مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی، قوه قضاییه را مکلف کرد تا هویت تمامی محکومان مالی را در سامانه الکترونیکی که به این منظور ایجاد می‌کند، درج کند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جرریان رسیدگی به لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مصوب کردند که قوه قضاییه مکلف است، هویت تمامی محکومان مالی که به موجب حکم قطعی محکوم به دادن هر نوع مالی به دیگری شوند را به همراه میزان محکومیت در سامانه الکترونیکی که به این منظور ایجاد می‌کند، بلافاصله درج نماید. همچنین این اطلاعات به تشخیص و دستور دادستان در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده دیگری از این لایحه مصوب کردند که در هر مورد که شخصی متعهد به ایفای دینی است در صورت درخواست محکوم‌له باید متفرعات طلب را نیز مطابق قانون ایفا کند، متفرعات طلب شامل خسارت تاخیر در انجام تعهد و خسارت دادرسی است و در صورتی که در تعهدات پولی، خسارت ناشی از کاهش ارزش پول نیز در ردیف متفرعات طلب بر اساس تغییر شاخص سالانه اعلام شده، به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از زمان مطالبه دین اصلی تا هنگام تادیه آن تعیین می‌شود و در صورت مطالبه دین اصلی و امتناع مدیون از پرداخت، قابل مطالبه است مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کنند.
بر اساس این گزارش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده دیگری از لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب کردند که کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی مشمول این قانون خواهند بود.
بر اساس مصوب شدن ماده دیگری از این لایحه، مرجع ارجاع کننده رای باید به تقاضای محکوم‌له، قرار ممنوع‌الخروج بودن محکوم‌علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رای یا پذیرفته شدن ادعای اعسار محکوم‌علیه یا جلب رضایت محکوم‌له یا سپردن تامین مناسب به قوت خود باقی است.
در ماده دیگری از لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب شد که مستثنیات دین شامل موارد زیر است؛
الف منزل مسکونی که عرفا در شان محکوم‌علیه در حالت اعسار او باشد.
ب اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
ج آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می‌شود.
د کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنها است.
ه وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفل‌شان لازم است.
و تلفن مورد نیاز مدیون
ر مبلغی که در ضمن عقد اجاره به عنوان قرض به موجر پرداخت می‌شود مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد.
در تبصره ذیل این ماده نیز مصوب شد که چنانچه منزل مسکونی محکوم‌علیه بیش از نیاز و شان عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد به تقاضای محکوم‌له به وسیله مرجع اجراکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل متناسب عرفی، صرف تادیه دیون محکوم‌علیه خواهد شد.
همچنین در تبصره دیگری ذیل این ماده مصوب شد که چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح‌های عمرانی تبدیل به وجه گردد یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، عوض گرفته شده قابل توقیف نخواهد بود، مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را ندارد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.