اگر قیمت بنزین یارانهای به 800 و آزاد 1400 تومان رسیده بود، میتوانستیم بگوییم سطح قیمت بنزین به دیماه 1389 بازگشته است.
به گزارش تابناک؛ افزایش قیمتی كه اكنون شاهدیم حتی به اندازهای كه تورم 40ماه گذشته را جبران كند هم نیست و فقط درصورتی كه بنزین یارانهای بین 800 تا 850تومان و بنزین آزاد بین 1400 تا 1500 تومان میرسید این اتفاق رخ میداد. به نظر میرسد بازار تاحدودی روی مساله بنزین حساسیت روانی پیدا كرده كه بعد از مدت كوتاهی حل خواهد شد چراكه افزایش اتفاق افتاده كمتر از میزان موردانتظار بود و پیشبینی افزایش قیمت زیادی در سطح عمومی قیمتها را متصور نیستم و تاثیر خیلی جزئی بر افزایش سطح عمومی قیمتها خواهد گذاشت.
به احتمال بسیار همان 25درصد كه دولت برای سال93 پیشبینی میكرده را در افزایش قیمتها شاهد خواهیم بود و بهنظر میرسد نرخ تورم تا این حد كاهش مییابد كه علت اصلی آن روشن است؛ اگر رشد نقدینگی در سال93 را حتی 30درصد درنظر بگیریم، رشد اقتصادی را 24درصد فرض كنیم، حدود 24درصد تورم خواهد داد كه باعث میشود سطح عمومی قیمتها 10درصد كمتر از سال92 افزایش یابد. از آنجا كه افزایش كمتر از نرخ تورم منجر به كاهش مصرف نمیشود، اگر در سالهای 89 تا 92 دولت احمدینژاد بطور منظم 25 تا 30درصد به قیمتها اضافه كرده بود، اكنون با اضافه شدن 25درصد قضیه تمام شده بود اما مساله اینجاست كه اولا شیب ملایمی كه دولت گفته در سطح عمومی كل حاملهای انرژی صادق است یعنی بطور متوسط گاز، برق، گازوئیل، نفت سفید و همه فرآوردههای نفتی را شامل میشود.
ثانیا بازهم جمعا كمتر از افزایش نرخ تورم در سه سال گذشته میشود. حتی اگر دولت نمیخواست قیمت بنزین یارانهای كه با كارت ارائه میدهد را تا 700 تومان افزایش دهد، خوب بود كه قیمت آزاد را تا 1500 افزایش میداد كه به عدالت خیلی نزدیكتر است. بهدلیل اینكه در بسیاری از مناطق دوردست كشور اصلا بنزین مصرف نمیشود بنابراین نوعی بیعدالتی است كه یارانه بنزین حفظ شود ولی با وضع موجود و حتی در مرحله دوم هدفمندی نیز باز فاصله قیمت بنزین با قیمت واقعی در بازارهای جهانی به دیماه سال89 رسیده است؛ یعنی این فاصله به هیچوجه كمتر نشده است. درواقع دولت بخشی از عدم افزایش سه سال گذشته را جبران كرده است.
بهنظرم بهخصوص با تصمیم اخیر بانك مركزی و وزارت صنعت مبنی بر اینكه ارز مبادلهای به بخش تولید خودرو اختصاص یابد حتما از ركود خارج میشویم. در حال حاضر تصورم این است كه نرخ رشد اقتصادی مثبت شده و حتی از ركود خارج شدهایم. بهدلیل اینكه تولید در بخش صنعت خودروسازی به دوبرابر رسیده است، در بخش تولید فولاد 9درصد افزایش داشتهایم، صادرات صنعت نفت به سطح قبل از تحریمها برگشته و تولید نفتمان به مرز 3میلیون بشكه در روز رسیده و حتی ممكن است از این میزان عبور كند. در بخش خدمات بهدلیل افزایش واردات و تصمیم اتخاذشده توسط دولت، به نظر میرسد شاهد رونق هستیم.
اكنون از ركود به معنی اصلی كلمه كه رشد اقتصادی صفر یا منفی باشد، خارج شدیم و فقط باید تداوم داشته یابد تا بتوانیم در دوره شش ماهه به ثبات برسیم. اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها افزایش قیمتی چشمگیر روی هیچكدام از كالاها نخواهد داشت و درمجموع در چارچوب همان 25درصد یا حتی كمتر سطح عمومی قیمتها افزایش مییابد مگر اینكه دولت انضباط مالی خود را در حوزه اقتصادی از دست دهد كه عامل آن رشد قیمت بنزین نیست. ولی با هدفگیری و سمتگیری كه دولت در پیش گرفته، در چارچوب برنامهها افزایش قیمت خواهیم داشت و حتما بین 3 تا 4 درصد در سال92 رشد خواهیم کرد. دولت مطابق تصمیم بسیار مهم خود، بهقدری به استحكام منابع مالی مطمئن است كه مصرف ارزی بین 8 تا 10میلیارد دلار صنعت خودرو را كاملا در چارچوب ارز مبادلهای برده كه نشاندهنده دست یافتن به استحكام ارزی بسیار خوبی است.
همچنین شاهد كاهش نرخ تورم، احیای رشد اقتصادی هستیم و از همه مهمتر و باارزشتر اینكه اقتصاد ایران و فضای عمومی كسب و كار ثبات و پیشبینیپذیری یافته كه نقطه مفقوده و حلقه گمشده تمام هشت سال گذشته بوده است و از اقدامات خوب و ارزشمند دولت یازدهم بهشمارمیرود. با كاهش مصرف بنزین در سطح كشور و تخصیص مصارف ارزی مربوط به واردات بنزین به واردات كالاهای مهمتر و اساسیتر، آورده ارزی یا عرضه ارز هم بیشتر از گذشته خواهد بود چراكه بخشی از تقاضا اكنون كنترل شده است.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.