معاون وزیر اقتصاد گفت : جو مثبتی که در فضای سیاسی و دیپلماسی ایجاد شد در شکل گیری فضای مثبت بازار سرمایه، کنترل تورم از طریق کاهش نقدینگی و انضباط مالی کمک کرد و بدین ترتیب دیپلماسی فعال با دنیا، به کنترل بازار ارز، طلا و رونق بازار سرمایه منجر شد.
دکتر شاپور محمدی به عنوان نخستین سخنران «کنفرانس فرصت های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار پس از گشایش در تحریم های خارجی مبتنی بر استراتژی های مدیران صنایع و شرکت های پیشرو» که با حمایت پایگاه اطلاع رسانی بورس24 و سایر نهادهای پولی و بانکی برگزار شد، گفت: برای خلق حماسه سیاسی، لازم است حماسه اقتصادی هم در همه حوزه ها از جمله بازار سرمایه دنبال شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با بیان اینکه با توجه به تغییر شرایط و گشایش تحریم ها قطعا برگزاری چنین همایش هایی برای اتخاذ سیاست های کلی و همچنین انتخاب استراتژی مناسب سرمایه گذاری موثر است، گفت: با توجه به تحولاتی که در فضای اقتصادی کشور رخ داده است، دولت سیاست های درستی را دنبال کرده است.
وی ادامه داد: وضعیت اقتصادی در جهان در سال 2013 نسبت به سال گذشته از رشد مشابهی برخوردار نبوده است به طوری که رشد اقتصاد 2013 یک رشد محدود 2.9 درصدی بوده است در حالی که در سال 2012 این رشد 3.2 درصد بود، این آمار، عملکرد ضعیف سایر کشورهای را نسبت به سال قبل نشان می دهد .
این مقام مسئول افزود: حتی کشورهای نوظهور که محرک فعالیت های اقتصادی دنیا هستند در سال 2013 عملکرد ضعیف تری نسبت به 2012 داشتند و اقتصاد ایران بخشی از اقتصاد جهانی است و از این قاعده مستثنی نیست.
محمدی گفت: با وجود اینکه بازار سرمایه ایران ارتباط ادغام شده ای با دنیا ندارد اما بازارهای کالایی ایران ارتباط قوی با دنیا دارند که در این مسیر ،دولت توانسته اقتصاد کشور را تا به امروز اداره کند.
دیپلماسی فعال با دنیا
وی گفت: جو مثبتی که در فضای سیاسی و دیپلماسی ایجاد شد در شکل گیری فضای مثبت بازار سرمایه، کنترل تورم از طریق کاهش نقدینگی و انضباط مالی کمک کرد و بدین ترتیب دیپلماسی فعال با دنیا، به کنترل بازار ارز، طلا و رونق بازار سرمایه منجر شد
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد ادامه داد: آثار سیاست های دولت تدبیر و امید با درنگ و تأخیر در بازار نشان داده می شود اما از نظر روانی توانسته اثرات مثبتی را در بازار حاکم کند.
وی گفت: در کنار توجه به سیاست های تقاضا، سیاست های طرف عرضه باید به طرق مختلفی چون سیاست های درآمدی از طریق ایجاد انگیزه کارکنان با سیستم دستمزد، بهره وری، انتقال تکنولوزی، جذب سرمایه گذاری خارجی و بهبود کسب و کار مورد توجه قرار گیرد.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد افزود:دولت رویکرد خود را در واگذاری سهام شرکت های اصل 44 به بخش خصوصی واقعی و ایجاد بستر مناسب برای فعالیت بخش خصوصی متمرکز کرده است.
محمدی به اهمیت ثبات ارز اشاره کرد و گفت: ثبات متغیرهای کلان یکی از مهم ترین عوامل جذب سرمایه گذاری خارجی و تعیین استراتژی های داخلی است:
وی با اشاره به کاهش نرخ تورم اذعان داشت: نرخ تورم نقطه به نقطه و متوسط کاهش پیدا کرده و نرخ رشد ماهانه شاخص مصرف کننده بین یک تا 1.5 درصد است .
مدیر عامل سابق بورس انرژی به رویکردهای سیاسی دولت و وزارت امور اقتصاد اشاره کرد و گفت:اجرای مصوبات شهریور ماه دولت و اصلاح و نواقص، آغاز مرحله دوم بررسی های حمایت از تولید و استحراج مصوبات دور دوم، تفویض اختیار به بانک مرکزی جهت انتشار اوراق مشارکت و بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید رویکردهای جدید دولت است.
وی گفت: بازار سرمایه می تواند در بهبود فضای کسب و کار به ارتقا شاخص حمایت از سهام داران خرد کمک کند.
محمدی به برخی از آمارهای سال جاری اشاره کرد و گفت: شاخص کل به 88 هزار واحد رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 160 درصد رشد داشته است ارزش معاملات نیز از 726 هزار میلیارد ریال عبور کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 5 برابر شده است.
وی افزود: ارزش بازار در 25 آذر ماه سال جاری به 431 هزار میلیارد تومان رسید که رقم قابل توجهی است.
فرصتی برای بازنگری سبدها
وی در ادامه به افزایش P/E از 5.8 به بالای 8 اشاره کرد و گفت: افزایش پی به ایی همان طور که بالا می رود می تواند با افزایش سوددهی پایین آورده شود که در این خصوص می توان از فرصت بازنگری سبد بهره برد .
محمدی افزود: افزایش پی به ایی به این معناست که باید سهام داران به افق های بلند مدت و تغییر در استراتژی سوددهی توجه داشته باشند .
وی در این خصوص با اشاره به فرصت های بالایی که در صنایع مختلف از جمله پتروشیمی ها، بانک ها و شرکت های معدنی وجود دارد گفت: فرصت خلق ابزارهای جدید و صندوق های جدید در کشور با توجه به اقتصادی شدن مقیاس بازار سرمایه وجود دارد. در حالی که پیش از این بازار سرمایه کوچک بود بنابراین تعریف ابزارهای اقتصادی به نظر ممکن نمی رسید.
معاون وزیر اقتصاد به ضرورت تسهیل و تسریع افزایش سرمایه اشاره کرد و گفت: باید شرکت ها از طرق مختلف به افزایش سرمایه شرکت ها کمک کنند و سازمان نیز در این خصوص با آنها همراهی لازم را داشته باشد.
وی به طراحی صندوق پروژه ها و ایجاد شرکت های جدید اشاره کرد و گفت: تشویق شرکت ها و سرمایه گذاران به منابع داخلی شرکت ها و کاهش تقسیم سودها جهت تقویت تولیدات و انجام پروژه های توسعه ای بسیار ضروری است و شرکت ها باید این نکته را مدنظر داشته باشد که وقتی سود شرکت نسبت به سودهای خارج از شرکت بیشتر است چه ضرورتی برای خروج این سودها به بیرون از شرکت وجود دارد.
این مقام مسئول به ضرورت طراحی ابزارهای جدید مالی اشاره کرد و بیان داشت: در شرایط فعلی و با توجه به ظرفیت های موجود در بازار سرمایه تأمین مالی از طریق این بازار باید سرلوحه فعالیت ها قرار بگیرد به عنوان نمونه تأمین مالی مبتنی بر سلف های کالا و انرژی می تواند این فرصت بالقوه را به بالفعل تبدیل کند.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.