وقت قدرنمایی بورس در تامین مالی فرا رسیده...

پذیره نویسی­ های انجام شده از سوی شرکت های تأمین سرمایه دنیا در سال 2013، حاكی از انتشار حدود 8.130 میلیارد دلار اوراق بدهی، سهام و وام در 9 ماهة‌ سال 2013 می­ باشد كه این مبلغ به صورت مستقیم در قبال دارایی‌های مالی واگذار شده به سرمایه‌گذاران، به شركت‌ها انتقال داده شده است.

طبق گزارش ارائه شده از سوی موسسة مکینزی، حجم دارایی‌های مالی جهان در پایان سال 2010، در حدود 212 هزار میلیارد دلار بوده است كه این رقم 356 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را تشكیل می‌داده و 52 درصد آن اوراق بدهی، 25 درصد سهام و 23 درصد تسهیلات بوده است.

این نسبت برای بازار مالی ایران در پایان سال 89 با تولید ناخالص داخلی 430 هزار میلیارد تومان، حجم دارایی‌های بانك‌ها در حدود 700 هزار میلیارد تومان و اوراق سهام (شركت‌های بورسی) و اوراق بدهی منتشر شده در حدود 127 هزار میلیارد تومان، در حدود 190 درصد برآورد شده كه با ارقام فعلی به 240 درصد رسیده است. این افزایش عمق بیشتر در مقیاس اسمی بوده و با توجه به رشد 21 درصدی تورم در مقابل 19 درصدی تولید ناخالص داخلی در قیمت های جاری و همچنین پائین بودن سهام شناور آزاد شرکت ها، تا حدودی به‌معنی عدم بهبود عمق مالی است.

بازار سرمایه ایران كه در حال حاضر به همت توانگران و فعالان پراشتیاق و كوشای خود، ارزشی معادل370 هزار میلیارد تومان را با معامله روزانه حدود 500 میلیارد تومان و میانگین 20 درصدی سهام شناور شرکت ها و تحقق شاخص 75 هزار واحدی لمس می‌كند، در سال 91 تنها توانست 13 هزار میلیارد تومان و در 6 ماهة نخست سال 92، 7.250 میلیارد تومان از منابع مالی موردنیاز شركت‌ها را برای آن ها فراهم كند كه از این مبالغ درحدود 80 تا 90 درصد آن نیز مربوط به انتشار سهام از طریق افزایش سرمایه بوده است. این کارکرد بازار سرمایه که در مقایسه با رقم 61 هزار میلیارد تومانی تأمین مالی انجام شده از سوی بانک ها در سال گذشته، در حدود 15 درصد از منابع تأمین مالی بنگاه های اقتصادی را تشکیل می ­داده، در 6 ماهه اخیر توانست بازده 100 درصدی را به طور میانگین عاید سرمایه گذاران و نوسان گیران در بازار ثانویه نماید.

این موضوع و رشد نجومی قیمت سهام شركت‌ها در بورس كه منجر به رشد حدود 100 درصدی شاخص در 7 ماهه سال‌جاری شده است، انگشتان صاحبان شركت‌ها و فعالان اقتصادی را در دهانشان محبوس می‌كند كه چطور با چنین رشدی، آن ها همچنان با مشكلات خود دست و پنجه نرم می‌كنند و چطور شركت‌هایی كه مشکل تولید دارند، سهامشان این‌گونه رشد می‌كند...؟

سطح بحرانی بیكاری در اقتصاد ایران كه با 5 میلیون نفر فرهیخته بیكار خانه نشین مواجه است و عدم رونق تولید در بخش واقعی اقتصاد در مقابل رشد سودآوری در این بازار تضادی است كه حرفه‌ای های صنعت از خود سوال می‌كنند كه اصلا چرا به بازار بورس آمده‌اند. آیا آمده‌اند تا امكان كسب سود را برای نوسان گیران فراهم كنند و یا این كه آمده‌اند تا با مشاركت مردم تولید ناخالص داخلی را بهبود بخشند.

آنچه كه در ادبیات فایننس از كاركرد اصلی بازار سرمایه یاد می‌شود، تأمین منابع مالی بلندمدت لازم برای بنگاه های اقتصادی و ایجاد رونق در معاملات دارایی‌های مالی از طریق واسطه‌گری مالی intermediation بین سرمایه‌گذاران و شركت‌ها جهت تسهیل فرایند تأمین مالی است. آمارهای اقتصادی در سال 91 حاكی از تزریق تنها 1.000 میلیارد تومان وجه نقد در قالب اوراق بدهی به شركت‌ها و 12 هزار میلیارد تومان سهام كه گران ترین ابزارهای تأمین مالی در دنیا به شمار می‌آید، می‌باشد.

عدم تخصیص صحیح و كارای منابع نظام بانكی به بخش‌های مختلف اقتصادی در سال‌های اخیر موجب شده تا تزریق منابع مالی لازم به شرکت ها جهت رشد عامل سرمایه در راستای تولید ناخالص داخلی نباشد و بخش‌هایی كه اثر كمتری در رشد اقتصادی دارند منابع بالاتری را جذب كنند. این موضوع باعث شد تا نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر در سطح پائینی قرارگیرد. نقدینگی 650 هزار میلیارد تومانی كه اخیراً از سوی وزیر محترم اقتصاد تأیید گردیده، در كنار منفی بودن نرخ واقعی سپرده‌ها و تورم 40 درصدی اقتصاد ایران و همچنین جذب آن در بازارهای غیرمولد اقتصادی همچون معاملات ثانویه اوراق بهادار و مسکن و ارزو طلا، از یك سو موجب ناتوانی سیستم بانكی و دولت در جذب منابع جدید شده است و بانک ها را با نسبت 96 درصدی تسهیلات به سپرده­ های آن ها با محدودیت روبرو ساخته و از سوی دیگر نیز دولت، با کسری بودجه 60 هزار میلیارد تومانی و حجم بالای بدهی­ ها به شرکت ها و بانک مرکزی، در سال گذشته از 12 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر شده، تنها توانست 7.400 میلیارد تومان آن را، آن هم با شرایط خاصی بفروشد. حجم بالای بدهی های دولت به بخش های مختلف اقتصادی در کنار عدم واگذاری شرکت های دولتی و خصوصی ­سازی نیز شرایط را خاص ­تر کرده است.

حال چه باید كرد؟ آیا بازار سرمایه واقعاً بازار تأمین مالی است یا کارکردهای دیگری هم دارد؟ چه باید كرد تا ضمن فراهم نمودن سود مكفی برای سرمایه‌گذاران و حداكثرسازی آن تا حد ممكن، امكان رشد و توسعه بخش واقعی اقتصاد را فراهم نمود!

آیا رشد در جای اقتصاد ایران و بازیابی ارزش آن در مقیاس واقعی مورد انتظار سرمایه‌گذاران بوده است یا رشد سودآوری شركت‌ها؟ برای حل این بحران و انتقال نقدینگی به کارگرفته شده در بازارهای غیرمولد، چند موضوع به شرح ذیل می‌تواند پیشنهاد گردد:

1. ایجاد صندوق‌های سهامی خاص جهت تأمین مالی شركت‌های كوچك و متوسط و افزایش اشتغال از طریق توسعه صنایع کوچک
2. افزایش مزیتهای مالیاتی برای شرکت های پذیرفته شده در بورس ها
3. تجدید ساختار دارایی‌های بانك‌های تجاری و تخصصی و تبدیل مطالبات بلندمدت آنها به كوتاه‌مدت و فراهم نمودن نقدینگی جدید برای آنها جهت تأمین مالی كوتاه‌مدت و سرمایه در گردش شركت‌های کوچک و متوسط
4. تجدید ساختار بدهی و سرمایه شركت‌ها جهت كاهش هزینه‌های مالی با استفاده از ابزارهای بازار سرمایه
5. كاهش سود نقدی سهام و جذب منابع از این طریق برای شركت‌ها و كاهش مدت زمان پرداخت سود
6. استفاده از ابزارهای متنوع بازار سرمایه همچون اوراق اجاره و اوراق رهنی جهت تبدیل به اوراق بهادارسازی مطالبات و دارایی‌های راكد شركت‌ها
7. واگذاری امر ارزش گذاری و پذیره‌نویسی اوراق بهادار به شركت‌های تخصصی همچون تأمین سرمایه‌ها و شفاف‌سازی قیمت‌گذاری سهام شركت‌های دولتی و سایر شركت‌ها و انتقال ریسك مرتبط با این موضوع به این نهادهای مالی
8. ایجاد و توسعه نهادهای مالی تخصصی جهت جذب و انتقال سرمایه های خرد در بخش های مختلف اقتصادی همچون مسکن، فلزات اساسی و غیره با بکارگیری صندوق های زمین و ساختمان، املاک و مستغلات و قابل معامله کالایی
9. تسریع و تصویب لایحه اصلاحی قانون تجارت با توجه به شرایط موجود
10. توسعه سیستم های اطلاعاتی در حوزه داده­ های اقتصادی و مالی کلان و خرد.