دنیای اقتصاد / طی روزهای اخیر موضوع وضع عوارض بر صادرات سنگآهن به یكی از اصلی‌ترین دغدغه‌های معدنكاران و فعالان حوزه استخراج و تولید سنگآهن بدل شده است.
در حالی‌كه پیش‌تر معاون امور معادن و صنایع معدنی ایران از قطعی شدن اخذ عوارض صادرات این ماده معدنی از ابتدای سال آینده خبر داده و اعلام كرده بود، طبق یك برنامه سه ساله عوارض صادرات سنگآهن به 20 درصد می‌رسد و در همین مدت از عوارض صادرات كنسانتره به تدریج كاسته خواهد شد، اخبار منتشره كه بعضا برخی از آنها با یكدیگر متناقضند حاكی از این است كه روز دوشنبه عوارض 30 درصدی صادرات سنگآهن در قالب یك مصوبه پیشنهادی در كمیسیون تلفیق بودجه مطرح شده است.
در این رابطه چند تن از نمایندگان مجلس در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» به بیان مواردی در این زمینه پرداختند.
جعفر قادری، عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینكه موضوع وضع عوارض از ابتدا با پیشنهاد و نظر موافق نمایندگان اتاق ایران، فولادسازان و دولت بوده است، در مورد علت طرح عوارض 30 درصدی بر صادرات سنگآهن در مجلس گفت: عدد پیشنهادی دولت برای این منظور 20 درصد بود كه برخی اعضای كمیسیون تلفیق و صنایع و معادن عدد 23 تا 25 درصد را عنوان كردند.
از سوی دیگر، نظر بعضی دیگر از نمایندگان حاضر در كمیسیون‌های مربوطه این بود كه امكان افزایش این عدد به 30 درصد نیز بنا به اختلاف موجود میان نرخ‌های داخلی و خارجی سنگآهن و سودآوری شركت‌های معدنی، وجود دارد كه دولت هم روی این مساله نظر مساعد داشت و به این ترتیب این مساله در قالب یك مصوبه پیشنهادی در دستور كار كمیسیون قرار گرفت.
وی افزود: مطابق با یكسری اطلاعات كه در اختیار نمایندگان عضو كمیسیون‌های صنایع و معادن و تلفیق قرار گرفته، عوارض 30 درصدی فعلا در حد پیشنهاد است. طبیعی است كه اگر این مصوبه بنا به نظر معدنكاران و انجمن تولید و صادركنندگان سنگآهن دارای ایراداتی است باید اطلاعات صحیح و لازم در این رابطه به نمایندگان داده شود تا درصدد رفع ایراد و تجدیدنظر در این مصوبه پیشنهادی برآییم.
در همین حال عزت الله یوسفیان ملا، از اعضای كمیسیون برنامه و بودجه هم با تاكید بر اینكه این پیشنهاد در كمیسیون تلفیق مطرح شده است، گفت: عوارض 30 درصدی در حد یك مصوبه پیشنهادی است و هنوز در صحن علنی مجلس به رای گذاشته نشده، از این‌رو تا پیش از رای گیری نهایی آن، انجمن‌های فعال در حوزه معدن و سنگآهن می‌توانند اطلاعات خود را در ارتباط با مخالفت با وضع این عوارض در اختیار نمایندگان مخالف و موافق قرار دهند تا تصمیم‌گیری درستی در این خصوص صورت گیرد.
عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با تایید موارد مطرح شده از سوی دیگر نمایندگان گفت: سیاست ما جلوگیری از خام‌فروشی منابع معدنی است، از این‌رو عوارض صادراتی با نرخ 30درصد از ارزش ماده معدنی را مطرح كرده‌ایم، اما نیازمند كمك دولت هم هستیم تا در این زمینه با ارائه برنامه‌های مشخص و مدون معدن‌داران را به سمت فرآوری این ماده معدنی سوق دهد.
علی علیلو افزود: سیاست صحیح این است كه در كنار یك سیاست تنبیهی، برنامه تشویقی دیگری را نیز در دستور كار قرار دهیم تا به نتایج بهتری دست پیدا كنیم، به همین منظور بهتر است برای معدن‌دارانی كه ریسك كرده و با تحمل سختی‌های فراوان به جذب منابع مالی و سرمایه‌گذار می‌پردازند، جوایز صادراتی و مشوق‌های مالی در نظر بگیریم و به این ترتیب آنها را برای صادرات محصولات معدنی با فرآوری بالا تشویق و ترغیب كنیم.
عوارض بر صادرات یا تولید؟
ما با كلیت وضع عوارض حتی به میزان 10 درصد نیز مخالفیم. این جمله‌ای بود كه دبیر كل اتحادیه تولیدكنندگان و صادركنندگان محصولات معدنی ایران در واكنش به خبر مصوبه عوارض 30 درصدی روی صادرات سنگآهن بیان كرد.
كامران وكیل با اشاره به اینكه بارها با نمایندگان مجلس در این خصوص جلساتی برگزار كرده و مخالفت خود را با وضع هرگونه عوارض بر صادرات سنگآهن مطرح كرده‌اند، ادامه داد: معادن دولتی مزیت‌هایی دارند كه معادن بخش خصوصی از آنها بی‌نصیبند. عوارض 10درصدی را شاید بتوان بر معادن دولتی وضع كرد، اما اعمال آن بر معادن خصوصی به هیچ وجه امكان‌پذیر نیست.
وی افزود: معادن خصوصی زیرزمینی هستند و گاه لازم است تا 40 متر به سمت پایین حفاری كرد تا به رگه معدنی رسید. علاوه‌بر این نسبت ماده معدنی به باطله یك به 10 است، یعنی به ازای 10تن برداشت ممكن است تنها یك تن سنگآهن استخراج شود.
البته این تمام مشكل نیست؛ چراكه عیار ماده حاصله نیز به زحمت به 15 تا 20درصد می‌رسد در حالی كه در معادن دولتی عیار بیش از 50درصد است، بنابراین تازه پس از طی مراحل دیگری است كه عیار سنگآهن به 55 تا 56 درصد می‌رسد، مضاف بر اینكه كرایه حمل بار به عنوان مثال از معدنی در خواف تا بندرعباس نیز بالغ بر 150 تا 170 هزار تومان به ازای هر تن است.
وكیل ادامه داد: از یكسو به‌رغم تمامی سختی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های صرف شده در معادن بخش خصوصی به منظور صادرات سنگآهن و با آنكه 5 درصد از جمعیت كشور از طریق معادن ارتزاق می‌كنند، امكان دریافت عوارض 30درصدی تنها به معنی تعطیلی این معادن و بیكاری طیف وسیع از كسانی است كه از این راه امرار معاش می‌كنند.
دبیر‌كل اتحادیه تولیدكنندگان و صادركنندگان محصولات معدنی ایران خاطرنشان كرد: عوارض 10 درصدی برای معادن دولتی (حتی صرف‌نظر از رقم 30 درصد) برای بخش خصوصی 80 درصد از سود و حتی بعضا كل عایدی حاصل از استخراج، تولید و صادرات سنگآهن به شمار می‌رود، بنابراین مساله عوارض بر صادرات در واقع عوارض بر تولید است كه در نهایت امنیت فضای كسب و كار را نشانه گرفته است.
وی در پایان گفت: امیدواریم دولت تدبیر و امید سیاست‌های نادرستی را كه در دوره‌های قبل آزمون شده و خطایش آشكار شده است در دستور كار قرار ندهد؛ چراكه تنها عایدی آن خروج سرمایه‌ها از سمت كارهای تولیدی و سوق آنها به سمت فعالیت‌های واسطه‌ای و دلالی است.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.