پول های کره ای ، قطر و پذیرش FATF ؟

بورس24 : بازار ارز و سکه در هفته گذشته شاهد افزایش اندک بهای دلار و در مقابل کاهش قیمت سکه و طلا بود به نحوی که نرخ دلار اسکناس آمریکا با نزدیک به یک درصد افزایش به 49 هزار و 800 تومان نزدیک شد و نرخ سکه امامی با کاهش 1.6 درصدی نرخ هفتگی به 27 میلیون و 350 هزارتومان افت کرد.

در بازارهای جهانی بهای هر اونس طلا با وجود ثبت سطح  1860 دلار در جریان معاملات هفتگی، همزمان با معاملات تهران تا 1870 دلار ریزش داشت که نسبت به ابتدای هفته تقریبا 2.8 درصد از ارزش خود را از دست داد. محمد آرام معاون ارزی بانک مرکزی از عملیاتی شدن موارد FATFدر بانک مرکزی و همچنین تخصیص و تامین بهتر ارز در نیمه دوم سال خبر داد.

اعداد و ارقام، سیاست‌ها و برنامه‌های اعلامی بانک مرکزی، در خصوص روند مصارف ارزی و همچنین کنترل نقدینگی در حالی طی هفته‌های اخیر و پس واریز 6 میلیارد دلار مطالبات ارزی ایران از کره جنوبی به بانک‌های قطری، با سر و صدای زیادی همراه است که معاون ارزی بانک مرکزی از استفاده ازاین منابع برای واردات کالاهای اساسی و دارو را تایید کرده است. ضمن این که وی وجود سه نرخ متفاوت به غیر از نرخ اسکناس بازار آزاد را در شرایط تحریمی مورد تایید قرار می‌دهد.

در این روزها شرایط امیدوارکننده نسبت به بهره‌مندی از آزادسازی مطالبات ارزی ایران از طرف‌های تجاری به ویژه کره جنوبی در حالی به معنی کاهش انتظارات تورمی در کشور، معنی می‌شود که همزمان برخی جریان‌سازی‌های رسانه‌ای در آمریکا از سوی محافل طرفدار جمهوری‌خواهان آمریکا برای در تنگنا گذاشتن دموکرات‌ها و شخص بایدن، اسناد تازه‌ای از ارتباطات مخفیانه دولت بایدن و دولت روحانی را برای تسهیل توافقات پشت پرده، برملا کرده و ظاهرا جمهوری خواهان برخی تحرکات را برای تداوم آنچه آنها باج‌دهی دولت بایدن به ایران خوانده‌اند، آغاز کرده‌اند. این در حالی است که بر اساس توافق صوت گرفته، از منابع آزادشده ایران در قطر برای واردات غذا و دارو و کالاهای اساسی استفاده خواهد شد و نقش مهمی در تامین مایحتاج مردم ایران خواهد داشت. در همین راستا روز پنجشنبه در دیدار مشترک رئیس‌کل بانک مرکزی ایران و رئیس بانک مرکزی قطر، توافقات لازم در خصوص شروع عملیات بانکی به منظور استفاده از منابع ارزی منتقل شده به ۶ بانک ایرانی در قطر به عمل آمده است.

معاون ارزی بانک مرکزی نیز این هفته از ایجاد یک خط اعتباری به ارزش ۳۰ همت برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی خبر داد.

سخنان «محمد آرام بن یار» معاون ارزی بانک مرکزی که در اختیار خبرگزاری‌های رسمی قرار گرفته حاکی است: به‌جز گروه‌های پتروشیمی و فولاد، بانک‌مرکزی برای سایر گروه‌های کالایی هیچ محدودیتی در رابطه با برگشت ارز از طریق واردات از محل غیر‌از ارز صادراتی اعمال نکرده است.

وی افزود: نظر بانک‌مرکزی در تخصیص ارز مربوط به دارو و مواد غذایی، به‌طور کامل منوط به‌نظر و اولویت اعلامی از طرف دستگاه‌های مربوط به این دو بخش است. درخصوص تخصیص و تامین جدید ارز گشایش‌هایی در بانک تی بی آی عراق و هالک بانک ترکیه صورت گرفته‌است.

معاون ارزی بانک‌مرکزی اظهار کرد: متقاضیان ماشین‌آلات از خارج از کشور‌ می‌توانند از محل ارز خود، ثبت‌سفارش کنند.

آرام تصریح کرد: باید توجه داشت که کشور در شرایط تحریم قرار دارد و نمی‌توان نرخ ارز را در یک یا دو نرخ محدود کرد. اکنون بانک‌مرکزی نرخ‌های ۲۸ هزار و ۵۰۰، نرخ ۳۷ هزار و ۵۰۰ و نرخ ETS که معادل ۴۱ هزار‌تومان است را به رسمیت می‌شناسد.

وی اظهار داشت : طبق توافق‌های انجام‌شده قرار است، نرخ ارز سرمایه‌گذاران خارجی برای خروج از کشور نرخ ETS به‌علاوه ۱۰ درصد باشد.

معاون ارزی بانک‌مرکزی تصریح کرد: ارز‌های انتقال‌یافته به قطر برای واردات کالا‌های اساسی استفاده می‌شود. برای بانک‌مرکزی میان واردات دولت و بخش‌خصوصی تفاوتی وجود ندارد، اما اگر از نظر وزارت جهادکشاورزی و وزارت بهداشت در این بخش تفاوتی وجود دارد، باید رویکرد خود را به بانک‌مرکزی اعلام کنند.

وی همچنین از انجام تعهدات FATFدر بانک مرکزی نیز خبرداد و تاکید کرد: «بانک‌مرکزی موارد مربوط به اف ای تی اف خود را انجام داده و مورد استقبال طرف مقابل نیز قرارگرفته‌است، اما مسئولیت کلی این بخش با وزارت اقتصاد است. به هر حال برای برخی مراودات از جمله گشایش ال سی نیازمند حل این مساله هستیم.»

آرام در پایان گفت: میزان تخصیص و تامین ارز در نیمه دوم سال‌وضعیت بهتری خواهد داشت؛ به‌نحوی‌که در فرصت ۳۰ روز تخصیص انجام خواهد گرفت و البته ممکن است مدت یک ماه را افزایش دهیم تا به نقطه تعادل برسیم.

این اعلام مواضع در حالی است که کشور سال‌ها علاوه بر تنگناهای تحریمی، به دلیل نپیوستن ایران به استانداردهای بین‌المللی بانکداری و قرار گرفتن در لیست سیاه FATF، امکان ارتباط و دسترسی به منابع بلوکه شده خود را نداشت که با اعلام این مقام رسمی در ظاهر ایران و در جریان آزادسازی بخشی از منابع خود، به FATF پیوسته است!

همچنین بنا بر برخی اظهارنظرها، ایران سالانه تقریبا بین ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار کالا‌های اساسی و دارو وارد می‌کند و با آزاد سازی ۶ میلیارد دلار از منابع بلوکه شده، تقریبا ۱۰ درصد تامین نیاز کالا‌های اساسی پوشش داده می‌شود و لذا آزادسازی منابع ارزی به همین نسبت در بازار ارز تاثیرگذار خواهد بود.

گفته شده که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را دولت از طریق فروش نفت و گاز در اختیار خود دارد و به بانک مرکزی می‌فروشد و حواله مابقی ارز‌ها که شامل پتروشیمی و صادرکنندگان غیرنفتی می‌شود را با نرخی نزدیک به ۳۸ هزار تومان و اسکناس آن را با نرخ ۴۱ هزار و ۳۰۰ تومانی به فروش می‌رساند  عملا سه نرخ ارز از سوی بانک مرکزی به رسمیت شناخته می‌شود و نرخ اسکناس بازار آزاد در مرز 50 هزار تومان از نظر این بانک رسمیتی ندارد.

بانک مرکزی در حالی همچنان نرخ تورم را چندان برجسته نمی‌کند که رئیس ‎کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به آمار رشد بخش‌های اقتصادی در سه ماهه نخست امسال گفت: رشد بخش‎های اقتصادی در فصل بهار امسال رشد خوبی بود به طوری که رشد بخش مسکن که در بهار سال گذشته منفی ۸ درصد بود امسال به مثبت ۲ درصد رسید که نشان می‌دهد امسال وضعیت تولید مسکن بهتر شده است.

فرزین بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی بدون نفت را در سه ماهه نخست امسال را ۵.۲ درصد و با نفت را ۶.۲ درصد اعلام کرد و افزود: بخش نفت در این مدت نرخ رشد حدود ۱۶.۵ درصد داشت که خیلی وضعیت خوبی بود و پیش بینی می‌شود در تابستان هم همین وضعیت در مورد نفت ادامه پیدا یابد که بر روند رشد موثر است.

این روند در حالی امید به کنترل قیمت ارز را نوید می‌دهد که اخبار منتشرشده در خصوص تحریم‌های جدید را نیز نباید نادیده گرفت و منتظر آمار واقعی اقتصاد کشور در پاییز و زمستان باشیم.

در بازارهای جهانی

بهای هر اونس طلا در این هفته از 1925 دلار تا زیر 1860 دلار ریزش ثبت کرد و عملا بیش از 60 دلار جابجا شد که سهم عمده آن به دلیل تثبیت نرخ بهره دلار در سطح 5.5 درصد توسط فدرال رزرو در هفته گذشته بود. در این میان برخی اظهارات از امکان افزایش این نرخ تا حداکثر 5.6 درصد تا پایان سال خبر داده بودند. با این وجود، نرخ تورم در آمریکا در حال کاهش است و تقاضا برای سفته بازی در نرخ بهره رو به کاهش نهاده و به نظر می‌رسد با افزایش بیشتر نرخ رشد اقتصادی و خروج تدریجی این کشور از تورم  جنگ اوکراین و تبعات بازارهای انرژی، سطح قیمت طلا به عنوان مامن امن دارایی‌ها نیز با کاهش همراه شود.

در همین حال دفتر ارزیابی‌های اقتصادی آمریکا آخرین قرائت خود از تولید ناخالص داخلی سه ماهه دوم سال 2023 این کشور را اعلام کرد که بر مبنای آن نرخ رشد اقتصادی آمریکا 2.1 درصد افزایش ثبت کرده که برابر با انتظارات کارشناسان بوده است. بنا بر اعلام این دفتر، نرخ تورم در بخش انرژی و خوراکی‌ها به 3.7 درصد افت کرده و هزینه‌های مصرفی اشخاص در سطح 2.5 درصد ایستاده است. این داده‌ها  بر افزایش فشار برای فروش طلا در بازارهای جهانی موثر عنوان شده‌اند.

جدول نرخ‌های بسته شده مختلف ارز در هفته منتهی به6 مهر ماه 1402 (تومان)

نرخ اسکناس دلار و ارزهای عمده

نرخ ارز صرافی‌ بانک‌ها (10 صبح) 

(تومان)

نرخ فروش سکه و اونس 

(میلیون تومان)