سال ها اجرای سیاست های پولی انبساطی در ترکیه در کنار عوامل دیگر سبب مشکلات عمیق اقتصادی شده است. اردوغان برای یک دور دیگر رییس جمهوری ترکیه است و تغییراتی در کابینه او مشاهده می شود. حالا پرسش اصلی این است که آیا مسیر بانک مرکزی و وزارت دارایی ترکیه اصلاح خواهد شد؟ شرط تغییر مسیر اقتصاد چیست و نقش اردوغان چه خواهد بود؟
بورس24 : پیروزی اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه و تحولات سال های اخیر در اقتصاد ۹۰۰ میلیارد دلاری این کشور، رویدادهای مهمی هستند که رسانه ها بر آنها تمرکز دارند. چهارشنبه هفته گذشته ارزش لیر در برابر دلار بیش از ۷ درصد کاهش یافت و به رقم بیسابقه جدید رسید. این تحول نشان دهنده تغییر احتمالی در سیاست اقتصادی دولت است.
مدت هاست دولت تلاش کرده ارزش لیر را بالا ببرد. مشوق هایی در نظر گرفته شده تا مردم لیر را به دلار و دیگر ارزها تبدیل نکنند. بانک مرکزی ترکیه برای حمایت از لیر ذخایر با ارزش ارزی را به فروش گذاشته اما این اقدامات نتیجه ای نداشته است. حالا آقای اردوغان تغییرات گسترده در کابینه خود به وجود آورده و وزیر دارایی جدید انتخاب کرده است. وزیر دارایی جدید آشکارا گفته است: "تغییراتی در راه است. ترکیه چارهای جز بازگشت به روش های عقلانی ندارد. کلید رونق مورد انتظار این است که اقتصاد قابل پیش بینی و قانون محور شود."
اقتصاد ترکیه در اثر عوامل گوناگون از جمله همه گیری کرونا و سیاست های غیر ارتدوکس بانک مرکزی این کشور که حاصل فشارهای اردوغان بوده دچار مشکلات بزرگ شده و نرخ تورم به شدت بالا رفته است. کاهش ارزش لیر در روز چهارشنبه بیشترین میزان از دسامبر سال ۲۰۲۲ یعنی زمان سقوط ارزش این ارز بود. در حال حاضر هر لیر کمتر از ۵ سنت ارزش دارد. کاهش ارزش لیر سبب می شود هر چیز وارداتی از دارو تا نفت گران تر شود. این کاهش همچنین کسب و کارها و خانوارها را که به دلار استقراض کرده اند دچار ورشکستگی می کند.
تغییر سیاست اقتصادی کشور می تواند مسیر غلط کنونی را معکوس کند. اقتصاد ترکیه با مشکلات بزرگ نظیر بدهی عظیم، نرخ بالای تورم، کاهش ارزش لیر، بی اعتمادی به سیستم مالی و .. مواجه بوده است. بسیاری از اقتصاددان ها می گویند در سال های اخیر به دلیل تصمیم های اردوغان وضعیت اقتصاد بدتر شده است. بانک مرکزی بارها تحت فشارهای اردوغان نرخ های بهره را پایین آورده و این درحالیستکه تورم بالا بوده است. اردوغان برخلاف اقتصاددان ها معتقد است نرخ بالای بهره سبب رشد نرخ تورم میشود. اکثر اقتصاددان ها معتقدند افزایش نرخهای بهره هزینه استقراض را بالا میبرد و از سرمایهگذاری و مصرف می کاهد و قیمت ها را پایین می آورد.
با آنکه افزایش نرخهای بهره سبب کاهش نرخ تورم میشود اما ریسک رکود را بالا میبرد و به همین دلیل است که اردوغان مخالف سرسخت افزایش نرخهای بهره است. در آن سالها هنگامی که روسای بانک مرکزی در برابر خواسته اردوغان یعنی پایین آوردن نرخ های بهره مقاومت میکردند او آنها را برکنار می کرد. سیاست مورد نظر اردوغان سبب کاهش اعتماد سرمایه گذاران به افق اقتصاد و استقلال بانک مرکزی شده و بیش از بیش از ارزش لیر کاسته است.
بانک مرکزی به فروش ذخایر ارزی اقدام کرده تا به طور مصنوعی ارزش لیر را بالا نگه دارد اما این نوع اقدامات به کاهش شدید ذخایر یاد شده منجر شده و ارزش لیر را بالا نبرده است. بانک گلدمن ساکس در گزارشی آورده است پس از کسر بدهی ها، خالص دارایی های خارجی منفی است.
یکی از تحلیلگران صندوق مارشال آلمان میگوید از دید مردم عادی ترکیه ارزش لیر در برابر دلار مشهودترین نشانه سلامت اقتصاد بوده و به همین دلیل دولت قبل از انتخابات هر اقدامی را انجام داد تا ارزش لیر را بالا ببرد."
اگرچه قبلاً کاهش های مکرر ارزش لیر نشانهای از عدم اطمینان سرمایه گذاران به اقتصاد بود اما تازهترین کاهش حاصل تصمیم دولت برای توقف دفاع از ارزش لیر است. نرخ قبلی برابری لیر در برابر دلار حاصل دخالت بانک مرکزی بود و حالا که این دخالت پایان یافته احتمالا شاهد افت بیش از پیش ارزش ارز ملی خواهیم بود. این کاهش نشانه بازگشت به سیاستهای پولی عقلانی تر است.
ابهام ها ادامه دارد
اما درباره مسیر پیش روی بانک مرکزی و سیاستهای پولی هیچ قطعیتی وجود ندارد. اردوغان رئیس جدید برای بانک مرکزی انتخاب کرده که نخستین رئیس زن این نهاد است اما قبل از آنکه تغییری در سیاست های وزارت دارایی و بانک مرکزی ایجاد شود باید نگاه خود اردوغان تغییر کند. یک معیار این تغییر، تصمیمی است که ماه جاری بانک مرکزی ترکیه اتخاذ خواهد کرد. باید دید آیا نرخهای بهره بالا برده خواهد شد یا نه. قبل از کاهش فشار بر ارزش لیر و بهتر شدن وضعیت معیشت مردم ضروری است نرخ های بهره بالا برده شود.
عده ای از تحلیلگران معتقدند نباید تصور کرد تغییرات معنادار در سیاست های پولی بانک مرکزی ترکیه ایجاد خواهد شد زیرا این نهاد حتی اگر بتواند رفتار مستقل داشته باشد و از زیر فشار اردوغان خارج شود نمی تواند تغییرات مورد نیاز را با سرعت ایجاد کند. سال ها سیاست های پولی انبساطی اجرا شده و اقتصاد دچار مشکلات بزرگ است. باید مدت ها بگذرد تا اوضاع در مسیر درست قرار گیرد. و یک نکته مهم این است که درباره تغییر عقیده اردوغان قطعیت وجود ندارد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.