شرح وضعیت اقتصاد چین و اثرات آن بر بازارها

بورس24 : در هفته های اخیر تحولات اقتصادی در چین یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر بازار انواع مواد خام از جمله فلزات پایه و سنگ آهن بوده و فعالان این بازارها بر سیاست های دولت چین در دو زمینه یعنی حمایت از اقتصاد و مقابله با همه گیری کرونا تمرکز کرده اند. سیاست‌های دولت و بانک مرکزی چین برای حمایت از رونق اقتصاد سال‌های طولانی اجرا شده و عامل جدیدی نیست اما با توجه به سیاست "تحمل صفر" دولت چین در قبال همه گیری کرونا، برنامه‌های حمایتی اهمیت بیشتری پیدا کرده اند زیرا اقدامات دولت چین برای جلوگیری از شیوع کرونا قطعاً به اقتصاد این کشور لطمه خواهد زد و اگر دولت برای جبران این لطمه اقدامی انجام ندهد نرخ رشد اقتصادی به شدت کاهش خواهد یافت.

نظرسنجی از 9 بانک

طی روزهای اخیر چند بانک بزرگ سرمایه‌گذاری پیش‌بینی خود از نرخ رشد اقتصاد چین در سال جاری را پایین آورده اند و علت این اقدام آنها، تدابیری است که دولت چین برای مقابله با شیوع کرونا اتخاذ کرده است. متوسط ارقام پیش‌بینی شده 9 نهاد مالی برای رشد اقتصادی چین در سال جاری، 4.5 درصد است و این در حالی است که دولت چین نرخ هدف برای رشد اقتصادی را 5.5 درصد تعیین کرده است. موسسه نامورا بدبین تر از دیگر موسسات است. از دید این نهاد، اقتصاد چین امسال 3.9 درصد رشد خواهد کرد. اقتصاددان ارشد این بانک سرمایه گذاری ژاپن می گوید: "قرنطینه هایی که دولت چین برای مهار همه‌گیری کرونا اعمال کرده و شامل شانگهای با ۲۵ میلیون نفر جمعیت می‌شود شوکی بزرگ به کل اقتصاد وارد می‌کند. تقاضا برای بسیاری از کالاها از جمله کالاهای بادوام، کالاهای سرمایه‌ای و مسکن کاهش می یابد زیرا نه تنها بر ابهام‌ها افزوده شده بلکه درآمدها پایین آمده است."

خوشبین ترین بانک در بین 9 بانک یاد شده سیتی گروپ است که پیش بینی کرده سال جاری اقتصاد چین 5.1 درصد رشد خواهد کرد. از اوایل ماه گذشته میلادی چین در حال مبارزه با شدیدترین همه گیری از اوایل سال ۲۰۲۰ است و در شانگهای که پرترافیک ترین بندر جهان است بیشترین تعداد مبتلایان به کرونا شناسایی شده است. دولت چین شانگهای و ده ها شهر بزرگ دیگر این کشور را قرنطینه کرده و مشخص نیست چه زمانی این وضعیت پایان خواهد یافت. بدون شک این قرنطینه ها به اقتصاد چین لطمه وارد می‌کند و نیز اثرات آن بر اقتصاد جهان بزرگ خواهد بود.

از پیش به دلیل همه گیری کرونا اختلال های بزرگ در زنجیره‌ای تامین مشاهده شده و یک دلیل رشد نرخ تورم، همین اختلال هاست. بانک یو بی اس معتقد است اقتصاد چین سال جاری میلادی 4.2 درصد رشد خواهد کرد. با آنکه انتظار می‌رود دولت چین اقداماتی برای حمایت از اقتصاد انجام دهد اما بعید است "هر اقدامی" برای تحقق نرخ هدف 5.5 درصدی برای رشد اقتصادی انجام شود. از آنجا که مهار کامل همه گیری در اولویت دولت قرار دارد تمرکز سیاست‌ها بر این هدف است.

بانک مریل لینچ معتقد است سال جاری اقتصاد چین 4.8 درصد رشد خواهد کرد. از دید تحلیلگران این بانک،  قرنطینه ها هم به تقاضای داخلی لطمه وارد می‌کند و هم در زنجیره‌های تامین اختلال های بیشتری به وجود می آورد. با آنکه در دو ماه آینده محدودیت‌های یاد شده لغو می‌شود و فعالیت‌های اقتصادی افزایش خواهد یافت اما اثرات قرنطینه چند شهر بزرگ بر اقتصاد چشمگیر خواهد بود.

یکی دیگر از تحلیلگران می گوید اگر قرنطینه شانگهای تا دو ماه دیگر ادامه یابد و شهرهای بزرگ تحت تاثیر تحولات اخیر قرار گیرند نرخ رشد اقتصاد چین سال جاری 3.8 درصد خواهد بود. هفته گذشته صندوق بین‌المللی پول نیز پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی چین در سال جاری را به 4.4 درصد کاهش داد. اکتبر سال قبل رقم 5.6 درصد برای رشد اقتصادی چین در سال جاری پیش‌بینی شده بود. غیر از قرنطینه ها، عوامل دیگر هم بر اقتصاد چین فشار وارد می‌کنند. تازه ترین گزارش‌ها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران با سرعت بی سابقه در حال خروج از چین هستند زیرا مجموعه‌ای از عوامل از جمله افزایش نرخ های بهره در آمریکا و ریسک های سیاسی و تجاری سبب کاهش جذابیت این کشور برای سرمایه‌گذاری شده است.

ماه قبل 17.5 میلیارد دلار از چین خارج شد که رقمی بی سابقه است. در ماه های اخیر برخی سرمایه گذاران خارجی از بازار اوراق قرضه خارج شده اند. یکی از اقتصاددان ها می‌گوید حمایت پکن از روسیه در جنگ اوکراین یکی از عوامل خروج سرمایه گذاران از اقتصاد چین است. چین و روسیه ماه فوریه اعلام کردند دوستی بین آنها حدی ندارد. این مربوط به قبل از حمله روسیه به اوکراین است. حالا اقتصاد روسیه تحت فشار حاصل از جنگ و تحریم های غرب قرار گرفته است. چین برای حمایت از روسیه عجله نکرده زیرا از این می ترسد که تحریم ها دامنش را بگیرد البته پکن از محکوم کردن روسیه اجتناب کرده است و سعی کرده خود را یک بازیگر بی طرف معرفی کند اما در هر حال پیوندهای پکن و مسکو این احتمال را به وجود آورده که چین از روسیه حمایت کند و مورد تحریم قرار گیرد. نکته دیگر این است که جنگ اوکراین احتمال حمله چین به تایوان را بالا برده و در نتیجه سرمایه ها در حال خروج از این جزیره است. افزایش نرخ های بهره در آمریکا نیز یک عامل کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در چین محسوب می‌شود.