شمارش معكوس برای شروع به كار دولت یازدهم آغاز شده و این در حالی است كه فعالان حوزه معادن كشور از دولت جدید انتظار دارند، در واگذاری معادن شفاف سازی بیشتری صورت گیرد.
به گزارش ایرنا، امروز بهره برداری از معادن با هدف پاسخگویی به نیازهای كشور و با توجه به شرایط تحریم از سوی مسئولان مورد تاكید قرار دارد، اما آنچه كه مهم است صادرات مواد معدنی در طی سالهای گذشته، آن هم به شكل خام، فقط به كام صادركننده بوده و مردم به عنوان صاحبان اصلی این بخش كمترین برخورداری داشته اند. دست اندركاران منصف بخش معدن، اكنون به شكل جدی موضوع خام فروشی را مردود می دانند و خواستار صدور فرآورده نهایی یا دستیابی به بالاترین ارزش افزوده هستند.
موضوع سودجویی برخی از معدود صادركنندگان بخش معدن و كسب درآمد ارزی با صادرات محصولات این بخش به گونه ای بود كه مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت در همایش فرصت های سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی به صراحت اظهار داشت: به نظر من درست نیست، مثلا محصول نهایی را در بازار بورس كالا به قیمت جهانی بفروشیم و بعد بگوییم پول خاك را بدهید، بهای ناچیزی به عنوان خاك پرداخت كنید یا به عنوان كنسانتره مطرح كنیم و منفعتی كه سر جمع همه این حلقه ها باید ببرند تراز نباشد، این عدم تراز منفعتی است كه هر وقت به سراغ آن می رویم، می گویند به تركیب آن دست نزنید.
سخن وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی مطرح می شود كه سالها شماری از صادركنندگان سنگ آهن با طرح اینكه سنگ آهن دانه بندی در داخل كشور قابلیت بهره برداری ندارد، آن را به قیمت های صادراتی هر تن ۱۰۰ تا ۱۵۰ دلار صادر می كنند، اما برای پرداخت حقوق دولتی این مواد معدنی به اشكال مختلف طفره می روند و شاید در نهایت رقم تعیین شده را پرداخت نكنند.
بررسی ها در خصوص سنگ آهن گل گهر، چادرملو و معادن منگنز ایران كه سه شركت بزرگ معدنی كشور محسوب می شوند و به طور مستقیم با بحث بهره مالكانه و حقوق دولتی ارتباط دارند، در حالی كه نسبت حقوق دولتی به بهای تمام شده در این سه شركت بسیار ناچیز و بین یك تا سه درصد است.ارزیابی ها نشان از ناكارآمدی در اخذ حقوق دولتی از این بخش وجود دارد، به گونه ای كه فاكتور دقیقی برای بررسی شیوه تعیین حقوق دولتی معادن و تاثیر آنها در تعیین قیمت‌ها وجود ندارد.
كارشناسان بر این باورند كه ارزش اقتصادی یك ماده معدنی به عوامل گوناگونی ارتباط دارد، در حالی كه حقوق دولتی با در نظر گرفتن دو فاكتور نوع ماده معدنی و عیار آن مورد توجه قرار می گیرد.
مطالعه قیمت جهانی تمامی مواد معدنی در حال استخراج در كشور نشانه رشد آن است و این امر در ارتباط با قیمت فروش مواد معدنی فلزی شتاب بیشتری را به ثبت می رساند، اما افزایش قیمت فروش جهانی مواد معدنی فلزی تغییری در میزان حقوق دولتی معادن بر جای نمی گذارد و صادركننده این مواد همواره از رشد قیمتهای ارزی برخوردار بوده و حقوق دولتی كه به ریال پرداخت می شود همیشه ثابت بوده است.
برخی آمارها حاكی از آن است كه میزان حقوق دولتی وضع شده برای مواد معدنی سنگ آهن، سرب و روی، بوكسید، مس و تمام مواد معدنی فلزی، بسیار پایین و حداكثر تنی ۱۵۰ تا ۳۰۰ تومان است.دست اندركاران معدنی، اینگونه ارزیابی می كنند كه معدنی با ۲۰۰ میلیارد تومان سود، حقوق دولتی آن شاید حدود سه میلیارد تومان شود.
در عین حال میزان حقوق دولتی برای سنگ آهن خرد شده با عیار ۶۰ درصد، هر تن حدود یك هزار تومان تعیین شده است، در حالی كه قیمت فروش آن به ازای هر تن حداقل ۱۱۰ تا ۱۲۰ دلار قیمت می خورد.
مسئولان بخش اقتصادی كشور در شرایط كنونی به این مهم اذعان دارند كه توجه به ارزش افزوده معدن و صنایع معدنی، رمز گذر از تحریم های ناجوانمردانه غرب علیه ایران است، اما بی توجهی یا كم توجهی به میزان حقوق دولتی دریافتی از این بخش در كنار قیمت های جهانی، ناروایی در میزان حق مردم محسوب می شود.
برآورد شده ارزش ذخایر معدنی كشور بیش از ۷۷۰ میلیارد دلار باشد، در حالی كه هنوز در بخش اكتشاف، كارهای زیادی وجود دارد كه انجام نشده است.طی سالهای ۸۹ تا ۹۱ از مجموع ۵۷ میلیارد تن ذخایر شناسایی شده به ترتیب ۲۸۵،۳۴۰ و ۳۹۰ میلیون تن از این ذخایر استخراج شده است و بر اساس آمارهای موجود در پایان برنامه پنجم توسعه(۹۴-۱۳۹۰) میزان استخراج مواد معدنی كشور به ۵۷۰ میلیون تن خواهد رسید.امروز اگر بر ضرورت مشاركت بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش معدن تاكید می شود، این امر نباید به قیمت نادیده گرفتن حقوق دولتی برای مالكان اصلی این بخش، همانا مردم تمام شود.
از سوی دیگر محمد سلیمانی عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است: حقوق دولتی و عوارض بهره برداری از معادن به عنوان انفال(متعلق به عموم مردم) باید به روز تعیین شود تا توزیع عادلانه ثروت صورت گیرد.وی اظهار داشت: بر اساس اطلاعات موجود ایران یكی از ۱۰ كشور معدنی جهان محسوب می شود و بنا بر این باید از این ذخایر تمام شدنی به نفع عموم مردم بهره گرفت.
وی خاطر نشان ساخت: پروانه های صادره برای استخراج مواد معدنی از معادن باید برای دوره های كوتاه مدت باشد كه بتوان مطابق قیمت های روز، حقوق دولت و مردم را از این بخش دریافت كرد.سلیمانی تصریح كرد: امروز برای پروانه بهره برداری از معادن باید میزان و شاخص معین شود و بهره بردار یك معدن مجوز استخراج به میزان مشخصی را داشته باشد، چنانچه مقدار بیشتر برداشت صورت می گیرد، حقوق بیشتری هم به خزانه دولت باید پرداخت شود.
وی خاطر نشان ساخت: اخذ حقوق دولتی ثابت از معادن به زیان دولت و مردم است، زیرا استخراج بیشتر بهره بردار معدن، سود مضاعف او را در پی دارد، در حالی كه حق دولت ثابت باقی می ماند.به اعتقاد سلیمانی، چنانچه امكان پذیر نیست كه حقوق دولتی بیشتری از معادن جذب شود، خوب است در پروانه بهره برداری از معدن مدت زمان آن را مورد تجدید نظر قرار دهیم، چنانچه دوره ۲۵ سال پیش بینی شده این مدت به ۱۰ تا ۱۵ سال تقلیل پیدا كند.
انتظار می رود دولت یازدهم با توجه ویژه به بخش معدن به عنوان جایگزین نفت، با سیاست شفاف سازی واگذاری معادن، مانع از به یغما رفتن سرمایه ملی در این بخش و سرازیر شدن سودهای كلان حاصل از خام فروشی به جیب شماری از بهره برداران خاص قرار گیرد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.