انتخاب: معاون اول رییس جمهور با تاکید بر لزوم پیشگیری از بروز تخلفات اقتصادی گفت: عزم دولت حفاظت از حقوق مردم، داشتن نظام اداری سالم و کوتاه کردن دست متخلفین و سوء استفاده گران اقتصادی از بیت المال است.
اسحاق جهانگیری ظهر امروز (چهارشنبه) در اولین جلسه «کمیته پیگیری موضوع ماده 1 آیین‌نامه پیشگیری و مقابله نظام‌مند و پایدار با مفاسد اقتصادی» با اشاره به فرا رسیدن سالگرد فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری در برخورد با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: دولت مصمم است با اصلاح سیاست ها و ساختارها به گونه ای برنامه ریزی کند که از طریق افزایش پاسخگویی، شفاف سازی و نظارت دقیق، از بروز تخلفات در بخش های مختلف قوه مجریه جلوگیری شود.
معاون اول رییس جمهور ارائه طرح های جامع پیشگیرانه جهت شناسایی و کنترل دقیق فرایندها و بسترهای شکل گیری مفاسد اقتصادی را مهم دانست و افزود: باید با هماهنگی کامل با بخش های نظارتی و دستگاه قضایی، پرونده های موجود را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کرد.
وزیر کشور نیز در این جلسه بر لزوم اصلاح و الکترونیکی شدن فرایندها، پیشگیری، شفاف سازی و نظارت مستمر در جهت جلوگیری از فساد اقتصادی تاکید کرد و گفت: نظارت و شفاف سازی باید در وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی به شکلی باشد که پیش از ورود دستگاه های نظارتی به موارد تخلف، بخش های نظارتی دولت، قادر به کشف و شناسایی تخلفات باشند و نسبت به پیگیری و مقابله با آن اقدام کنند.
دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی هم در این جلسه گزارشی از آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام‌مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه ارایه کرد که پس از بحث و تبادل نظر در خصوص بندهای مختلف این آیین نامه، مقرر شد دستگاه های اجرایی مرتبط، پس از بررسی مجدد، نظرات و پیشنهادات خود را برای تصویب نهایی این آیین نامه در جلسات آتی ارایه دهند.
گفتنی است، وزرای اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، نفت، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، رییس کل بانک مرکزی، معاون رییس جمهور در امور مجلس، معاون اجرایی رییس جمهور و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور نیز در این جلسه حضور داشتند.
این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید :
شما هم نظر دهید
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.