دنیای اقتصاد؛ شروین شهریاری - هفته پرفشار کاری بورس تهران در شرایطی به پایان رسید که روز چهارشنبه شاخص کل نفس راحتی کشید و با 313 واحد رشد رو به رو شد. به این ترتیب بورس تهران در نهایت افت سنگین شاخص در این هفته را به ثبت رساند.
کارشناسان معتقدند روند حرکتی نمودار بورس در روز گذشته باز هم نشان می دهد معامله گران با احتیاط و دست به عصا اقدام به خرید کرده اند. بررسی های «دنیای اقتصاد» نشان می دهد دیروز همچنان حقوقی ها به نظاره بازار نشسته بودند و این موضوعات همگی از شکنندگی بورس خبر می دهند.
بازار سهام در هفته جاری نوسانات شدیدی را تجربه كرد كه در نهایت منجر به افت سنگین شاخص بورس شد. این روند از روز شنبه با افت ملایم قیمت ها آغاز شد، اما در روز یكشنبه با ریزش بیش از دو درصدی شاخص به اوج رسید و سپس با تقویت طرف تقاضا در دو روز گذشته تعادل شكننده ای را به نمایش گذاشت.
در پی افت شدید شاخص بورس و افزایش زیان سرمایه گذاران به 6 درصد از ابتدای سال 93، مجلس و دولت نیز به موضوع وارد شده اند و وعده حمایت از بازار سرمایه را مطرح كرده اند. هر چند این وعده ها بیشتر بر جو روانی بازار تاثیر گذار است و هر گونه بهبود پایدار در بورس منوط به پیشرفت واقعی در متغیرهای اقتصادی از جمله ایجاد چشم انداز رشد و كاهش تورم و به تبع آن اصلاح نرخ سود سپرده های بانكی خواهد بود.
تحلیل ها در مورد بازار چه می گویند؟
شاخص بورس پس از ثبت ركورد 89 هزار و پانصد واحدی در پانزدهم دی‌ماه 92، سقوطی كمابیش یكپارچه و پرسرعت را تجربه كرده است. مطابق با تعریف های بین المللی، هر گاه شاخص یك بازار سهام از نقطه اوج خود بیش از 10 درصد افت كند، اصطلاحا وارد فاز اصلاح (Correction) می‌شود. در صورتی كه این فاصله از نقطه اوج به 20 درصد برسد، اصطلاحا بازار وارد فاز ركود رسمی یا همان وضعیت خرسی (Bear Market) می شود كه تجربه آن معمولا با تبدیل به یك سقوط تمام عیار دنبال می شود.
بازارهای خرسی در 20 سال گذشته تنها سه بار در سال های 76 (قبل از انتخابات ریاست جمهوری)، 84 (پس از انتخابات ریاست جمهوری) و سال 87 (مقارن با بحران جهانی اقتصاد) در بورس تهران تجربه شده است. در شرایط كنونی نیز بازار سهام تنها سه درصد با چهارمین تجربه ركود گسترده خود در دو دهه اخیر فاصله دارد. با این حال، مطالعه شاخص های بنیادی و تكنیكال نشان می دهد كه در شرایط كنونی فاصله كلیت بازار با كف احتمالی قیمت ها در صورت عدم وقوع رویدادهای غیر منتظره (در حوزه غیر اقتصادی) زیاد نیست.
در این راستا، تكنیكالیست ها سطح 72 هزار واحد را یك حمایت بسیار مهم برای شاخص كل تلقی می كنند. همچنین از منظر بنیادی، میانگین نسبت قیمت بر درآمد سهام (P/E) كه در اواسط دی ماه 92 تا محدوده هشدار‌برانگیز 8.5 واحد رشد كرده بود، اكنون به 6.8 واحد تعدیل شده است؛ این نسبت با در نظر گرفتن تقسیم سود مجامع شركت ها در سه ماه آینده و با فرض افت قیمت سهام به میزان سود تقسیمی به 6.1 واحد می رسد كه دقیقا منطبق با متوسط ارزش گذاری بازار سهام در 17 سال گذشته است. از سوی دیگر، قبل از شروع بحران ارزی، شاخص بورس تهران در محدوده 20 هزار واحد قرار داشت كه با 3 برابر شدن نرخ ارز، عملا اثر این تغییر اسمی نرخ ارز در قیمت های سهام منعكس شده است.
به این ترتیب، سطوح فعلی شاخص (با لحاظ كردن اثر ورود شركت‌های جدید)، اثر تغییر ارزش جایگزینی شركت ها نسبت به نرخ ارز را به طور كامل پوشش داده و نشان دهنده همان ارزش واقعی بازار قبل از تضعیف ریال است. به این ترتیب به نظر می‌رسد به‌رغم سقوط سنگین 100 روز اخیر، بورس تهران بتواند از كمند ورود به چهارمین ركود خود در دو دهه گذشته رهایی پیدا كند و قبل از تجربه سقوط بیش از 20 درصد از نقطه اوج (كه معادل شاخص 71600 واحدی خواهد بود) بار دیگر مسیر تعادل را بازیابد؛ هر چند كه تحقق این پیش‌بینی تا حد زیادی منوط به عدم بروز اتفاق غیر منتظره در عرصه غیر اقتصادی خواهد بود.
سود بانكی تعدیل می شود؟
در هفته جاری بحث نرخ سود سپرده های بانكی بیش از پیش در محافل كارشناسی مطرح شد و مورد بحث قرار گرفت. به نظر می رسد با توجه به افت نرخ تورم نقطه به نقطه به كمتر از 20 درصد در پایان سال گذشته و چشم انداز تثبیت آن در محدوده فعلی، منطق لازم برای كاهش نرخ سود سپرده های بانكی به ویژه در بخش روزشمار و كوتاه مدت چند ماهه فراهم شده باشد.
در حال حاضر سپرده های مزبور با نرخ‌های سود در محدوده 22 تا 24 درصد توسط بانك ها به مشتریان پیشنهاد می شوند كه احتمالا با توجه به متغیر تورم نیازمند تعدیل تا سطح 20 درصد هستند؛ ضمن آنكه تداوم پرداخت سودهای بالاتر از نرخ تورم توسط شبكه بانكی از یكسو انگیزه فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری را تضعیف می كند و از سوی دیگر، ممكن است، مشكلاتی برای بانك ها در جهت تامین بازده مورد انتظار ایجاد كند.
به این ترتیب در میانه هفته مورد گزارش با اعلام وزیر اقتصاد، بازنگری در نرخ سود بانكی در دستور كار شورای پول و اعتبار قرار گرفت كه این روند احتمالا در كوتاه مدت منجر به اتخاذ تصمیماتی در جهت محدود كردن بانك‌ها به‌منظور افزایش نرخ سود سپرده ها خواهد شد؛ اتفاقی كه برای بازار سرمایه نیز واجد پیامدهای مثبتی در جهت افزایش جذابیت خرید دارایی های مالی نظیر سهام است.
واردات اوج گرفت
مطالعه آمار صادرات و واردات كشور كه توسط گمرك منتشر شده نشانه‌هایی از افزایش معنادار حجم واردات را در بردارد. بر این اساس، واردات كالاها در نیمه نخست سال گذشته ماهانه 3.3 میلیارد دلار بوده؛ اما در ماه های مهر تا بهمن 92 از مرز 4.6 میلیارد دلار در ماه فراتر رفته است. در ادامه این روند، در ماه اسفند، واردات به سطح تامل برانگیز 8 میلیارد دلار رسیده كه خودرو با سهم 1.8 میلیارد دلاری در این ماه یك ركورد بی سابقه از خود بر جای گذاشته است.
به نظر می رسد كاهش 50 درصدی نرخ حقیقی ارز (با احتساب تورم داخلی و خارجی) در 15 ماه اخیر تاثیر خود را كم كم بر اقتصاد كشور گذاشته و جذابیت واردات كالاهای مصرفی را افزایش داده است. در این میان، بهبود تخصیص ارز از اتاق مبادلات در ماه‌های اخیر (كه با نرخ ترجیحی 25 درصد كمتر از بازار آزاد انجام می‌شود) در افزایش اشتهای واردات موثر بوده است.
گفتنی است، به منظور عدم دچار شدن اقتصاد كشور به سیكل معیوب افزایش واردات كالاهای مصرفی، انتظار می رود دولت با سرعت بیشتری در جهت تك نرخی كردن ارز حركت كند تا با جلوگیری از اتلاف منابع ارزشمند ارزی، از ایجاد تبعات واردات بی رویه و تداوم بروز علائم بیماری هلندی در اقتصاد كشور جلوگیری كند.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.