دنیای اقتصاد / قیمت دلار در بازار آزاد به سطح قیمتی هفته‌های آخر فروردین بازگشت.
بر اساس مشاهدات میدانی و اعلام سایت‌های خبری، روز گذشته قیمت دلار تا سطح 3 هزار و 100 تومان پایین آمد. این سطح قیمت در مقایسه با روز پیشین یعنی یکشنبه، حدود 30 تومان افت را نشان می‌داد. با ثبت این كاهش، دلار در سه روز ابتدایی هفته جاری در مجموع 70 تومان افت قیمت را تجربه کرده است.
اتفاقی که برخی تحلیلگران آن را با رخدادهای آبان و آذرماه سال قبل تشبیه می‌کنند. در آن مقطع، باور بازار بر این بود که بین ایران و غرب توافقی حاصل خواهد شد و همین انتظار، موجب شد نرخ ارز در یک روند کاهشی قرار گیرد. با حصول توافق، قیمت‌ها در بازار به یکباره کاهش جدی یافت؛ به‌طوری‌که سکه در یک روز 40 هزار تومان ارزان شد و دلار نیز در آخرین ماه پاییز به نرخ‌های ابتدای این فصل فروش رفت. بر همین مبنا رفتار امروز بازار ارز نیز در چارچوب زمانی قبل از مذاکرات ژنو که به توافق موقت منجر شد، تحلیل می‌شود. فعالان بازار نیز این گفته را تایید می‌کنند؛ به اعتقاد آنان تعیین یک بازه زمانی دوهفته‌ای برای مذاکرات، نشانه‌ای از عزم دو طرف برای توافق نهایی است. با این نگرش، قیمت ثبت شده برای دلار که شاخص بازار ارز به حساب می‌آید، 3 هزار و 100 تومان گزارش شده است. فاصله خرید نیز از سوی صرافان با 20 تومان اختلاف، 3 هزار و 80 تومان در نظر گرفته شده است؛ علامتی که نشان می‌دهد بازار فعلا به این قیمت‌ها باور دارد. نرخ حواله‌ها نیز روز گذشته در بازار کاهش یافته بود و تا 3 هزار و 15 تومان
و حتی 3 هزار و 10 تومان نیز افت کرد.
قیمت‌های بی‌سابقه در 78 روز گذشته
قیمت 3 هزار و 100 تومانی برای فروش نقدی دلار در 78 روز اخیر بی‌سابقه بوده است. آخرین بار در 22 فروردین ماه سال‌جاری، بهای دلار کمتر از این سطح قرار داشت. با منفی شدن تغییرات دلار در روز گذشته یک رکورد دیگر نیز ثبت شد. دلار در تابستان سال‌جاری هیچ روز مثبتی را پشت‌سر نگذاشته و اگر پنج‌شنبه هفته گذشته مستثنا شود، در تمام روزهای سپری شده از تابستان، دلار روند نزولی را در روزهای کاری تجربه کرده است. در واقع از آغاز تیرماه سال‌جاری، حدود 110 تومان از ارزش دلار کاسته شده است. روند طی شده در ابتدای این فصل، کاملا در تضاد با روند مشابه در فصل گذشته است. نرخ دلار در روزهای ابتدایی بهار سال‌جاری روند صعودی در پیش گرفته بود و در نیمه اردیبهشت به بیشترین مقدار خود رسید. بر اساس گزارش‌ها، بیشترین قیمت دلار درسال‌جاری؛ 3 هزار و 325 تومان در تاریخ 13 اردیبهشت به ثبت رسید، اما مقایسه قیمت‌ها در آن تاریخ با رکوردهای کنونی، کاهش 6.7 درصدی قیمت دلار را نشان می‌دهد. حرکت قیمت دلار در سال‌جاری به یک نمودار «سهمی شكل» شبیه است که می‌توان به 2 دوره صعودی و نزولی تقسیم‌بندی کرد. دوره نخست که دلار در مسیر افزایشی حرکت می‌کرد، از ابتدای سال‌جاری شروع شد و تا نیمه اردیبهشت ماه ادامه یافت، پس از آن قیمت دلار طی یک ماه مسیر کم نوسانی را پشت‌سر گذاشت؛ اما از اواسط خردادماه سال‌جاری، دلار در مسیر کاهشی قدم گذاشت.
رمز و راز نزول
روند دامنه‌دار نزول در بازار با یک سوال ازسوی برخی ناظران بازار روبه‌رو است. چه عاملی در بازار موجب شده که ارز در شیب نزول قرار گیرد؟ کارشناسان در مقدمه پاسخ به این سوال، به تبیین ساختار بازار ارز می‌پردازند.
در بازار ارز ایران، صادرات نفتی به‌عنوان مهم‌ترین بخش صادرات، اصلی‌ترین منبع كسب درآمدهای ارزی بود. البته باید توجه کرد كه درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت به‌طور مستقیم به بازار ارز عرضه نمی‌شد؛ بلكه عرضه آن به بازار ارز از مسیر اعمال سیاست ارزی بود. سیاست ارزی نیز ازطریق مدیریت عرضه ارز توسط دو مرجع اصلی شامل مقامات دولت و بانك مركزی اعمال می‌شود. درواقع این سیاست‌های دولت در زمینه مدیریت ذخایر حساب ذخیره ارزی است كه تعیین می‌كند چه میزان از درآمدهای نفتی وارد چرخه اقتصاد كشور شود و در راستای آن، سیاست‌های بانك مركزی در مدیریت ذخایر ارزی بانك مركزی تعیین می‌كند كه چه میزان از درآمدهای نفتی كه به واسطه سیاست مالی دولت وارد چرخه اقتصاد شده است، به بازار ارز عرضه شود. درمجموع، نحوه مدیریت درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت توسط دولت و بانك مركزی، نقش ویژه‌ای در بازار ارز و تعیین نرخ ارز دارد، البته قدرت مانور سیاست‌های دولت و بانك مركزی در عرضه ارز، تا حد بالایی به وضعیت درآمدهای نفتی و ذخایر ارزی وابسته است. درواقع زمانی كه درآمدهای نفتی در سطح بالایی قرار دارد و ذخایر ارزی انباشت شده است، دولت از نقش مسلط در بازار ارز برخوردار است و می‌تواند با تغییر عرضه ارز، قیمت دلار را به دلخواه خود تغییر دهد، اما زمانی كه درآمدهای نفتی كاهش یابد و ذخایر ارزی نیز در وضعیت مناسبی نباشد، قدرت مانور دولت برای عرضه ارز و كنترل نرخ ارز كاهش می‌یابد و درنتیجه، در چنین دوره‌هایی نرخ واقعی ارز افزایش خواهد یافت. در سال‌های اخیر به‌دلیل اعمال برخی محدودیت‌ها و نبود ذخیره مناسب ارزی، مدیریت ارز از تسلط دولت خارج شده بود. پس از استقرار دولت جدید و خوش‌بینی به بهبود وضعیت، از حجم نوسانات بازار در ابتدا کاسته شد. برخی سیاست‌های اصلاحی نیز زمینه سفته‌بازی در بازار را کاهش داد. توافق‌های سیاسی نیز محرکی بر تشدید این روند شد. در حال حاضر نیز بازار به استقبال مذاکرات رفته است. کارشناسان درمجموع عوامل زیر را در کاهش نرخ دلار دخیل می‌دانند:
1-در شرایط کنونی تا زمان مشخص شدن نتیجه مذاکرات، متقاضیان واقعی ارز برای واردات، تا حد ممکن تقاضای خود را به تعویق می‌اندازند تا در اثر گشایش صورت گرفته، با قیمت پایین‌تر امکان خرید ارز فراهم شود. نشانه‌های این امر، کاهش شدید حواله‌های ارزی در صرافی‌ها است.
2 - تقاضای سفته‌بازی، از ورود به بازار و خرید جدید خودداری می‌کند و حتی نسبت به خروج از بازار و فروش ارز موجود خود اقدام می‌کند تا از ضرر بیشتر جلوگیری کند.
3- صادرکنندگان غیر‌نفتی تمام ارز صادراتی خود را به فروش می‌رسانند و برخلاف گذشته، از انباشت آن خودداری می‌کنند.
4- به‌دلیل آزاد‌سازی برخی از منابع توان دولت و بانک مرکزی در بازار افزایش یافته و از این مسیر مدیریت نرخ به شکل مطلوب‌تری نسبت به گذشته صورت می‌گیرد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.