عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه اجرای قانون آزمایشی دارای اشکال از بی قانونی بهتر است، پر شدن زندان ها را از تبعات عدم اجباری بودن بیمه شخص ثالث دانست.
به گزارش خانه ملت، سید ناصر موسوی لارگانی در نشست علنی امروز (سه شنبه 5 شهریور) مجلس شورای اسلامی در موافقت با دوفوریت طرح دوره آزمایشی 5 ساله قانون اصلاح بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مورد شخص ثالث گفت: این قانون در کشور نیاز مبرم است و اگر این آزمایش برای یک سال دیگر تمدید نشود، مشکلات زیادی را به همراه خواهد داشت.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مهلت آزمایشی قانون مذکور در شهریورماه به پایان می رسد، ادامه داد: با اتمام این قانون یکی از مشکلاتی که با آن دست و پنجه نرم خواهیم کرد، پرشدن زندان‌ها به دلیل تصافاتی است که منجر به پرداخت دیه می شود.
وی بیان کرد: ستادهای دیه استان‌ها به این قانون نیاز دارند و البته اشکالات و ایراداتی به محتوای آن وارد است که باید اصلاح شود ولی تمدید مهلت اجرای قانون آزمایشی بهتر از بی‌قانونی است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: شرکت‌های بیمه و ستادهای دیه 20 اشکال به این قانون گرفته اند و رفع آنها نیاز به ارسال لایحه دولت یا طرح نمایندگان دارد ولی تا آن زمان با یک خلأ قانونی روبرو خواهیم شد و نیاز است تا قانون مذکور یک سال دیگر تمدید شود.
عضو فراکسیون روحانیون مجلس از دولت یازدهم خواست تا لایحه‌ای در این‌خصوص به مجلس ارسال کند.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.