جهان اقتصاد: فعالیّن قدیمی بورس و آن هایی که تاریخچه ی ۲۵ سال اخیر بورس ¬ های اوراق بهادار و سهام در کشورمان را پیگیری کرده اند، می دانند که تقریبا سه دوره¬ی نزول و رکود شدید در بازار سهام کشور در این سال¬ها حاکم بوده است.
در سال ۶۹ و پس از پایان جنگ تحمیلی و شروع به کار مجدد بورس در کشورمان شاهد رشد آرام و اندک بورس بودیم. از یک طرف تعداد شرکت¬های پذیرفته شده در بورس (که در آن زمان فقط یک بورس سهام داشتیم) افزایش ¬یافت و از طرف دیگر قیمت سهام هم تا سال ۷۴ رشد مداوم داشت. دولت سازندگی، سیاست درهای باز اقتصادی، رشد شدید دلار در کنار استقراض شدید خارجی برای بازسازی کشور باعث این رشدهای خیره کننده در سهام و بورس بود. در نیمه¬ی دوم سال ۱۳۷۵ که شاهد پایان ۸ سال فعالیّت دولت سازندگی بودیم، به دلیل ابهام در سیاست های کلان نظام و دولت و افزایش شدید قیمت¬ها، بورس شروع به ریزش کرد.
در خرداد ۷۶ دولت اصلاحات به روی کار آمد. نزول بورس در این دولت تا سال ۷۸ ادامه یافت. نزول قیمت¬ها در کنار حجم بسیار کم معاملات برآیندی از وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور در آن مقطع بود. قیمت جهانی نفت به شدت پایین آمده بود، توسعه¬ی سیاسی مقدم بر توسعه اقتصادی و شعارهای سیاسی مقدم بر برنامه¬های اقتصادی بود. رشد بورس در این دوره از سال ۷۹ و مقارن با رشد قیمت جهانی نفت شد. انصافاً در دولت دوم اصلاحات (خصوصاً سه سال پایانی آن)، شاهد آرام ترین فضای اقتصادی و رشدهای بسیار خوب اقتصاد کلان در کشور و به تبع در بورس بودیم. بین سالهای ۷۹ تا ۸۳، سال¬های خوب و طلایی بورس بود. دوباره شاهد ورود شرکت¬های جدید و عرضه¬های اولیه و شاهد بازده¬های خیره کننده در بورس بودیم.
نزول بورس در این دوره از ماه¬های پایانی سال ۸۳ شروع شد. دوره¬ی ۸ ساله دولت اصلاحات رو به پایان بود و باز همه چیز در ابهام. مهمترین عدم اطمینان در زمان تغییر دولتهای ۸ ساله، ابهام در سیاست ها نیست، بلکه ابهام در مدیریت¬ها و جابجایی مدیران و تصمیم‌گیران ارشد است.
با روی کار آمدن دولت نهم در سال ۸۴، شاهد ریزش شدید شاخص¬ها و کل بورس بودیم. نزول بورس در دولت نهم تا سال ۸۶ که موج جدید خصوصی سازی¬ها شروع شد، ادامه یافت. در این بین شروع اجرای قانون بازار اوراق بهادار در سال ۸۵ بود و کل ساختار بازار سرمایه از آن سال تغییر یافت. همچنین باید به این نکته اشاره کرد که نحوه¬ی محاسبه ی شاخص در این سال¬ها بارها تغییر کرده‌است. بنابراین مقایسه¬ی اعداد فعلی شاخص¬ها با عدد شاخص در آن سال¬ها کار درستی نیست.
به هر حال رشد قیمت¬ها و حجم معاملات در سال ۸۶ با شروع موج جدید خصوصی سازی، همراه بود. بزرگترین شرکت¬های اقتصاد ایران در سال¬های بین ۸۶ تا ۹۱ خصوصی و سهامی عام شدند و حداقل ۵ درصد سهام آن¬ها در بورس به عموم مردم واگذار شد. ساختار خود بورس¬ها هم سهامی عام شد و علاوه بر بورس تهران، فرابورس هم ایجاد شد. اثر جهش سه برابری قیمت ارز در سال ۹۱، در سال ۹۲ در صورت¬های مالی شرکت¬ها دیده شد. بنابراین سال ۹۲ بی¬نظیرترین سال تاریخ بورس از لحاظ رشد حجم معاملات، بازده کل بازار، تعداد دفعات معاملاتی و … بود.
با مشابه سازی دو دوره¬ی قبلی نزول بورس، اینجانب پیش¬بینی می¬کردم که در نیمه دوم سال ۹۱ (به دلیل تغییر دولت ۸ ساله نهم و دهم) شاهد ریزش بورس باشیم. اما اثر شگفت رشد سه برابری قیمت ارز مانع از این نزول در تاریخ فوق شد.
دولت یازدهم در خرداد ۹۲ انتخاب شد. دولتی که تدبیر و امید را شعار خود قرار داده بود. ماه عسل دولت و شاخص بورس تا دی ماه سال ۹۲ ادامه یافت. تنها در سه ماه پاییز سال ۹۲ شاهد رشد ۱۰۰ درصدی بازده کل بازار بودیم.
اما رشد منفی ۵/۵ درصدی اقتصاد کشور، شدیدترین تحریم¬های اقتصادی که دنیا تا کنون به خود دیده بود، سیاست انقباضی شدید پولی دولت برای کنترل تورم در کنار رکود شدید اقتصادی باعث شد، بورس با یک تاخیر ۹ ماهه به خود واکنش نشان دهد و تقریباً از نیمه دی ماه سال ۹۲ شاهد ریزش قیمت¬ها، شاخص-ها و نزول شدید در حجم معاملات بورس¬ها تا کنون هستیم.
در روزهای اخیر همواره این¬سؤال پرسیده می¬شود که این وضعیت بورس¬ها کی تمام می¬شود؟ رشد شاخص¬ها، رشد حجم معاملات، رشد تعداد دفعات معاملاتی، رشد تعداد عرضه¬های اولیه دوباره کی به بورس تهران و فرابورس دربخش سهام و تابلوهای معاملاتی سهام باز می¬گردد؟
هر چند انواع پیش بینی¬هایی که در سال¬ها و ماه¬های اخیر شده است به دفعات اشتباه از آب درآمده و حتی برعکس شده است، اما در یک جمله می‌توان امیدوار بود که در صورت گشوده شدن فضای تحریم‌ها در انتهای آذرماه (خصوصاً با اظهار نظر روزهای گذشته آژانس بین المللی انرژی هسته¬ای بر روی ابعاد احتمالی نظامی فعالیّت هسته¬ای ایران موسوم به PMD) و کنترل قابل توجه در نرخ تورم، به نظر اینجانب در سال ۹۵ و خصوصاً نیمه دوم آن می¬توان شاهد رشد اقتصاد ایران باشیم.
بورس¬های سهام معمولاً بین ۳ تا ۶ قبل از وقوع یک اتفاق مهم در اقتصاد ایران (چه در جهت مثبت چه در جهت منفی) به وقوع آن پی برده و در مورد آن واکنش نشان می¬دهند، هرچند این واکنش بعضاً واکنش بیش از اندازه بوده، اما با این تاریخچه می توان امیدوار بود، در صورت حفظ وضعیت فعلی اقتصاد و سیاست در ایران و در عرصه¬ی بین الملل، ماه¬های پایانی سال ۹۴، نقطه¬ی عطف و بازگشت روند نزولی تابع شاخص¬های بورس-های سهام باشد. هرچند به دلیل فشارهای شدید اقتصادی و عدم رونق در اقتصاد جهانی و قیمت نفت و کالاهای اساسی در دنیا این بازگشت قیمت¬ها ممکن است، آهسته و آرام باشد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.