تاكید بر حذف موانع تجاری در كشورهای اسلامی

دنیای اقتصاد / چهاردهمین نمایشگاه تجاری كشورهای عضو سازمان همكاری‌های اسلامی با تاكید بر حذف موانع تعرفه‌ای و پرهیز از دخالت دولت در بخش خصوصی آغاز شد.
معاون اول رییس‌جمهور در همایش چهاردهمین نمایشگاه تجاری کشورهای اسلامی با اشاره به اینكه جهان اسلام با وجود ظرفیت‌هایی كه در اختیار دارد به دلایلی هنوز نتوانسته به یک قطب نیرومند اقتصادی تبدیل شود، گفت: بر اساس آمارهای ارائه شده در سال 2011میلادی، کل تولید ناخالص کشورهای عضو سازمان‌های همکاری اسلامی 6/8 تریلیون دلار بوده که 9/10درصد از تولید ناخالص دنیا است و عمده این شاخص مربوط به 10 کشور دنیا است.
اسحاق جهانگیری با اشاره به شكاف عمیق بین كشورها، افزود: میانگین تولید ناخالص سرانه سال 2001میلادی در بین کشورهای اسلامی 5 هزار و 507 دلار بوده است. این در شرایطی بود كه 50 کشور اول کمتر توسعه یافته دنیا، 22 کشور عضو سازمان همکاری‌های اسلامی (OIC) هستند.
معاون اول رییس‌جمهور با امیدواری بر حل مشکلات کشورهای اسلامی و افزایش همکاری‌های آنها گفت: براساس پیش‌بینی آینده پژوهان، جهان با سه بحران انرژی، آب و مواد غذایی مواجه می شود كه خوشبختانه با توجه به منابع غنی انرژی در کشورهای اسلامی مشکلی در این خصوص وجود نخواهد داشت.
وی با یادآوری بحران مواد غذایی تصریح كرد: عمده کشورهای اسلامی از اراضی حاصلخیز برخوردارند، به همین دلیل باید سرمایه‌گذاری مشترک در مجتمع‌های کشت و صنعت این کشورها اتفاق بیفتد.
جهانگیری گفت: ارزش کل تجارت خارجی کشورهای اسلامی در سال 2012 میلادی بیش از چهار هزار میلیارد دلار بوده که بالغ بر 2هزارمیلیارد دلار آن مربوط به صادرات و مابقی آن مربوط به واردات است و سهم تجارت کشورهای اسلامی در تجارت جهانی کمتر از 12 درصد است. همچنین ارزش تجارت خارجی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی 714 میلیارد دلار است و تجارت بین کشورهای اسلامی در حدود 18 درصد است. بنابراین باید با توجه به وضعیت كنونی به دنبال ایجاد بازار مشترک اسلامی به همراه تجارت آزاد و حذف موانع تعرفه‌ای باشیم. وی در پایان تاكید كرد: ایران بیشترین حجم تجارت با کشورهای اسلامی را دارد.
ضرورت تسهیل مقررات استاندارد و گمرکی
محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز كه قبل از معاون اول رییس‌جمهور صحبت كرده بود، با تاکید بر بازار 6/1 میلیارد نفری كشورهای عضو همكاری‌های اسلامی، گفت: کل دارایی‌های صندوق توسعه ملی کشورهای اسلامی، صندوق نسل فردا، صندوق رفاه ملی و سایر صندوق‌های مشابه در حال حاضر 7/4 تریلیون دلار است كه 49 درصد معادل 3/2 تریلیون دلار آن در 19 كشور عضو متعلق به OIC است.
نعمت زاده تصریح كرد: در شرایطی که کشورهای توسعه یافته با بحران مواجه شوند و سرمایه‌گذاری‌های خود را در کشورهای در حال توسعه کاهش دهند، کشورهای ثروتمند عضو OIC می‌توانند از منابع ذخیره ارزی و سایر صندوق‌ها بهره‌مند شوند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: کشورهای اسلامی باید به کمک کشورهای کمتر رشد یافته مسلمان بشتابند و با سرمایه‌گذاری در منابع، معادن و جاذبه‌های توریستی به توسعه اقتصادی آنها کمک کنند كه البته ایران به عنوان یك عضو فعال همواره بر علاقه‌مندی گسترش روابط تجاری تاكید كرده و از هیچ كوششی در انتقال دستاوردهای تكنولوژی فروگذار نخواهد كرد.  وی با بیان اینکه ایران به عنوان یکی از کشورهای عضو D8 به شدت علاقه‌مند است سایر کشورهای اسلامی نیز به این پیمان ملحق شوند، اظهار كرد: تحقق این مساله در اقتصاد بین‌الملل باعث می‌شود مساله تجارت بین كشورهای عضو زودتر و آسان‌تر انجام شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینكه مهم‌ترین هدفی كه می‌تواند به رشد اقتصادی منجر شود، اجرای كامل موافقتنامه‌ها و تقویت منابع اعتباری جهت مبادله، خدمات و سرمایه‌گذاری است،  تصریح کرد: تقویت منابع مالی بانک توسعه اسلامی و دستیابی به اهداف ارائه تسهیلات اعتباری به کشورهای اسلامی و در كنار آن تداوم همكاری‌های اقتصادی اعضا می‌تواند سنگ بنای مشترك بازار همكاری‌های اسلامی و تجاری باشد كه 18 درصد از كل دادوستدها بین همین كشورها جابه‌جا می‌شود.
نعمت‌زاده در ادامه گفت: بانک توسعه صادرات ایران اعلام کرده قرار است جلسه‌ای برای افزایش فعالیت‌های بانکی بین سایر بانک‌های تجاری کشورهای اسلامی برگزار کند كه توصیه می‌‌کنم تمامی کشورهای عضو در همایش این بانک حضور یابند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ایجاد صندوق مشترکی برای تامین هزینه‌های پارلمانی که منابع آن عاید کشورهای عضو شود، گفت: تسهیل در مقررات استاندارد و گمرکی که سال‌ها است در نهادهای OIC تشکیل شده و در برنامه‌ کشورهای OIC مورد تاکید قرار گرفته به تعویق افتاده است.
راه‌اندازی شورای گفت‌وگو در سازمان همکاری OIC
محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در پانزدهمین نشست بخش خصوصی كشورهای عضو سازمان همكاری‌های اسلامی با تاکید بر اینکه نزدیک به 23درصد جمعیت بشری عضو OIC هستند، گفت:‌ کشورهای اسلامی عضو OIC تنها 9 درصد از تولید جهانی را به خود اختصاص داده‌اند و این در حالی است که پتانسیل افزایش این ظرفیت تا 23 درصد نیز وجود دارد. وی گفت: وقتی ریشه‌های عقب ماندگی برخی کشورهای اسلامی در اقتصاد و سیاست را بررسی می کنیم به این نتیجه می‌رسیم که دولت‌ها همواره خواسته‌اند نقش بخش خصوصی را انجام دهند كه همین خواسته دولت‌ها، همواره باعث ناکامی آنها بوده است.
نهاوندیان با تاکید بر اینکه دولت‌ها باید فضای تعامل و همکاری با بخش خصوصی را توسعه دهند و بخش خصوصی نیز تجهیز و مدیریت منابع را در دستور كار قرار دهد، گفت: کشورهای عضو OIC حدود 70 درصد از منابع انرژی جهان و 40درصد از منابع طبیعی جهان را در اختیار دارند.
وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی تنها با افزایش بهره‌وری می‌تواند جایگاه شایسته‌ای پیدا كند، گفت: در كنار دولت و بخش خصوصی یك طبقه‌بندی ویژه باید به اتاق‌های بازرگانی اختصاص داده شود، اما متاسفانه در همه کشورهای اسلامی پیوند بخش دولت و بخش خصوصی یک پیوند قوی، عمیق و دوسویه نیست.
نهاوندیان با اشاره به ابتكار نهاد جدید شورای گفت‌وگو در ایران كه با کمک مجلس هر دو هفته یکبار به صورت مستمر برگزار می‌شود، به همه کشورهای اسلامی پیشنهاد كرد این الگو را در کشورهای خود به صورت سالانه یك یا دو بار پیاده کنند.
وی با اشاره به فراهم نشدن تسهیلات لازم برای سفر تجار در بین كشورهای عضو OIC، اظهار كرد: متاسفانه هنوز مقوله ویزای تجاری را حل نکرده‌ایم و هنوز روابط بانکی مستقیم بین کشورهای عضو OIC برقرار نشده است؛ به نحوی كه این کشورها خود تصمیم گیرنده در روابط باشند.
رییس دفتر رییس‌جمهور اظهار کرد: کشورهای عضو OIC هنوز پول جهانی واحد بین خود ندارند و از واحدهای پولی سایر کشورها استفاده می‌کنند، به همین دلیل اگر دیگران اراده کنند می‌توانند در روابط اقتصادی ما مانع تراشی کنند.
رییس اتاق بازرگانی ایران در پایان با اشاره به همزمانی هفتمین مجمع بانوان بازرگان كشورهای عضو همكاری‌های اسلامی، در خصوص پتانسیل‌های بالقوه زنان بازرگان در صحنه‌های اقتصاد تجاری کشورهای اسلامی نیز گفت: مجمع تجاری تشکیل شده بین زنان بازرگان باید مورد حمایت‌های واقعی قرار گیرد.
کاظم اکبر‌پور رییس نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران نیز پیش از صحبت‌های نهاوندیان اظهار كرد: براساس آمارهای سال 2012میلادی تجارت دنیا بیش از 36 تریلیون دلار بوده كه این رقم معادل 50 درصد از تولید ناخالص دنیا را تشکیل می‌دهد.
وی با اشاره به اینكه افزایش تجارت کشورهای اسلامی با یکدیگر تا 20 درصد از تجارت دنیا در برنامه 10 ساله سازمان همکاری‌های اسلامی قرار دارد، تصریح كرد: چهاردهمین نمایشگاه تجاری کشورهای اسلامی با موضوع اتحاد اسلامی، توسعه اقتصادی پایدار و با مشارکت 33 کشور از 6 آبان ماه آغاز به کار کرده و همچنین سه مرکز اصلی زیرمجموعه سازمان همکاری‌های اسلامی یعنی مرکز اسلامی توسعه تجارت، اتاق بازرگانی اسلامی و شرکت بین‌المللی تجارت جهانی اسلامی در این نمایشگاه مشارکت دارند. وی افزود: در چهاردهمین نمایشگاه کشورهای اسلامی 150 شرکت خارجی و 450 شرکت داخلی مشارکت دارند.
در این مراسم، همچنین حسن زین، دبیر کل مرکز توسعه تجارت کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی بر این موضوع تاكید كرد كه کشورهای اسلامی برای حفظ منافع خود باید همکاری‌های اقتصادی را افزایش دهند. در ادامه مراسم، نایب رییس اتاق‌های اسلامی سخنرانی كرد و پیام اكمل الدین احسان اغلو، دبیر کل سازمان همکاری کشورهای اسلامی نیز قرائت شد.
رویکرد دولت تسهیل تجارت است
در حاشیه ضیافت شام روسای اتاق‌های اسلامی در وزارت امور خارجه بر تسهیل تجاری بین كشورها و انعقاد توافقنامه‌ها در پانزدهمین نشست بخش خصوصی كشورهای عضو سازمان همكاری‌های اسلامی تاكید شد.  
محمد نهاوندیان، رییس اتاق ایران در حاشیه این مراسم که به میزبانی مركز تحقیقات اتاق اسلامی برگزار شد، در گفت‌و‌گو با خبرنگاران با اشاره به اینكه حضور عزتمندانه در صحنه اقتصاد جهانی به ارتباط با اقتصاد كشورهای اسلامی مربوط می‌شود، گفت: اتاق اسلامی ظرفیت مناسبی است كه برای تحقق این هدف مناسب است. نهاوندیان در خصوص موضوعات مطرح شده در اجلاس روسای اتاق‌های اسلامی، گفت: بحث‌های جاری این اجلاس رسیدگی به بودجه، برنامه‌ریزی سالانه و نظارت بر فعالیت واحدهای وابسته است كه یكی از این واحدهای وابسته مركز تحقیقات و اطلاع‌رسانی اتاق اسلامی است كه مركز آن در تهران بوده و اجلاس آن هم برگزار شد. وی در پاسخ به سوال یكی از خبرنگاران كه چرا فرآیند صادرات با وجود همكاری‌های دوجانبه و مذاكرات مثبت دیپلماتیك، همچنان مشكل است؟ افزود: اگر مصوبه اخیر 35بندی دولت را ملاحظه كنیم رویكردی كه ایجاد شده، رویكرد تسهیل تجاری است. وی با اشاره به اینكه تجارت یك جاده دو سویه است، افزود: با رویكرد مصوبه‌های اخیر، امید است مقررات اداری كاهش پیدا كند و ناهماهنگی‌های دولتی كه خود عامل تاخیر است، به حداقل برسد. نهاوندیان با اشاره به مسائل ارزی در یك سال و نیم اخیر كه به دلیل بلاتكلیفی بین اسناد با ناهماهنگی در گمرك مواجه شده بود، تصریح كرد: بانك‌ها كار را به بانك مركزی واگذار كردند و در این میان شركت‌ها سرگردان می‌شدند و در صادرات با این مشكلی كه در مقوله تعهد صادراتی به وجود آمده بود، موانع متعدد و بی‌علاقگی زیادی را باعث شده بود.
وی با بیان اینكه در نشست بخش خصوصی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی روی تعدادی از پروژه‌های پیمانكاری در بعضی از كشورهای همسایه صحبت شد كه از جمله آنها می‌توان به مباحث جاده سازی، لوله كشی‌های مربوط به انرژی و همچنین جاده ترانزیت چین تا اروپا اشاره كرد، افزود: پیشنهادهای مهمی مطرح شده كه تبعا می‌تواند سرمایه گذاری اشتغالزای عظیمی را در كشورمان كه شاهراه ارتباطی است، فراهم كند. وی در پایان از مذاكرات در خصوص چند پروژه قطار سریع‌السیر خبر داد.