بانکداری سرمایه گذاری در ایران پس از گشایش در تحریم ها

رشد بخش واقعی اقتصاد که منجر به رشد و توسعه پایدار می گردد، همواره مد نظر سیاستگذاران اقصادی کشورهاست. این رشد نیازمند ساختارها و نهاد هایی است که اجزای این بخش بتوانند در آن عملکرد کارا و اثر بخشی داشته باشند. بانکداری سرمایه گذاری در کنار بانکدار تجاری به عنوان تأمین کننده منابع مالی بنگاه های اقتصادی در اقتصادهای پیشرو کنونی نقش اساسی ایفا می نمایند. بانکدار سرمایه گذاری نقش واسط مالی را بر عهده دارد و منابع سرمایه گذاران و صاحبان منابع مالی را در اختیار بنگاه های اقتصادی قرار می دهند.

براساس پیش بینی انجام شده در برنامه پنجم توسعه کشور، منابع مالی مورد نیاز جهت تحقق اهداف و برنامه­ها در طی اجرای این برنامه معادل 1100 میلیارد دلار می­باشد که این حجم منابع باید منجر به رشد متوسط 8 درصد در سال گردد. طبق پیش بینی برنامه، حدود 47 درصد از منابع از طریق نظام بانکی و حدود 16 درصد از طریق بازار سرمایه فراهم می گردد. براین اساس سرمایه گذاری خارجی حدود 77 میلیارد دلار یعنی معادل 7 درصد کل تأمین مالی را تشکیل خواهد داد. با این حال آمارهای عملکردی طی سالهای 1386 تا 1391 نشان می دهد که حجم تأمین مالی صورت گرفته به صورت میانگین سالانه برابر با 83 درصد بازار پول، 11 درصد بازار سرمایه و 6 در صد سرمایه گذاری خارجی بوده است. بر این اساس کل سرمایه گذاری سالانه محقق شده در این مدت برابر با 40 میلیارد دلار می باشد که در مقایسه با تأمین مالی مورد نیاز سالانه 220 میلیارد دلاری شکاف نسبتاً زیادی در این حوزه احساس می گردد به طوری که میزان تأمین مالی صورت گرفته معادل 18 درصد از تأمین مالی پیش بینی شده است و شکافی در حدود 82 درصدی بین منابع مورد نیاز و منابع محقق شده وجود دارد که دلایل این شکاف را می توان به وجود تحریم های بین المللی و عدم استفاده از توان بازار سرمایه در جذب منابع سرگردان و خرد جامعه دانست که نشانه این ناتوانی را می توان در بالا رفتن حجم نقدینگی در اقتصاد و تورم ناشی از آن مشاهده نمود. از طرفی نیز این آمار نشان می دهد که عمده بار تأمین مالی بر عهده سیستم بانکی بوده است.

در سال های اخیر علاوه بر تأمین مالی متعارف از تأمین مالی پروژه ای و ساختار یافته ای چون انواع صکوک ها برای تأمین مالی در بازار سرمایه استفاده شده است. با این حال حجم تأمین مالی صورت گرفته از این روش ها پاسخگوی نیازهای اقتصاد ایران نبوده است. در این بین بانکداری سرمایه گذاری به عنوان نهادی نوپا و در عین حال قدرتمند و تأثیرگذار در بازار سرمایه وظیفه خطیری در تحقق برنامه های تأمین مالی در بازار سرمایه به عهده دارد. با این حال با توجه به عمکرد 5 ساله این نهاد مالی، نیاز به تحول در مدل کسب و کار در بانکداری سرمایه گذاری جهت ارتقاء جایگاه و توان آن در بازار سرمایه احساس می گردد.

گشایش صورت گرفته در تحریم های بین المللی علیه کشورمان در ماه های اخیر را می توان نقطه شروع این تحول و ایجاد فرصت برای بانکداری سرمایه گذاری به شمار آورد. لازمه این تحول در مدل کسب و کار نیز تغییر استراتژی های این نهاد است. استراتژی عمده بانکداری سرمایه گذاری تا کنون تمرکز بر تأمین مالی داخلی شامل روش های متعارف، ساختاریافته، پروژه ای و ترکیبی بوده است. با توجه به نیاز مالی بخش واقعی اقتصاد و شرایط مساعد بین المللی ایجاد شده، تغییر استراتژی تأمین مالی با نگاه جهانی برای بانکداری سرمایه گذاری در کشور امری گریز ناپذیر خواهد بود. از این رو استراتژی تأمین مالی بین المللی با استفاده از توان بازارهای بین المللی و منطقه ای می تواند رویکردی نوین در برنامه های بانکداری سرمایه گذاری تلقی گردد.

راهبرد تحول در مدل کسب و کار بانکداری سرمایه گذاری می تواند به شکل «توسعه بازار» در قالب ارائه خدمات و محصولات فعلی به مشتریان جدید صورت گیرد. راهبرد دیگر ورود بانکداری سرمایه گذاری به بازارهای جهانی «نفوذ در بازار» به روش افزایش سهم بازار برای محصولات و خدمات کنونی می باشد. استراتژی سوم نیز «توسعه محصول» محسوب می گردد که به صورت افزایش فروش از طریق بهبود محصولات و خدمات کنونی یا عرضه نوع جدید این خدمات و محصولات صورت می پذیرد.

از این رو ارتقا رقابت پذیری ابزارها و محصولات، پیمان استراتژیک با همتایان بین المللی، برقراری ارتباط و تسهیل استفاده از پتانسیل های نهادهای پولی و مالی بین المللی، ایجاد مزیت رقابتی از طریق تمرکز بر مناطق خاص و با پتانسیل بالا را می­توان عوامل تسهیل کننده ورود بانکداری سرمایه گذاری به بازارهای بین المللی دانست.

ورود بانکداری سرمایه گذاری به عرصه جهانی مزیت های فراوانی به دنبال خواهد داشت که از آن جمله می توان به متنوع سازی درآمدی از طریق ورود به بازار خدمات ادغام و تملیک و رتبه بندی اعتباری و نیز تسهیل عرضه و انتشار اوراق و اخذ اعتبارات بین المللی برای بنگاه های اقتصادی دانست.

در نتیجه می توان گفت ورود بانکداری سرمایه گذاری به بازار های بین المللی یکی از ملزومات توسعه تأمین مالی در کشور است که دیر یا زود باید صورت گیرد تا از این طریق بتوان با تسهیل تأمین مالی بنگاه های اقتصادی زمینه رشد و توسعه پایدار را در بخش واقعی اقتصاد محقق نمود.