ناظر مجلس در شورای عالی معادن هم امروز با بیان اینکه واگذاری «معادن شماره 2 و 3 گل گهر سیرجان» غیر قانونی است، گفت: هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین این مصوبه را خلاف قانون تشخیص خواهد داد چراکه برخلاف قانون جدید معادن و قانون بودجه 92 است.
اگرچه ایمیدرو این خبر را تکذیب کرده اما امروز داریوش اسماعیلی نماینده خرامه در خصوص خبر واگذاری اخیر «معادن شماره 2 و 3 گل گهر سیرجان» به سازمان تامین اجتماعی بابت پرداخت مطالباتی این سازمان اعلام کرد: این اقدام دولت غیر قانونی بوده و چند نکته در این زمینه وجود دارد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران وی افزود: نخست آنکه «معادن شماره 2 و 3 گل گهر سیرجان» جزو معادن بزرگ محسوب می‌شود و با استناد به قانون جدید معادن، تصمیم‌گیری برای معادن بزرگ در اختیار شورای عالی معادن است بنابراین دولت به تنهایی حق دخل و تصرف در این معادن را ندارد. رئیس کمیته معدن و صنایع معدنی مجلس در ادامه اظهار داشت: نکته دوم آنکه در واگذاری این معادن به قانون بودجه 91 و سه دوازدهم بودجه 92 استناد شده است در حالی که با تصویب قانون بودجه سال 1392 کل کشور و ابلاغ آن، دو قانون مذکور قابل استناد نیست و دولت می‌‌بایست به قانون سال جاری استناد کند.
ناظر مجلس در شورای عالی معادن گفت: در قانون بودجه سال جاری، واگذاری معادن در لایحه پیشنهادی دولت آمده بود ولی مجلس آن را حذف کرد بنابراین معادن جزو موارد بودجه ای دولت محسوب نمی‌شود. اسماعیلی خاطرنشان کرد: نکته سوم آنکه، «معادن شماره 2 و 3 گل گهر سیرجان» در حالی واگذار می‌شود که چند روز بیشتر به پایان دولت باقی نمانده است و این تصمیم تعجب برانگیز بوده و جای تامل دارد.
نماینده خرامه در ادامه گفت: دو هفته پیش جلسه‌ای در سازمان خصوصی‌سازی با ریاست احمدوند و با حضور معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن (ایمدرو)، اعضای هیئت خصوصی‌سازی و بنده به عنوان نماینده مجلس، رئیس کمیته معدن و صنایع معدنی و ناظر مجلس در شورای عالی معدن برگزار شد. وی افزود: درآن جلسه مصوبه دیگری تصویب شد ولی الان برخلاف آن را شاهد هستیم چراکه در آنجا مصوب شد یک کمیته کارشناسی تشکیل و در خصوص معادن کشور تصمیم‌گیری کرده و راهکار ارائه دهند.
رئیس کمیته معدن و صنایع معدنی مجلس با بیان اینکه با کمک به سازمان تامین اجتماعی موافق هستیم، ولی نباید از هر طریقی برای کمک به این سازمان اقدام شود، گفت: بابت واگذاری «معادن شماره 2 و 3 گل گهر سیرجان» متاسف هستیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه تصریح کرد: معتقدیم مصوبه اخیر هیئت دولت از آن مصوباتی است که مجلس ورود پیدا خواهد کرد و هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، این مصوبه را خلاف قانون تشخیص خواهد داد چراکه هم برخلاف قانون بودجه 92 و هم برخلاف قانون جدید معادن است. وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم دولت در روزهای پایانی خود تصمیماتی اتخاذ نکند که باعث ضربه خوردن معادن و بخش تولیدی کشور شود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.