پور ابراهیمی: نگاه کمیسیون تلفیق به سنگ آهنی ها مثبت است

کمیسیون تلفیق آماده بررسی مجدد گزارش های کارشناسی از سوی شرکت های سنگ آهنی و نظرات کارشناسان بازار سرمایه در خصوص میزان حق انتفاع شرکت های سنگ آهنی است.

به گزارش سنا، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان مطلب بالا گفت: سال گذشته مجلس شورای اسلامی در خصوص دریافت حق انتفاع از معادنی که پروانه بهره برداریشان به نام ایمیدرو است اما بخش خصوصی از آن بهره برداری می کند، تصمیماتی اتخاذ کرد.

محمدرضا پورابراهیمی ادامه داد: بر این اساس، بخشی از این حق انتفاع به خزانه، بخشی دیگر به ایمیدور و بخش دیگر به توسعه فضای زیرساخت ها و منطقه ای که معدن در آن قرار دارد، اختصاص می یافت.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته مصوب شد معادل پنج درصد ارزش شمش فولاد خوزستان، از بهره برداران اخذ شود، ابراز داشت: این موضوع در صحن هم تصویب شد. البته بعدها مورد اعتراض شرکت های گل گهر و چادرملو قرار گرفت و اعلام کردند که پنج درصد از ارزش شمش فولاد خوزستان نزدیک به 55 تا 60 درصد درآمد فروششان می شود که این رقم بسیار بالایی است.

نایب رییس اول کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه پارسال به همین روال رفتار شد، تصریح کرد: امسال با توجه به اعتراضات شرکت ها در سال گذشته، کارگروهی با حضور نمایندگان شرکت های سنگ آهنی، گل گهر، چادرملو، سنگ آهن مرکزی، اعضای کمیسیون اقتصادی و نمایندگان دولت در مجلس تشکیل شد تا بر روی این قضیه کار کنند.

عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل 44 مجلس افزود: در این جلسه مقرر شد تا امسال عدد واضحی در نظر گرفته شود و مانند سال گذشته پنج درصد شمش فولاد خوزستان ملاک محاسبه حق انتفاع قرار نگیرد.

وی تاکید کرد: کارگروه به این جمع بندی رسید که بین 20 تا 25 درصد فروش رقمی منطقی برای این کار است، بنابراین، در قالب مصوبه کارگروه، به کمیسسیون تلفیق وارد شد. کمیسیون تلفیق هم با توجه به اینکه 5 درصد شمش فولاد خوزستان معادل 55 تا 60 درصد فروش این شرکت ها می شد، بنابه درخواست نمایندگان شرکت ها مقرر کرد تا این رقم کاهش یابد و با توافق نمایندگان شرکت ها این رقم در کمیسیون تلفیق به 30 درصد رسید.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: این در حالی است که در قانون قبل عدد سقف برای این پرداخت درنظر گرفته شده بود، اما امسال این سقف برداشته شده و به نظر می رسد، این موضوع مورد اعتراض شرکت های سنگ آهنی باشد.

پورابراهیمی با بیان اینکه ما هم قبول داریم هر حقوقی که دولت قرار است دریافت کند، باید منصفانه باشد، ابراز داشت: یعنی اعتقاد ما در مجلس این است که مصوبه ای نگذاریم که باعث شود مجموعه ای عظیم از سرمایه گذاری ها دچار مشکل شوند.

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: ما نیز در مجلس این آمادگی را داریم تا موضوع را مجدد بررسی، ارزیابی و جمع بندی کنیم و آنچه را که منصفانه است، اجرایی کنیم.

وی افزود: معتقدیم حداکثر مبلغی که برای حق انتفاع تصویب می شود، باید معادل سال گذشته باشد تا شرایط برای گسترش طرح های توسعه ای در شرکت ها وجود داشته باشد.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه رقم 25 درصد در جلسه کارگروه مورد موافقت قرار گرفت و کمیسیون تلفیق 30 درصد اعلام کرد، خاطرنشان کرد:  تلاش می شود تا با همان عددی که به تصویب کمیسیون رسیده موافقت شود.

وی گفت: قیمت سنگ آهنی که هم اکنون محاسبه می شود، قیمت هایی است که متاسفانه مرجع آن بازار نبوده و دستوری توسط دولت تعیین شده است. اگر قرار باشد طرح های توسعه ای شرکت های سنگ آهنی با این نرخ حق انتفاع یا قیمت گذاری ها تحت تاثیر قرار بگیرد، مجلس تجدید نظر می کند.

عضو شورای عالی بورس با اشاره به اینکه این موضوع هم در کمیسیون تلفیق و هم در صحن مطرح می شود، ابراز داشت: قیمت هایی که سنگ آهنی ها عرضه می کنند، باید قیمت شرایط بازار و همچنین نرخ رایج بازار باشد و این موضوع هم باید توسط وزارت صنایع مدیریت شود. بایدنرخ قیمت گذاری این شرکت ها که برای فعالیت های معدنی و صنعت سازی تلاش می کنند، به گونه ای باشد که برای طرح های توسعه ای خود دچار مشکل شوند زیرا توسعه فعالیت های صنعت مذکور باعث ارتقای صنعت فولاد به عنوان یکی از صنایع مهم و اصلی کشور می شود.

وی در جمع بندی سخنان خود گفت: بر این اساس، در خصوص آزادسازی نرخ قیمت های سنگ آهنی اقدام می کنیم که اگر قرار بر این باشد که حق انتفاعی را به دولت پرداخت کنند، نرخشان نیز بر اساس نرخ ارز صادراتی محاسبه شود، چراکه قیمت گذاری دولتی تاثیری منفی بر این شرکت ها داشته و رانت را در شرایط بازار سرمایه و قیمت گذاری مواد انتهایی خط سنگ آهن ایجاد کرده است.

عضو کمیسیون تلفیق با بیان اینکه موضوع به دو شکل پیگیری می شود، ادامه داد: نخست پیشنهاد اول اینکه تعیین حق انتفاع یک نرخ منصفانه ای از درصد فروش شرکت ها طور منطقی متناسب با سودآوری آنان است، اگر این پیشنهاد در صحن علنی باشد. در مجلس تلاش خواهد شد تا حداکثر میزانی که تصویب می شود مانند سال گذشته باشد و امیدواریم عددی مازاد بر آن در لایحه بودجه ای که در صحن به تصویب می رسد، نداشته باشیم. 

پورابراهیمی اظهار داشت: پیشنهاد دوم محاسبه قیمت‌گذاری نرخ فروش آنان بر مبنای ارز صادراتی نرخ با محاسبه نرخ ارز مبادله ای است که به شرکت های سنگ آهنی کمک کنیم تا قیمت هایشان بر اساس ارز صادراتی با نرخ مبادله ای محاسبه شود که هم به شفافیت قیمت ها همانند قیمت گذاری محصولات دیگر معادن بخش خصوصی منجر می شود و هم شاهد حذف رانت گسترده در مجموعه شرکت های فولادی کشور باشیم.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس در پایان با بیان این مطلب که کمیسیون تلفیق مجلس آماده بررسی مجدد گزارش های کارشناسی از سوی شرکت های سنگ آهنی و نظرات کارشناسان بازار سرمایه در خصوص میزان حق انتفاع شرکت های سنگ آهنی است بیان داشت نگاه کمیسیون تلفیق به این موضوع مثبت تلقی می گردد و مجموعه این اقدامات کمک بزرگی است که می توان صنعت سنگ آهن، فولادسازی و گندله سازی را از چرخه رانت خارج کرد.