پیشنهاد ارجاع موضوع خوراک پتروشیمی ها به شورای هماهنگی سران قوا

علیرضا باغانی

دولت رئیسی در دو سال اخیر به هیچ کدام از شعارهایش پابند نماند یا نتوانست بماند. مهارتورم، رونق تولید، مهار نرخ ارز، احیای بورس، ایجاد شغل، ساخت مسکن، جداسازی نرخ دلار از برحام و دیپلماسی، وفاق ملی و بهره گیری از کارشناسان اقتصادی و... نمونه هایی از وعده های شکست خورده دولت سیزدهم است.

در موضوع بازار سرمایه عملکرد دولت فاجعه بارتر و نشانگر بی گفتمانی و بی هدفی و بی استراتژی بودن دولت و ناکارامدی مفرط آن است.

اگر برای ایجاد شغل، مسکن... نیازمند منابع مالی گسترده و هماهنگی و کارآمدی بالا است، در موضوع احیای بورس، دامن نزدن به بی اعتمادی خیل سهامداران و روان سازی سیاست ها و عدم مداخله در آن ها پیش شرط احیای بورس بود.

متاسفانه در دو سال اخیر و بخصوص دو ماه اخیر، دولت گویی تعمدا تیشه بر ریشه اعتماد مردم می زند چرا که تعادلی در تصمیماتش دیده نمی شود

نحوه تصمیم گیری دولت درباره افزایش نرخ گاز خوراک پتروشیمی ها و تاخیر دوماهه در ابلاغ آن که موجب سقوط بازار سرمایه و سوختن دارایی سهامداران شده است،این شائبه را پیش می آورد که جناحی یا گعده ای در دولت کنترل امور را به دست گرفته و برنامه هایی برای انتخابات مجلس در راستای پروژه خالص سازی ( حذف قالیباف و یارانش) دارد.از نشانه های چنین گمانه ای آن است که دولت این بی تدبیری در تصمیم گیری را تابعی از الزام قانونی مجلس در لایحه بودجه اعلام و بر آن اصرار دارد.

صرف نظر از صحت یا عدم صحت این ادعا، سرعت عمل سخنگوی دولت در اعلام تصمیم شتاب زده کمیسون اقتصادی دولت، که هر دو کمتر از ۴۸ ساعت پس از اعلام وزیر اقتصاد مبنی بر ارایه طرح اصلاح نرخ گاز خوراک پتروشیمی، صورت گرفت، نشانگر وجود یک عطش از طرف بخشی از دولت برای چالش با مجلس است.

در صورتی که دولت اگر تدبیر و تعادل داشت می توانست با یک برنامه زمانی به این مساله ورود کند و تبعات روانی آن بر بازار سرمایه را به حداقل برساند اما راهی که انتخاب کرد اثرگذاری منفی حداکثری بر بازار سرمایه است.

اکنون به نظر می رسد حاکمیت باید برای عدم تعادل دولت، یا عطش بخشی از آن برای درگیری و چالش با مجلس چاره ای بیندیشد.

با توجه به تبعات منفی تصمیم دولت بر بازار سرمایه و اثرات منفی روانی آن بر جامعه و همچنین امکان حاشیه سازی برای دولت و مجلس ... تنها چاره کار آن است که این مصوبه در نشست سران قوا مورد بررسی مجدد قرار گیرد و با لحاظ همه تبعات و اثرات مثبت و منفی درباره آن تصمیم گیری شود.

اگر به فوریت تدبیری اندیشیده نشود، هم دولت، هم مجلس، هم سهامداران و هم مردم ... متضرر خواهند شد.متاسفانه برداشت عمومی از رفتار دولت این است که بورس را بازار یقه سفید ها و سرمایه دار را تصویرسازی کرده و این که بازار سهام جای خوبی برای تامین مالی دولت است!

روزنامه نگار و کارشناس بازار سرمایه