وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه افزایش حامل‌های انرژی کمتر از پیش‌بینی قانون است، گفت: بیش از ۵ هزار میلیارد تومان به تولید اختصاص داده می‌شود و نیز واقعیت‌های اقتصادی باید تعیین‌کننده نرخ سود باشد.
به گزارش فارس،علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد شیوه حمایت دولت از تولید و دیگر بخش‌ها و سهم آنها در مرحله جدید هدفمند سازی یارانه‌ها اظهار داشت: سقف 10 هزار میلیارد تومان برای حمایت از تولید در قانون تعیین شده است و متناسب با درآمدی که به دست می‌آوریم بین بخش‌های مختلف تخصیص داده خواهد شد.
یکی از اولویت‌های دولت بهداشت و درمان است که 4 هزار میلیارد تومان به آن پرداخت خواهد شد و بحث دیگر مربوط به بیمه درمان و سلامت است.
وزیر اقتصاد بیان داشت: براساس پیش بینی درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، این درآمد از اعتباری که در قانون وجود دارد کمتر است و دولت سعی کرد، افزایش قیمت حامل‌های انرژی کمتر از آنچه در مجلس تعیین شده، باشد، بنابراین براساس درآمدی که به دست می‌آید، فکر می‌کنیم بیش از 5 هزار میلیارد تومان اختصاص خواهد یافت.
وی در خصوص حذف یارانه غیر نیازمندان و اینکه دولت برنامه‌ای برای این موضوع دارد، گفت: اجازه بدهید راجع به این موضوع صحبتی نکنیم.
طیب نیا در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان اینکه نرخ سود بانکی نباید دستوری تعیین شود، تصریح کرد: واقعیت‌های اقتصادی جامعه باید تعیین کننده نرخ سود باشد و تشخیص من منطق ندارد و هر نرخی که تعیین کنیم، از اعداد 21 یا 22 درصد اگر به صورت دستوری باشد، یقینا خلاف شرع است.
وزیر اقتصاد افزود: این موضوع براساس پیش بینی از سقف تسهیلات پرداختی است و آن چیزی که حق الوکاله است برداشته خواهد شد و نرخ سود 21 یا 22 درصد علی الحساب است و سود واقعی در انتهای دوره مشخص می‌شود.
وی یادآورد شد: با توجه به نرخ تورم که در فروردین سال جاری دارد، نرخ‌های سود بانکی سودآور بوده و بدون ریسک برای متقاضیان نیز خواهد بود.
وی در خصوص حذف یارانه غیر نیازمندان و اینکه دولت برنامه‌ای برای این موضوع دارد، گفت: اجازه بدهید راجع به این موضوع صحبتی نکنیم.
طیب نیا در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان اینکه نرخ سود بانکی نباید دستوری تعیین شود، تصریح کرد: واقعیت‌های اقتصادی جامعه باید تعیین کننده نرخ سود باشد و تشخیص من منطق ندارد و هر نرخی که تعیین کنیم، از اعداد 21 یا 22 درصد اگر به صورت دستوری باشد، یقینا خلاف شرع است.
وزیر اقتصاد افزود: این موضوع براساس پیش بینی از سقف تسهیلات پرداختی است و آن چیزی که حق الوکاله است برداشته خواهد شد و نرخ سود 21 یا 22 درصد علی الحساب است و سود واقعی در انتهای دوره مشخص می‌شود.
وی یادآورد شد: با توجه به نرخ تورم که در فروردین سال جاری دارد، نرخ‌های سود بانکی سودآور بوده و بدون ریسک برای متقاضیان نیز خواهد بود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.