بر اساس لایحه بودجه 93 کل کشور هرگونه پرداخت حقوق، حق حضور در جلسات و پاداش به کارکنانی که به عنوان عضو هیأت مدیره غیرموظف شرکتهای دولتی به ویژه به عنوان نمایندگان اشخاص حقوقی در می آیند، ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، دولت در تبصره 19 لایحه بودجه 93 کشور پیشنهاد داد «افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (۷۱) و (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، ثابت باقی بماند، انجام می پذیرد»
همچنین بر اساس بند (ب) تبصره مذکور در تمامی دستگاه های اجرائی، امتیاز کمک هزینه فوت برای بازماندگان متوفی و ازدواج ۶۵۰۰ و امتیاز حساب پس انداز کارکنان دولت (سهم دولت) ۱۵۰ تعیین و پرداخت می گردد. در بند ج تبصره 19 نیز امده است « ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به امور خدمات اداری دستگاههای اجرائی است و شامل اجرای طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای نمی شود.»
همچنین اختیارات هیأت وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات به مواردی که معامله ب هصورت مزایده انجام می شود نیز تسری می یابد.
بر اساس بند(د) لایحه بودجه سال آینده بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولین قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و قانون تمدید آن در دستگاه های اجرایی دولتی با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد ( ۵۲ ) و ( ۵۳ ) قانون محاسبات عمومی کشور و بدون سنوات ارفاقی مجاز است.
اجرای این حکم از محل منابع دستگاه ها و فروش اموال دولتی یا صرفه جویی ناشی از کاهش نیروها که میزان آن به تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور خواهد رسید، قابل تأمین و پرداخت است.
در بند (ه) نیز آمده است: « سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی های نقدی و غیرنقدی شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی، بانک ها و بیمه ها موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود در سال ۱۳۹۳ توسط هیأت وزیران تعیین می گردد.»
بر اساس این تبصره از ابتدای سال، اجرای بودجه شرکت های مذکور در سقف یادشده امکانپذیر است. در اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۳ عناوین مذکور، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمکهای نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیأت مدیره نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی و شرکت های دولتی و شرکت هایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداخت های قانونی منظورشده در بودجه مصوب سال ۱۳۹۳ دستگاه های مذکور ممنوع است.
همچنین بر اساس بند(و) تبصره 19 لایحه بودجه 93هرگونه پرداخت حقوق، حق حضور در جلسات و پاداش به کارکنانی که به عنوان عضو هیأت مدیره غیرموظف شرکتهای دولتی، به ویژه به عنوان نمایندگان اشخاص حقوقی در می آیند، ممنوع است.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.