دنیای اقتصاد / دلالان بازار غیررسمی تسهیلات خرید مسكن با شناختی كه از ذائقه متقاضیان پیدا كرده‌اند، شكل مطلوب هر نوع تغییر و تحول در نظام تامین‌مالی طرف تقاضا را در «رعایت رابطه منطقی بین قیمت‌مسكن با میزان وام و سطح‌دستمزدها با اقساط‌وام» تعریف می‌كنند.
اولین جلسه كمیته مشترك بانك‌مركزی و وزارت راهوشهرسازی برای تدوین بسته عملیاتی رونق مسكن قرار است امروز –طبقه گفته مشاور مالی وزیر- برگزار شود تا مجموعه طرح‌هایی كه در این وزارتخانه طی دو ماه اخیر بابت تاسیس صندوق‌های سپرده‌گذاری مسكن در بانك‌ها و همچنین راه‌اندازی بازار رهن تهیه شده، با مقامات پولی‌وبانكی كشور در میان گذاشته شود. آن‌طور كه وزیر راهوشهرسازی پیش‌تر اعلام كرده بود، دولت برای آزادسازی پرداخت وام خرید مسكن، بنا ندارد به سیستم بانكی ارقامی را بابت مبلغ یا شرایط تسهیلات تكلیف كند. اما واسطه‌های خرید و فروش انواع وام‌های خرید مسكن می‌گویند: برای پاسخگو كردن بانك‌ها به متقاضیان مسكن آن هم از كانال رسمی، لازم است سلیقه و توان متقاضیان تسهیلات لحاظ شود. در این میان مدیرعامل فرابورس به عنوان مجری و ناظر در بازار رسمی عرضه اوراق 20میلیونی خرید مسكن به «دنیای‌اقتصاد» گفت: بانك‌مركزی برای فعال كردن تقاضای بالقوه در بازار مسكن و رونق بخشیدن به معاملات مصرفی، بهتر است سبدی از انواع تسهیلات خرید با مبالغ و دوره‌های بازپرداخت متنوع را طراحی كند تا دهك‌های مختلف درآمدی متناسب با نیاز بتوانند تسهیلات ریز و درشت دریافت كنند. به گزارش «دنیای‌اقتصاد» در بازار غیررسمی وام خرید مسكن كه از 4 سال پیش با ممنوع‌كردن بانك‌ها در پرداخت این وام، شكل گرفت، هم‌اكنون وام 100 میلیونی با نرخ بالای 25درصد به شرط بازپرداخت حداكثر 5 سال داده می‌شود. این وام از جمله اولویت‌های وزارت راهوشهرسازی برای طرح در كمیته‌مشترك است كه البته قرار است نرخ سود آن به حداكثر 14درصد و طول بازپرداخت به حدود 10سال تغییر پیدا كند تا دارندگان درآمدهای متوسط در تهران بتوانند با دریافت آن اقدام به خرید كنند.
هم‌اكنون خرید و فروش وام مسکن در بازارهای غیررسمی رنگ و بوی پاییزی به خود گرفته است. فعالان بازار وام مسکن می‌گویند متقاضیان برای ورود به بازار، چشم انتظار وضعیت بازار مسكن طی چند ماهه پایانی سال هستند. به گفته آنها، توافق به دست آمده در مذاکرات ژنو از یك‌سو و تدابیر دولت برای ارائه بسته‌های جدید تسهیلات مسکن از سوی دیگر دو عامل مهم در تغییر شرایط فعلی بازار خرید و فروش وام خواهد بود.
به گزارش «دنیای اقتصاد» اعلام خبر تدوین بسته‌های جدید تسهیلات مسکن از سوی تیم جدید مستقر در وزارت راهوشهرسازی در دو ماه گذشته سبب شد تا قدری متقاضیان بازار وام مسکن خرید یا فروش وام را به تعویق بیندازند و به امید ایجاد مسیری جدید در راه تسهیلات‌دهی بازار مسکن از بازار خارج شوند. در ادامه راه اما گرم شدن دور جدید مذاکرات ژنو و طولانی شدن تدوین بسته‌های جدید مالی بخش مسکن باز هم ورود متقاضیان به بازار را به تعویق انداخت.
یکی از فعالان بازار وام در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» از کاهش درخواست متقاضیان برای خرید و فروش وام در 2 ماه گذشته خبر داد و گفت: در شرایط فعلی معاملات بازار وام راکد است. تقاضای موثر برای خرید وام وجود ندارد و تعداد انگشت‌شماری از متقاضیان هم که به بنگاه‌ها مراجعه می‌کنند به دنبال فروش وام خود هستند. کاهش توان بازپرداخت وام‌ها از سوی خریداران و تغییر شرایط بازار سکه و دلار 2 عاملی بود که این فعال بازار در تحلیل علت کاهش تعداد متقاضیان بازار وام مسکن عنوان کرد و افزود: بازار وام بیشتر به شرایط سایر بازارها به ویژه بازار ارز بستگی دارد، علاوه بر این مردم در چند ماه گذشته بیشتر به نتیجه مذاکرات هسته‌ای چشم دوخته بودند. فعال دیگری در خصوص نحوه فعالیت بانک‌ها در بازار وام مسکن اظهار کرد: با وجود موافقت دولت با آزادسازی وام خرید این نوع تسهیلات هنوز در لباس «وام مضاربه» ارائه می‌شود. علاوه بر این با توجه به توان پایین خریداران مسکن در شرایط فعلی بیشتر متقاضیان به دنبال وام‌های زیر 100 میلیون تومان هستند. او در توضیح علت تقاضای بیشتر برای وام‌های زیر 100 میلیون تومان گفت: بسیاری از وام‌های بالای 100 میلیون تومان با نرخ سود 26 تا 27 درصد با بازپرداخت یک دوره 3 تا 5 ساله ارائه می‌شوند که اقساط ماهانه آنها حداقل 3 میلیون تومان است و در توان عده زیادی از متقاضیان مصرفی بازار نیست.
اعلام خبر تدوین بسته‌های جدید تسهیلات اگرچه بازار غیررسمی معاملات وام مسکن را راکد کرد، اما نتوانست وضعیت خرید و فروش اوراق وام مسکن در بازار رسمی فرابورس را تغییر دهد. مدیرعامل فرابورس با بیان اینکه وضعیت معاملات اوراق رهنی مسکن در 20 روز گذشته تغییری نداشته است، اظهار کرد: معاملات اوراق 20 میلیون تومانی مسکن در فرابورس روندی متعادل را سپری می‌کند. امیرهامونی مدیرعامل فرابورس در پاسخ به این سوال که در شرایط کنونی تدوین چه نوع بسته تسهیلاتی شرایط بازار را با نیاز واقعی متقاضیان هماهنگ خواهد کرد؟ به «دنیای اقتصاد» گفت: مهم ترین نکته این است که بتوانیم تنوع لازم را در بخش ابزار و تسهیلات مسکن ایجاد کنیم. شاید متقاضیانی در بخش مسکن باشند که خواهان وام با دوره بازپرداخت کوتاه‌تر و مبلغ بالاتر باشند بنابراین اگر این نوع ابزار تدوین نشده باشد؛ باعث خروج این متقاضیان از بازار می‌شویم. او ادامه داد: از سوی دیگر ممکن است اقشاری متقاضی مسکن باشند، اما خواهان وام 100 میلیون تومانی نباشند و به مبلغی پایین‌تر با طول بازپرداخت طولانی‌تر نیاز داشته باشند، به همین دلیل به نظر می‌رسد تنوع بخشی در بازار تسهیلات مسکن موثر باشد. هامونی با اشاره به موضوع انتشار خبر «افزایش وام خرید مسکن و صندوق‌های سپرده‌گذاری» تصریح کرد: بحث اوراق رهنی مسکن با موضوع تسهیلات مسکن متفاوت است.
تقویت بازار رهنی از جمله سیاست‌های انبساطی بازار است که منجر به تقویت قدرت خرید و افزایش دوره پرداخت اقساط (از 10 به 20 سال) می‌شود. او اضافه کرد: مهم‌تر اینکه اگر به فرض بانک مسکن بپذیرد که در قالب صندوق‌های سپرده‌گذاری وام اعطا کند، می‌تواند از محل اقساط پرداخت شده منبع جدیدی برای پرداخت وام‌های جدید پیدا کند و از این طریق قدرت وام دهی خود را بالا ببرد. او به ابزار «اوراق بهادار با پشتوانه وام» و «اوراق بهادار با پشتوانه دارایی» اشاره کرد و افزود: این دو ابزار که نوع دوم شبیه تسهیلات مسکن است به همراه تقویت تسهیلات مسکن در بورس می‌تواند بسته تسهیلات ارائه شده را با نیاز واقعی بازار هماهنگ‌تر کند. به گفته هامونی، در شرایط فعلی که نیاز به مسکن وجود دارد؛ اما توانایی خرید از سوی متقاضیان وجود ندارد می‌توان از طریق تنوع‌بخشی به بسته تسهیلات بخش مسکن تقاضای بالقوه بازار را به بالفعل تبدیل کرد. هامونی با بیان اینکه بازار سرمایه پذیرای اجرای بسته‌های جدید تدوین شده در بخش تسهیلات خواهد بود پیشنهاد داد: به عنوان مثال برای تقویت تسهیلات مسکن در بورس می‌توان از طریق تغییر نرخ سود، میزان وام یا زمان بازپرداخت وام را برای شرایط مالی متقاضیان تنظیم و ارتباط وام خرید مسكن با بازار تقاضا را در یك سطح واقعی و كاربردی تعریف كرد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.