دنیای اقتصاد / شاید بسیاری از فعالان بازار و تولیدكننده‌های فولاد، سال جاری را با چشم‌پوشی از 3 ماه ابتدایی آن تعبیر به ركود نزولی كنند؛ چراكه هم تقاضا در سطح پایینی قرار دارد و هم قیمت‌ها در اغلب اوقات به سمت پایین متمایل است.
درحالی‌كه از یك ماه مانده به سال 92 كم‌كم زمزمه‌های ركود در فضای بازار و میان معامله‌گران پیچید، اما قیمت‌ها كماكان صعودی بود و اغلب عرضه‌های تالار صنعتی در گروه محصولات فولادی با امید به تزریق بودجه‌های عمرانی و بهبود روند ساخت‌وساز در ماه‌های آتی به خوبی و گاه با تعیین سقف قیمت به فروش می‌رسید، اما پیش و پس از انتخابات شرایط بازار و قیمت‌ها به گونه‌ای كاملا متفاوت رقم خورد.
بعد از 24 خرداد ماه كه موج كاهش قیمت بسیاری از بازارهای كالایی از جمله فولاد را دربرگرفت، كمتر كسی در بازار آهن فكر می‌كرد طی 7 ماه آتی نه تنها هیچ بودجه‌ای به پروژه‌های عمرانی اختصاص نیافته و ركود گسترده‌ای بخش مسكن را فرا گیرد، بلكه قیمت مقاطع و شمش نیز به تاسی از ركود در این بازار خود را تا قیمت‌های این روزها پایین بكشد.
نزول پلكانی قیمت شمش
تیرماه قیمت پایه شمش بلوم فولاد خوزستان در بورس كالا 1560 تومان بود و این محصول در زمان‌های عرضه عموما به دلیل رقابتی كه میان خریداران رخ می‌داد، افزایش نرخ می‌خورد و بیش از 1700 تومان فروخته می‌شد. اما به مرور و به واسطه سیاست صبر و خوش‌بینی كه در بازار نسبت به تداوم روند كاهشی قیمت‌ها به وجود آمد و از سوی دیگر مازاد تولید كارخانه‌های فولادی و عدم فروش محصولات آنها، به‌طور طبیعی میل به خرید شمش كاهش یافت.
تا اواسط مهرماه نیز نرخ پایه فروش شمش بلوم فولاد خوزستان همان 1560 تومان بود و با تسهیلاتی كه این كارخانه به خریداران می‌داد اعم از فروش نقدی، اعتباری این محصول با شرایط بازپرداخت 90 روزه، اگر رقابتی نیز به وجود می‌آمد بهای پایانی نهایتا به اندكی بالاتر از 1600 تومان می‌رسید.
اما سنگ بنای اولیه این كاهش نرخ پایه از اول آبان ماه گذاشته شد. عرضه سبد میلگرد و تیرآهنی كه ذوب‌آهن در این تاریخ با نرخ 1650 تومان در بورس كالا انجام داد نه تنها بازار مقاطع و عرضه‌های بعدی این محصول را از سوی خصوصی‌ها به میزان زیادی از خود متاثر ساخت بلكه منجر شد تا سد قیمت 1560 تومانی شمش خوزستان هم در رینگ فولاد شكسته شود.
در آن زمان عرضه‌های مقاطعی از جمله سبد میلگرد كه در بورس كالا انجام می‌شد چه از سوی فولادسازان خصوصی و چه دولتی‌ها در محدوده قیمتی بالای 1730 تومان بود كه با این عرضه پر سر و صدا، روند معاملات بعدی تحت تاثیر قرار گرفت، به طوری‌كه پایان آبان ماه همسو با كاهش قیمت‌ها در بازار آزاد، نرخ پایه میلگرد به 1695 تومان در بورس كالا كاهش یافت.
در تاریخ 8 آبان نیز پس از ماه‌ها، برای اولین بار شمش بلوم با نرخ 1540 تومان به روی تابلو معاملات رفت كه نكته جالب توجه مازاد عرضه این محصول در روز عرضه در تالار بود. در همان اثنا عرضه شمش 1510 تومانی ذوب‌آهن نیز بار دیگر فشار مضاعفی را روی قیمت پایه شمش فولاد خوزستان وارد كرد.
پایان این ماه كه 225 هزار تن سبد سبد میلگرد و تیرآهن ذوبی راهی بازار شد، بازهم قیمت‌ها خود را به سمت پایین تعدیل كردند. این در حالی بود كه توافق ژنو در تاریخ 3 آذرماه نیز موج تازه‌ای از افت قیمت‌ها را به بسیاری از بازارها تزریق كرد.
اواسط آذر نرخ پایه فروش میلگرد در بورس روی 1640 تومان تثبیت شد، رقمی كه تا دو ماه پیش از آن، كمتر معامله‌گری حتی فكرش را می‌كرد، اما شرایط معاملات و قیمت‌ها نشان داد بازهم خوشبین‌ها موفق‌ترند؛ چراكه می‌توانند با صبر خود خریدهای ارزان‌تری در روزها و هفته‌های آتی انجام دهند. این دومینوی كاهش قیمت‌ها در بازار و بورس كالا البته به همین جا ختم نشد.
26 آذر ماه نرخ فروش تختال فولاد هرمزگان نیز در حالی‌كه تا پیش از آن به‌رغم ركود و روال كاهنده قیمت‌ها همواره بالاتر از 1400 تومان بود، رقم 1370 تومان اعلام شد و یك روز بعد هم با عرضه سبد میلگرد و تیرآهنی كه ذوب‌آهن با قیمت 1600 تومان انجام داد به‌طور عام عرضه‌های بعدی از سوی خصوصی‌ها و خود ذوب‌آهن با نرخ‌هایی در این محدوده و بعضا تا 1580 تومان به روی تابلو معاملات رفت. هرچند نرخ‌های فروش درب كارخانه‌ها نیز از این رقم پایین‌تر بود.
دی ماه زمانی بود كه شمش روی پله 1400 تومانی ایستاد. چهارم این ماه همزمان با نزول قیمت شمش‌های وارداتی و شمش‌های تولید فولادسازان داخلی این محصول با نرخ 1440 تومان در تالار عرضه شد. هفدهم دی ماه نیز بار دیگر شمش با همین قیمت به خریداران عرضه شد، با این تفاوت كه نه رقابتی برای خرید صورت گرفت و نه قیمت پایانی افزایش یافت.
در نهایت این محصول به نقطه‌ای رسید كه در تاریخ بیست و چهارم این ماه با قیمت 1400 تومان و در حالی‌كه مازاد عرضه مهم‌ترین شاخصه ارائه آن در تالار است در معرض فروش گذاشته شد.
به این ترتیب در كمتر از 7 ماه قیمت‌ها در بازار و بورس كالا به سمت پایین تعدیل شدند و شرایط هم‌اكنون به گونه‌ای است كه این مسیر به دلیل اجرایی شدن روند رفع تحریم‌ها از 30 دی ماه بازهم در مسیر نزولی پیش‌بینی می‌شود.
آینده مبهم تقاضا و چالش تولیدكننده‌ها و بازار
در حال حاضر در یك سمت تولیدكننده‌هایی قرار گرفته‌اند كه با انبوهی از محصولات تولیدی دپو شده در انبارها مواجهند و با آنكه حجم تولید را پایین آورده‌اند، اما تاب تحمل هزینه‌های انبارداری، هزینه‌های ثابت، حقوق و دستمزد و... برای آنها بسیار طاقت‌فرسا شده و در سمت دیگر تجار و بازاریانی كه یا برخی از آنها ورشكسته شده‌اند یا عده‌ای دیگر از آنها در معرض ورشكستگی قرار گرفته‌اند.
چشم‌انداز آتی روند معاملات نیز در ابهام و تردید است. از یكسو اعتبارات عمرانی بنا به گفته سخنگوی دولت در سال آینده به پروژه‌هایی با 80 درصد پیشرفت به بالا تخصیص می‌یابد كه طبیعتا در این مرحله پروژه مورد نظر فاز فلزكاری را پشت سر گذاشته و تمركز بر مراحل پایانی كار است و از سوی دیگر وام‌های جدید مسكن به صورت رسمی ابلاغ شده و معاملات مسكن مهر آزاد شده است.
برخی از كارشناسان مسكن، وام‌های 35 و 50 میلیونی مسكن را در رونق‌بخشی به معاملات و در پس آن كلید خوردن پروژه‌های جدید ساختمان‌سازی مثبت قلمداد می‌كنند و از این منظر به روند معاملات آهن در سال جاری بسیار خوشبینند. برخی دیگر اما معتقدند، سناریوهای دیگری در برابر این بازار وجود دارد.
اگر مطابق انتظار آنچنان كه باید در مرحله اجرا و خرید، این وام‌ها محرك تقاضا عمل نكنند، این روند كج دار و مریز بازار فولاد، دامنه ركودی خود را تا سال آینده نیز ادامه خواهد داد. در این میان به‌طور سنتی انتظار بر این است از اواسط بهمن ماه روند معاملات بازار و بورس كالا فعال شده و به اصطلاح راه بیفتد، اما اگر این امر محقق نشود و باز هم تقاضا به مقاومت خود ادامه دهد، پیش‌بینی تداوم ركود در سال جاری چندان دور از انتظار نخواهد بود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.