ایسنا: حمید چیت چیان که به عنوان وزیر منتخب روحانی برای وزارت نیرو به مجلس معرفی شده است، برنامه وزارت نیرو در دولت یازدهم اعلام کرد که به شرح زیر است:
بر این اساس مأموریت وزارت نیرو، تأمین آب، برق و خدمات فاضلاب، در سراسر کشور به صورت مطمئن و اقتصادی است. صنعت آب و برق با انجام این مأموریت، نقش تعیین کننده‌ای در زمینه توسعه پایدار ملی و بهبود مداوم کیفیت و رفاه زندگی شهروندان ایفا میکند.
خدمات وزارت نیرو از مهمترین خدمات زیرساختی و حیاتی است و تأثیرات و نتایج آن در کلیه بخش‌ها از جمله کشاورزی، مسکن و شهرسازی، صنعت و تجارت، حمل و نقل، بهداشت، بانکداری، امنیت انتظامی و محیط زیست کاملاً مشهود و بسیار تعیین کننده است.
مهمترین تنگناهایی که فعالیتهای صنعت آب و برق را دچار چالش میکند، محدودیت منابع آب ومحدودیت منابع مالی است.
منابع آب کشور محدود است و ایران جزو کشورهای دارای تنش آبی محسوب می‌گردد. آنچه که اثرات محدودیت منابع آب را تشدید و بحرانی میکند، عبارتند از:
1- برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی که منجر به از دست دادن غیرقابل برگشت سفره‌های آب زیرزمینی میشود
2- مصرف بی‌رویه آب به ویژه در بخش های کشاورزی و شرب
3- ورود انواع آلاینده‌ها به منابع آب و غیرقابل مصرف شدن بخشی از منابع آب به دلیل افت کیفیت
4- مدیریت محلی منابع آب بدون توجه به الزامات مدیریت یکپارچه منابع آب و توسعه پایدار
5- عدم اختصاص منابع لازم برای بهره‌برداری و نگهداری تأسیسات
علاوه بر موارد فوق، رشد جمعیت، توسعه اقتصادی و افزایش سطح رفاه جامعه به طور طبیعی فشار بر منابع آب را به دنبال دارد. مهمترین راهبردهای جلوگیری از بروز بحران منابع آب عبارتند از:
1- اصلاح نظام قیمت گذاری آب و کاهش شکاف بین قیمت فروش آب و هزینه تمام شده که بیشترین تأثیر را در مدیریت مصرف آب خواهد داشت.
2- کنترل ورود فاضلاب خام به محیط‌های پذیرنده در کلیه بخش‌ها اعم از کشاورزی، صنعت و مراکز جمعیتی
3- مدیریت تقاضای آب به ویژه در بخش های کشاورزی و شرب
4- مدیریت حوضه‌ای منابع آب
5- اولویت اجرای طرحهای منابع آب مشترک
6- تغییر روند کاهش آب در تالاب ها و دریاچه ها و اقدام در جهت احیای آن ها
دومین تنگنایی که تداوم فعالیت هر دو بخش آب و برق را دچار مشکل کرده، محدودیت منابع مالی است.اصلی‌ترین علت بروز این مشکل، فاصله معنادار بین قیمت فروش خدمات و هزینه تمام شده آن است. هر چند بخش آب از منابع عمومی بودجه استفاده میکند، لکن روند اختصاص بودجه از سوئی و افزایش هزینه‌ها در نتیجه تورم از سوی دیگر، شکاف بین منابع و مصارف را بیشتر نموده و اکنون هر دو بخش با زیان‌ها و بدهی‌های انباشته عظیمی مواجه هستند.
در بخش برق این امکان وجود دارد که در مدت زمانی قابل قبول، صنعت برق را به طور کامل از چرخة مالی دولت خارج نمود و این صنعت با اتکا به درآمد خود به صورتی اقتصادی و در محیطی رقابتی فعالیت خود را توسعه دهد. این اقدام مشروط به تحقق موارد زیر است:
1- اصلاح قیمت فروش برق
2- متناسب کردن قیمت فروش برق با قیمت سوخت تحویلی به نیروگاهها
3- اختصاص صد در صد منابع حاصل از فعالیت بخش به بنگاههای عرضه کننده
4- اختصاص صد در صد منابع حاصل از صادرات برق به بنگاههای صادر کننده
5- اعمال هزینه‌های سوخت در مناسبات مالی و خرید و فروش برق در سراسر زنجیره تأمین برق
علاوه بر چاره جویی چالش محدودیت منابع مالی، سایر محورها و مؤلفه‌های مؤثر در کارآمدی صنعت برق در جدول صفحه آتی ذکر شده است.
حل مشکل محدودیت منابع مالی در بخش آب به سهولت و دسترسی بخش برق نیست. در حال حاضر نه تنها در کشورهای در حال توسعه، بلکه حتی در کشورهای صنعتی، دولت‌ها به دلائل زیست محیطی، بهداشتی و اجتماعی منابع مالی قابل توجهی را در بخش آب هزینه می‌کنند.
بدون تردید اصلاح قیمت فروش آب و خدمات دفع فاضلاب مهمترین اقدام در ایجاد تعادل بین درآمدها و هزینه‌های بخش آب خواهد بود، لکن انجام اقدامات دیگری در کنار آن ضروریست. سایر راهبردهائی که در رفع این مشکل تأثیر اساسی خواهند داشت، عبارتند از:
- افزایش سهم بخشهای آب و آبفا از اعتبارات عمومی
- مدیریت ملی آب و اولویت‌بندی اجرای طرحهای بخش آب و آبفا به لحاظ تأمین و تخصیص اعتبار مکفی به طرحهای دارای اولویت
- استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی در اجرا و بهره‌برداری طرحهای آب و آبفا
علاوه بر موارد یادشده محورهای زیر به طور خاص مورد تأکید است:
1- توسعه پژوهش‌های کاربردی و فناوری به عنوان رکن اصلی تبدیل اقتصاد بخش های آب و برق به اقتصاد دانش بنیان
2- اصلاح نظام جبران خدمات کارکنان صنعت آب و برق به عنوان موتور محرکه صنعت
تفصیل مطالب فوق در کنار سایر چالش‌های پر اهمیت صنعت آّب و برق و راهکارها، رویکردها و برنامه‌های مربوط در بخشهای بعدی تبیین شده است.
بخش آب و آبفا
الف)سیمای بخش آب و آبفا
آب از زیرساخت های اصلی توسعه کشور است که دارای پیچیدگی های بسیار و در برگیرنده فعالیتهای سازه‌ای و غیرسازه ای متنوع و فراوان است. دسترسی و بهره گیری از این منبع حیاتی با مسائل گوناگون سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در هر کشور آمیخته بوده و برتمام این ابعاد عمیقاً تاثیرگذار است. بر اساس بررسی های علمی در سیر تکاملی مدیریت آب در کشورهای مختلف، چهار مرحله قابل تشخیص است.
مرحله اول: مرحله فراوانی نسبی آب است، در این مرحله مجموعه نیازهای ساکنین در هر حوضه آبریز یا محدوده هر کشوری کمتر ازمنابع آب قابل استحصال است. نشانه این دوره این است که مجموعه نیازها از طریق رژیم طبیعی رودخانه ها قابل تامین است.این دوره تاریخی تقریباً با شروع قرن بیستم و افزایش جعیت و بروز انقلاب صنعتی خاتمه یافته است
مرحله دوم: مرحله مدیریت عرضه آب است، در این مرحله توان رژیم طبیعی رودخانه‌ها برای تامین نیازها کافی نیست و اختصاص منابع مالی و سرمایه گذاری های بزرگ لازم است تا ظرفیت‌سازی ازطریق ذخیره‌سازی، تنظیم و انتقال آب برای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا به دست آید. در این مرحله هجوم برای برداشت از منابع آب زیر زمینی زیاد است.قیمت نهایی هر متر مکعب آب هم بطور بی سابقه بالا می‌رود. کشور ما از حدود چهار دهه پیش وارد این مرحله شده و در حال حاضر این مرحله رو به پایان است.
مرحله سوم: مرحله مدیریت تقاضای آب است، در این مرحله رویکرد اصلی به دلیل افزایش نیازها از یک سو و اتمام امکانات مربوط به عرضه آب از طریق استحصال منابع جدید از سوی دیگر، بر مدیریت تقاضا و مصرف متمرکز است وامکان عرضه آب بیشتر وجود ندارد. در این مرحله ضروری است با اتخاذ تدابیر لازم مصرف را کنترل نموده و کاهش داد. در این برهه از سیر تکوینی مدیریت آب، اتخاذ شیوه‌های مدیریتی، ارتقای آگاهی‌های همگانی، اصلاح ساختارها و تصویب قوانین مناسب و بطور کلی افزایش نقش اقتصادی و اجتماعی آب مهم است.از مولفه های اساسی مدیریت آب ، تشخیص به موقع وضعیت و تعیین چشم انداز مناسب برای مرحله مدیریت تقاضا و مصرف و تجهیز ظرفیتهای مدیریتی، نهادی، ساختاری و همچنین تدوین برنامه‌های عملیاتی مناسب است.
مرحله چهارم: مرحله مدیریت تخصیص آب است. این مرحله پس از اعمال و رواج مدیریت تقاضای آب قرار دارد و الگوهای مصرف آب در زمینه های شرب، صنعت وکشاورزی رعایت میشود. در این مرحله، نیاز به اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی برای مدیریت تخصیص آب با هدف افزایش بازده اقتصادی مصارف و تخصیص مجدد آب با در نظر گرفتن تجارت مجازی آب و حتی بر قراری بازارهای منطقه ای و بین‌المللی آب است.
بیان این مقدمه هشدار گونه از آن جهت اهمیت دارد که با تطبیق موقعیت و واقعیت‌های کلان آب کشور با مراحلی که دنیا تجربه کرده است در دوره فعالیت دولت جدید از این تجربیات استفاده شده و طرحها و برنامه‌های مورد نیاز و متناسب، در اولویت و پیشانی اقدامات حوزه آب قرار گیرد.
کشور ما در منطقه ای خشک و نیمه خشک واقع شده و در طول تاریخ همواره از چالش کم آبی و عدم تناسب زمانی و مکانی بارش رنج برده است. در نیم قرن اخیر میانگین بارندگی سالانه در ایران حدود ۲۴۸ میلیمتر ( معادل ۴۰۰ میلیارد متر مکعب ) بوده است که کمتر از یک سوم میانگین بارش جهانی است. بارندگی در کشور از ۱۸۰۰ میلی متر در نقاطی از سواحل شمالی تا کمتر از ۵۰ میلی متر در نواحی مرکزی ( کویر مرکزی ) متغیر است . ۵۶ درصد از مجموع بارندگی سالانه در ۳۰ درصد از پهنه¬ی کشور می¬بارد و ۷۰ درصد باقی مانده، تنها ۴۴ درصد از مجموع بارش‌های آسمانی را دریافت می کند. حدود نیمی از جمعیت ایران در مناطق غربی کشور که ۷۰ درصد از منابع آبی در آن جای گرفته اند، زندگی می‌کنند.
تنها یک درصد از مساحت ایران از بارش حدود ۱۰۰۰ میلی متر برخوردار است. در حالی که ۲۸ درصد از پهنه کشور، بارش سالانه کمتر از ۱۰۰ میلی متر دارد. در حال حاضر پتانسیل سهم سرانه آب در کشور حدود ۱۸۰۰ مترمکعب است و به این ترتیب ایران در زمره کشورهای دارای تنش آبی قرار می‌گیرد. در طی نیم قرن اخیر سرانه‌ی منابع آب تجدید پذیر کشور به حدود یک چهارم کاهش یافته است و پیش‌بینی می شود این میزان در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۴۳۰ متر مکعب تقلیل یابد. از مجموع ۹۶ میلیارد متر مکعب آب مصرفی کشور در هر سال حدود ۹۲ درصد در بخش کشاورزی و به ترتیب حدود ۲و۶ درصد در بخش صنعت و شرب به مصرف میرسد. حدود ۵۲ میلیارد مترمکعب از آب مورد نیاز برای مصارف ذکر شده از طریق آب زیر زمینی و حدود ۴۲ میلیارد مترمکعب نیز از طریق آب سطحی و مقدار اندکی نیز از طریق آب شیرین کن ها و باز چرخانی آب تامین میشود.
درحال حاضر ظرفیت نصب شده نیروگاه های برق آبی بیش از ۱۰۰۰۰ مگاوات و پتانسیل کل تولید انرژی برق آبی حدود ۲۷۰۰۰ مگاوات است. با اینکه ظرفیت این نیروگاه ها در سال های اخیر به دو برابر افزایش یافته، لکن تولید انرژی در آنها به حدود نصف تقلیل یافته است.
علت بروز این وضعیت وقوع خشکسالی‌های پی در پی و مهمتر از آن تغییرات اقلیمی است. لذا لازم است در احداث نیروگاه‌های برقابی جدید ملاحظات اقتصادی و زیست محیطی با مداقه بیشتری مورد توجه قرار گیرد.
در مجموع، حاصل کل مصارف مختلف آب، تولید حدود ۲۹ میلیارد متر مکعب انواع فاضلاب، پساب و زهاب‌های مختلف است که این خود به چالش بسیار جدی در حفظ کیفیت منابع آب تبدیل شده است.علیرغم محدودیت شدید کشور در منابع آب، متأسفانه درتمامی بخش‌ها به ویژه در کشاورزی و شرب، با تلفات، اسراف و هدردهی شدید این منبع حیاتی مواجه هستیم.
در بخش آب کشور اقدامات بنیادی و گسترده بسیار خوبی انجام گرفته است که از آن جمله تدوین مقررات و ضوابط بالادستی آب، ابلاغ سیاستهای کلان آب کشور، افزایش حجم مخازن سدهای احداث شده به حدود 48 میلیارد مترمکعب و حداکثر میزان تنظیم آب به 34 میلیارد مترمکعب در سال، برخورداری حدود ۹۹درصد جمعیت شهری و حدود ۷۶ درصد جمعیت روستایی از آب آشامیدنی بهداشتی است. در عین حال، اقدامات فراوانی باقیمانده است که باید برای آنها چاره جویی و برنامه‌ریزی نمود. در این میان مواردی همچون مدیریت تغییرات آب و هوایی و خشکسالی در کشور، مهار آب رودخانه‌های مرزی، اصلاح الگوی مصرف، ضرورت افزایش سطح برخورداری شهرها و روستاها از شبکه جمع‌آوری و دفع بهداشتی فاضلاب (در حال حاضر سطح برخورداری در حوزه شهری حدود 38 درصد و در حوزه روستایی حدود 0.7درصد – کمتر از یک درصد- می‌باشد)، ارتقاء بهره وری آب در کشاورزی، کوتاه و منطقی کردن زمان اجرای طرح ها، ضرورت بازنگری در برنامه‌های سدسازی در بسیاری از رودخانه های داخلی و ضرورت انتقال مرکز ثقل فعالیت بخش آب از توسعه سازه‌ها به مدیریت تخصیص و بهره برداری مناسب و افزایش بهره‌وری از اهمیت ویژه ای برخوردارند.
در حوزه منابع آب زیرزمینی که بار تامین حدود ۵۵ درصد از آب مصرفی کشور را برعهده دارد، حفر حدود ۶۵۰ هزار حلقه چاه، موجب کاهش ذخایر آب زیرزمینی و تحمیل حدود ۹ میلیارد کسری مخزن در آبخوان‌های کشور شده است. پیامد بهم خوردن تعادل منابع آب زیرزمینی، ایجاد صدمات جدی به قنات‌ها، باغ‌ها و مزارع، تالاب‌ها، افزایش شوری آب، بالا رفتن هزینه‌های پمپاژ و نابودی بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری‌های موجود است. چاره جویی این موضوع در گرو عزم ملی برای توقف این روند مخرب و تقویت سرمایه‌گذاری و توجه مدیریتی برای احیاء بخشی از منابع تحلیل رفته می‌باشد.
بر این اساس اصلی ترین رسالت بخش آب در دوره جدید مدیریت اجرائی کشور، باید معطوف به تحقق بخشیدن به تحول بنیادین"تغییر رویکرد از توسعه فیزیکی ظرفیتهای تامین آب" به "مدیریت تخصیص و تامین پایدار و با کیفیت آب با مشارکت مردم، سازگار با محیط زیست و بر اساس مدیریت بهم پیوسته منابع آب و ارتقاء بهره برداری از تاسیسات آبی " شود.
اطلاعات سدهای ساخته شده و شبکه های آبیاری پایین دست آنهاگویای این است که علاوه بر ۳۳۹ سد در دست بهره برداری ۴۵۳ سد دیگر در دست مطالعه و اجرا می باشند که با توجه به تغییرات آب و هوایی، صدمات وارد شده بر تالاب های کشور، توجه ویژه به مسائل محیط زیست و بکارگیری دقیق نظرات کارشناسی و همچنین ضرورت اجرای بموقع طرح های مکمل نظیر شبکه‌های اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی در پایین دست سدها و طرحهای آبخیزداری در بالادست سدهای مخزنی نیازمند توجه خاصی است.
در عرصه ارایه خدمات آب و فاضلاب، ایجاد شرکتهای آبفای شهری و روستایی به منظور تامین، تصفیه و توزیع آب و جمع آوری و تصفیه فاضلاب و ارتقاء بهداشت عمومی با تأکید بر دارا بودن ساختاری منسجم، نظام مند و غیر دولتی از سال ۱۳۶۹ایجاد شده است. این شرکتها خدمات ارزنده ای را به مشترکین ارایه کرده اند، لیکن با توجه به وضعیت تعرفه ها، درحال حاضر با زیان انباشته قابل توجهی روبرو می‌باشند که توان آنها را برای ارایه خدمات به میلیون ها مشترک شهری و روستایی با چالش روبرو نموده است. برای مثال نگهداری بیش از ۸۱۶۰ میلیون مترمکعب ظرفیت تامین آب و حفظ تعادل و نگهداری تعداد ۱۱۹ تصفیه خانه آب با ظرفیت ۷ میلیون متر مکعب در شبانه روز و استمرار خدمات مربوط، به لحاظ کمی و کیفی نیازمند پشتوانه مناسب مالی و توازن درآمد و هزینه است.
ج) اقتصاد آب
۱) هزینه تمام شده و قیمت فروش آب
ازطرفی تعرفه اندک آب مانع اصلی جذب سرمایه‌گذاران در این بخش بوده است و از طرف دیگر شرکتهای آب و فاضلاب شهری نیز طبق قانون، نهادهای غیردولتی یا بنگاههای اقتصادی هستند که پایداری و استمرار خدمات آنها مشروط به تعرفه های متناسب با قیمتهای تمام شده است. مابه التفاوت قیمت فروش تکلیفی و هزینه دفتری آب در سال ۱۳۹۱ بیش از ۴۱۵۰ میلیارد تومان بوده است که ۲۰۰۰ میلیارد تومان مربوط به مشترکین خانگی شرکتهای آب و فاضلاب شهری است.
۲) تامین منابع مالی برای اجرای طرحهای آب و فاضلاب
هم اکنون حدود ۸۲۰ طرح نیمه تمام ملی و استانی در بخشهای آب و فاضلاب در دست اجرا است که برای اتمام آنها به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز است. هر چند طی سالیان گذشته تعهدات وزارت نیرو در اجرای طرحها و پروژه های عمرانی مرتباً افزایش یافته است، اما منابع مالی تجهیز شده به قیمتهای ثابت مرتبا کاهش یافته است.
در بخش فاضلاب در سالهای اخیر از سویی اقدامات موثری برای بهبود شاخص جمعیت تحت پوشش با تعریف طرحهای جدید در قوانین بودجه سنواتی صورت پذیرفته و از سوی دیگر به منظور جذب تسهیلات بانک‌های توسعه ای بین المللی نظیر بانک توسعه اسلامی و نیز مشارکت بخش غیر دولتی تلاشهای ارزنده‌ای آغاز شده است. اما به جهت محدودیت اعتبارات عمومی و تخصیص غیر مکفی ،هنوز فراخوان پیمانکار برای شروع عملیات اجرایی بخشی از تصفیه خانه انجام نشده است.
براساس موارد فوق الذکر به منظور مدیریت خشکسالی، بهبود شاخص های عمومی در بخش آب و فاضلاب و تسریع در تکمیل و بهره برداری از طرحهای نیمه تمام، توجه به اقدامات زیر حائز اهمیت است:
۲-۱) تغییر نگرش به مقوله آب به منزله یک کالای اقتصادی و اصلاح تعرفه ها بمنظور صرفه جویی در مصرف و جذب سرمایه گذاران غیردولتی
۲-۲) افزایش سهم بخشهای آب و فاضلاب از اعتبارات عمومی متناسب با جایگاه آن در توسعه و پیشرفت کشور
۲-۳) مدیریت ملی آب و اولویت‌بندی اجرای طرحهای بخش آب و فاضلاب به لحاظ تأمین و تخصیص اعتبار مکفی به طرحهای اولویت-دار
۲-۴) مرتفع نمودن موانع موجود در انتشار اوراق مشارکت واستفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و سایر ابزارها و روش های تامین
منابع مالی
د) چالش‌های عمده بخش آب و آبفا
چالش های عمده بخش آب و آبفای کشور عبارتند از :
1) محدودیت منابع آب، تغییرات آب و هوایی، خشکسالی هاوکاهش شدید سهم سرانه منابع آب
2) برداشت و استحصال بی رویه آب از منابع سطحی که تاثیر آن بر روند منفی تغذیه برخی دشتهای کشور و تالاب‌ها (به ویژه دریاچه ارومیه) مشهود است.
3) برداشت و استحصال بی رویه آب از منابع زیرزمینی.
4) حجم زیاد آبهای خروجی
5) عدم تکمیل شبکه های آبیاری و زهکشی در اراضی آبخور زیر سدها
6) بهره‌وری پایین و اسراف در مصرفِ آب کشاورزی، شرب و صنعت
7) وجود آلاینده های روز افزون و فاضلابها و افزایش روند آلودگی منابع آب کشور
8) حجم انبوه بدهی های انباشته بسیاری از شرکتهای دست اندرکار آب شهری و روستایی
9) فاصله زیاد بین هزینه تمام شده و فروش آب به مصرف کنندگان
10) فرسوده بودن تاسیسات و عدم بهره برداری مناسب بدلیل فقدان ساختارها و منابع مالی مورد نیاز
11) شکاف بین فناوریهای رایج در کشور و فناوریهای جدید
12) فقدان بستر مناسب برای ایجاد جذابیت های مورد نیاز جهت توسعه مشارکت بخش خصوصی
13) پایین بودن شاخص برخورداری جمعیت روستایی از آب آشامیدنی و بهداشتی
14) پایین بودن شاخص بهره‌مندی جمعیت شهری و روستایی از تاسیسات مدرن فاضلاب
15) کاهش اقتدار مدیریت آب
ه) مهمترین راهبردها و رویکردهای بخش آب و آبفا
1) مدیریت بهم پیوسته منابع آب کشوردرسطح ملی و درهر حوضه آبریز با رعایت اصول توسعه پایدار
2) ارتقاء و استقرار ساختار سازمانی بخش آب با رویکرد مدیریت به هم پیوسته درحوضه‌های آبریز
3) استقرار نظام اولویت بندی طرحهای آبی بر اساس الزامات مدیریت به هم پیوسته منابع آب و تأکید بر اتمام همزمان و تکمیل چرخه طرحهای چند منظوره از آبخیزداری تا بازچرخانی آبهای استفاده شده
4) مدیریت تقاضا و پیاده سازی الگوی بهینه مصرف در بخشهای مختلف مصرف
5) پایداری و تعادل بخشی در عرضه و تقاضای آب با هدف کاهش بیلان منفی سفره‌های آب زیرزمینی
6) مشارکت ذینفعان درفرآیند برنامه‌ریزی،اجرا، بهره برداری وحفاظت ازمنابع وتأسیسات آبی
7) حفاظت و بهره برداری از آب های مشترک، صیانت از حقابه های کشور و تقویت دیپلماسی آب.
8) ارتقاء، استقرار و نهادینه کردن نظام بهره برداری، حفاظت و نگهداری از منابع و تأسیسات آب کشور
9) بازچرخانی و استفاده مجدد از آب و بهره برداری از منابع آب نا متعارف به ویژه آب دریا و دریاچه‌ها
10) ایجاد حسابداری ملی آب با هدف مدیریت تقاضا و ارتقاء شاخص کارایی آب
11) گسترش پژوهش‌های کاربردی و توسعه فناوری در بخش آب
12) مدیریت تحولات آب وهوایی نظیر باران¬زایی مصنوعی وروش های نوین باروری ابرها
13) تأمین بخشی از آب شیرین مورد نیاز از طریق بازیافت حرارت در نیروگاه‌های حرارتی
14) تدوین و پیاده سازی نظام جامع بهره برداری و پایش کمی و کیفی منابع آب در بخش آب شرب
15) دست‌یابی به شاخص‌های کمی و کیفی ملی و بین‌المللی آب و فاضلاب
16) توسعه روشهای نوین و ارزان برای تصفیه فاضلاب
17) بهره‌گیری از سیستم‌های هوشمند در مدیریت و بهره برداری از شبکة توزیع آب
18) اولویت‌بندی طرح ها به لحاظ تامین وتخصیص اعتبار کافی به طرحهای اولویت‌دار
19) ظرفیت سازی و پشتیبانی از مشاوران، پیمانکاران و سازندگان تجهیزات به منظور ارتقاء توان،دانش، فن‌آوری و قابلیت رقابت آنان
20) اصلاح نظام قیمت گذاری آب به منظور کاهش فاصله بین هزینه تمام شده و قیمت فروش
21) افزایش مشارکت بخش غیر دولتی داخلی و سرمایه گذاران خارجی در احداث، توسعه، بهینه سازی بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات آب و برق.
22) توسعه و تکمیل شبکه های پایین دست سدهای موجود ودر دست احداث
23) استقرار نظام بهره برداری از شبکه های آبیاری با مشارکت فعال تشکل های مردمی بهره بردار
24) اهتمام به مباحث آبخیز داری و کنترل فرسایش خاک در چهارچوب طرحهای احداثی و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی
25) شروع طرح های جدید صرفا در صورت تطابق با طرح جامع آب و با رعایت الزامات اجتماعی، زیست محیطی، فنی و اقتصادی و بازنگری در طرح های فاقد توجیه اقتصادی، فنی و زیست محیطی
و) مهمترین برنامه‌ها و اقدامات بخش آب و آبفا
1) تهیه و تدوین برنامه های عملیاتی آب کشور بر اساس اسناد و برنامه‌های راهبردی بالادستی و یافته‌های طرح جامع آب
2) ایجاد سازمان مناسب برای پایش و مدیریت اثرات تغییرات اقلیمی و آب و هوایی بر منابع آب کشور
3) بهبود ساختار مدیریت بهم‌پیوسته آب در هر حوضه آبریز با رعایت اصول توسعه پایدار و هماهنگی متقابل بین بخشهای مختلف اجتماعی، اقتصادی، زیربنایی و خدماتی
4) تمرکز اختیارات و مسئولیت های تخصیص آب در وزارت نیرو
5) بازنگری و اولویت بندی تمامی طرح های دردست مطالعه و اجرا با توجه به منابع واقعی دردسترس و با اولویت طرح های آب مرزی وطرحهائی که زنجیره منطقی آن ها از آبخیزداری تا بازچرخانی آب مصرف شده تکمیل نشده است به ویزه اجرای شبکه های آبیاری وزهکشی درپایین دست سدهای احداث شده با استفاده ازمشارکت وتوانمردمی و بخش خصوصی
6) تقویت اعتبارات طرحهای تعادل بخشی برای کاستن از بیلان منفی سفره‌های آب زیرزمینی و ارتقاء شاخص های کیفی آب
7) ارتقاء بهره‌وری آب در بخش کشاورزی از طریق روش‌هایی نظیر کم آبیاری، اصلاح الگو و ترکیب کشت، کاهش تبخیر آب، کشت گلخانه‌ای و به ویژه الزامی نمودن استفاده از روشهای نوین آبیاری با کمک سازمانهای متصدی کشاورزی
8) ایجاد و توسعه نهادها وتشکل‌های مردمی به منظور ارتقاء مشارکت ذینفعان در فرآیند برنامه‌ریزی، اجرا، بهره برداری و حفاظت از منابع و تأسیسات آبی و حفاظت عملی و پایدار از منابع آب
9) اجرای طرح های بازچرخانی و استفاده مجدد از آب با تاکید بر جایگزینی پساب برای مصارف کشاورزی و فضای سبز و تخصیص منابع آب با کیفیت برای شرب و مصارف خانگی
10) استقرار ساختار حقوقی مناسب برای صیانت از حقابه های کشور در عرصه‌های منطقه‌ای و بین المللی
11) استقرار نظام قیمت گذاری آب بر اساس هزینه تمام شده با رویکرد ارتقاء بهره‌وری و کاهش هزینه‌های سرمایه گذاری و بهره برداری
12) اجرای برنامه های استفاده از منابع آب نا متعارف به ویژه منابع آب شور دریا و دریاچه‌ها به عنوان پتانسیل عظیم توسعه و اشتغال
13) واگذاری مدیریت و مالکیت تأسیسات آبی و برقابی به بخش خصوصی با تأکید بر پرهیز از ایجاد اختلال در انجام وظائف حاکمیتی مدیریت منابع آب
14) استفاده از بازیافت انرژی حرارتی نیروگاه ها برای تولید و شیرین کردن آب های نا متعارف
15) ساماندهی و توسعه بازارهای محلی آب به منظور ارتقای بهره وری آب
16) اصلاح سامانه های اندازه گیری (کنتور های هوشمند)، تحویل آب حجمی به کشاورزی و استفاده از سامانه های مدرن پایش (تله مترینگ)
17) اجرای طرحهای پایش کیفی و حفاظت حریم رودخانه ها
18) اجرای طرحهای آب و فاضلاب با استفاده از روشهای مختلف نظیر فاینانس داخلی و خارجی، BOTو BOO
19) کنترل تلفات و هدر رفت آب (هم اکنون بیش از ۲۷% آب شهری و روستایی بصورت آب بحساب نیامده می‌باشد)
20) اجرای برنامه های تدوین شده برای تحت پوشش قرار دادن روستاهای فاقد آب آشامیدنی مطمئن (به حدود ۹۰%)
21) توسعه و تسریع در اجرای طرح های اجرایی فاضلاب با هدف ارتقای سلامت عمومی وحفاظت از منابع آب سالم خصوصاً شهرهای حوزه های ساحلی و شهرهایی که مطالعات طرحهای فاضلاب آنها انجام شده است.
22) عملیاتی نمودن مقررات ملی ساختمان در بخش تاسیسات آب وبهره گیری از ظرفیت سازمان نظام مهندسی برای ایجاد تحول در طراحی و اجرای تأسیسات آب و فاضلاب در داخل منازل و واحدهای آپارتمانی
23) ایجاد سازمان بهره وری آب
24) توسعه پژوهش‌های کاربردی به ویژه در زمینه‌های نیروگاه های برقابی کوچک، تاسیسات آب شیرین کن غشایی، سلولزی وRO ، باران زایی مصنوعی ، بارور سازی ابرها
25) اجرا و پیاده‌سازی طرح جامع آب و به روز کردن تراز نامه آب کشور
بخش برق
الف) سیمای صنعت برق
صنعت برق به عنوان صنعتی زیربنایی، نقش حساسی در همه ابعاد اقتصادی و اجتماعی کشور دارد. انرژی برق امروزه به عنوان عاملی کلیدی در توسعه صنعتی، رونق اقتصادی و رفاه اجتماعی شناخته می شود. در عین حال این صنعت سرمایه‌برترین و انرژی-برترین صنعت کشور است. بخش برق در ایران با داشتن ظرفیت اسمی تولید 70000 مگاوات و تحت پوشش قراردادن بیش از 29 میلیون مشترک وانجام صادرات برق به پنج کشور همسایه (به میزان خالص‌صادرات منهای واردات- 7 میلیارد کیلووات ساعت در سال 1391)، بزرگ ترین صنعت برق منطقه وچهاردهمین صنعت برق جهان است.
در حال حاضر مصرف سالانه برق کشور حدود 200 میلیارد کیلووات ساعت است. این میزان به طور متوسط با نرخ رشد سالانه 8% افزایش می یابد. لذا برای پاسخگوئی به رشد تقاضا لازم است هر سال حدود 5000 مگاوات نیرو گاه جدید احداث شود که هزینه ای در حدود 3 میلیارد یورو (9500 میلیارد تومان) در بر خواهد داشت. این میزان از افزایش ظرفیت تولید، نیازمند سرمایه گذاری جدید سالانه به میزان 7600 میلیارد تومان در شبکه های انتقال و توزیع است. در شرائط حاضر 51% از برق تولیدی در نیروگاه های حرارتی توسط نیروگاه های خصوصی و یا واگذارشده تولید می شود.
خروج فرکانس شبکه از بازه مجاز2/0±50 طی سالهای 81 تا 91 از 26000 دقیقه در سال به 86.4 دقیقه کاهش یافته که نشان دهنده موفقیت قابل توجهی در ارتقای کیفیت برق کشور است.
این صنعت با سی سال تلاش بی وقفه، در مقایسه با سایر زیربخش‌های انرژی و رقبای بین المللی و منطقه ای به موفقیت های کم نظیری در ظرفیت سازی‌های ساختاری، اعم از ایجاد شرکتهای پرتوان توسعه ای، مشاوره، پیمانکاری و ساخت تجهیزات پیشرفته همچون نیروگاه های حرارتی و آبی و پست ها و خطوط تا 400 کیلو ولت دست یافته و نه تنها اکثر قریب به اتفاق نیازهای خود را با اتکا بر توان داخلی تأمین کرده، بلکه موفقیتهای قابل توجهی در صادرات خدمات فنی و مهندسی، تجهیزات صنعتی و برق به سایر کشورها وساخت نیروگاه های بزرگ حرارتی و آبی در سایرکشورها کسب کرده است.
ب) اقتصاد برق
درسال های اخیر کمبود منابع مالی به عنوان مهمترین چالش صنعت برق، مشکلاتی را از قبیل:
افزایش بدهی های صنعت برق
کاهش میزان سرمایه گذاری به کمتر از 27% در چهار سال اخیر
متوقف شدن بسیاری از طرح های توسعه ای و بهینه سازی
عدم اعتماد بخش خصوصی جهت انجام سرمایه گذاری جدید به دلیل ناتوانی بخش برق در پرداخت بهای برق خریداری شده از نیروگاهها و
مشکلات در تامین قطعات یدکی نیروگاهها
برای صنعت برق ایجاد نموده است که ادامه این روند می تواند در آینده ای نزدیک خدمت رسانی شایسته و مناسب را با چالش مواجه کند.
از جمله عواملی که باعث کمبود نقدینگی صنعت برق شده بشرح زیر است:
1)در سال 1387 به استناد جزء ج بند 7 قانون بودجه، هزینه تمام شده برق (بدون احتساب هزینه سوخت) به ازای هر کیلووات ساعت 390 ریال تعیین شده بود. در حال حاضر با افزایش هزینه‌ها، هزینه تمام شده برق بدون هزینه های سوخت به 680 ریال به ازای هر کیلو وات ساعت رسیده است. در حالیکه در سالهای پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تنها 264 ریال به ازای هر کیلووات ساعت به صنعت برق اختصاص یافته است. این در حالی است که بر اساس گزارشهای تایید شده سازمان حسابرسی، هزینه تمام شده برق در سالهای 90، 91 و 92 بترتیب معادل 349، 418 و 487 ریال بوده است. یعنی تا پایان سال 91 کسری ایجاد شده به جهت عدم اصلاح قیمتها معادل 3400 میلیارد تومان بوده است.
اصلی ترین راه برون رفت از این چالش
• اصلاح قیمت فروش برق بر اساس گزارشهای سازمان حسابرسی و یا
• پرداخت مابه التفاوت قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی فروش برق از سوی دولت است.
2)ودیعه برقراری انشعاب از سال 1383 تا کنون تغییری نکرده است. در طی این مدت هزینه های برقراری انشعاب بیش از ده برابر شده است. ایجاد تأسیسات مورد نیاز برای 5/1میلیون مشترک جدید در هر سال، در عمل منجر به انباشت بدهی صنعت برق به پیمانکاران و یا عدم انجام طرح های ضروری و طولانی شدن زمان برقراری انشعاب متقاضیان شده است.
• اصلاح ودیعه انشعابات
به عنوان راهکار اصلی مد نظر است.
3)عدم برگشت منابع حاصل از واگذاری نیروگاه ها به صنعت برق باعث شده است که در عمل تنها تعهدات احداث نیروگاه ها برای صنعت برق باقی مانده و از این طریق نتواند بدهی های خودرا پرداخت کند. برآورد میشود ارزش 25 نیروگاه واگذار شده به بخش خصوصی بالغ بر 10 میلیارد دلار بوده که فقط 4% از آن به توانیر برگشته است. مؤثرترین راهکارهای ممکن پرداخت بدهی‌های انباشته صنعت به نیروگاه‌های خصوصی، پیمانکاران، سازندگان تجهیزات وبانک ها
• بازگرداندن منابع حاصل از واگذاری نیروگاه ها به صنعت برق
است.
4)علاوه بر این که ارزش نیروگاه های واگذار شده به صنعت برق به صنعت برنگشته و نیز علاوه بر این که تعهدات مالی ناشی از احداث همین نیروگاه ها علی رغم واگذاری، همچنان بر عهده ی صنعت برق باقی مانده است، متوسط قیمت خرید برق از این نیروگاه ها در مقایسه با نیروگاه های دولتی 3 برابر است. این وضعیت فشار مالی مضاعفی بر صنعت برق وارد می کند. راه حل قانونی این مشکل
بازگرداندن نیروگاه هائی که در ازاء رد دیون دولت به مؤسسات دولتی واگذار شده به شرکت توانیر و یا اختصاص منابع حاصل از واگذاری نیروگاه ها برای پرداخت دیون و تعهدات صنعت برق است.
5)مطابق مصوبات موجود، متوسط قیمت فروش برق430 ریال پیش بینی شده است. از این مبلغ 264 ریال برای هزینه‌های صنعت برق (شامل تولید، انتقال و توزیع) اختصاص یافته و مابقی یعنی 166 ریال برای سوخت مصرفی نیروگاه¬ها در نظر گرفته شده که فعلا در اختیار سازمان هدفمندی قرار می‌گیرد. این رویه موجب گردیده است هزینه سوخت در مبادلات برق بین تولیدکنندگان، منتقل کنندگان و توزیع کنندگان حذف شود. این روش به ظاهر سهولتی در کار تولید برق به نظر میرسد. لکن در واقع باعث شده انگیزه صرفه جوئی و ارتقاء کارآئی انرژی از کلیه شرکتهای تولید، انتقال و توزیع برق سلب شود.
زیان اصلی این شیوه در درجه اول متوجه مصرف کنندگان برق می شود که مجبور خواهند بود هزینه‌های ناشی از عدم کارآئی برق را به دوش بکشند و زیان بالاتر متوجه صنعت نفت و اقتصاد ملی است که به دلیل عدم کارآئی عرضه برق، ناچار شده صادرات نفت یا گاز طبیعی را کاهش داده و این سوخت را به مصرف مسرفانه در داخل کشور اختصاص دهد و علاوه بر آن، کشور و همه جامعه متحمل زیان‌های ناشی از آلودگی‌های زیست محیطی شده است.
تنها چاره کار اینست که هزینه سوخت توسط نیروگاه ها پرداخت شود و خریداران برق از نیروگاه ها نیز هزینه تولید برق را به همراه هزینه سوخت پرداخت کنند. در این صورت اجرای کلیه طرح های کارآئی انرژی و صرفه جوئی چه در مرحله تولید و چه در مراحل انتقال و توزیع متضمن سود قابل توجهی برای شرکتهای متصدی خواهد شد و سرمایه گذاری آنها در این گونه طرحها علاوه بر توجیه اقتصادی دارای توجیه مالی خواهد بود و بدون نیاز به الزام‌های مقرراتی، خود اقدام به مدیریت انرژی خواهند کرد. لازمه این امر ملحوظ نمودن هزینه سوخت (دقیقامتناسب باپرداختی تولیدکنندگان برق) درقیمت برق مصرف کننده نهائی، واریز تمامی وجوه حاصل از فروش برق به حساب شرکتهای فروشنده برق ، وارد کردن هزینه سوخت در مبادلات بین بنگاه های زنجیره تأمین برق است.
بدیهی است اولا عدم رعایت هر یک از الزامات سه گانه فوق، این روش را غیر قابل اجرا خواهد نمود و ثانیا مفروض اینست که سوخت تحویلی به نیروگاهها می‌بایست گاز طبیعی باشد و اگر وزارت نفت به هر دلیلی امکان تحویل گاز نداشت و به جای آن سوخت مایع به نیروگاهها عرضه کرد، قیمت آن می‌بایست برابر گاز طبیعی محاسبه شود ویا قیمت برق برای مصرف کنندگان نهائی متناسبا افزایش یابد.
6)با توجه به توانمندی صنعت برق کشور، اتصال شبکه انتقال برق به کشورهای همسایه و نیاز شدید آنان به انرژی الکتریکی، خوشبختانه در سال های اخیر امکان صادرات برق فراهم شده است. تداوم وگسترش صادرات برق و اختصاص کامل درآمد حاصل از صادرات برق به این صنعت، اندکی از مشکلات ناشی از کمبود نقدینگی را جبران خواهد کرد.
ج) چالش‌های صنعت برق کشور
با وجود همه موفقیتهای یادشده، این صنعت از مشکلات ریشه ای متعددی رنج می برد که نتیجه آن تحمیل هزینه های سنگین بر اقتصاد ملی است. از جمله مهمترین این اشکالات می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- عدم توازن درآمدها با هزینه های بهره‌برداری و سرمایه-گذاری
- مکانیزم نامناسب قیمت گذاری برق و محدودیت شدید منابع مالی
- یارانه ای بودن قیمت برق و غیر شفاف بودن مناسبات اقتصادی بین بنگاه های تأمین سوخت، تولید، انتقال و توزیع برق
- بدهی های انباشته به نیروگاه های خصوصی، پیمانکاران، سازندگان و بانک‌ها
- کاهش شدید میزان سرمایه‌گذاری های جدید در تولید، انتقال و توزیع (خصوصی و دولتی)
- رشد سریع مصرف برق
- بازده پائین نیروگاه ها و اتلاف انرژی بسیار در شبکه های انتقال و به ویژه توزیع
- عدم بهره گیری از منابع عظیم انرژی های تجدیدپذیر (فن آوری های نو)
- سهم بسیار بالای سوخت های مایع به ویژه گازوئیل در انرژی مصرفی نیروگاه ها
- وجود فاصله قابل توجه در سطح فن آوری های رایج در صنعت برق کشور و فن آوری های روز جهان
- عدم اجرای صحیح سیاستهای اصل 44 و اتخاذ روشهای غیر منطقی و غیر موجه در واگذاری ها
- تعطیلی و یا رکود شدید فعالیت ها در بسیاری از شرکت های خصوصی بخش برق
بزرگ ترین رسالت مدیریت اجرائی بخش برق در دوره جدید،تحول رویکرد صنعت برق کشور از " تمرکز بر توسعه فیزیکی ظرفیتهای تأمین برق" به " تأمین کارآ، اقتصادی و با کیفیت برق، با مشارکت مردم و به صورت سازگار با محیط زیست " خواهد بود.
د) مهمترین راهبردها و رویکردهای بخش برق
1)اصلاح نظام اقتصادی صنعت برق و منطقی کردن نظام تعرفه
2)توسعه و بهسازی ظرفیت های تأمین برق با اولویت: تولید برق با استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی (آبی کوچک، بادی، خورشیدی، زیست توده و زمین گرمائی)، تولید برق پراکنده در کانون های مصرف، تولید همزمان برق و حرارت و سیکل ترکیبی
3)ارتقاء فنی شبکه های توزیع (با تأکید بر اجرای زیرساخت های شبکه های هوشمند AMIوانتخاب مناسب سطوح ولتاژ ) و کاهش تلفات
4)ارتقاء سطح پایداری شبکه قدرت
5)ارتقاءوتوسعه نظام ارتباط وپاسخ‌گویی مناسب به نیازها وانتظارات ذینفعان
6)مدیریت بهره وری و کارآئی انرژی در بخش های تولید، انتقال، توزیع و مصرف برق
7)سازگاری زیست محیطی فعالیتهای صنعت برق
8)ارتقاء ایمنی مشترکین و کارکنان
9)بهبود فضای کسب و کار در صنعت برق و ایجاد و تقویت نهاد تنظیم مقررات برق
10)ایجاد تناسب بین قیمت سوخت و قیمت نهائی فروش برق
11)اجرای صحیح و قانونمند سیاست های اصل 44 و گسترش خصوصی سازی صنعت برق
12)احیا، تقویت و غنی سازی شرکت های تأمین کننده، مشاور، پیمانکار و سازنده تجهیزات صنعت برق
13)جذب سرمایه گذاری خارجی و فاینانس از منابع خارج کشور
14)کوچک سازی و افزایش تعداد طرحهای توسعه صنعت برق (از قبیل نیروگاه¬های تجدیدپذیر وDG) به منظور تسهیل تأمین مالی و سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی
ه) مهمترین برنامه‌ها و اقدامات بخش برق
1)توسعه ظرفیت های تولید، انتقال و توزیع برق متناسب با تقاضای مدیریت شده
2)حمایت جهت ایجاد ظرفیت ساخت سالانه حداقل 500 مگاوات توربین بادی و 5 مگاوات نیروگاه های خورشیدی (فتوولتائیک و حرارتی) توسط شرکت های خصوصی
3)حمایت جهت توسعه ظرفیت های ساخت توربین های آبی کوچک، میکرو توربین ها، موتورهای گازسوز (CHP GAS ENGIN) و دوگانه سوز و توربین های گازی پیشرفته توسط بخش خصوصی
4)خرید تضمینی برق تولیدی از منابع تجدید پذیر بر اساس قیمت واقعی سوخت صرفه جوئی شده
5)تخصیص بخشی از منابع صندوق توسعه ملی برای احداث نیروگاه های جدید توسط بخش خصوصی
6)پرداخت قیمت برق خریداری شده از بخش خصوصی با استفاده از روش گشایش اعتبار اسنادی ریالی
7)اعمال هزینه‌ی سوخت در مناسبات مالی و خرید و فروش برق در سراسر زنجیره تأمین برق
8)واریز درآمدهای حاصل از عملیات شرکت های برق به حساب های خود و جلوگیری از اعمال نظام های بودجه های دولتی در این موارد
9)سامان دهی و حمایت از ایجاد شرکت های خصوصی توزیع انرژی حرارتی به منظور ارتقاء نیروگاه های متداول به تولید همزمان برق و حرارت
10)اجرای خط سراسری شمال – جنوب HVDC
11)تأسیس مراکز تحقیقات کاربردی پیل سوختی، میکروتوربین، توربین های گازی، فتوولتائیک، توربین های بادی، شبکه های هوشمند،HVDC & HVAC، خودروهای برقی، نیروگاه های حرارتی خورشیدی، ذخیره سازی برق، خدمات مشترکین، برنامه ریزی و مدل سازی برق و انرژی، ابزار دقیق، موتورهای الکتریکی پیشرفته، سیستم های سرمایشی پیشرفته و کارآ و توسعه آزمایشگاه ملی صرفه جوئی
12)حمایت از تأسیس و فعالیت شرکت های دانش بنیان به منظور تجاری سازی نتایج تحقیقات
13)افزایش سطح تعامل بخش برق و انرژی با مراکز علمی و تحقیقاتی داخلی و خارجی توانمند و نهادینه‌سازی آن
14)شفاف نمودن و اصلاح میزان ودیعه انشعابات
15)توسعه برچسب‌گذاری انرژی برای محصولات و تجهیزات انرژی‌بر (استانداردسازی اجباری)
16)حمایت فنی و تسهیلاتی از تولید و توسعه کاربرد تجهیزات پربازده انرژی در بخش روشنائی، گرمایشی، سرمایشی و موتورهای الکتریکی و کمک به ایجاد بازار
17)حمایت از شرکتهای خدمات انرژی ESCO
18)توسعه صنایع و ساخت داخل توسط بخش خصوصی به منظور ایجاد زنجیره مطمئن تامین تجهیزات و قطعات یدکی مورد نیاز صنعت
19)اجرای طرح سیستم زمین (سیم سوم) برای مشترکین
20)ایجاد و استقرار طرح جامع مدیریت بحران و پدافند غیر عامل صنعت برق در کلیه شرکتهای زنجیرة تامین برق
بخش مدیریت، منابع انسانی و علم و فناوری صنعت آب و برق
الف) چالش‌های عمده
1)ناپایداری سیاست های آموزشی،پژوهشی و فناوری
2)فاصله معنی دار بین حق الزحمه متخصصان بخش دولتی با بخش خصوصی در صنعت
3)بلاتکلیفی مراکز آموزشی وانحلال موسسه تحقیقات وآموزش وزارت نیرو
4)عدم تطابق کافی ساختارستاد و شرکت های تابعه و وابسته با نیازهای جدید و اجرای سیاستهای اصل۴۴
5)فقدان فضای مناسب کسب و کار در حوزه آب و برق و در نتیجه عدم استفاده مناسب از ظرفیتهای بخش
6)خلاء ساختار مناسب برای سیاست گذاری و توسعه فناوری-های مورد نیاز صنعت آب و برق به ویژه باتوجه به سرعت رشد تکنولوژی
7)تحریم های بین المللی ومشکلات ناشی از آن
ب)مهمترین راهبردها و رویکردها
1)توسعه کمی و کیفی آموزش های کاربردی، مهارتی وحرفه ایدر کلیه سطوح مدیران و کارکنان
2)بهبود نظام جبران خدمات کارکنان
3)توسعه همکاری های مشترک با سازمانهای مردم‌نهاد و مراکز علمی و پژوهشی داخلی و خارجی
4)تجاری‌سازی و مأموریت‌گرا کردن پژوهش و حمایت از مالکیت معنوی و تولیدکنندگان دانش فنی
5) تدوین و مدیریت اجرای نقشه راه فناوریهای جدید در صنعت
6)برقراری ارتباط مؤثر با دانشگاه ها و توسعه ظرفیت های پژوهشی در وزارت نیرو، دانشگاهها، مراکز پژوهشی وشرکت های دولتی و خصوصی مرتبط
7)ارتقاء آگاهی‌های عمومی مرتبط با حوزه های تخصصی صنعت آب و برق به ویژه اصلاح الگوی مصرف
8) توسعه فناوری اطلاعات متناسب با نیاز صنعت
ج)مهمترین برنامه‌ها و اقدامات
1)استقرار و ارتقای نهاد و نظام سیاستگذاری برنامه ریزی و راهبری موثر آموزش، پژوهش و فناوری صنعت آب و برق و ایفای نقش موثر در مراجع مرتبط
2)استقرار وتوسعه نظام های مدیریتی از قبیل نظام مدیریت دانش، مدیریت کیفیت و مدیریت عملکرد
3)ایجاد تسهیلات لازم جهت حضور موثر و عضویت اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با صنعت در مجامع و نهادهای بین المللی
4)پیگیری تشکیل مستمر شورای عالی انرژی و شورای عالی آب
5)لغو انحلال موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وزارت نیرو و توسعه فعالیت مجدد آموزشهای کاربردی،مهارتی، حرفه‌ای و ضمن خدمت
6)احیای مجدد صندوق حمایت از پژوهش های مورد نیاز صنعت آب و برق
7)توسعه آموزش، پژوهش و فناوری به ویژه در زمینه زیست محیطی ، اجتماعی،مدیریتی،مصرف بهینه،رعایت استاندارها و امینی مرتبط با صنعت آب و برق
8)پایش تحولات علمی و فناوری مرتبط با صنعت در سطح بین الملل
9)طراحی و استقرار ساختارهای سازمانی ملی و فرا ملی در بخشهای آب و برق متناسب با
مدیریت بهم پیوسته منابع آب در هر یک از حوضه‌های آبریز
توجه به پیامد های تغییرات آب و هوایی، حفظ واحیاتالاب ها و دریاچه ها
اولویت در بهره‌برداری از منابع آبی مرزی و مشترک
مدیریت منطقه‌ای شبکه برق
تثبیت ایران به عنوان مرکز راهبری شبکة برق منطقه
اولویت بخشی به بهره برداری و نگهداری
10)ایجاد ساز و کار مناسب در حوزه حاکمیتی وزارت نیرو جهت سیاستگذاری،هدایت و حمایت از توسعه فعالیتهای طراحی، مهندسی و ساخت داخل به ویژه در فناوریهای نوین در بخش خصوصی
11)توسعه و ساماندهی واحدهای متولی اجرای سیاستهای اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی در وزارت نیرو به‌منظور توسعه رقابت، حل و فصل مسائل شرکتهای واگذار شده و جلوگیری از اختلال در انجام مأموریت‌های اصلی وزارت نیرو
12)استقرار وتوسعه نظام جامع برنامه‌ریزی منابع انسانی در صنعت آب و برق به‌منظور پیش‌بینی، شناسایی و تأمین نیروهای متخصص و نگهداشت آنها
13)استقرار نظام جبران خدمات مناسب برای صنعت آب و برق به منظور حفظ و نگهداشت منابع انسانی
14)طراحی و استقرار نظام ارتقاء انگیزه فراگیری کارکنان و یادگیری سازمانی از طریق توسعه و تعمیق نقش آموزش‌ها در نظام ارزیابی عملکرد و پرداخت پاداش‌ها
15)تدوین و استقرار نظام شناسایی، جذب و تربیت مدیران آیندهو جانشین پروری وسیستم بهره‌مندی از تجارب مدیران موفق
16)تولید و مصرف آب، برق و انرژی یک رفتار فردی و اجتماعی است که به باورها، نگرش¬ها، ارزشها و رفتارهای آحاد جامعه و به بیان دیگر به فرهنگ تولید و فرهنگ مصرف باز می¬گردد. ساماندهی و مدیریت بهینه مصرف آب و انرژی - چه در خانوارها و چه در کشاورزی و صنعت - و تغییر سبک زندگی مردم نیازمند ارتقای فرهنگ عمومی جامعه است که باید با مشارکت و همکاری نهادها و دسستگاه های ذیربط، از جمله نهاد خانواده، وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیما، حوزه های علمیه و سایر نهادهای فرهنگی و آموزشی و اجتماعی تدارک شود.
17)طراحی وایجاد نظام انگیزشی برای محققین ومخترعین جهت همکاری مؤثربا صنعت آب وبرق
18)انجام مطالعات آینده پژوهی وتحقیق و توسعه در زمینه فناوری های نو
19)طراحی و استقرار معماری اطلاعات جامع و یکپارچه صنعت آب و برق
20)استفاده از ظرفیت های شبکه های انتقال وتوزیع برق برای ارائه خدمات دیتا
21)طراحی و استقرار سامانه‌های مناسب مبتنی برفناوری اطلاعات در ارائه خدمات وارتقاء پاسخگویی و رضایت مشترکین و ذینفعان
22)استقرار و توسعه نظام مدیریت پروژه و مهندسی ارزش در پروژه‌های صنعت آب و برق
23) توسعه و پیاده سازی استانداردهای فنی، زیست محیطی وخدماتی مرتبط با صنعت آب و برق
24) تدوین و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مکانی وآمار صنعت آب وبرق
25) بازنگری درادغام شرکتهای آب و فاضلاب شهری وروستایی
26) پیش‌بینی ایجاد ساختار لازم برای پشتیبانی های صنعتی از شرکتهای خصوصی مرتبط
این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید :
شما هم نظر دهید
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.