ضرورت افزایش بهای خودروهای داخلی

پویا شمس - بورس24 : خودروسازان داخلی سال 1401 را در حالی به پایان بردند که با چالش هایی همچون تحریم اقتصادی، تورم رو به بالا، افزایش روزانه قیمت ارز، قیمت گذاری اجباری، فروش محصول زیر قیمت تمام شده یا بدون حاشیه سود و کمبود نقدیندگی رو به رو بودند.

 این چالش ها نیز تبعاتی را به همراه داشت؛ چرا که به دنبال خود افزایش قیمت مواد اولیه، افزایش قیمت قطعات خودرو، افزایش قیمت قطعات الکترونیکی، افزایش دستمزدها و در نهایت افزایش چند برابری هزینه های سربار شرکت های خودروسازی را در پی داشت. بسیاری از اقلام خوراکی، پوشاکی، مصرفی، لوازم خانگی، محصولات دارویی و بهداشتی و هر آنچه که مورد نیاز بشر امروزی است افزایش قیمت چند برابری را تجربه کردند، اما عجیب آنکه در این وانفسای اقتصادی، قیمت خودروهای داخلی همچنان می بایست بر مدار گذشته حرکت می کرد؛ فرمولی که بر مبنای ضرر و زیان خودروساز طراحی شده بود و هیچ گونه توجیح اقتصادی نداشت.

در دوران تحریم بر همگان روشن شد که تصمیم سازان صنعت خودرو کشور، نقش والدین ناتنی را برای این صنعت ایفا می کنند؛ زیرا تصمیمات آنان جز زیان های انباشته برای خودروسازان، متورم ساختن جیب دلالان و بی بهره ماندن مصرف کننده نهایی، برآیند دیگری نداشته است. در آغاز سال 1402 چنانچه بخواهیم صنعت خودروسازی کشور در جاده تولید، توسعه و نوآوری براند، بهتر است بدانیم که نسخه خانمان برانداز سال های گذشته نه تنها جواب نخواهد داد، بلکه این صنعت مادر را به ورطه تضعیف و نابودی خواهد کشاند.

رسیدن به قیمت عادلانه با کدام روش؟

برای پیشگیری از هر گونه اختلالی در روند تولید کیفی محصولات، سه راه اساسی را پیش رو خواهیم داشت:

روش اول اینکه تن به آزاد سازی قیمت خودروهای داخلی بدهیم تا با توجه به شرایط بازار رقابتی و عرضه و تقاضا، مسیر تعالی خود را بپیماید. البته این شیوه نه تنها بهترین راه برای خروج از بحران مالی است، بلکه برای ماندن در این بازار نیازمند رقابت واقعی در همه ابعاد خواهیم بود و همین امر به رشد و توسعه این صنعت می انجامد.

دوم اینکه سرنوشت قیمت گذاری در بورس کالا تعیین شود و مانند بسیاری از کالا ها، قیمت را مشتری مشخص کند. عرضه خودرو در بورس کالا به عنوان یک راه‌حل بالقوه برای تعیین قیمت خودرو در بستری شفاف و متناسب با عرضه و تقاضا، از اوایل سال گذشته آغاز شد. با ورود برخی خودروهای وطنی به تالار بورس تهران و داد و ستد آن ها با قیمت های واقعی، بارقه امیدی را در دل خودروسازان و مصرف کنندگان روشن کرد. در این شیوه هم خودروساز و هم مصرف کننده از این نوع داد و ستد منتفع شدند. ادامه این روند می تواند ضمن کوتاه کردن دست دلالان، موجب رونق عادلانه بازار خودرو شود.

راه سوم اینکه چنانچه نهادهای ذیربط اصرار بر قیمت گذاری دستوری برخی محصولات را دارند، فرمول قیمت گذاری را باید تغییر داده و با در نظر گرفتن همه جوانب و فارغ از هر گونه حب و بغضی به این امر مبادرت ورزند تا بحران هایی چون  زیان انباشته و کاهش شدید نقدینگی را به بار نیاورد. هر چند که با نگاهی به سنوات گذشته می دانیم به دلیل ناپایدار بودن وضعیت بازار،  نوسانات بهای ارز و گرفتن تصمیمات فرا قانونی مراجع ذیربط، راه سوم در بهترین شرایط نیز پاسخگوی چالش های خودروسازان نخواهد بود.

بی تردید هر کاری در مجرای درست خود قرار گیرد قطعا از تبعات منفی آن کاسته و مزایای آن متبلور می شود. فروش محصول با ضرر و زیان دانسته و یا ندانسته و به هر دلیلی، پیام و مفهومی جز نابودی صنعت خودروسازی به همراه ندارد. زیان انباشته دو شرکت ایران خودرو و سایپا که در سال های گذشته رکورد تاریخی خود را به ثبت رساندند، حاصل کج اندیشی ها و اجرای برخی تصمیمات فرا قانونی بود که در گزارش سال گذشته مجلس نیز به آن اشاره شده است.

ضرورت افزایش قیمت خودروهای داخلی

در سال پیش ِرو به تبع سال های پیشین، افزایش قیمت ها در تمامی حوزه ها را شاهد هستیم. متاسفانه با توجه به تورم اقتصادی تقریبا 50 درصدی کشور و رشد باورنکردنی بهای کالاهای داخلی و خارجی در سه ماهه پایانی سال 1401، شرایط کنونی خودروسازان در سال جدید دشوارتر می نماید. از این رو با توجه به ضرباهنگ افزایش قیمت ها صنعت خودرو نیز از این روند مستثنا نخواهد بود.

از آنجایی که یک خودرو زمانی از خط تولید به طور مستقیم عبور کرده و آماده تحویل می شود که باید بیش از شش هزار قطعه بر روی آن نصب شده باشد. یکی از اتفاقات چالش برانگیز برای خودروسازان، افزایش قیمت مواد اولیه برای ساخت قطعه و در نتیجه کاهش قدرت خرید برای تولید قطعات از سوی زنجیره تامین شرکت هاست. تهیه و تامین از مهم ترین بخش های زنجیره ارزش بوده و هر نوع مانعی می تواند شرایط تولید را ناپایدار سازد.

Baghani Alireza, [4/5/2023 12:32 PM]

افزایش قیمت قطعات به موازات افزایش بهای مواد اولیه یک امر بدیهی است. در سه ماهه پایانی سال گذشته، با افزایش قیمت ارز و در پی آن رشد بهای مواد اولیه، بازار قطعات نیز شاهد جهش های دو یا چند برابری قیمت قطعات داخلی و خارجی بود. بدیهی است که در چنین شرایطی افزایش قیمت محصول نهایی نیز ضرورت می یابد، در غیر این صورت خودروساز متضرر خواهد شد. 

افزایش حقوق و دستمزدها نیز تاثیر بسزایی در رشد بهای تمام شده محصولات دارد. در این راستا با آغاز سال جدید کاری، طبق سنوات پیشین به منظور بالا بردن توان خرید کارکنان نسبت به تورم سالانه، شرکت های صنعتی نسبت به افزایش دستمزدها اقدام می کنند. طبعا چنین اقدامی نیازمند افزایش بودجه خواهد بود که از راه فروش کالا و سود حاصل از آن به دست می آید.

خودروسازان داخلی را دریابید

برخورد سلیقه ای، غیرحرفه ای و فرا قانونی در حوزه قیمت گذاری از سوی برخی نهادهای مرتبط در سه دهه گذاشته، نه تنها باری از دوش مردم و جامعه برنداشته است، بلکه خود منجر به بروز چالش های جدیدی شده که روز به روز بر بی نظمی و بی قانونی بازار دامن می زند. این در حالی است که حتی در روند اجرای قیمت گذاری فرمایشی، به اصل 44 قانون اساسی نیز عمل نمی شود تا دست کم ضرر و زیان خودروساز تا حدودی جبران شود.

افزون بر این، همان گونه که اشاره شد، ناپایداری قیمت ارز، بالا بودن هزینه‌ها، افزایش تورم، افزایش قیمت مواد اولیه به دلیل وجود تحریم‌ها، افزایش قیمت قطعات از سوی قطعه سازان و انبوه نیروی انسانی از جمله مشکلات صنعت خودروسازی کشور است. چنانچه روند قیمت گذاری دستوری جایش را با آزادسازی قیمت خودرو یا فروش محصولات در بورس کالا عوض نکند، بحران مالی و اقتصادی همچنان گریبان دو خودروساز بزرگ را خواهد گرفت؛ بی تردید بحران این دو شرکت، سایر صنایع وابسته را نیز وارد وضعیت مشابه خواهد کرد. بنابر آنچه که بیان شد، ضروری است قیمت گذاری و افزایش قیمت خودروهای تولید داخل با نگاهی منصفانه و در نظر گرفتن همه جوانب امر صورت پذیرد تا مسیر رشد و توسعه برای صنعت خودروکشور هموار گردد.