معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: به کار گرفتن معادن به وسیله دولت مغایر با سیاست های کلی اصل 44 و قانون برنامه پنجم توسعه است.
به گزارش فارس، در ادامه بررسی بندهای درآمدی لایحه بودجه سال 93 جزء 1بند الف تبصره 10 این لایحه حذف شد. در ابتدا پیشنهاد جایگزینی تبصره لایحه دولت با تبصره مصوب کمیسیون تلفیق مطرح شد که به تصویب نمایندگان نرسید.
در ادامه بررسی بند الف این تبصره پیشنهادی مبنی بر حذف کامل آن مطرح شد که محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی در این‌باره اظهار داشت: با توجه به اینکه جدایی از درآمدهای نفتی مورد تاکید مقام معظم رهبری و قانون برنامه پنجم توسعه است، معادن یکی از بخش‌هایی است که برای دولت درآمد ایجاد می کند.
وی افزود: یکی از روش‌های کسب منابع از این طریق واسپاری معادن به بخش خصوصی است که حدود 1800 میلیارد تومان برای دولت درآمد ایجاد می‌کند و در تبصره 10 طی سه بند 1، 2 و 3 بالغ بر 1300 میلیارد تومان از بهره مالکانه معادن در اختیار دولت است برای دولت درآمد ایجاد می شود.
نوبخت تصریح کرد: انتفاع معادن به بخش خصوصی باید در کنار آن حق انتفاع به دولت پرداخت شود و حذف تبصره به معنای واگذاری کار به دولت و از طرف دیگر حذف 1300 میلیارد تومان از درآمد دولت است.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: به کار گرفتن معادن به وسیله دولت مغایر با سیاست های کلی اصل 44 و قانون برنامه پنجم توسعه است.
به گزارش فارس، در ادامه بررسی این تبصره پیشنهاذ حذف جزء 1 بند الف مطرح شد که دولت موافق و کمیسیون تلفیق مخالف بود.
گفتنی است، در نهایت حذف جزء 1 بند الف تبصره 10 با 122 رای موافق، 35 رای مخالف و 14 رای ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.