برخلاف بسیاری که می‌گویند اقتصاد ایران تاکنون شرایطی نظیر موقعیت فعلی را تجربه نکرده و دوره زمانی چند دهه ای لازم است تا نتایج تصمیمات گذشته ترمیم شود، "علی طیب نیا" معتقد است که اقتصاد کنونی پدیده نوظهوری نیست و می توان با اصلاحات ساختاری در دوره‌ای چهارساله ثبات نسبی را به اقتصاد ایران بازگرداند.
به گزارش ایسنا، "طیب نیا" در آسیب شناسی اقتصاد ایران در حوزه کلان بر وجود مشکلات ساختاری که از دهه 50 تا کنون بر آن حاکم شده است، تاکید داشته و بر این باور است که رشد درآمدهای نفتی و استفاده ناصحیح از این ثروت همچنین تزریق آن در قالب بودجه به اقتصاد اوضاع و احوال کنونی را به وجود آورده است.
وی با اعتقاد به اینکه نفت و وجوه ناشی از آن درآمد نیست بلکه فروش ثروت و دارایی مملکت است، بر جایگزینی سایر درآمدها خاصه درآمدهای مالیاتی در این زمینه تاکید می کند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه اقتصاد ایران گرفتار "نکبت منابع" شده معتقد است که در صورت تدوین و اجرای برنامه های اصلاح ساختاری می توان در بازه‌ای سه تا چهار ساله بهبود را به اقتصاد ایران بازگرداند.
مشروح گفت و گوی ایسنا با علی طیب نیا که روز پنج شنبه گذشته با رای اعتماد بی نظیری سکان دار وزارت امور اقتصادی و دارایی شد در بررسی ریشه اوضاع کنونی اقتصاد ایران در ادامه آمده است.
برخی کارشناسان اغلب عنوان می کنند که دوران دولت های نهم و دهم بدترین دوران اقتصادی ایران در چند دهه گذشته رقم خورده و شرایط کنونی معلول سیاست های اتخاذ شده در این چند سال است. آیا از نظر شما هم این گونه است و یا خیر ریشه این مشکلات را باید در جایی دیگر جستجو کرد؟
من معتقدم که مساله اقتصادی ایران یکسری مشکلات ساختاری است که در دوره ای بلند‌مدت و عمدتاً از دهه 50 با افزایش درآمدهای نفتی شکل گرفته است، به طوری که در آن مقطع زمانی با رشد درآمدهای نفتی و تصمیم دولت مبنی بر تزریق این منابع در قالب بودجه به اقتصاد مشکلات اقتصادی ایران آغاز شد و در سال های بعد از انقلاب نیز ادامه پیدا کرد. البته در چند سال اخیر مشکلات مورد اشاره عمیق تر شد، چنانکه اگر به آمارهای مربوط به رشد اقتصادی نگاه کنیم بعد از مشکلات نفتی سال 79، کم کم به رشد قابل قبول بالاتر از شش درصد رسیدیم و این روند تا سال 86 هم ادامه داشت، اما از سال 77مجدد کاهش رشد و نوسانات بالا گریبانگیر کشور شد، که باید برای مواجهه با این مشکلات ساختاری چاره ای اندیشید.
در برنامه سوم توسعه اقدامات موثر و سازنده ای برای برطرف شدن مشکلات ساختای اقتصاد ایران انجام شد که به نظر می رسد در حد بالایی نیز اصلاحات مفید بود، به گونه ای که در برنامه سوم توانستیم هدف رشد اقتصادی که در برنامه سوم شش درصد تعیین شد را محقق کنیم و حتی در سال 82 نرخ رشد اقتصادی به بالاتر از هشت درصد رسید که در آن سال از بقیه کشورهای منطقه نیز پیشی گرفت، از سویی دیگر در طول اجرای برنامه سوم رشد بهره وری ایران همواره مثبت شد که این افزایش بهره وری کمک قابل ملاحظه ای به رشد اقتصادی کرد.
البته نرخ تورم نیز در این دوران روند کاهنده به خود گرفت و در مجموع شاخص های عمده اقتصادی حاکی از روند بهبود و اصلاح در اقتصاد کشور بود.
اشتباه دولت قبلی اشتباه دهه پنجاهی بود!
اما متاسفانه دولت نهم و دهم همان اشتباه دوران قبل از انقلاب و دهه 50 یعنی تزریق درآمدهای نفتی در قالب بودجه را دوباره تکرار کرد، به طوری که درآمدهای نفتی به نحو معناداری افزایش یافت و دولت نیز تصمیم به هزینه آن در قالب بودجه گرفت که به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان در نهایت به بروز بیماری هلندی در اقتصاد ایران منجر شد.
بالاخره شرایط تحریم و مسائلی مانند آن در تصمیم های دولت موثر بود؟
بی تردید کشوری که در معرض درگیری های سیاسی با کشورهای خارجی و تحریم است، باید به سمتی برود که وابستگی خود را به خارج از کشور و به درآمد نفتی کاهش دهد؛ اما در واقعیت این گونه نبود چرا که دولت تصمیم گرفت که درآمد نفتی را سر سفره مردم بیاورد و این دیدگاه موجب شد تا مشکلات اقتصادی کشور که در جهت اصلاح و بهبود در حال حرکت بود، مجددا وخیم تر شود.
اگرچه امروزه گفته می شود، تراز تجاری غیرنفتی متعادل شده است، اما باید بدانیم که عملاً این گونه نیست. چون با تغییر تعریف صادرات غیرنفتی و شامل کردن معیانات گازی، صادرات غیرنفتی بیش نمائی و در مقابل کاهش واردات ناشی از تحریم ها، موجب شده است تراز فوق متعادل تر نشان دهد.
ضمناً باید توجه داشت، هنگامی که درآمدهای نفتی در قالب بودجه تزریق می شود، به طور مستقیم تقاضای کل افزایش یافته و موجب بروز فشار‌های تورمی در کشور می‌شود همچنین یکی از منابع پایه ی پولی که خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی است را افزایش می دهد که با این افزایش، نقدینگی نیز رشد یافته و موجب بروز تورم می شود .
این در حالی است که مهم ترین منبع رشد پایه پولی در ایران طی دوران اخیر افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی بود که کاملا تحت سلطه بودجه دولت و تزریق درآمدهای نفتی به بودجه دولت انجام شده است؛ بنابراین تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد به طور مستقیم و یا غیرمستقیم موجب افزایش تقاضا و بروز فشار‌های تورمی می شود. چنان که امروز افزایش شایان توجه نرخ تورم را مشاهده می کنیم. به گونه ای که تورم سالانه بالغ بر 30 درصد و تورم نقطه به نقطه به حدود 50 درصد رسیده است.
از سویی دیگر هنگامی که دولت تلاش می کند تا تورم ناشی از طریق درآمدهای نفتی را مهار کند، باید بتواند مانع رشد نقدینگی شود، در واقع باید قدرت خنثی کردن اثر گذاری درآمدهای نفتی بر خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را داشته باشد که لازمه آن افزایش فروش ارز به فعالان اقتصادی برای واردات است، چرا که وقتی وارد‌کنندگان ارز را از بانک مرکزی خریداری می کنند مجددا پایه پولی و پول پرقدرت به بانک مرکزی باز می گردد و اثر تزریق درآمدهای نفتی بی اثر می شود.
یعنی دولت بر سر یک دوراهی قرار می گیرد؟
دقیقا همین طور است، وقتی که دولت بودجه خود را بیش از اندازه به نفت وابسته می‌کند سر یک دو راهی قرار می‌گیرد یا باید اجازه دهد که نقدینگی افزایش یابد و در در نتیجه آن، تورم را نیز بپذیرد و یا برای ممانعت از رشد نقدینگی باید واردات را افزایش دهد که در نهایت به سرکوب تولید ملی به خصوص در بخش صنعت و کشاورزی، آسیب رساندن به اشتغال و توسعه بیکاری در کشور می انجامد.
اما در دولت نهم و دهم ترکیبی از این موارد یعنی رشد نقدینگی و افزایش واردات و سرکوب تولید ملی اتفاق افتاد که ظهور توامان رکود و تورم در اقتصاد ایران نتیجه آن بود.
البته این اولین باری نبود که این پدیده در ایران اتفاق می‌افتاد، بلکه در دهه 50 نیز شاهد آن بودیم، بنابراین مشکلات موجود در ایران یک پدیده‌ی کاملا جدید نیست و سابقه‌ی این بیماری به دهه‌ی 50 باز می گردد که آثارش هنوز در اقتصاد ایران پابرجاست هر چند که در دوره برنامه‌ی سوم تلاشی منسجم برای مقابله با این پدیده انجام شد اما در برنامه‌ی چهارم با حرکت در جهت عکس آن مجدد مسایل قبلی در اقتصاد ایران به شکل وسیع‌تر و عمیق‌تری مشاهده شد.
اکنون درآمدهای نفتی از منابع اصلی بودجه کشور تلقی می‌شود بنابراین اگر قرار به حذف این درآمدها باشد دو مسئله وجود دارد اول اینکه منابع بودجه را باید چگونه تامین کرد و از سویی دیگر درآمد نفتی در کجا سرمایه گذاری شود؟ آنچه در سیاست های کلی نظام پیش بینی شده و در برنامه های چهارم و پنجم نیز به تصویب رسیده است و منطبق با عقل و منطق اقتصادی نیز است، این است که دولت باید هزینه‌های جاری خود را از محل درآمدها تامین کند و نباید وجوه ناشی از فروش نفت که واگذاری یک دارایی سرمایه ای محسوب می شود، صرف هزینه های جاری شود، پس قاعدتا دولت باید از مسیر و جهتی حرکت می‌کرد که تا پایان برنامه‌ی چهارم تمام اعتبارات هزینه ای را از محل درآمدهای مالیاتی و درآمدهای ناشی از فعالیت های اقتصادی خود تامین مالی کند و به عبارت فنی باید کسری تراز عملیاتی دولت در این بازه زمانی صفر می شد.
فروش نفت فروش ثروت است، ثروت، فروشی نیست
وجوه ناشی از نفت درآمد نیست بلکه فروش ثروت و دارایی است بنابراین زمانی که دولت دارایی ملی را به فروش می‌رساند، منابع حاصله را باید صرف تملک یک دارایی مولد و سرمایه‌ی دیگر کند از این رو ما معتقد نیستیم که درآمد نفت نباید مورد استفاده قرار بگیرد، بلکه معتقدیم چون این درآمد ناشی از فروش ثروت است باید صرف سرمایه گذاری در اقتصاد کشور شود که این سرمایه گذاری نیز نه تنها در بخش دولتی بلکه بخش عمده از آن باید به بخش خصوصی هدایت شود.
پول نفت دولت را تنبل می کند!
تجربه نشان داده در کشورهایی که از یک ثروت خدادای مثل نفت برخوردارند، دولت به لحاظ ابعاد بزرگ می‌شود و دولت‌های بزرگ دولت‌هایی هستند که از کارآمدی کافی برخوردار نبوده و در هزینه های خود به صورت بهره ور استفاده نمی کنند که به تعبیر رییس کل بانک مرکزی نروژ دولت های بزرگ، تنبل و کودن هستند. وقتی که از وی پرسیدند که چرا پول نفت را در اقتصاد ملی صرف نمی کنید گفت "چون نمی خواهیم یک دولت خپل، تنبل و کودن داشته باشیم. "
مصرف درآمد نفتی در...
از این رو باید بخشی از درآمدهای نفتی در قالب صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی قرار گرفته و صرف پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی شود، چرا که تجربه نشان داده که بدون دخالت موثر و فعال بخش خصوصی نمی توان به یک رشد پایدار و مستمر دسترسی پیدا کرد. همچنین بخشی از منابع نفتی نیز می تواند صرف ایجاد زیرساخت های اقتصادی در بخش دولتی شود.
بنابراین مساله اصلی عدم استفاده از درآمدهای نفتی نیست، بلکه چگونگی و نحوه‌ی استفاده از درآمدهای نفتی است که بسیار مهم است، این در حالی است که ما به بدترین نحو ممکن از این درآمدها استفاده کردیم و نتیجه آن کاملا روشن است و علی رقم این که درآمدهای نفتی به حدود 80 میلیارد دلار در سال رسید، اما شاخص های اقتصاد کلان شرایط نامناسب تری نسبت به قبل دارند از جمله این که رشد اقتصادی و رشد بهره وری منفی شده و نرخ تورم نیز به نحو معناداری افزایش یافته است که می توان تمامی این مسائل را در استفاده ناصحیح از درآمدهای نفتی خلاصه کرد .
به عبارتی می توان گفت که با افزایش درآمدهای نفتی فقیرتر شدیم؟!
بله! این مساله کاملا در ادبیات اقتصادی شناخته شده است و تحت عنوان "نکبت منابع" از آن یاد می شود. البته باید توجه داشته باشیم که بروز "نکبت منابع" به دلیل سوء مدیریت در تخصیص و بهره برداری از منابع و مواهب خدادادی رخ می دهد وگرنه اگر از منابع به درستی استفاده شود می تواند به رفع برخی شکاف ها از جمله شکاف سرمایه کمک شایان توجهی کند و از این دریچه موتور رشد اقتصادی را سرعت بدهد، شاید بتوان تشکیل حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی را در جهت استفاده بهتر از منابع و جلوگیری از وقوع "نکبت منابع" تحلیل کرد.
شما در حالی بر افزایش درآمدهای نفتی و جایگزینی آن بجای منابع نفتی تاکید دارید که فرهنگ سازی کافی برای پرداخت مالیات از سوی مردم و فعالان اقتصادی وجود نداشته و اغلب شاهد مالیات گریزی هستیم از سویی دیگر بخش های تولیدی و صنعتی با کمبود نقدینگی مواجه بوده و به طور طبیعی تمایلی برای پرداخت مالیات ندارند بنابراین در این شرایط چنین سیاستی اجرایی خواهد بود؟
در شرایط اصولی حرکت باید به سمتی باشد که دولت بتواند هزینه‌های جاری خود را از محل درآمد‌هایی مالیاتی تامین کند و پول نفت برای ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار گیرد و این به این معنا است که باید سهم مالیات از GDP به طور طبیعی در اقتصاد ایران افزایش یابد، اما اکنون در شرایط خاص و ویژه‌ای قرار داریم که صنعت با رکود عمیق و شدید مواجه است که بخش عمده‌ی این مشکلات ریشه در مساله تحریم دارد و در حوزه تصمیم گیری و عمل فعالین اقتصادی نیست.
بار مالیاتی باید بردوش مالیات گریزان قرار گیرد نه تولید کنندگان
بنابراین اقدام منطقی در شرایط رکودی کاهش مالیات برای بخش‌های تولیدی است از این‌رو منطقی نیست که در شرایط فعلی که بخش صنعت به طور طبیعی دچار مشکل بوده و با کاهش شدید سود آوری و گاهی با زیان‌دهی همراه است، مالیات را نیز به عنوان فشار مضاعف به فعالیت های تولیدی و صنعتی تحمیل کرد.
به نظر می رسد در دوره بحرانی و حساس فعلی کاری که باید انجام شود این است که سعی کنیم بار مالیاتی را بر بخش هایی که از مالیات فراری هستند قرار گیرد و با استفاده از روش های نوین و سیستم‌های اطلاعاتی و برقراری نظام جامع مالیاتی مانع ازفرار مالیاتی شد، همچنین باید پایه های جدید مالیاتی را در اقتصاد ایران تعیین معرفی شود.
بنابراین در شرایط متعارفی که اقتصاد در وضعیت نرمال قرار داشته و در حال رشد است، می توان به مالیات بر درآمد و تولید نیز فکر کرد اما در دوره ی فعلی اعمال فشار بیشتر به فعالیت های تولیدی قابل توجیح نبوده و پذیرفتنی نیست.
حال با توجه به دوره ای که پشت سرگذاشته شده و شرایطی که اکنون بر اقتصاد ایران حاکم است، اقدامات دولت یازدهم برون رفت کشور از این موقعیت و بهبود شرایط اقتصادی باید بر چه اساسی طراحی و اجرایی شود؟
به نظر می رسد که فعالیت ها باید در دو حوزه متمرکز شود که حوزه اول مساله دیپلماسی خارجی و هسته ای است، چرا که بخش عمده ای از شرایط فعلی ما معلول شرایط تحریمی است که بر کشور تحمیل شده پس باید با حفظ اصول و منافع ملی و با مذاکراتی موثر و مفید در جهت حل مشکلات خارجی کشور و رفع تحریم‌ها حرکت کرد.
همچنین بخش دیگری ازاقدامات و فعالیت ها باید در حوزه سیاست های اقتصادی داخلی شکل بگیرد که البته برنامه های مفصلی در حوزه های مختلف سیاست های پولی، مالی، اصلاح نهادهای اقتصادی در برنامه های رییس جمهور منتخب در حال تهیه و تنظیم است که اگر مجموعه این اقدامات اصلاحی صورت بگیرد که بتوان محیط نهادی اقتصاد را اصلاح کرد و سیاست های پولی و مالی را که طی سال های اخیر در مسیری نادرست هدایت شده بود، در مسیر صحیح و منطقی خود بازگردند می توان به تدریج و در یک دوره سه تا چهار ساله مشکلات اقتصادی ایران را برطرف کرد و تعادل نسبی را بر آن حاکم کرد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.