در این نشست اصرار داشتند با بالا بردن سقف تولید افزایش تولید خود را قانونی جلوه دهند که با مخالفت ایران و دیگر اعضا مواجه شدند. درعین‌حال زنگنه احتمال برگزاری نشست فوق‌العاده اوپک برای تعیین سقف تولید را رد کرد و گفت: ایران برای افزایش تولید ۵۰۰ هزار بشکه‌ای خود در پساتحریم نیاز به مجوز هیچ مرجعی ندارد و ازاین‌پس عواقب مازاد عرضه موجود در بازار نفت بر عهده کسانی است که آن را عرضه می‌کنند.

بر اساس یک گزارش تحقیقاتی کنگره آمریکا، پس از لغو تحریم‌های ایران انتظار می‌رود نفت بیشتری از سوی این کشور به کره شمالی صادر شود بخش خدمات تحقیقاتی کنگره در گزارش اخیر خود در مورد سیاست خارجی ایران با ارائه این ارزیابی، اعلام کرده که تهران و پیونگ‌یانگ به دلیل مواضعی که در قبال واشنگتن دارند و همچنین به دلیل تحریم‌هایی که علیه این کشورها وضع‌شده، به‌طورکلی متحد یکدیگر محسوب می‌شوند. بر اساس این گزارش «کره شمالی یکی از معدود کشورهایی است که دارای روابط نظامی با ایران است و دو کشور در زمینه‌های نظامی همکاری‌های گسترده‌ای دارند.» این گزارش حاکی است، هرچند کره شمالی هیچ‌گاه به صور علنی خود را متعهد به پیروی از تحریم‌ها علیه ایران اعلام نکرده است، اما اقتصاد این کشور کمونیستی کوچک‌تر از آن است که بتواند کمکی به ایران کند. بااین‌حال به گفته برخی ناظران، بخشی از خرید نفت چین از ایران و سایر کشورها مجدداً به کره شمالی صادر می‌شود. در ادامه این گزارش آمده است: «درحالی‌که صادرات نفت ایران پس از اجرای برجام افزایش خواهد یافت، این احتمال وجود دارد که مقدار بیشتری از نفت این کشور چه از طریق چین و چه از طریق خرید مستقیم به کره شمالی برود.»

به نقل از پایگاه خبری «نشنال بیزینس»، «پاتریک پویان» مدیرعامل شرکت «توتال» فرانسه گفت: اوپک بر سر رسیدن به توافق سهمیه جدید تولید شکست خورد و با اجازه دادن به اعضا خود مبنی برافزایش تولید بیش از ۳۱ میلیون بشکه در روز موجب تورم بیشتر فزونی عرضه بر تقاضا شد که به دنبال آن، کاهش قیمت نفت را به دنبال داشته است. وی تصریح کرد: انتظار نداریم که در سال آینده میلادی قیمت نفت بهبود یابد و علت آن این است که در سال ۲۰۱۶ میلادی نسبت رشد ظرفیت تولید بیشتر از رشد تقاضا خواهد بود، بنابراین به بازار نفتی سال آینده خیلی خوش‌بین نیستم. مدیرعامل «توتال» همچنین به این نکته اشاره کرد که انتظار می‌رود تا نیمه نخست سال آینده میلادی تولید نفت غیر اوپکی‌ها کاهش یابد و بر اساس آنچه که ما متوجه می‌شویم، تولید نفت آمریکا هم با کاهش روبرو خواهد شد.

علی‌اصغر ساجدی مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران گفت: تاکنون مذاکراتی با برزیل، آفریقای جنوبی، مالزی، اندونزی و هند به‌منظور خرید سهام برخی از پالایشگاه‌های نفت این کشور آغازشده است. ایشان با تأکید بر اینکه هدف از خرید سهام پالایشگاه‌های نفت در خارج از کشور، تأمین امنیت عرضه برای نفت خام صادراتی ایران در بلندمدت است، تصریح کرد: به‌عبارت‌دیگر با انجام این سرمایه‌گذاری‌ها به مدت ۲۰ تا ۲۵ سال امکان بازاریابی برای فروش نفت خام صادرات ایران در نقاط مختلف جهان فراهم می‌شود. این مقام مسئول یکی دیگر از مزیت‌های خرید سهام پالایشگاه‌ها در کشورهای مختلف جهان را تولید و عرضه فرآورده‌های مختلف نفتی عنوان کرد و افزود: با ساخت این پالایشگاه‌ها و تولید انواع فرآورده‌های نفتی همچون بنزین و گازوئیل، می‌توان برخی از این محصولات نفتی را برای تأمین نیازهای داخلی وارد ایران کرده و یا آن را به بازارهای هدف صادر کرد. ساجدی همچنین درباره مذاکرات نفتی انجام‌گرفته با مقامات کشور سیرالئون به‌منظور ساخت پالایشگاه نفت، توضیح داد: در فاز اول مذاکرات، توافق‌های اولیه به‌منظور ساخت یک انبار نفت در این کشور انجام‌گرفته است. وی با یادآوری اینکه در فاز دوم و در صورت توافق، امکان‌سنجی برای احداث یک پالایشگاه نفت در این کشور آفریقایی انجام‌شده است، بیان کرد: در طول چند ماه گذشته تاکنون مذاکرات متعددی انجام‌گرفته و پیش‌بینی می‌شود در آینده نزدیک توافق نهایی بین دو کشور حاصل شود.

رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت که به‌طور مستقیم با وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران ارتباط دارد، بدهی دولت در این بخش را 2/1 میلیارد یورو اعلام کرد که اگر دلار را 3500 تومان بیشتر در نظر نگیریم، می‌شود 4200 میلیارد تومان. وی افزود: در میان آن‌ها تقریباً 85 درصد بدهی‌ها به شرکت ملی نفت مربوط می‌شود چراکه بخش‌های بالادستی در صنعت نفت به آن‌ها برمی‌گردد. پدیدار بابیان این‌که شرکت ملی گاز تمام تعهداتش را برای سال گذشته واریز کرده است، اظهار کرد: شرکت ملی پتروشیمی نیز به سبب ماهیت حقوقی که دارد در این میان، بخش کمتری از بدهی را شاید کمتر از 5 درصد به خود اختصاص داده است. ضمن این‌که شرکت پالایش و پخش فرآورده نفتی نیز به دلیل کم داشتن پروژه کمترین میزان بدهی‌های صنعت نفت را دارد. رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت بابیان این‌که این بدهی‌ها از سال 89 تاکنون تجمیع گذشته است، اظهار کرد: بیشترین و عمده بدهی‌های مذکور به سال‌های 91 و 92 مربوط است.

بر اساس گزارش جدیدی که از سوی یک موسسه تحقیقات و مشاوره جهانی منتشرشده، ایران قادر به جذب 70 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در پروژه‌های پتروشیمی است. بر اساس گزارش موسسه وود مکنزی که یک گروه تخصصی تحقیقاتی درزمینهٔ انرژی، فلزات و معدن کاری در اسکاتلند است، جمهوری سلامی ایران در مسیر توسعه بیشتر کارخانجات پتروشیمی‌اش قرار دارد و به این منظور این کشور طرح‌های مهمی برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌خصوص از جانب سرمایه‌گذاران اروپایی برای توسعه بخش پتروشیمی‌اش دارد. افسر حسین، کارشناس موسسه وود مکنزی که درزمینهٔ اولفین ها و پلی اولفین ها تخصص دارد گفت، ایرانی‌ها «طرح‌های بسیار بلند پروازانه ای برای توسعه صنعت پتروشیمی خوددارند و پروژه‌های فراوانی در فازهای طراحی و ساخت دارند.» این کارشناس صنعت پتروشیمی خاطرنشان کرد، از سوی دیگر سرمایه‌گذاران اروپایی به ایران چشم دوخته‌اند، اما همچنان محتاطانه حرکت می‌کنند و منتظر لغو کامل تحریم‌هایی هستند که از سوی غرب درزمینهٔ پرونده هسته‌ای بر این کشور اعمال‌شده است. حسین افزود، ایران در مقایسه با سایر کشورهای خاورمیانه ازنظر خوراک گازی بخش پتروشیمی یک کشور با هزینه پایین است، زیرا به‌استثنای قطر، سایر کشورها دارای منابع محدود ارزان‌قیمت گازی هستند.

به نقل از پایگاه خبری ایندیا تایمز، یک مقام ایرانی اعلام کرد، پس‌ازآنکه دهلی‌نو از خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان و هند کنار کشید، مذاکراتی برای احداث یک خط لوله 4.5 میلیارد دلاری از زیردریا تا گجرات هند در جریان است. علیرضا کاملی، مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران گفت، برای احداث یک خط لوله از ساحل ایران از طریق دریای عمان و اقیانوس هند به گجرات، «مذاکرات موردتوجه جدی قرار دارد.» به گفته کاملی، این خط لوله قرار است روزانه 31.5 میلیون مترمکعب گاز انتقال دهد و از تاریخی که موافقت‌های لازم انجام گیرد و موافقت‌نامه خریدوفروش گاز امضا شود، طی مدت دو سال احداث خواهد شد. کاملی گفت، تهران در حال حاضر تنها بخش ایران به پاکستان خط لوله مذکور را دنبال می‌کند. وی افزود، اگر دهلی‌نو علاقه‌مند باشد، خط لوله می‌تواند تا هند امتداد یابد. «اگر هند علاقه‌مند باشد، ما قطعاً می‌توانیم این مسئله را مدنظر قرار دهیم.» ما از مشارکت هند استقبال می‌کنیم. وی اضافه کرد، در حال حاضر ایران در حال مذاکره با شرکت هندی ساوث آسیا گاز انترپرایز (اس ای جی ای) برای ساخت یک خط لوله در زیردریاست. بر اساس پیشنهاد موردبحث، این شرکت 1400 کیلومتر از این خط لوله از منطقه انحصاری اقتصادی پاکستان عبور خواهد کرد. هر شرکتی که می‌خواهد از ایران گاز بخرد می‌تواند این خط لوله را اجاره کند. سوبهود کومار، مدیر شرکت اس ای جی ای گفت: «شرکت از ایران گاز نخواهد خرید. شرکت اس ای جی ای ریاست یک کنسرسیوم بین‌المللی برای ساخت خط لوله را بر عهده خواهد داشت.»

چهارشنبه هفته گذشته هیئتی از آلمان در استانداری کرمان با نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و استاندار کرمان دیدار داشتند. در این دیدار که سفیر آلمان در ایران نیز حضور داشت، مقرر شد تا اقدامات نهایی برای امضای قراردادی بین سرمایه‌گذاران آلمانی، استانداری کرمان و وزارت نیرو برای احداث 4 نیروگاه خورشیدی با سرمایه‌گذاری آلمانی‌ها انجام شود. این توافقات به امضای تفاهم‌نامه اولیه رسید و قرار شد تا یک ماه آینده قرارداد احداث این 4 نیروگاه خورشیدی در سازمان انرژی‌های نوی ایران به امضای طرفین برسد. بر این اساس مقرر شد تا یک نیروگاه خورشیدی در منطقه ماهان، 2 نیروگاه خورشیدی در منطقه راین و یک نیروگاه نیز در منطقه یزدان‌آباد زرند احداث شود. ظرفیت هر یک از این نیروگاه‌ها 10 مگاوات تعیین‌شده است. طبق مذاکرات صورت گرفته قرار بر این شد تا فاینانس ارزی این پروژه‌ها توسط آلمان انجام شود و حداقل 48 درصد آورده از سوی سرمایه‌گذاران آلمانی هزینه شود. همچنین در مذاکرات اولیه، هفته اول ماه فوریه برای آغاز کار احداث اولین نیروگاه در شهر ماهان در نظر گرفته‌شده است.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های کشور از توافق ایران با یکی از کشورهای خارجی برای احداث ترمینال جدید پروازهای خارجی در دو فرودگاه اصفهان و مشهد خبر داد و گفت: در فرودگاه مشهد، ترمینال خارجی با ظرفیت 50 هزار مترمربع و امکان جابجایی بیش از 54 میلیون مسافر ایجاد می‌شود. وی افزود: همچنین در فرودگاه اصفهان نیز ترمینال جدید خارجی به متراژ 25 هزار مترمربع باهدف افزایش ظرفیت مسافر بین‌المللی به 2.5 میلیون مسافر احداث می‌شود. مهابادی اظهار داشت: جمعاً توافق شده است که کشور مذکور 350 میلیون دلار به روش BOT در دو فرودگاه اصفهان و مشهد هزینه کند.

معاون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: این سازمان گسترش برای ایجاد چهار کارخانه تایرسازی با ظرفیت مجموع 200 هزار تن برنامه‌ریزی می‌کند که سازندگان آلمانی می‌توانند در تأمین نیاز این بخش سهیم باشند. وی تصریح کرد: همچنین طبق قانون بودجه 94 امکان تبدیل گاز به 3 میلیون تن فرآورده وجود دارد که درواقع مواد اولیه موردنیاز صنایع لاستیک را تأمین می‌کند و سازندگان آلمانی می‌توانند در تأمین ماشین‌آلات این بخش سهیم باشند. معاون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اظهار داشت: برای شراکت با یک شرکت آلمانی مذاکره کردیم اما به ما گفتند که 2 تا 3 ماه صبر کنید تا موضوع برجام نهایی شود، اما ما به شما می‌گوییم که این مسائل شمارا عقب خواهد انداخت و ما نمی‌توانیم منتظر برجام باشیم. وی افزود: برای ایجاد 4 کارخانه تایرسازی طی یک ماه آینده، سازنده تجهیزات را انتخاب خواهیم کرد.

شبکه آمریکایی سی ان ان با اشاره به این‌که ایران با توجه به پتانسیل‌های اقتصادی و اجتماعی به‌عنوان آلمان خاورمیانه شناخته می‌شود نوشت: «دوران طلایی اقتصاد ایران» دو تا سه سال دیگر فرامی‌رسد. جان دفتریوس خبرنگار شبکه خبری سی ان ان آمریکا طی گزارشی نوشت: برخی ایران را با توجه به جمعیت 80 میلیون نفری، نیروی کار تحصیل‌کرده و تولید سنتی، آلمان خاورمیانه لقب داده‌اند. بر اساس برآورد انستیتوی مالیه بین‌المللی، اگر همه‌چیز به‌خوبی پیش برود، ایران می‌تواند شاهد رشد اقتصادی حدوداً 6 درصدی در سال 2016 و 6.7 درصد در سال 2017 باشد. این در حالی است که رشد اقتصادی این کشور از سوی صندوق بین‌المللی پول برای امسال کمتر از یک درصد پیش‌بینی‌شده است.

مجموع معاملات صورت گرفته در بازار سرمایه (با احتساب معاملات صورت گرفته در بازار بلوک) در روز جاری به مبلغ 167.8 میلیارد تومان رسید که از این میان سهم اوراق بدهی 19.2 میلیارد تومان و سهم معاملات عمده 67.9 میلیارد تومان بود. ارزش اوراق بهادار مبادله شده‌ امروز در بورس اوراق بهادار تهران به مبلغ 83.1 میلیارد تومان و در فرابورس به 84.7 میلیارد تومان رسید که بانک ملت با 7.6 میلیارد تومان بیشترین حجم را در بورس و معامله بلوکی اوراق مشارکت هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه با 39.1 میلیارد تومان بیشترین حجم معامله را در فرابورس به خود اختصاص دادند. گروه شیمیایی با 11.6 میلیارد تومان و گروه بانک با 10.4 میلیارد تومان بیشترین سهم را در معاملات امروز بورس نسبت به سایر صنایع از آن خود کردند. نهایتاً شاخص کل بورس اوراق بهادار 45 واحد، شاخص قیمت 18 واحد و شاخص فرابورس 9 واحد کاهش داشتند. شاخص کل بورس تهران با افت امروز خود به عدد 62375 واحد و شاخص قیمت به 24287 واحد رسید. گروه مپنا با 23 واحد بیشترین اثر مثبت و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با 16 واحد بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل بورس داشتند.

وضعیت نمادهای صنعت سیمان و اخبار و اطلاعات منتشره در ارتباط با این صنعت:

از میان 34 نماد باز این صنعت، 23 نماد با حجم معاملاتی معادل 3400 هزار سهم و ارزش معاملاتی برابر با 4342 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفتند. از میان نمادهای معامله‌شده و بر پایه قیمت‌های پایانی تنها 3 نماد اندکی مثبت، 4 نماد بدون تغییر و مابقی نمادها منفی بودند. سیمان سپاهان با 1612 هزار سهم به ارزش 1608 میلیون ریال حدود 37 درصد ارزش معاملات و سیمان فارس و خوزستان با 409 هزار سهم به ارزش 534 میلیون ریال معادل 12% ارزش معاملات نمادهای صنعت سیمان را به خود اختصاص دادند. 11 نماد سیمان اردبیل، ارومیه، خاش، دورود، اصفهان، فارس، فارس نو، مازندران، هرمزگان، ایلام و نی‌ریز امروز شاهد انجام معاملاتی نبودند. امروز نماد سیمان سپاهان پس از اتمام زمان معاملات به‌منظور برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه متوقف شد.

همانند بسیاری از روزهای اخیر، فضای حاکم بر نمادهای سه هلدینگ بزرگ سیمان منفی بود و ارزش معاملات ارقام بسیار نازلی را تجربه کرد. مجموع ارزش معاملات سه نماد سیمان فارس و خوزستان، تهران و سیدکو در روز جاری تنها به حدود 100 میلیون تومان بالغ شد.

تغییرات سهامداران بالای ۱% صنعت سیمان:

بر اساس اطلاعات منتشره توسط شرکت مدیریت فن‌آوری بورس تهران، در روز گذشت‍ه تنها در نماد سیمان تهران شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران و در نماد شرکت سیمان شاهرود 1 شخصیت حقیقی خریدار سهام بوده و سایر سهامداران مهم این صنعت عهده‌دار نقشی نبوده‌اند.

مقصود پورابولی