چند نکته درباره افق اقتصاد جهان؛ برای رونق آماده شویم؟

بورس24 : در هفته‌های اخیر نگرانی ها درباره کاهش فعالیت های اقتصادی در جهان شدت پیدا کرده و ریسک رکود بیشتر شده است. رئیس صندوق بین المللی پول چند روز پیش نسبت به تیره شدن افق اقتصاد جهان و رخ دادن رکود در ۱۲ ماه آینده، هشدار داد. او گفت: "شوک قیمت مواد خام تحت تاثیر جنگ اوکراین بر شدت بحران هزینه زندگی در بسیاری از اقتصادها افزوده و صدها میلیون نفر دچار مشکلات عمیق برای تامین نیازهای اولیه زندگی خود هستند."

هفته گذشته نرخ تورم در آمریکا در ماه قبل 9.1 درصد اعلام شد و این بالاترین رقم در چهار دهه اخیر است. طبیعی است که افزایش نرخ تورم سبب می‌شود بانک های مرکزی نرخ های بهره را بالا ببرند. بانک مرکزی آمریکا هفته آینده نشست خواهد داشت و برخی سرمایه‌گذاران و اقتصاددان ها معتقدند این نهاد در نشست یاد شده یک بار دیگر نرخ های بهره را 0.75 درصد بالا می برد. ده ها بانک مرکزی دیگر نیز نرخ‌های بهره را بارها بالا برده اند و به این کار ادامه خواهند داد زیرا نه تنها در دیگر اقتصادها نیز نرخ تورم بالا رفته بلکه اگر همزمان با افزایش نرخ‌های بهره در آمریکا و رشد ارزش دلار، دیگر بانک های مرکزی نرخ بهره را بالا نبرند ارزش ارز ملی در این کشورها در برابر دلار کاهش پیدا می‌کند و آنها شاهد تورم وارداتی خواهند بود.

موضوع دیگر، ضعف اقتصاد چین است. در ماه‌های اخیر موج جدید همه گیری کرونا سبب شده دولت چین شهرهای بزرگ را قرنطینه کند. اقتصاد چین در سه ماهه دوم سال جاری 0.4 درصد در مقیاس سالانه رشد کرد اما تولید ناخالص داخلی این کشور در مقیاس فصلی کاهش یافت. رئیس صندوق بین‌المللی پول گفته است: "آینده بسیار مبهم است برای مثال اگر اختلال در عرضه گاز طبیعی به اروپا ادامه پیدا کند برخی از اقتصادهای این قاره دچار رکود خواهند شد و این تنها یکی از عواملی است که بر پیچیدگی شرایط می‌افزاید. در نیمه دوم سال جاری میلادی و سال آینده شرایط دشوار خواهد بود."

صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود پیش بینی نرخ رشد اقتصاد جهان در سال جاری را پایین خواهد آورد. کمیسیون اروپا پیش بینی خود از نرخ رشد اقتصاد منطقه یورو در سال آینده را از 2.3 درصد به 1.4 درصد پایین آورد. انتظار می‌رود متوسط نرخ تورم در این منطقه سال جاری 7.6 درصد باشد و سال آینده ۴ درصد. از دید صندوق بین‌المللی پول، برای مبارزه با تورم باید نرخ های بهره بالا برده شود، همکاری های بین المللی بین کشورها افزایش یابد و از بدهی‌های دولتی کاسته شود. البته برای بسیاری از اقتصادها، بالا بردن نرخ‌های بهره ریسک‌هایی در پی دارد.

کشورهای اروپایی در ماه‌های آینده همزمان با سرد شدن هوا با مشکل تامین انرژی مورد نیاز خود مواجه هستند البته اگر عرضه گاز روسیه ادامه یابد بحران انرژی شدت کمتری خواهد داشت.

بانک توسعه آسیایی روز گذشته پیش بینی خود از نرخ رشد اقتصادی چین در سال جاری را از ۵ درصد به ۴ درصد پایین آورد و علت این تغییر، اجرای سیاست های سختگیرانه از سوی دولت چین برای مهار کرونا است البته وضعیت بد بخش ساخت و ساز چین نیز در این کاهش موثر است. در گزارش این بانک آمده است در نیمه نخست سال جاری میلادی اکثر اقتصادهای آسیایی تصمیم گرفتند زندگی کردن با کرونا را بیاموزند در نتیجه فعالیت‌های اقتصادی تعطیل نشد اما در چین، سیاست "تحمل صفر" اجرا شده که از مصرف شهروندان کاسته و بر شدت ضعف بخش ساخت و ساز افزوده است. این مشکلات پایدار هستند و در ماه‌های آینده نیز بر رشد اقتصادی تاثیر منفی خواهند گذاشت بنابراین نمی توان درباره افق دومین اقتصاد بزرگ جهان خوشبین بود.

تحلیلگران موسسه مک کوری معتقدند در سه ماهه نخست سال جاری اقتصاد چین 2.5 درصد رشد کرده و اگر قرار باشد نرخ رشد اقتصادی در سال جاری 5.5 درصد باشد باید در نیمه دوم امسال نرخ رشد به ۷ درصد برسد اما بعید است چنین رشدی رخ دهد و حتی سیاست های حمایتی دولت چین نمی تواند زمینه را برای تحقق رشد 5.5 درصدی اقتصاد در سال جاری فراهم کند.

در ایالات متحده برخی معتقدند اقتصاد همین حالا در رکود است اما این رکود شدید و پایدار نخواهد بود. نکته مهم این است که سرمایه‌گذاران نباید درباره بروز رکود وحشت‌زده باشند زیرا رکود پدیده ای طبیعی در چرخه اقتصاد است. اما برخی تحلیلگران درباره آینده خوشبین هستند یعنی معتقدند بانک های مرکزی با شروع کاهش نرخ تورم، بالا بردن نرخ های بهره را کند یا متوقف خواهند کرد و این به نفع اقتصاد جهان است. در این حالت بورس ها رونق پیدا می کنند و بازار مواد خام وضعیت بهتری پیدا خواهد کرد.

در زیر نمودار تغییرات شاخص استاندارد اند پورز در بورس آمریکا در شش ماه اخیر نشان داده شده است: