بازگشت بورس به «ماموریت اصلی»

دنیای اقتصاد / فلسفه تاسیس بورس در اقتصاد‌های بزرگ و نیز در اقتصاد كشور ما تامین مالی بنگاه‌ها و پروژه‌های بزرگی است كه منابع خرد و كلان جامعه را می‌طلبد، این امر در كشور ما متاسفانه با اتكا به ظرفیت‌‌های بانكی محقق شده كه تجربه چند سال گذشته كشور در زمینه عدم تعادل بین منابع و مصارف بانكی نشان داد، ممكن است بانك‌ها زمانی فرا برسد كه ناچار به «سه‌قفله كردن» گاوصندوق‌های خود شوند.
این موضوع و مواردی از این دست در اقتصاد خرد بنگاه‌های كشور آثار نابجایی از خود بر جای گذاشت كه نتیجه آن كاهش ظرفیت‌های تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی است.
صبحانه كاری دیروز بازار سرمایه با حضور عالی‌ترین مقام بورس كشور كه با محوریت تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی برگزار شد از اهمیت بالایی برخوردار بوده و متضمن استفاده از تمام پتانسیل‌های بازار سرمایه است. این مساله زمانی حساسیت بیشتری از خود نشان می‌دهد كه بدانیم شرایط داخلی و بین‌المللی برای ارتقای ظرفیت‌های تولید از ارقام كنونی فراهم است. بازار سرمایه در اقتصادهای پیشرفته بازوی اصلی تامین منابع مالی بنگاه‌ها است و این مهم نیازمند تدابیری از سوی سازمان بورس، دولت و شركت‌ها است.
نیاز به روش‌های جدید تامین مالی
در این رابطه علی قاسمی، مدیرعامل تامین سرمایه بانك ملت در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به طبقه‌بندی در حوزه تامین مالی شركت‌ها پرداخت و گفت: در این خصوص شركت‌ها به دو دسته شركت‌های كوچك یا متوسط و شركت‌های بزرگ تقسیم‌بندی می‌شوند كه تامین مالی دسته اول تنها از طریق بازار سرمایه كافی نبوده و در نتیجه این شركت‌ها بخشی از تامین مالی خود را از طریق بازار پول انجام می‌دهند كه بانك‌محور خواهد بود.
وی ادامه داد: اما تامین مالی دسته دوم یا همان بازار محورها تنها از طریق بازار سرمایه صورت می‌گیرد. بدین ترتیب باید برای این دو دسته شرایط متفاوتی قائل بود و انتظار نداشت كه شركت‌های كوچك تنها از طریق بازار سرمایه منتفع شوند.
قاسمی در ادامه افزود: تا به امروز بیشتر برنامه‌های تامین مالی از طریق انتشار ابزار بدهی از قبیل انتشار اوراق مشاركت، صكوك یا اجاره بوده یا از طریق انتشار سهام (پذیره‌نویسی سهام، پذیرش شركت‌های سهامی عام یا افزایش سرمایه) صورت گرفته است كه با توجه به روند رو به رشد بازار سرمایه و رشد اقتصاد كشور نیاز به تامین مالی از طریق حوزه‌های جدید یا تامین مالی تركیبی احساس می‌شود.
وی ادامه داد: یكی از روش‌های تامین مالی در دنیا براساس قراردادهای آتی از طریق عقد قرارداد با سرمایه‌گذار و مصرف‌كننده نهایی محصولات است؛ بدین طریق كه درخصوص پروژه‌ای اوراقی طراحی می‌شود كه سررسید آن در 4 سال آتی خواهد بود و برای راه‌اندازی پروژه افراد مایل در آن سرمایه‌گذاری كرده و اقدام به خرید این اوراق می‌كنند.
به عقیده قاسمی از این راهكار می‌توان در تامین مالی پروژه‌های سلف نفتی یا اوراق مشاركت قابل تبدیل به سهام استفاده كرد.
مدیرعامل تامین سرمایه بانك ملت یكی دیگر از راهكارهای افزایش تامین مالی را ایجاد صندوق‌های جدید دانست و گفت: باید در كنار صندوق‌های سرمایه‌گذاری كنونی، صندوق‌های جدید بر مبنای پروژه محوری طراحی و ایجاد شود كه بانی و تامین‌كننده مالی آن شخص حقیقی یا یك نهاد دولتی باشد و مردم با خرید واحدهای آن صندوق در سود و زیان شریك شوند تا آن پروژه به بهره‌برداری و اجرا برسد.
ارزش‌گذاری «برند»
قاسمی در ادامه اظهاراتش افزود: با توجه به شرایط كنونی و وضعیت حال حاضر بهترین پیشنهاد پذیرفتن برند و نام شركت به عنوان آورده نقدی آن است؛ در حال حاضر برخی شركت‌ها و به خصوص چند شركت مواد غذایی خواستار ورود به بازار سرمایه هستند اما در تامین مالی خود با مشكل مواجه هستند و چنانچه بتوان نام و برند آنها را به عنوان آورده نقدی از شركت قبول كرد، دیگر مشكلی در میان نخواهد بود.
وی تصریح كرد: در واقع می‌توان یكی از روش‌های تامین مالی جدید را ارزش‌گذاری برند مطرح كرد.
اصلاح شرایط كنونی
مدیرعامل تامین سرمایه بانك ملت درخصوص تامین مالی از طریق اوراق بدهی و مشكلات موجود در این زمینه گفت: در واقع تامین مالی از طریق اوراق بدهی به عنوان رابطی میان بازار سرمایه و بازار پول است و شركت‌ها در این روش با مشكلاتی از قبیل بلندمدت بودن فرآیند زمانی و همچنین قبول ضمانت توسط بانك‌ها و موسسات مالی و اعتباری مواجهند كه باید مرتفع شود تا بتوان از همین ابزارهای كنونی برای تامین مالی بهره گرفت.
وی تغییرات اخیر توسط بانك مركزی در این خصوص را مثبت دانست و گامی در جهت همكاری بیشتر با بازار سرمایه برشمرد.
ایجاد هلدینگ‌های بزرگ در كشور
قاسمی ایجاد هلدینگ‌هایی توسط نهادهای دولتی یا شركت‌های بزرگ از قبیل ایمیدرو، ملی صنایع پتروشیمی و... را راهكاری دیگر برای تامین مالی دانست و گفت: می‌توان هلدینگ‌های فولادی، معدنی، پتروشیمی و... را با حمایت از سازمان‌های دولتی یا شركت‌های بزرگ راه‌اندازی كرد تا بدین ترتیب آنها به طور مثال 20 درصد آورده نقدی برای تاسیس داشته باشند و بقیه از طریق پذیره‌نویسی بازار سرمایه تامین شود تا هلدینگ تاسیس و آغاز به كار كند و در مراحل بعدی شركت‌های مرتبط در این زمینه جذب شوند.
بهبود روابط بانك مركزی و بورس
در این میان معاون عملیات و بازار تامین سرمایه امین با تقسیم‌بندی بنگاه‌های اقتصادی به كوچك و بزرگ در خصوص مشكلات تامین مالی آنها گفت: تامین مالی از طریق انتشار اوراق مشاركت یا صكوك نیاز به شخصیت حقوقی و برخورداری از شفافیت مالی و اطلاعاتی دارد، كه از سوی حسابرس معتمد سازمان بورس تایید می‌شود و بنگاه‌های كوچك به دلیل نداشتن این شرایط نمی‌توانند از این روش تامین مالی كنند.
داود رزاقی افزود: از سوی دیگر شركت‌های كوچك بازدهی پایینی دارند و نرخ تامین مالی برای شركت‌ها 26 درصد است در حالی كه سودآوری پروژه‌های شركت‌های یادشده كمتر از این میزان است، بنابراین تامین مالی برای آنها سودآور نیست. این كارشناس بازار سرمایه سپس به مشكلات تامین مالی شركت‌های بزرگ پرداخت و خاطرنشان كرد: شركت‌های بزرگ مشكل شخصیت حقوقی و شفافیت اطلاعاتی ندارند اما در بحث ضمانت‌های لازم با مشكل روبه‌رو هستند.
رزاقی توضیح داد: ضامن یك شركت برای تامین مالی باید بانك یا موسسه مالی اعتباری باشد، در حالی كه بانك‌ها ضامن اوراق مشاركت شركت‌های بزرگ نمی‌شوند؛ به عنوان مثال برای انتشار 200 میلیارد تومان اوراق مشاركت مپنا، سه بانك، ضامن شدند حال تصور كنید این مبلغ بالاتر رود.
وی یادآور شد: برای حل مشكل یادشده «سازمان بورس» بخشنامه‌ای ابلاغ كرد كه ضامن الزاما نباید بانك باشد اما در بحث خرید اوراق منتشر شده در اساسنامه شركت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌ها و... قید شده كه اوراق خریداری شده باید دارای ضامن بانكی معتبر یا دولتی باشد، بنابراین انتشار اوراق مشاركت با محدودیت اساسنامه‌ای خریداران روبه‌رو خواهد شد. رزاقی سپس گفت: موضوع دیگری كه باید به آن توجه داشت این است كه در زمان رونق بازار سرمایه، فروش اوراق مشاركت با بازدهی 20 درصدی به سختی امكان‌پذیر است و اغلب سرمایه‌گذاران فعالیت در بورس را ترجیح می‌دهند.
معاون تامین سرمایه امین درباره تاثیر افزایش نرخ سود بانكی بر تامین مالی و معایب تامین مالی بانك‌محور در مقایسه با تامین مالی بورس محور تصریح كرد: به نظر بنده، نرخ سود بانكی افزایش پیدا نخواهد كرد، زیرا در غیر این صورت سرمایه‌ها از بازار سرمایه به سمت سپرده‌های بانكی یا اوراق موجود سوق پیدا خواهد كرد. وی توضیح داد: اگر نرخ سود به 23 درصد برسد، جذابیت ایجاد می‌كند و  سرمایه‌ها به سمت سپرده‌ها یا اوراق بدهی سوق پیدا می‌كند.
به گفته وی، ناشران اوراق مشاركت می‌توانند بیشتر اوراق خود را به فروش برسانند اما اشكال اینجا است كه فرآیند فروش آنها زمان‌بر خواهد بود. به عنوان مثال در فرآیند تبدیل شدن سود 20 درصد به 23‌درصد به یك هفته تا 10 روز زمان نیاز است؛ البته اگر نماد اوراق بسته نشود. رزاقی ادامه داد: مشكل دیگر تاثیر منفی است كه بر شاخص بازار خواهد گذاشت، زیرا وقتی نرخ سود سپرده‌ها افزایش یابد، نرخ سود تسهیلات هم افزایش یافته و نرخ تامین مالی شركت‌ها بالا رفته و سودشان كاهش خواهد یافت.
این كارشناس بازار درباره ابزارهای بازار سرمایه برای تامین مالی گفت: ابزارهای موجود كفاف تامین مالی را نمی‌دهد و باید ابزارهای جدیدی تعریف شود. به عنوان مثال 15 نوع صكوك وجود دارد كه تاكنون دو نوع آن در بازار ما ایجاد شده است. رزاقی افزود: صكوك فعلی می‌تواند برای پروژه‌های حال و دارایی‌های موجود مفید باشد، اما می‌توان با استفاده از صكوك استصناع، برای پروژه‌های آتی و دارایی‌هایی كه در آینده به دست خواهد آمد، برنامه‌ریزی كرد.
وی پیشنهاد كرد: در صورت بهبود روابط بورس و بانك مركزی و حل مشكلات بانك‌ها برای ضمانت می‌توان به تامین مالی بنگاه‌ها امیدوار بود.
تامین مالی شرکت‌های بزرگ و متوسط را به بازار سرمایه بسپارید
مدیر‌عامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی نیز در این رابطه در گفت ‌و‌گو با خبرنگار روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، با اشاره به اشکالات تامین مالی بنگاه‌ها در کشور، ابراز  كرد: به دلیل مسائل ساختاری، تامین مالی بنگاه‌ها در ایران عمدتا بر استقراض از بانک‌ها استوار است و بخشی نیز از طریق سرمایه شرکت‌ها تامین می‌شود.  این مشکلات شامل موارد اقتصادی، حقوقی، فرهنگی و ... است که باعث شده تا بازارهای مالی و ابزارهای تامین مالی توسعه نیابند.
وی با اشاره به پیشرفت‌‌های صورت گرفته در این امر طی سال‌‌های اخیر، بر افزایش سرعت آن تاکید کرد.
فولاد فتح‌الهی با اشاره به پایین بودن سهم بازار سرمایه از تامین مالی،  ادامه داد:  با توسعه بازارها و ابزارها و فرهنگ سازی و متناسب کرن نرخ سود بانکی با تورم انتظاری جامعه، می‌توان بازار سرمایه را به محور تامین مالی تبدیل کرد تا به این واسطه سبب شویم شرکت‌های متوسط تا بزرگ به این بازار مراجعه کنند و تامین مالی شرکت‌های کوچک از بانک‌ها صورت گیرد.
وی در بیان معایب روش بانک محوری در عرصه اقتصادی کشور با توجه به تصمیم بانک مرکزی در افزایش سود بانکی، ابراز كرد: یکی از اشکالات اساسی این است که نرخ سود رقابتی نیست. اگر نرخ سود رقابتی باشد، دو شرکت که ریسک متفاوت داشته باشند با دو نرخ متفاوت تامین مالی خواهند کرد و شرکتی که ریسک پایین تر دارد نرخ پایین تری به وام دهندگان خواهد پرداخت. بنابراین، آزادسازی نرخ سود اگرچه در کوتاه مدت برخی بازارها را تحت تاثیر قرار خواهد داد در بلندمدت به نفع کشور و بازارها به‌خصوص بازار سرمایه است.
وی اضافه کرد: به علاوه، رجوع شرکت‌های شناخته شده به بانک‌ها کاهش خواهد یافت زیرا شرکت‌ها راه‌های بهتری برای تامین مالی خواهند یافت. بنابراین، آزادسازی نرخ سود به خلاقیت و توسعه ابزارها و روش‌های تامین مالی کمک می‌کند. مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی در بیان راهکارهای تامین مالی بنگاه‌ها از طریق بازار سرمایه، عنوان کرد: ابزارهای بدهی در بازار سرمایه نیاز به تقویت و توسعه دارد که البته خود این موضوع الزاماتی نیز دارد. ولی از آنجا که بازار سرمایه  از طریق بازار ثانویه، نقدشوندگی و قیمت یابی را فراهم می‌کند؛ بهترین مکان برای تامین مالی شرکت‌های متوسط تا بزرگ است؛ ضمن آنکه شفافیت قابل توجهی نیز در این بازار وجود دارد.
وی ادامه داد: همچنین ابزارهای تامین مالی با ماهیت دوگانه که هم بدهی و هم سرمایه را شامل می‌شود با توجه به شرایط کشور ما به میزان بیشتری مورد استقبال قرار خواهد گرفت.