سرمایه گذاران در تمام بازارها از تحولات اقتصادی در آمریکا و چین تاثیر می پذیرند و ابهام هایی که در این زمینه وجود دارد ریسک تصمیم گیری های اشتباه را بالا برده است. مسیر سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا و برنامه ای که دولت چین برای سال جاری دارد بسیار پراهمیت است و بر بورس ها، بازار مواد خام و بازار ارزهای معتبر تاثیر می گذارد. در مطلب حاضر به احتمال هایی که درباره اقتصاد آمریکا مطرح است و برنامه دولت چین برای سال جاری اشاره شده است.
بورس24 : سرنوشت اقتصاد آمریکا و چین بیشترین تاثیر را بر اقتصاد جهان دارد. هر روز خبرهای جدید از شاخص های اقتصادی این دو کشور منتشر می شود و تحلیلگران دیدگاه های نو درباره آینده مطرح می کنند. در مطلب حاضر به وضعیت این دو اقتصاد و احتمال هایی که درباره افق آنها مطرح است اشاره شده است.
در هفتههای اخیر همزمان با انتشار گزارش های مثبت از اقتصاد آمریکا، تحلیلگران و سرمایهگذاران به این سوال فکر کرده اند که اگر نرخ تورم در این کشور با آن سرعت که بانک مرکزی مایل است کاهش نیابد این نهاد چه اقدامی انجام خواهد داد؟ این یک پرسش بسیار مهم است که پاسخ آن بر تمامی بازارها اثر خواهد گذاشت. واقعیت این است که بانک مرکزی آمریکا در ۱۲ ماه گذشته نرخهای بهره را با سرعت بالا برده اما به علل گوناگون از جمله میزان بالای نقدینگی در اقتصاد و وضعیت خوب بازار کار، نرخ تورم به اندازه کافی کاهش نیافته است و حالا بانک مرکزی باید درباره سیاست پولی خود در ماههای آینده تصمیم بگیرد.
یکی از استراتژیستها می گوید: "بانک مرکزی برای مهار تورم چارهای جز به رکود کشاندن اقتصاد ندارد." از دید او، اقتصاد آمریکا از اواسط سال جاری دچار رکود می شود زیرا نرخهای بهره بارها بالا برده شده و چند بار دیگر هم بالا برده خواهد شد. در ۱۲ ماه اخیر یعنی از مارس سال گذشته، بانک مرکزی نرخ های بهره را از نزدیک صفر به 4.75 درصد بالا برده اما نرخ تورم اندکی پایین آمده است و اگر کاهش نرخ تورم با همین سرعت ادامه یابد پایان سال آینده نرخ تورم به نرخ هدف بانک مرکزی نزدیک خواهد شد. بنابراین ممکن است بانک مرکزی تصمیم بگیرد نرخ های بهره را چند بار دیگر بالا ببرد و در این حالت رکود رخ می دهد.
یک نکته مهم این است که تاثیر افزایش نرخهای بهره بر تورم بین ۱۲ تا ۱۸ ماه بعد مشاهده خواهد شد. بانک مرکزی باید منتظر بمانند تا این اثرگذاری صورت گیرد اما داده های مثبت از اقتصاد سبب شده این نهاد باز هم نرخ ها را بالا ببرد. به نظر می رسد نرخهای بهره تا 5.75 درصد بالا برده خواهد شد و تا وقتی نرخ تورم خیلی کاهش نیابد نرخهای بهره پایین آورده نمیشود. بالا باقی ماندن نرخهای بهره برای اقتصاد و بورس زیانبار است. به این ترتیب ممکن است در ماههای آینده عملکرد بورس منفی باشد و شاخص دلار بار دیگر رشد کند.
اگر مصرف کنندگان همچنان پول خرج کنند و دستمزدها بالاتر رود بانک مرکزی مجبور است ریسک رکود را پذیرفته و فشار بیشتری بر اقتصاد وارد کند.
افق اقتصاد چین
تداوم فشارهای تورمی همچنین می تواند از رونق اقتصاد چین نشات بگیرد. بازگشایی اقتصاد این کشور ادامه دارد و فعالیت ها رشد کرده است. افزایش نرخ رشد مسلما سبب رشد تقاضا برای مواد خام و قیمتها میشود و به ویژه رشد قیمت و مصرف انرژی بر فشارهای تورمی در جهان می افزاید. در واقع یک متغیر مهم که بر بازارهای گوناگون اثر می گذارد وضعیت اقتصاد چین است.
امروز خبرگزاری ها گزارشی از برنامه های دولت چین برای سال جاری میلادی منتشر کردند. در گزارشی که دولت چین منتشر کرده نرخ هدف برای رشد اقتصاد در سال جاری "محدوده" ۵ درصد تعیین شده است. تحلیلگران پیش بینی کرده بودند نرخ هدف "بالاتر" از ۵۰ درصد تعیین خواهد شد. در یک نظرسنجی متوسط نرخ رشد اقتصاد چین در سال جاری 5.24 درصد پیشبینی شده است. همچنین دولت نرخ هدف برای تورم را ۳ درصد تعیین کرده و نرخ هدف بیکاری در شهرهای بزرگ 5.5 درصد تعیین شده است.
دولت چین قصد دارد در سال جاری ۱۲ میلیون فرصت شغلی ایجاد کند. سال پیش رقم هدف ۱۱ میلیون شغل بود. در این گزارش آمده است دولت برنامه هایی برای حمایت از اقتصاد اجرا خواهد کرد. انتظار میرود نسبت کسری به تولید ناخالص داخلی از 2.8 درصد به ۳ درصد افزایش یابد. برای سیاست اقتصادی ۸ اولویت در نظر گرفته شده و اولویت نخست، افزودن بر تقاضای داخلی است. بهبود سیستم اقتصادی و حمایت از شرکتهای غیر دولتی در جایگاه های دوم و سوم فهرست اولویتها قرار دارند. تلاش بیشتر برای جذب سرمایه گذاری خارجی، کاستن از ریسک های مالی، تثبیت تولید غلات، حرکت به سمت کاهش انتشار گازهای گلخانهای و اجرای برنامه های توسعه اجتماعی اولویت های بعدی هستند. در حوزه مسکن دولت قصد دارد از مردم برای خرید نخستین خانه شان حمایت کند.
بر مبنای آنچه در این گزارش آمده اقتصاد چین سال جاری رشد بالا نخواهد داشت و تقاضای آن برای مواد خام به شدت رشد نمی کند در نتیجه بعید است شاهد افزایش قیمت مواد خام باشیم. این یک خبر مثبت برای اقتصادهای توسعه یافته دچار تورم بالا از جمله آمریکاست.
درباره وضعیت دو اقتصاد بزرگ جهان در ماه های آینده دیدگاه های متنوع مطرح است و ابهام ها سبب شده سرمایهگذاران نتوانند مسیری روشن برای فعالیت خود ترسیم کنند. همه سرمایه گذاران باید همگام با تحولات پیش روند و با احتیاط رفتار کنند.
نظرات :
این مطلب 1 نظر دارد.
ممنون ازتحلیلتان موفق باشید
1 سال پیش