وزیر اقتصاد پیشنهادی روحانی معتقد است تا هنگامی که درآمد نفتی، اصلی ترین منبع درآمدی دولت است، نمی توان انتظار داشت مشکل بیکاری حل شود.
به گزارش ایسنا، علی طیب نیا تصریح کرد: در دولت های گذشته طرح های متنوعی به منظور شغل آفرینی در دستور کار قرار گرفت و اجرا شد اما در عمل با توفیقات پایداری روبرو نبود و همچنان بحران بیکاری از معضلات اقتصادی اجتماعی پیش روی کشور است.
وی افزود: به نظر می رسد نقص عمده در این طرح‌ها غفلت از زمینه‌های نهادی است. به عنوان مثال در شرایطی که سهم عمده در تامین هزینه های دولت از محل درآمدهای نفتی حاصل می شود و منافع حاصل از توسعه اشتغال سهم قابل اعتنایی در آن ندارد، انتظار حل پایدار بحران بیکاری واقع بینانه نخواهد بود.
او گفت: بحران بیکاری زمانی مهار خواهد شد که نیاز دولت به منافع حاصل از کسب وکار جامعه گره بخورد و زود بازده یا دیربازده بودن طرح ها دیگر موضوعی فرعی خواهد بود. به همین دلیل باید به دنبال ایجاد فرصت ها و شرایط مناسب برای افزایش سرمایه گذاری و ایجاد فرصت های شغلی جدید بود که با توسعه سرمایه گذاری ها هم فرصت شغلی جدید ایجاد شده و بیکاری مهار می شود و هم با درآمدی که ایجاد می شود پایه های مالیاتی بهبود می یابد.
طیب نیا با اشاره به شرایطی که در تامین معیشت مردم به وجود آمده،اظهار کرد:بگذارید این گونه تحلیل کنم که وضعیت موجود حاصل دو دسته عوامل است: عوامل ایجادکننده و عوامل تشدیدکننده. تحریم با همه تبعاتش عامل ایجاد کننده نیست، بلکه عامل تشدید کننده است.
وی افزود: برخی عوامل بوجود آورنده عبارتند از: استفاده دولت از منابع نفتی در بودجه، بی ثباتی و بی انضباطی در سیاست مالی، سهم غیرقابل قبول درآمدهای مالیاتی در درآمدهای دولت، سرمایه گذاری خارجی ناکافی و حاکمیت دولت بر اقتصاد به جای حاکمیت بخش مردمی واقعی بر آن. لذا تا زمانی که این عوامل ایجادکننده کنترل و اصلاح نشوند. اقتصاد ما اقتصادی ضربه پذیر و ضعیف است و در برابر هر عامل درونی و بیرونی ای به شدت متلاطم می شود.
وزیر پیشنهادی روحانی به مجلس در ادامه خاطر نشان کد: البته امیدواریم که با رویکرد اعتدالی و تعاملی دولت جدید از فشارهای تحریم کاسته شود. اما یادمان باشد که حتی اگر تحریم برداشته شد، اقتصاد ما نیازمند بازسازی و اصلاح جدی در طول زمان است.
طیب نیا همچنین با اشاره به صحبت های روحانی درباره پرداخت یارانه کالایی به مردم تصریح کرد: بدیهی است، باید با بازنگری طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و فراهم ساختن تمهیدات قانونی لازم و همچنین اجرای طرح تحول در حوزه‌های پیش نیاز مانند نظام بانکی، نظام ارزی، نظام مالیات و گمرک به اجرای تحقق طرح مزبور اقدام کرد.
وی اضافه کرد: در این حوزه ضمن اینکه، لازم است، پرداخت های نقدی تداوم یابد، باید سعی شود با طراحی سازوکارهای لازم یارانه ها برای تنظیم قیمت کالاها و خدمات و یا جلوگیری از بحران‌زدگی بنگاه ها و همچنین، برای تسریع و تسهیل اهداف توسعه ای بخشی و گسترش فرصت های شغلی جدید پرداخت شود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.