با افزایش نرخ سود عقود مبادله ای بانکی به 22 درصد (در حالی که پیشتر این نرخ 14 تا 15 درصد بود)
به گزارش سایت طلا؛ اکنون یک پرسش مهم آن است که آیا این افزایش نرخ با وعده های اعلام شده از سوی دولتمردان برای کاهش نرخ تورم همسویی دارد یا درجهت خلاف آن است؟
درحالی که مردان اقتصادی دولت مدام ازکاهش نرخ تورم سخن می گویند و برای تنزل آن به زیر 25 درصد تا پایان سال جاری و 15 درصد تا پایان سال آینده وعده می دهند، آیا افزایش نرخ سود هم راستا با این وعده هاست یا ضد آن؟
شاید درنگاه ابتدایی به مساله بتوان به این نتیجه رسید که افزایش نرخ سود بانکی منجر به افزایش نرخ تورم می شود زیرا انتظارات تورمی را در اقتصاد بالا می برد، به عبارت ساده تر ودرقالب یک مثال اگر قبلا هزینه پول دریک عقد مبادله ای مثل اجاره به شرط تملیک 14 درصد بود حالا 22 درصد است، بنابراین میل به گران شدن کالاهایی که مشمول این نوع عقود می شوند مانند مسکن و درنگاه کلان تر میل به گرانی بسیاری از کالاهای دیگر مرتبط با آن ها به دلیل افزایش هزینه پول بیشتر می شود، درنتیجه تورم افزایش می یابد.
اما این یک تحلیل ابتدایی مبتنی بر انتظارات است، نه واقعیات و باید ببینیم در عالم واقع چه اتفاقی می افتد.همان طوری که بیان کردیم ممکن است درنتیجه افزایش نرخ سود مقداری انتظارات تورمی به وجود آید اما واقعیت آن است که نرخ سود واقعی که درگذشته دراقتصاد عمل می کرد و هم اکنون نیز عمل می کند و ملاک معاملات رهنی و مبادلات کوچه و بازار و حتی بسیاری از انواع عقود مشارکتی بانکها است ، بیشتر از 22 درصد است (که البته جای تاسف دارد) و نرخ قبلی کمتر جنبه عملیاتی داشت.
بنابراین گرچه به ظاهر نرخ سود بانکی افزایش یافته اما در باطن اگر همین نرخ کارایی گسترده ای در اقتصاد پیدا کند درعمل شاهد کاهش نرخ سود واقعی خواهیم بود. از سوی دیگر بر اساس یک تحلیل مبنایی که در سیستم بانکی دنیا شناخته شده است ، افزایش نرخ سود ذاتا مغایر با کاهش نرخ تورم نیست زیرا افزایش نرخ سود منجر به افزایش هزینه پول می گردد ودرنتیجه میل به گرفتن تسهیلات کمتر می شود و کاهش میل به اخذ تسهیلات به معنای رفتن به سمت پس اندازها وکاهش میل به مصرف بیشتر است که هم راستا با کاهش نرخ تورم می باشد.
در یک جمع بندی باید گفت گرچه نرخ سود عقود مبادله ای به 22 درصد افزایش یافت اما به شرط گسترش کارآیی عملی این نرخ در اقتصاد و کاهش سهم عقود مشارکتی با نرخی به مراتب بیش ازاین و افزایش سهم عقود مبادله ای وهدایت آن به سمت تولید وصنعت، نه تنها نرخ تورم 34.7 درصدی سال 92 ،افزایش نمی یابد بلکه در جهت کاهش آن درسال جاری نیز عمل شده است.
هرچند که هیچ تردیدی نیست که نرخ 22 درصدی کنونی درحقیقت محصول شرایط خاص یکی دو سال گذشته است که اوضاع بی سابقه ای را برای نرخ تورم در کشور رقم زد و به مرور و با حرکت به سمت تک رقمی کردن نرخ تورم باید نرخ سود بانکی نیز کاهش یابد و تک رقمی شود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.