لازم است متولیان اقتصادی کشور در بدنه دولت، از قبیل مسوولان وزارت اقتصاد و نفت و صمت و نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به این موضوع توجه کنند که امروز بازارسرمایه متعلق به آحاد ملت است و بیش از ۵۰میلیون نفر دارای کد سهامداری هستند. در نتیجه، باید از اتخاذ تصمیمات و انجام اقداماتی که موجب آسیب‌رسیدن به سودآوری شرکت‌های بورسی می‌شود، خودداری کنند؛ چون حضور این شرکت‌ها در بازار شفاف سرمایه، در واقع حق‌الناس محسوب می‌شود و بر همگان واجب است که از این منافع پاسداری کنند و با اقدامات نابخردانه، آتش به خرمن اعتماد مردم نیندازند؛ در غیر‌این صورت، موجب ترویج معاملات سوداگرانه و گسترش بازارهای غیرمولد نظیر ارز و قاچاق و احتکار کالاها خواهند شد.
سیاوش وکیلی - بورس24 : بعد از رکود حدود ۱۶ماهه در بازار سرمایه کشور و فرازوفرودهای چندباره و اتفاقات و تصمیمات غیرمنتظره در حوزه اقتصاد کشور از یک‌طرف و کاهش امیدها در خصوص به‌بار نشستن مذاکرات برجامی از طرف دیگر که موجب کاهش حجم معاملات و خروج سهامداران حقیقی از بازار در گذشته بود، از اوایل بهمن‌ماه ۱۴۰۰، سازمان‌بورس پیگیری‌های مجدانه‌ای را برای تقویت پارامترهای اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد کشور به‌عمل آورد که شاه‌بیت نتیجه این پیگیری‌ها و اقدامات، به‌اصلاح نرخ خوراک و سوخت شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی و سیمان و فولاد در بودجه سالانه کشور منجر شد و از اوایل اسفندماه ۱۴۰۰، هم‌زمانی اصلاحات پارامترهای اقتصادی و روند کاهش قیمت‌گذاری‌های دستوری با خوش‌بینی به اخبار برجامی و افزایش امیدها به رفع تحریم‌ها و آشکار شدن نتایج حاصل از کاهش تحریم‌ها و افزایش فروش نفت موجب شد که بازارسرمایه، سال ۱۴۰۱ را با تابلو‌های سراسر سبزپوش و صعودی همراه با افزایش حجم معاملات و افزایش اعتماد سهامداران شروع کند.
در چنین فضایی، برخی از کارشناسان با افزایش ۱۰درصدی شاخص کل و ۳۰درصدی شاخص هموزن، نگرانی خود را نسبت به بیش‌واکنشی فعالان و در نتیجه، افزایش بهای غیرمنطقی سهام کوچک و بازار پایه اعلام کردند. ناگفته پیداست که همه‌گیر شدن این روند و رشد بی‌رویه قیمت این‌گونه سهام، به معامله به قیمت‌های بیشتر از ارزش ذاتی برخی سهام (over value) منجر خواهد شد و بیم آن می‌رود که با فعالیت‌های مخرب برخی از افراد و جریانات در فضای مجازی و شبکه‌‌‌های اجتماعی این بیش‌واکنشی به متضرر شدن بخشی از سهامداران منجر شود؛ به‌ویژه آنکه تجربه سال ۹۹ و اقدام اشتباه برخی سیاسیون به دعوت سهامداران جدید به سرمایه‌گذاری مستقیم موجب شد، دوباره طیف زیادی از مردم بدون مطالعه و بررسی‌های جامع در دام کلاهبرداران اسیر شوند و دارایی‌شان با مخاطره مواجه شد. در این زمان اندک، لازم است چند دسته اقدام از سوی مسوولان ذی‌‌‌ربط و خود سرمایه‌گذاران به شرح صورت گیرد:
تهیه و توجه به محتواهای هشداردهنده نسبت به عواقب اتکا به شایعات و مطالب غیر‌واقع و گمراه‌‌‌کننده در شبکه‌‌‌های اجتماعی؛
توجه به افزایش سواد رسانه‌ای از سوی سهامداران و پیگیری اخبار از مبادی رسمی، از قبیل سایت‌های سازمان بورس و ارکان و رسانه‌های معتبر؛
پیروی از اصول سرمایه‌گذاری و پرهیز از استقراض و فروش دارایی‌های زیربنایی، مثل منزل محل سکونت یا خودروی مورد استفاده و... به منظور سرمایه‌گذاری در بورس؛
سرمایه‌گذاری غیرمستقیم از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا شرکت‌های سبدگردان با در نظر گرفتن میزان ریسک فرد؛
سهام موجود در بازار پایه فرابورس جزو سهام پرریسک ارزیابی می‌شود و بیانیه‌‌‌های ریسک، مؤید هشدار سرمایه‌گذاری خطرپذیر است. بنابراین بی‌‌توجهی به این هشدارها می‌تواند موجب ضرر سرمایه‌گذاران شود؛
چیدمان مناسب سرمایه‌گذاری و تشکیل پرتفوی به جهت توزیع ریسک و پرهیز از تک‌سهم شدن؛
توجه به پارامترهای سودآوری در انتخاب سهام، به‌عنوان فاکتور اصلی و تعیین‌‌‌کننده؛
استفاده از تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال در ارزیابی سهام؛
توجه ویژه به گزارش‌های رسمی شرکت‌ها در سامانه کدال و استفاده از خدمات شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری؛
تعیین افق حداقل میان‌مدت برای سرمایه‌گذاری و تعیین حدهای سود و ضرر و وفاداری به این حدود.
در پایان لازم است متولیان اقتصادی کشور در بدنه دولت، از قبیل مسوولان وزارت اقتصاد و نفت و صمت و نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به این موضوع توجه کنند که امروز بازارسرمایه متعلق به آحاد ملت است و بیش از ۵۰میلیون نفر دارای کد سهامداری هستند. در نتیجه، باید از اتخاذ تصمیمات و انجام اقداماتی که موجب آسیب‌رسیدن به سودآوری شرکت‌های بورسی می‌شود، خودداری کنند؛ چون حضور این شرکت‌ها در بازار شفاف سرمایه، در واقع حق‌الناس محسوب می‌شود و بر همگان واجب است که از این منافع پاسداری کنند و با اقدامات نابخردانه، آتش به خرمن اعتماد مردم نیندازند؛ در غیر‌این صورت، موجب ترویج معاملات سوداگرانه و گسترش بازارهای غیرمولد نظیر ارز و قاچاق و احتکار کالاها خواهند شد.
در دوره اخیر، مدیران سازمان بورس به نیابت از خیل عظیم سهامداران و سرمایه‌گذاران، با تلاش‌های شبانه‌‌‌روزی و بهبود دستور‌‌‌العمل‌های داخلی، از قبیل افزایش دامنه نوسان و عمق مظنه، الزام ناشران به پرداخت سود سهام، تمرکز عملیات در سامانه سجام، راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند نظارتی بازارسرمایه، صدور مجوزهای نهادهای مالی، شکستن انحصار، ایجاد سامانه سوت‌زنی، اعلام تخلفات توسط سهامداران به مقامات ذی‌‌‌ربط و ده‌ها اقدام اصلاحی دیگر، موجب بهبود و رونق معاملات و افزایش و بازگشت اعتماد سهامداران به بازارسرمایه شده‌اند. در چنین فضا و اتمسفری، سلسله‌اقدامات مقامات دولتی در جهت تقویت نظام قیمت‌گذاری دستوری کالاها و خدمات جفا بر مردم و ذی‌نفعان و خطایی نابخشودنی است.
کارشناس ارشد بازارسرمایه
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.