خطر افزایش نرخ سود اوراق مشارکت

نقدینگی650 هزار میلیارد تومانی اقتصاد كشور كه به دلیل عدم رشد تولید، کسری بودجه دولت و انقباض 5 درصدی تولید ناخالص داخلی كشور و ركود بخش‌های تولیدی، در مدت اخیر به جای تأثیرگذاری بر مقدار تولید، صرفاً موجب افزایش شاخص قیمت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی شده، اکنون مورد توجه بانک مرکزی قرارگرفته تا نرخ اوراق مشارکت را افزایش دهد تا امکان رشد اقتصادی را فراهم نموده و یا این كه از منابع به دست آمده در جهت تأمین كسری بودجه دولت كه در حدود 70 تا 80 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، استفاده نماید. با رشد شاخص قیمت‌ها که در حدود 40 درصد گزارش می­ شود، افزایش نرخ دارایی‌های مالی بدون ریسكی همچون اوراق مشاركت دولتی با حجم حدود 40 هزار میلیارد تومان منصفانه و اقتصادی است؟ آیا باید نرخ سود چنین حجمی از اوراق مشاركت را که انتظارات افزایشی سرمایه ­گذاران را تا سررسید دربرخواهد داشت، افزایش داد یا تورم را کنترل کرد؟ آیا تأمین كسری 70 هزار میلیارد تومانی دولت را باید از طریق افزایش نرخ سود اوراق تأمین كرد و آیا ابزارهای مناسب‌تری همچون اسناد خزانه و یا اوراق رهنی برای این موضوع وجود دارد؟

راضی كردن سرمایه‌گذاران در بخش سپرده‌های بانكی و اوراق مشاركت از طریق مثبت كردن نرخ سود فعلی اوراق 17 تا 20 درصدی با توجه به نرخ تورم گزارش شده 40 درصدی نیز، نیازمند افزایش حداقل 25 درصدی و رسیدن نرخ ها به حدود 45 درصد می‌باشد که امری غیر ممکن است. بر این اساس در حالی كه بسیاری از بازارها از جمله ارز و مسكن به ثبات نسبی رسیده ­اند و به دلیل جذابیت در بخش واقعی اقتصاد، معاملات سفته‌بازی در این بازارها كاهش یافته و این بازارها دچار ركود شده‌اند، حتی افزایش 5 درصدی نرخ ها نیز که مورد توجه بانک مرکزی است، صرفاً موجب افزایش هزینه‌های مالی شركت‌ها و ورود آن ها به مرحله آشكار ورشكستگی و رونق بازارهای مالی غیرمتشكل و غیربانكی و تحمل هزینه گزاف از سوی نهادهای واسط و ناشران این اوراق و ازسوی دیگر افزایش بهای تمام شده تولید و خدمات بنگاه های اقتصادی و شاخص قیمت ها و نرخ تورم و به تبع آن کاهش رشد تولید ناخالص داخلی خواهد شد و اثرات سوء این موضوع بسیار مخرب‌تر از منفی‌بودن نرخ اوراق است.

در حال حاضر از آنجائی که هزینه پول در مدت اخیر با توجه كاهش نوسان در بازارهای مختلف و انتظار كاهش نرخ تورم، به صورت غیررسمی در حدود پنج درصد كاهش یافته و روند نزولی به خود گرفته است و این موضوع ادامه‌دار دیده می‌شود و بانك‌ها با مازاد منابع به طور نسبی روبه‌رو شده‌اند و همچنین می­ توان گفت منابع نقدینگی مسیر خود را تا حدودی پیدا کرده است، افزایش این نرخ شاید در وهله اول موجب افزایش منابع بانك‌ها و رشد سپرده‌های بانكی گردد ولی در واقع به دلیل عدم تخصیص کارای منابع جدید و نبود کسب و کارهای با توانایی بازپرداخت هزینه­ های مالی در این سطح، موجب افزایش هزینه‌های مالی بنگاه‌های اقتصادی و در نتیجه رشد مطالبات معوق بانك‌ها و آشفتگی بازارهایی كه در حال حاضر ثباتی پیدا كرده‌اند و سیر رشد خود را با واقعیت‌های اقتصادی مبتنی بر ریسك و بازده همراستا نموده‌اند، شده و در گام نخست به دلیل انقباض پولی، پول خارجی را ارزان قیمت كرده و تعادل تراز تجاری را برهم خواهد زد و بر بازار مسكن و طلا و ارز نیز به صورت منفی تأثیر خواهد گذاشت.

شاید در حال حاضر پایین‌بودن نرخ اسمی سود اوراق موجب منفی‌ بودن نرخ واقعی اوراق نسبت به تورم باشد ولیكن با توجه به كاهش آن به واسطه عرضه و تقاضای پول در بازار آزاد و كاهش نوسان در بازارهای مختلف و افزایش اطمینان سرمایه‌گذاران طی مدت اخیر، افزایش این متغیر استراتژیك و مهم اقتصادی موجب بر هم زدن تعادل بازارها خواهد شد و نخستین بازار تأثیرپذیر از این موضوع بازار ارز و مسكن و به تبع آن بخش واقعی اقتصاد و بازار سرمایه خواهد بود.

از آنجائی­ که افزایش نرخ بهره موجب تشدید تورم در اقتصادهای مختلف گردیده ولیكن افزایش نرخ تورم هیچگاه به طور مستقیم افزایش نرخ بهره را در بر نداشته، شاید بهتر باشد به جای افزایش نرخ بهره، هدف بانك مركزی كاهش نرخ تورم و بهبود اشتغال قرار داده شود و نسبت به انتقال بلندمدت نقدینگی به بخش واقعی و مولد اقتصاد از طریق ابزارهای متنوع بازار سرمایه همچون اوراق استصناع و صندوق‌های پروژه محور و یا سهامی خاص اقدام گردد و با بهبود نظارت در این طرح‌های مشاركتی، عواید پروژه‌ها را با توجه به سود/ زیان واقعی آن ها بین سرمایه‌گذاران تقسیم كرد و به پرداخت سود علی‌الحساب 20 درصدی به آ نها بسنده نكرد و نظام جامع بانكداری اسلامی مبتنی بر سود/زیان را در كشور توسعه داد.

در صورتی‌كه افزایش نرخ اوراق نیز بهانه‌ای برای ترمیم كسری بودجه دولت باشد، انتشار اسناد خزانه و خرید و فروش آن به كسر شاید مناسب‌تر از این حركت خطیر اقتصادی باشد و ایجاد بازار ثانویه این اوراق با استفاده از امكانات بازار سرمایه علی‌الخصوص شركت‌های تأمین سرمایه، اولاً موجب تسهیل در بازپرداخت بدهی‌های دولت به بخش خصوصی و تأمین كسری 70 هزار میلیارد تومانی بودجه دولت و رونق اقتصادی شده و ثانیاً خرید و فروش این اوراق دولتی بدون ریسك به كسر موجب تعیین غیرمستقیم و غیر دستوری نرخ تأمین مالی از سوی بازار و شفافیت قیمت­گذاری نرخ اوراق بدهی خواهد شد.

به طور خلاصه این بازار و ابزارهای دادوستدی آن است که بهای پول را تحت نظارت مقام ناظر تعیین می‌كند و تاریخ نشان داده است كه هرگاه نظام بانكی به­ سمت دستوری‌شدن حركت كرده، همواره تفاوت نرخ بین بازار رسمی و غیررسمی بیشتر شده و تأمین منابع مالی عمدتا از طریق واسطه‌های شخصی صورت گرفته است تا نهادهای پولی تحت نظارت بازار پول.