بازار بعد از کنفرانس ژنو

پس از انتخاب آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور ایران، سمت و سوی فعالیت‌ها در سیاست خارجی رنگ دیگری به خود گرفت. تقریبا تمامی کسانی که درگیر مذاکره در مورد مسائل انرژی هسته‌ای بودند، تغییر یافتند. ظاهرا خواست‌های مردمی، اشاره به عدم رضایت آنچه تاکنون اتفاق افتاده بود، داشت و نیاز بود سبقه مذاکرات تغییر یابد.

علیرغم این که برخی از دولتمردان معتقد بودند که تحریم‌های غرب بر سر موضوعات هسته‌ای، تاثیر چندانی بر اقتصاد کشور ندارد؛ ولی شواهد و رخدادها چیز دیگری را به نمایش گذاشت. صنعت با تحریم بی‌سابقه مواجه شد و این تحریم نبود که صرفا اثر منفی خود را بر اقتصاد می‌گذاشت؛ بلکه به واسطه کاهش تولید ناشی از تحریم، دولت نتوانست سطح تقاضا را کاهش دهد و این امر سبب خیل گسترده واردات گردید.

برطبق گزارش اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، روند واردات از سال 1384 از رقم 39 میلیارد دلار به رقم 57.5 میلیارد دلار در سال 1390 رسید.

دولت سیاست هدفمندی یارانه ها را در تاریخ 89.9.27 به اجرا گذاشت و به دلیل عدم تخصیص منابع پیش بینی شده در قانون اجرای سیاست هدفمندی یارانه ها، برای بخش صنعت تولیدات صنعتی تا حد قابل ملاحظه‌ای زمین گیر شد؛ به نحوی که تولید خودرو به یک سوم کاهش یافت. همین رخداد در مورد صنایعی چون فولاد و آهن و یا صنایع دیگر به جز ساختمان که نقش سفته بازی در آن غالب است رخ داد.

دولت برای تامین کسر بودجه خود اقدام به کاهش شدید ارزش پول می‌نمود و این تاثیری مضاعف بر وضعیت منفی اقتصاد ایران گذاشت و شرایط اقتصاد دچار یک رکود تورمی شدید گردید؛ به نحوی که ایران از نظر نرخ تورم در میان کشورهای دنیا شاخص شد. چرا که صنعت در ایران به شدت به واردات متکی است و علیرغم همه ادعاها مبنی بر خودکفایی صنعت خودرو، دیدیم که همه این ها یک ادعا بوده است.

انتخاب رئیس جمهور جدید توسط رأی اکثریت قاطع مردم، تمایل ایرانیان را به جهت گیری های جدید به نمایش گذاشت. در اولین و مهمترین اقدام، تلاش برای کاهش تحریم ها صورت پذیرفت. تیم مذاکره کننده جدید شکل گرفت و همه نگاه‌ها به کنفرانس ژنو متمایل گشت.

اما آیا کنفرانس ژنو تمامی مشکلات را حل خواهد نمود؟ پاسخ منفی است. کنفرانس ژنو امیدها را به بازار برگرداند، ولی بازارهای فعلی به چیزی بیشتر از امید نیاز دارد. امید به بهبودی صرفا با داروی بهبودی، سبب شفای بیمار می گردد. اقتصاد ایران وابستگی بیشتری به واردات پیدا نمود و گرانی ناشی از کاهش ارزش پول ملی نه تنها سبب توسعه صادرات نخواهد شد، بلکه سبب ارزان فروشی منابع خدادادی خواهد گردید و فروشنده صرفا با تصور برابری بیشتر نرخ ارز، منابع طبیعی را بیشتر صادر خواهد کرد. منابعی که نرخ واقعی آن به مراتب بیش از محاسبات فعلی است.

قبل از برگزاری کنفرانس ژنو؛ به واسطه امید به رسیدن به نتیجه از شدت روند تورم و افزایش نرخ دلار و طلا کاسته شد. اما آنچه بعد از کنفرانس ژنو حاصل خواهد شد، در بهترین حالت وضعیت گذشته؛ یعنی وضعیت قبل از سال 1384 خواهد بود. صادرات همان صادرات نفت و گاز خواهد بود.

کنفرانس ژنو سبب خواهد شد تا دیگر سراغ ذخایر ارزی نرویم و منابع تامین ارز در صورت رفع تحریم‌ها، فروش نفت و گاز خواهد بود.

کنفرانس ژنو تاثیری بر عملکرد و کارایی صنعت نخواهد گذاشت؛ چرا که علیرغم بد بودن، تمامی این تحریم ها یک خوبی داشت و آن به نمایش گذاشتن اتفاقات واقعی با آنچه ادعا می شد، بود.

بعد از برگزاری موفقیت آمیز کنفرانس ژنو اخیر، مبادلات تجاری وضعیت طبیعی خود را در پیش خواهد گرفت؛ ولی صنعت راه درازی را در پیش خواهد داشت. راهی که از زمان حکومت صفویه تاکنون از غرب فاصله گرفته است.

بنابراین کنفرانس ژنو بعد از دو دور مذاکرات فاقد بیانیه بوده و توافق نهایی به دور سوم یعنی ده روز آینده موکول شده است. این کنفرانس تاثیر خود را بر شاخص های اوراق بهادار گذاشت.

بعد از چند روز مثبت بودن شاخص ، عدم حصول توافق در اولین روز تقریبا تمامی نمادها را منفی نمود . حال همانگونه که گفته شد، تمام آنچه از کنفرانس ژنو و مذاکرات 1+5 حاصل می شود، برگشتن ایران به روال عادی تجارت بین المللی خواهد بود؛ اما صنعت هنوز حلقه مفقوده خود یعنی عملکرد مطابق دانش و تکنولوژی روز را خواهد داشت.