از سال گذشته موضوع چندگانگی نرخ ارز و بروز رانت باعث مبادلات تجاری کالاها با دو نرخ مبادله ای و ارز مرجع شد و به ممنوعیت و محدودیت هایی در صادرات برخی کالاها انجامید.
چرا که از یک سو تعدادی از کالاها با ارز مرجع (1226 تومانی) وارد کشور شده بود که امکان صدور مجوز برای صادرات آن‌ها وجود نداشت و از سوی دیگر برای جلوگیری از خام‌فروشی، صادرات برخی کالاها ممنوع و با پرداخت عوارض همراه شد.
اما در قانون بودجه امسال نرخ ارز مبادله‌ای به‌عنوان نرخ رسمی کشور لحاظ شد و دولت یازدهم نیز لغو ممنوعیت‌ها و رفع محدودیت‌های صادراتی را در دستور کار داد.
در عین حال، صادرکنندگان نیز انتظار دارند که با ثبات نسبی قیمت ها و حل مشکل اختلاف نرخ ارز، محدودیت های و ممنوعیت های صادراتی در آینده نزدیک به طور کامل حذف شود.
چرا که حتی در شرایط ویژه تجاری، اگر تولید کننده ای مواداولیه خود را از بازار آزاد تامین می‌کند و ارز رانتی بهره نمی‌برد، دلیلی برای اعمال محدودیت یا ممنوعیت روی صادرات کالای او وجود ندارد.
بنابراین، نباید مانع صادرات کالاهایی شد که با ارز رانتی وارد کشور نمی‌شوند و صادرات آن‌ها خام فروشی محسوب نمی شود.
بر اساس جدیدترین بخشنامه سازمان توسعه تجارت نیز ممنوعیت پنج قلم کالای صادراتی برداشته شد و بر این اساس تعداد کالاهای صادرات ممنوع از 22 قلم به 17 قلم کاهش یافته است و گفته می شود این 17 قلم نیز تا پایان سال لغو خواهد شد.
این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید :
شما هم نظر دهید
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.