در جلسه ی دیروز شورای پول و اعتبار بر اجرایی شدن قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و رعایت سه جانبه گرایی با حضور بانک مرکزی، بانک های عامل و اتاق بازرگانی ایران در بازنگری دستور‌العمل ها و تصمیم گیری های جدید تاکید شد.
محمد مهدی رییس زاده، رییس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران در گفت و گو ایسنا، درباره‌ی جزییات جلسه دیروز شورای پول و اعتبار با بیان مطلب بالا گفت: دیروز سه شنبه با حضور مسوول دفتر رییس جمهور و رییس اتاق بازرگانی ایران در مورد یکی از بند‌های قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار بحث هایی مطرح شد.
وی ادامه داد: در قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار مطرح شده که در حین تدوین قرار‌داد‌ها و تصمیم گیری های اقتصادی باید نظر کارشناسانه بخش خصوصی اخذ شود تا نتیجه ی مطلوبی از تصمیم گیری ها کسب شود.
رییس‌زاده با بیان این‌که درحال حاضر عملا این اتفاق رخ نمی دهد، بیان کرد: اطلاعاتی داریم مبنی بر این‌که بانک مرکزی در حال بازنگری دستور‌العمل های خود است ولی حضور اعضای اتاق بازرگانی ایران در روند این بازنگری‌ها به چشم نمی آید.
رییس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق تهران با اشاره به این‌که در روند این تصمیم گیری ها باید سه جانبه گرایی بین بانک مرکزی و بانک های عامل در اتاق ایران رعایت شود، گفت: برای تکمیل دستور‌العمل ها این سه ضلع باید حضور داشته باشند ولی متاسفانه این مثلث هنوز تحقق نیافته است.
وی بیان کرد: در حال حاضر روند بازنگری در دستور‌العمل ها و تصمیم گیری ها بین بانک مرکزی و بانک های عامل است و در جلسه ی دیروز شورای پول و اعتبار تحقق این سه جانبه گرایی در تصمیم گیری‌ها و اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار مورد درخواست ما بود.
رییس زاده با تاکید بر این که نظر بخش خصوصی و اتاق باید در روند تصمیم گیری ها اعمال شود، اظهار کرد: این موضوع در جلسه‌ی دیروز مورد بحث قرار گرفته و قرار شد که حتما محقق شود.
رییس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی تهران در پایان گفت: اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که از تصمیم مجلس عبور کرده است، باید سرعت یابد و نباید بخشنامه‌هایی ابلاغ شود که در آن نظر اتاق به عنوان تشکل اعمال نشود، زیرا این موضوع مشکلاتی را در اجرای قرار‌داد‌ها به وجود می آورد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.