دنیای اقتصاد / تامین کالاهای اساسی از آنجایی که با زندگی مردم ارتباط مستقیم دارد، به یکی از اولین، مهم‌ترین و استراتژیک‌ترین وظایف هر دولتی تبدیل شده است. کمی بعد از اینکه دولت یازدهم سکان امور کشور را به دست گرفت، رئیس‌جمهور در یک گفت‌وگوی تلویزیونی به مردم اعلام کرد که وضعیت تامین گندم در برخی شهرها تنها پاسخگوی نیاز سه روز مردم بوده و به همین دلیل دولت همه تلاش خود را برای تامین کالاهای اساسی و به ویژه گندم به کار برده تا مردم با مشکل مواجه نشوند. اما تامین کالاهای اساسی تنها به معنای تامین گندم و برنج مورد نیاز مردم نیست، بلکه تامین ذرت، کنجاله و سویا نیز به عنوان خوراک دام و طیور، تاثیر مستقیمی در تامین دیگر کالاهای اساسی مورد نیاز مردم از جمله گوشت مرغ و گوشت قرمز دارد.
دولت یازدهم بعد از روی کار آمدن، اقدامات مهمی را برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم انجام داد تا جایی که چندی پیش معاون بازرگانی دولتی وزیر صنعت، معدن و تجارت از پر بودن ذخایر استراتژیک کالاهایی مانند برنج، گندم و شکر خبر داد که کشور تا پایان سال نیازی به واردات این کالاها ندارد. اما واردات سایر کالاها همانند سابق در جریان است و واردکنندگان همچنان کالاهای اساسی را وارد می‌کنند. این در حالی است که چندی پیش خبری مبنی بر صدور دستور ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تامین 650 میلیون یورو ارز برای یک شرکت خاص به منظور واردات روغن نباتی منتشر شد که واکنش احمد توکلی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و پس از آن معاون اول رئیس‌جمهور را در پی داشت.
اسحاق جهانگیری در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی، ماموریت ویژه‌ای را به این دو دستگاه محول کرد که نکات قابل توجهی در آن درج شده است. در این نامه آمده است: «در شروع به کار دولت تدبیر و امید یکی از نگرانی‌های عمده دولت کاهش میزان ذخایر کالاهای اساسی بود و از طرفی ده‌ها کشتی در آب‌های کشور و بین‌المللی برای دریافت ارز (بر اساس قیمت‌کالا) معطل بودند و تلاش مشترک بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای پیدا کردن روشی برای تامین ارز بود که بحمدالله با تدابیر اندیشیده شده اینک میزان ذخایر کالاهای اساسی در حد قابل قبولی است و نگرانی از این جهت وجود ندارد. البته باید ذخیره استراتژیک کالاهای اساسی همواره اصلی‌ترین مساله جنابعالی باشد.»
بر اساس این نامه، به نظر می‌رسد نحوه پرداخت و تحویل واردات تغییر کرده، به طوری که پیش از این دولت ابتدا ارز را به فروشنده پرداخت می‌کرد، سپس کالا حمل، تخلیه و ترخیص می‌شد اما در دولت یازدهم، واردکننده، کالا وارد می‌کند و پس از چند ماه ارز خود را دریافت و به فروشنده پرداخت می‌کند. این موضوع موید آن است که واردکننده یا باید اعتبار کافی نزد فروشنده داشته باشد تا بتواند کالا را تحویل بگیرد یا اینکه باید ارز مورد نیاز واردات را خودش تامین کند و پس از انجام عملیات واردات، معادل این ارز را از بانک‌ها جهت اعتبار مربوط به واردات تحویل بگیرند. جهانگیری همچنین در این نامه از وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست کرده که چنانچه سایر واردکنندگان با چنین شرایطی حاضر به وارد کردن کالاهای اساسی باشند، امکان استفاده از این فرصت برایشان فراهم شود.
مشکل جای دیگری است
هر چند که برخی فعالان اتاق بازرگانی معتقدند تصمیم وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر پرداخت ارز پس از چند ماه از واردات به فروشنده از سوی واردکننده، برخی مشکلات آنها را حل کرده، اما معتقدند مشکلات بیشتری در این مورد وجود دارد که باید مدنظر قرار گیرد. مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: مدتی واردکنندگان به شکل اعتباری کالای اساسی وارد می‌کردند و زمانی که کالاها و اسنادشان در گمرک آماده ترخیص بود، اسناد را به بانک ارائه می‌دادند و حواله برای فروشنده صادر می‌شد.
وی افزود: پس از مدتی این شکل پرداخت به روال عادی بازگشت و واردکنندگان اسناد مربوطه را به وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک‌ها تحویل می‌دهند و پس از آن بانک حواله را به حساب فروشنده صادر می‌کند.
این نماینده اتحادیه واردکنندگان برنج ادامه داد: اختلاف ما با وزارت صنعت، معدن و تجارت بر سر نحوه پرداخت ارز نبوده، بلکه بر سر پیش‌پرداخت به بانک‌ها و گشایش ال‌سی بوده که امیدواریم این مساله زودتر به طورکامل حل شود.
نامه معاون اول رئیس‌جمهور به وزیر صنعت، معدن و تجارت گویای این موضوع مهم نیز هست که واردکنندگان کالاهای اساسی تعداد خاص و محدودی هستند که یا باید اعتبار زیادی نزد فروشندگان داشته باشند یا تمکن مالی قابل توجهی داشته باشند که بتوانند ابتدا برای خرید کالا هزینه کنند و پس از چند ماه، ارز مبادله‌ای را از دولت دریافت کنند.
در این رابطه، محمدمهدی راسخ عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به «دنیای اقتصاد» گفت: اقلامی مانند ذرت، کنجاله و روغن اقلامی هستند که باید در هر نوبت واردات، در احجام بالا وارد شوند تا بتوانند در بازار رقابت کنند.
وی افزود: برای واردات ذرت حداقل باید یک کشتی 65هزار تنی ذرت بارگیری شود تا از نظر کرایه مقرون به‌صرفه باشد. به همین دلیل تجار این کالاها باید معتبر باشند، البته در حال حاضر مدت زیادی است که تجار با اعتبار خودشان کالا را حمل می‌کنند و وقتی کالا در آب‌های بین‌المللی متوقف می‌شود، ارز را برای تسویه حساب خودشان تامین می‌کنند.
این فعال حوزه واردات کالاهای اساسی با اشاره به اینکه نخستین بار نیست که از روش برات اسناد وصولی استفاده شده، تاکید کرد: پیش از این نیز از این روش استفاده می‌شد. این روش نیازمند اعتبار لازم میان خریدار و فروشنده است یا اینکه واردکننده توان مالی لازم را داشته باشد تا وجه فروشنده را پرداخت کند. به همین دلیل تنها واردکنندگان بزرگ و معتبر می‌توانند این کار را انجام دهند. برخی کالاها را تجار معمولی هم می‌توانند وارد کنند، اما واردات اقلامی مانند کالاهای اساسی که در احجام هزار تن یا 5هزار تن است، تنها از سوی تعداد مشخصی واردکننده شدنی است و غیر از این اصلا واردات آن به صرفه نیست.
راسخ با اشاره به تاکید جهانگیری در نامه به نعمت‌زاده مبنی بر فراهم بودن شرایط برای واردات کالاهای اساسی برای شرکت‌های دیگر توضیح داد: تاکید معاون اول بر این است که اگر واردکننده‌ای توان مالی برای این را دارد، از او هم استفاده شود.
حذف مابه‌التفاوت مشکلی ایجاد نمی‌کند
علاوه بر موضوع این نامه که به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس قرار است در جلسه روز دوشنبه 23 دی ماه مجلس با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین رئیس کل بانک مرکزی به آن رسیدگی شود، موضوع حذف مابه‌التفاوت نرخ ارز در لایحه بودجه 93 نیز مورد تاکید نمایندگان مجلس بوده است.
بر اساس گفته‌های غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، عضو کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه 93، دولت دو ردیف مابه‌التفاوت نرخ ارز برای واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی را حذف کرده است. به این ترتیب برخی معتقدند که ممکن است واردکنندگان انگیزه لازم را برای واردات نداشته باشند و همچنین ممکن است قیمت‌ها در بازار افزایش ناگهانی داشته باشند.
قاسمعلی حسنی، رئیس اتحادیه کشوری بنکداران مواد غذایی در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: تقریبا از تیرماه امسال مابه‌التفاوت نرخ ارز به کالاهای اساسی پرداخت نمی‌شود و کالاهای اساسی با ارز مبادله‌ای وارد می‌شوند، به همین دلیل در سال 93 تغییری در قیمت کالاها ایجاد نمی‌شود. وی افزود: در صورتی که ارز مبادله‌ای واردات کالاهای اساسی به ارز آزاد تغییر کند، با افزایش قیمت مواجه می‌شویم. اما در حال حاضر برای تغییر نرخ ارز مرجع به مبادله‌ای یک بار با افزایش قیمت‌ها مواجه شدیم. البته همان موقع هم واردکنندگان به واردات ادامه می‌دادند و فقط قیمت برخی کالاها تغییر کرد. به عنوان مثال قیمت هر کیلوگرم شکر از 1300 تومان به 1900 تومان رسید.در همین رابطه محمدمهدی راسخ نیز اظهار کرد: هر چه واردکننده مراحل واردات کالای خودش را کاهش دهد، تعداد دفعات گردش سرمایه‌اش بیشتر می‌شود و این برایش مهم است. در زمان تحریم این کار سخت‌تر بود و حالا که از ارز مبادله‌ای استفاده می‌کنند، تنها نیاز به نقدینگی بیشتری دارند و با چالش دیگری مواجه نشده‌اند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: قیمت بازار در حال حاضر بر اساس نرخ ارز مبادله‌ای است و افزایش قیمت‌ها یک بار قبلا اتفاق افتاده و به عنوان مثال ذرت 450 تومانی به 900 تومان و سویای 900 تومانی به 1800 تومان رسیده است. بنابراین به نظر نمی‌رسد از این بابت مشکل خاصی ایجاد شود. بر اساس این گزارش، روز گذشته جعفرزاده ایمن آبادی عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 93 با بیان اینکه دولت در بین ردیف‌های ذیل اعتبارات یارانه‌ها در لایحه بودجه دو ردیف مهم مابه‌التفاوت نرخ ارز برای واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی را حذف کرده، به «خانه ملت» گفت: اعتبارات متفرقه همچنان در بودجه وجود دارد که این امر باعث تمرکز وجوه در دست مقامات یا دستگاه‌های خاص می‌شود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.