معاون وزیر نفت با بیان اینکه از مجموع کل دارایی‌های شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی تنها ساختمان های آن واگذار می شود، از دولتی باقی ماندن تمامی اسکله ها، مخازن و پایانه های پتروشیمی در بندر عسلویه و ماهشهر خبر داد.
به گزارش مهر، عباس شعری مقدم درباره آخرین وضعیت پایانه ها و مخازن استراتژیک پتروشیمی ایران به بخش خصوصی، گفت: درصورت واگذاری شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی تضمینی برای ادامه همکاری شرکت های پتروشیمی با این شرکت پس از واگذاری به بخش خصوصی وجود ندارد.
مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه با واگذاری شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی برای ادامه همکاری با آن باید بر اساس قانون وارد مناقصه شویم و تضمینی برای برنده شدن این شرکت در مناقصه وجود ندارد تصریح کرد: خریداران احتمالی این شرکت باید بدانند که تضمینی برای ادامه همکاری با این شرکت وجود ندارد و آنها باید با سایر شرکت های ارائه کننده خدمات رقابت کنند.
معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه در واگذاری تنها برند این شرکت واگذار می شود اظهار داشت: خریداران این شرکت باید به این موضوع توجه کنند که تنها دارایی شرکت پایانه ها و مخازن تجربه است و اسکله ها، مخازن و تمام تجهیزات بارگیری در عسلویه و ماهشهر در مالکیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی باقی می ماند.
به گفته این مقام مسئول دارایی فعلی شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی حدود 68 میلیارد ریال بوده که شامل ساختمان ( منازل مسکونی کارکنان) وسایط نقلیه و اثاثیه و منصوبات اداری است.
این عضو هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی همچنین به بدهی انباشته شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی اشاره کرد و افزود: خریدار این شرکت باید بعد از تحویل شرکت تمام بدهی شرکت ملی صنایع پتروشیمی را نیز پرداخت و تسویه کنند.
شعری مقدم با اشاره به مشکلات ناشی از واگذاری این شرکت بیان کرد: جلوگیری از تبادل اطلاعات محرمانه و کاهش نظارت، جلوگیری از وضع مقررات سلیقه ای، ایمنی و حفاظت بیشتر از اسکله ها و مخازن بنادر، جلوگیری از مخدوش شدن شان ملی، لزوم حفظ کیفیت و کمیت خدمات ارائه شده بندری، لزوم کنترل کمی و کیفی محصولات در جریان صادرات و واردات بدون اعمال نظر، ایجاد امکان حمایت از سیاست های خاص حاکمیتی در شرایط ویژه و دلایل دیگر از مشکلاتی است که با واگذاری این شرکت بوجود خواهد آمد.
معاون وزیر نفت با اعلام اینکه به هر حال در صورت واگذاری این شرکت لازم است وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) به نمایندگی از دولت تمهیدات لازم برای رفع این مشکلات را در نظر بگیرد، تبیین کرد: ضمن اینکه هیچ تضمینی هم برای ادامه همکاری شرکت های پتروشیمی با این شرکت وجود نخواهد داشت و این شرکت باید در رقابت با سایر خدمات دهندگان قرار گیرد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.